الشريعة والسلطة التشريعية

الدكتور عادل عامر

وإذا أخذنا بالفكرة الأخيرة ووجدنا الأدلة التي تقوي فكرة كون الأمة هي مصدر السلطة، فلا شك في أن المقصود بالسلطة هنا هو "السلطة التنفيذية": ولم يتمكن الباحثون الإسلاميون من دراسة مفهوم "السلطة التشريعية" ذات المصدر الإلهي دراسة علمية معمقة، فسلم أكثرهم بأن الله هو المشرع، سواء أكان ذلك عن طريق القرآن أم السنة، وأن الفقهاء مجرد مفسرين، وهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر، فنحن نعتقد أن الإسلام وضع قواعد كلية ومبادئ عامة ومقاصد لهذه الشريعة تضمنها القرآن الكريم والثابت من السنة النبوية، وهي ما يمكن أن يصطلح عليه "بالبينات"، وأنه قلما تناول القضايا التفصيلية إلا في حالات خاصة في الحدود والإرث ونحوهما، وترك الأمور الأخرى يجتهد فيها الفقهاء، ويضعون القوانين والتعليمات المحققة لمقاصد هذه الشريعة بما يتلاءم ومصالح الناس. ومما يؤسف عليه أن بعض الإسلاميين ظنوا -غلطا- أن "الشريعة" هي ما كتبه الفقهاء في الأحكام، وما ارتآه المنظرون الإسلاميون في العصور الإسلامية في أساليب الحكم والإدارة (مثل أبي يوسف والماوردي، وأبي يعلى الفراء، وابن تيمية، وابن خلدون، وغيرهم)، مع أن الفقه بمجمله فكر وليس شريعة، وأن تلك النظريات هي أفكار وليست شريعة واجبة الاتباع، فالفقهاء علماء مجتهدون حاولوا فهم الشريعة وتفسيرها استنادا إلى فهمهم واجتهادهم في زمن معين؛ ولذلك فهم مختلفون فيما بينهم قليلا أو كثيرا، وهو بمجمله رحمة لأنه يوسع دائرة الفهم والتفسير، ويقدم حلولا متنوعة للمسألة الواحدة. ومن ثم فإن تقليص الدور الذي يمارسه أهل العلم في تقنين القوانين والتعليمات المستمدة من روح الشريعة (القواعد والمقاصد) ليس في صالح النظام الإسلامي؛ لأن الذي ذكرت يقدم مرونة في فهم المقصود "بالسلطة التشريعية" عند المُحدثين، وهو يدحض الرأي القائل بأن الفقهاء المجتهدين مجرد مفسرين. إن توسيع دائرة الاجتهاد، ووضع الأسس الكفيلة بأن يكون هذا الاجتهاد ممثلا لعلماء الأمة الذين توافرت لديهم أدوات الاجتهاد بعد استشارة أهل الذكر، هو المفهوم الأمثل لما يسمى في عصرنا "بالسلطة التشريعية"، مع اختلافنا في المصطلحات؛ لأن المُشرع في الأصل هو الله سبحانه، ونحن نقر بأن الشريعة إلهية بقواعدها ومقاصدها، وأن تفاصيلها تبنى على تلك القواعد وتحقق المقاصد فيما لم يأت به نص صريح؛ فسلطة البناء إنما تقوم على هذه الشريعة الإلهية، وتفصل لها، وتقنن لأصولها وتُفرع لكلياتها. وكذلك فإن لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي، شريطة أن تظل السلطة التشريعية محكومة بإطار الحلال والحرام الشرعي، أي محكومة بإطار فلسفة الإسلام في التشريع. إن تحديد المفاهيم في غاية الأهمية لتطبيق الأمر على واقع الحال. وهذا النموذج المقدم لثلاثة من المفاهيم يمكن تطبيقه على الكثير منها؛ بغية توضيح دلالاتها والغاية المرجوة منها.
الدولة الإسلامية وجدالاتها
في تحديد صفة الدولة وشكلها وعلاقتها بالسياسي: يكمن أبرز معلم من معالم تحديد الانتماءات بين العلمانيين والإسلاميين بحسب التجاذبات (الشائعة) في الفكر المعاصر، بل عادة ما يكنى عن كل من يرى تلازم العلاقة بين الديني والسياسي بـ"الأصوليين"، في حين أن هذا المنطق نفسه يفرض أن يسمى -بالمقابل- كل من يرى حدية الفصل بينهما أصوليا بالاتجاه المعاكس!. ولعل من أبرز المفارقات بين الفريقين أن النزاع والسجال الذي يدور بينهما يقع خارج حدود السلطة الفعلية القائمة وعلى هامشها، والتي تارة تنزع إلى هذا ضد ذاك، وتارة تتمسح بذلك ضد هذا، فتأخذ من العلمانية ضغثا، ومن الإسلامية مثله!. فالدولة القائمة لا هي إسلامية بالمعنى الذي يريده العديدون بمعنى تطبيق الشريعة كاملة، ولا هي علمانية بالمعنى المعروف للكلمة والتي تحيد الدين فلا هو يهيمن عليها ولا هي تستغله لمآربها وتدعيم نفسها!. فضلا عن أن عزل الدين عن تفاصيل السياسة ويومياتها غير ممكن، والواقع العالمي - خصوصا بعد 11 سبتمبر - يؤكد ذلك.
الفصل السادس عشر :- الدستور الاسلامي

- الفصل السادس عشر :-الدستور الاسلامي
اولا:- أهم النصوص الدستورية في التاريخ الإسلامي
________________________________________
ملحق: أهم النصوص الدستورية في التاريخ الإسلامي
الوثيقة الأولى: بيعة العقبة
أولا: ظروف بيعة العقبة.
َقالَ ابْنُ إسْحَاقَ [عند حديثه عن أواخر الفترة المكية من البعثة المحمدية]: (َلَمّا أَرَادَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ إظْهَارَ دِينِهِ وَإِعْزَازَ نَبِيّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنْجَازَ مَوْعِدِهِ لَهُ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَوْسِمِ الّذِي لَقِيَهُ فِيهِ النّفَرُ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ ، كَمَا كَانَ صَنَعَ فِي كُلّ مَوْسِمٍ . فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ لَقِيَ رَهْطًا مِنْ الْخَزْرَجِ أَرَادَ اللّهُ بِهِمْ خَيْرًا. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : فَحَدّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا : لَمّا لَقِيَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُمْ مَنْ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَفَرٌ مِنْ الْخَزْرَجِ ، قَالَ أَمِنْ مَوَالِي يَهُودَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ أَفَلَا تَجْلِسُونَ أُكَلّمُكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى . فَجَلَسُوا مَعَهُ فَدَعَاهُمْ إلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ وَتَلَا عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ . وَكَانَ مِمّا صَنَعَ اللّهُ لَهُمْ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ أَنّ يَهُودَ كَانُوا مَعَهُمْ فِي بِلَادِهِمْ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَعِلْمٍ وَكَانُوا هُمْ أَهْلَ شِرْكٍ وَأَصْحَابَ أَوْثَانٍ وَكَانُوا قَدْ عَزّوهُمْ بِبِلَادِهِمْ فَكَانُوا إذَا كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ قَالُوا لَهُمْ إنّ نَبِيّا مَبْعُوثٌ الْآنَ قَدْ أَظَلّ زَمَانُهُ نَتّبِعُهُ فَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ . فَلَمّا كَلّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُولَئِكَ النّفَرَ وَدَعَاهُمْ إلَى اللّهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ يَا قَوْمُ تَعْلَمُوا وَاَللّهِ إنّهُ لَلنّبِيّ الّذِي تَوَعّدَكُمْ بِهِ يَهُودُ فَلَا تَسْبِقَنّكُمْ إلَيْهِ . فَأَجَابُوهُ فِيمَا دَعَاهُمْ إلَيْهِ بِأَنْ صَدّقُوهُ وَقَبِلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ وَقَالُوا : إنّا قَدْ تَرَكْنَا قَوْمَنَا ، وَلَا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنْ الْعَدَاوَةِ وَالشّرّ مَا بَيْنَهُمْ فَرُوِيَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ اللّهُ بِك ، فَسَنَقْدَمُ عَلَيْهِمْ فَنَدْعُوهُمْ إلَى أَمْرِك ، وَتَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الّذِي أَجَبْنَاك إلَيْهِ مِنْ هَذَا الدّينِ فَإِنْ يَجْمَعْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا رَجُلَ أَعَزّ مِنْك حَتّى إذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ وَافَى الْمَوْسِمَ مِنْ الْأَنْصَارِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَلَقَوْهُ بِالْعَقَبَةِ . ( قَالَ ) وَهِيَ الْعَقَبَةُ الْأُولَى ، فَبَايَعُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَيْعَةِ النّسَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ الْحَرْبُ). سيرة ابن هشام 2/426.
ثانيا: نصوص بيعة العقبة.
عن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ونحن اثنا عشر رجلا ، أنا أحدهم ، فبايعناه بيعة النساء على ألا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف ، وذلك قبل أن تفترض الحرب . فإن وفيتم بذلك فلكم الجنة وإن غشيتم شيئا فأمركم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب »وعن عقبة بن عمرو الأنصاري قال : وعدنا رسول الله (ص) أصل العقبة يوم الأضحى ونحن سبعون رجلا : قال عقبة : إني من أصغرهم ، فأتانا رسول الله (ص) فقال : (أوجزوا في الخطبة فإني أخاف عليكم كفار قريش ، قال : قلنا : يا رسول الله ! سلنا لربك وسلنا لنفسك وسلنا لأصحابك وأخبرنا ما الثواب على الله وعليك ، فقال : أسألكم لربي أن تؤمنوا به ولا تشركوا به شيئا وأسألكم لنفسي أن تطيعوني أهديكم سبيل الرشاد ، وأسألكم لي ولأصحابي أن تواسونا في ذات أيديكم وأن تمنعونا مما منعتم منه أنفسكم ، فإذا فعلتم ذلك فلكم على الله الجنة وعلي) قال : فمددنا أيدينا فبايعناه. وعن جابر أن الرسول ص قال : « تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن يقولها لا يبالي في الله لومة لائم ، وعلى أن تنصروني ، وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ، ولكم الجنة »وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كان البراء بن معرور أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة له ليلة العقبة في السبعين من الأنصار ، فقام البراء بن معرور فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجاءنا به ، وكان أول من أجاب ، وآخر من دعا فأجبنا الله عز وجل وسمعنا وأطعنا ، يا معشر الأوس والخزرج ، قد أكرمكم الله بدينه ، فإن أخذتم السمع والطاعة والمؤازرة بالشكر فأطيعوا الله ورسوله ، ثم جلس »
ثالثا: تحليل بيعة العقبة
وقد تضمنتا بعض المسائل الدستورية في نصوصهما مثل :
أ - الأساس الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية ، والمجتمع الإسلامي ، وهو توحيد الله عز وجل ، وهذا الأساس هو أهم المسائل الدستورية للدولة الإسلامية ، جاء ذلك في نص البيعة الأولى ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولي على أن لا نشرك بالله شيئا . . .
ب - حقوق الدولة على المواطنين ، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية : « تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن تقوموا في الله لا تخافون لومة لائم ، وعلى أن تنصروني فتمنعوني - إذا قدمت عليكم - مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم » (1) .
جـ - حقوق المواطنين على الدولة ممثلة في شخص رئيسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاء ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « . . . بل الدم الدم ، والهدم الهدم ، أنا منكم وأنتم مني ، أحارب من حاربتم ، وأسالم من سالمتم » (2) . ومن المعروف أن حقوق الدولة وحقوق المواطنين من الأمور الدستورية المهمة التي يجب النص عليها في الدستور ، والتي تنص عليها دساتير دول العالم المعاصرة .
د - نتج عن البيعتين إيجاد الجو والمكان الملائمين لنشر دين الله والدعوة إلى توحيده في الأرض ، وهذان الأمران هما الغاية التي قامت لأجلهما الدولة الإسلامية ، ومن المعروف أن تحديد الغاية التي تقوم لأجلها أي دولة من المسائل الدستورية الرئيسة .
هـ - تضمنت البيعة الثانية تعيين النقباء الاثني عشر عن طريق اختيار الأنصار لهم ، وفي هذا تطبيق لمبدأ الشورى في اختيار الأشخاص ، حيث ترك الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك للأنصار ، ومبدأ الشورى من المبادئ الدستورية الرئيسة في النظام الإسلامي .
و - تضمنت البيعة الثانية تنظيم وتحديد أطراف المعاهدة التي على أساسها ستنشأ الدولة ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نائب عن قومه ، والنقباء نائبون عن قومهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء : « أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ، ككفالة الحوارين لعيسى بن مريم ، وأنا كفيل قومي »
2 -معاهدة الرسول ص لليهود بعد هجرته إلى المدينة المنورة المعروفة بدستور المدينة
أولا: ظروف دستور المدينة
بعد هجرة النبي ص إلى المدينة المنورة كان أول ما قام به هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبناء المسجد وإنشاء معاهدة دستورية تتضمن قواعد العيش المشترك مع أطراف المجتمع المديني وخاصة اليهود.
ثانيا: نص الوثيقة :
نص الوثيقة: ( بسم الله الرحمن الرحيم
1 - هذا كتاب من محمد النبي ، بين المؤمنين من قريش ويثرب ، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم .
2 - إنهم أمة واحدة من دون الناس .
3 - المهاجرون من قريش على ربعتهم [ربعتهم : حالتهم وشأنهم]، يتعاقلون بينهم [من العقل وهو الدية] وهم يفدون عانيهم [العاني : الأسير] بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
4 - وبنو عوف على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين .
6 - وبنو الحارث على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين .
7 - وبنو جشم على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
8 - وبنو النجار على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
9 - وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
10 - وبنو النبيت على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
11 - وبنو الأوس على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
12 - وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا [المفرح: المثقل بالدين] بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل .
13 - وإن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه .
14 - وإن المؤمنين المتقين على من بغي منهم أو ابتغى دسيعة ظلم[ما ينال عنهم من ظلم]، أو إثم أو عدوان ، أو فساد بين المؤمنين ، وإن أيديهم عليه جميعا ، ولو كان ولد أحدهم .
15 - ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينص كافرا على مؤمن .
16 - وإن ذمة الله واحدة ، يجير عليهم أدناهم ، وإن المؤمنين بعضهم موالي بغض ، دون الناس .
17 - وإنه من تبعنا من يهود ، فإن له النصرة والأسوة ، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم .
18 - وإن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله ، إلا على سواء وعدل بينهم .
19 - وإن كل غازية غزت معنا ، يعقب بعضها بعضا [أي يتناوبون فإذا خرجت طائفة غازية ثم عادت تكلف أن تعود ثانية حتى تعقبها أخرى غيرها] .
20 - وإن المؤمنين يبيء [من البواء وهو المساواة] بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله .
21 - وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه .
22 - وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ، ولا يحول دونه على مؤمن .
23 - وإنه من اعتبط [اعتبطه : أي قتله بلا جناية توجب القتل] مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود به ، إلا أن يرضى ولي المقتول ، وإن المؤمنين عليه كافة ، ولا يحل لهم إلا قيام عليه .
24 - وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة ، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ، أو يؤويه ، وأن من نصره فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه عدل ولا صرف .
25 - وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم .
26 - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .
27 - وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم ، وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم ، فإنه لا يوتغ [يوتغ : يهلك] ، إلا نفسه وأهل بيته .
28 - وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف .
29 - وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف .
30 - وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف .
31 - وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف .
32 - وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف .
33 - وإن ليهود بني ثغلبة مثل ما ليهود بني عوف ، إلا من ظلم وأثم ، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته .
34 - وإن جفنة بطن من ثعلبه كأنفسهم .
35 - وإن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف .
36 - وإن البر دون الإثم .
37 - وإن موالي ثعلبة كأنفسهم .
38 - وإن بطانة يهود كأنفسهم .
39 - وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم .
40 - وإنه لا ينحجز على ثار جرح [الحجز : المنع] .
41 - وإنه من فتك فبنفسه فتك ، وأهل بيته ، إلا من ظلم .
42 - وإن الله على أبر هذا [علي أبر هذا : أي علي الرضا به] .
43 - وإن على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم .
44 - وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة .
45 - وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم .
46 - وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه ، وإن النصر للمظلوم .
4 - وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .
48 - وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم .
49 - وإنه لاتجار حرمة [أي لا تعطى ذمة ولا عهد] إلا بإذن أهلها.
50 - وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ، فإن مرده إلى الله عز وجل ، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
51 - وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره .
52 - وإنه لا تجار قريش [أي لا تعطى عهدا ولا ذمة] ولا من نصرها .
53 - وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه ، فإنهم يصالحونه ويلبسونه .
54 - وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين - إلا من حارب في الدين - على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم .
55 - وإن يهود الأوس ، مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة .
56 - وإن البر دون الإثم ، لا يكسب كاسب إلا على نفسه .
57 - وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره .
58 - وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة ، إلا من ظلم أو أثم
59 - وإن الله جار لمن بر واتقى ، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم). مصدر الوثيقة ابن إسحاق في السيرة، وعنه نقله: ابن هشام في السيرة 1/503، وابن سيد الناس في عيون الأثر 1/262 وغيرهما.
ثالثا: أهم ما احتوته الوثيقة من أمور دستورية : احتوت هذه الوثيقة على عدة أحكام دستورية أهمها:
1 - الإعلان عن قيام الدولة الإسلامية ، وأن شعبها يتكون من : مهاجري مكة وأنصار المدينة ، مضافا إليهم كل من أبدى استعدادا للتبعية لهذه الوحدة ، وخضع لقيادة دولتها من الأقليات الأخرى القاطنة المدينة كما في الفقرة (1)، والفقرة (2) .
2 - نصت الوثيقة على مبدأ الانضمام إلى المعاهدة بعد توقيعها ، وهو مبدأ دستوري مهم ، ومازال العمل يجري به إلى يومنا هذا ، ولعلها أول وثيقة في التاريخ تقر هذا المبدأ كما في الفقرة (1) والفقرة (17) .
3 - نصت الوثيقة على مواد في التكافل الاجتماعي بين أفراد الدولة ، كما في الفقرات من (3) إلى (13) .
4 - نصت الوثيقة على إقامة العدل ، وتنظيم القضاء ، ونقله من الأفراد والعشيرة إلى الدولة دون محاباة ، ودون السماح لأحد بالتدخل وتعطيل القانون ، كما في الفقرة (14) .
5 - قررت الوثيقة مبدأ شخصية العقاب كما في الفقرة (46) والفقرة (56) .
6 - أوردت الوثيقة نصوصا في بيان مركز الأقليات الدينية ، كما في الفقرات (71) ، (26) ، (27) ، (43) ، (44) ، (53) .
7 - أوردت الوثيقة نصوصا في بيان الحقوق ، كحق الحياة ، كما في الفقرة (23) ، وحق الملكية ، كما في الفقرة (58) وحق الأمن والمسكن ، والتنقل ، كما في الفقرتين (47) ، (58)
8 - أوردت الوثيقة نصوصا في بيان الحريات والحقوق كحق احترام عقيدة الآخرين ، وعدم الإكراه في الدين ، كما في الفقرة (27) ، وبالتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما في الفقرة (45) .
9 - حددت الوثيقة أساس المواطنة في الدولة الناشئة ، وهو الإسلام ، فأحلت الرابطة الدينية بدلا من الرابطة القبلية ، حيث نصت الفقرة(2) ، من الوثيقة على أن المسلمين أمة من دون الناس ، وليس معنى ذلك حصر المواطنة في المسلمين وحدهم ، بل نصت الوثيقة على اعتبار اليهود المقيمين في المدينة من مواطني الدولة ، وأوضحت حقوقه وواجباتهم ، كما في الفقرات من (27) إلى (41) .
10 - عينت الوثيقة أن المرجع عند الاختلاف رئيس الدولة ، كمما في الفقرة (25) ، والفقرة (39) والفقرة (50) بمعنى أن الوثيقة حددت سلطة تفسير النصوص .
11 - قررت الوثيقة مبدأ المساواة كما في الفقرات (16) ، (18) ، (20) ، (53) ، (54) ، فالناس سواء في الحقوق والواجبات .
12 - نصت الوثيقة على عدم جواز إبرام الصلح المنفرد مع أعداء الأمة ، كما في الفقرة رقم (18) .
13 - نصت الوثيقة على مبادئ غير سياسية أو غير دستورية أصلا ، وذلك لإعطائها أهمية ومكانة ، ولإلزام أطراف هذه الوثيقة بالنزول على حكمها ، وذلك لإعطائها سمو ومكانة ليست لأحكام القانون العادي ، ولمنحها شيئا من الثبات ، وذلك لأهميتها حين وضع الوثيقة ، كما في الفقرات (23) ، (24) ، (46) ، (26) ، فهذا أمر متعارف عليه حاليا في الدساتير الحديثة .
14 - أبقت الوثيقة على بعض الأعراف القديمة ، التي كان العرب متعارفين عليها قبل الإسلام كما في الفقرات (3) وما بعدها فنشؤ الدولة الإسلامية لم يؤد إلى الإلغاء لوظائف القبيلة الاجتماعية ، ذلك أنها لم تكن شرا كلها. والحقيقة أن هذه الوثيقة جاءت واضحة في نصوصها على غير مثال سبقها ، وشملت نصوصها أغلب ما احتاجته الدولة الناشئة في تنظيم شؤونها السياسية ، وتتضح دقة صياغة هذه الوثيقة ، من خلال النظر في نصوص المعاهدات الدولية ، والدساتير في العصر الحديث ، وما تثيره نصوصها من خلاف في المعنى والتطبيق.
الوثيقة الثانية: خطبة أبي بكر بعد بيعته
".. ثم تكلم أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله.
لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء.
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم...
الوثيقة الثالثة: رسالة عمر بت الخطاب لأبي موسى الأشعري
[هذه الرسالة أدرجناها ضمن الوثائق الدستورية وإن لم تكن لها صبغة تأسيسية، لأهميتها في إفادة تأسس النظام الإسلامي على القانون واحترام القضاء وتنظيمه]
(كتب عمر بن الخطاب الى أبي موسى الأشعري أما بعد فان القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لا يمنعك قضاء قضيته، راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك: أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة. اعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. اجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذ بحقه، وإلا وجهت القضاء عليه، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدودا في حد، أو مجربا في شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة. إن الله تعالى تولى منكم السرائر، ودرأ عنكم بالبينات. ثم إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق، الذي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر، فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله تعالى -ولو على نفسه- يكفه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه ذلك يشنه الله، فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام عليك). المرجع نصب الراية للزيلعي 4/ 81

منقووول للفائدة .
AlexaLaw