شكل الحكم في النظام السياسي الاسلامي


1- ليس نظاماً ملكياً؛ إذ الجيوش الإسلامية انطلقت لتحرير الإنسانية من عبودية الملوك، وتغيير أنظمة الطاغوت، ثم إن الملك لقب الهي؛ قال تعالى: (ملك الناس، اله الناس) (13) كما أن الإسلام لا يقر الوراثة الملكية. 2- ليس نظاماً استبدادياً؛ فالنظام الإسلامي نظام يقر العدل والمساواة، ويقوم على الشورى(وشاورهم في الأمر)، والحكم في الاسلام، هو مجرد وظيفة الولاة المحددة بالمسؤولية الشرعية والقانون الإلهي: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (14) وفي آية أخرى: (..هم الظالمون) (15) وفي ثالثة: (.. هم الفاسقون) (16). 3- ليس نظاماً ديمقراطياً؛ لا بالمفهوم الديمقراطي عند الاغريق، ولا بالمفهوم المعاصر، فالشعب عند اليونان هم طبقة الحكم، بينما الشعب في النظام الإسلامي هو كل الأمة، والشعب في الأنظمة الديمقراطية يضع قوانينه بنفسه بواسطة ممثليه، ولا معقب على إرادته بالأنظمة الديمقراطية الحقة. بينما في النظام السياسي الإسلامي إرادة الشعب مقيدة بحكم الله ورسوله(ص)، لأن الشريعة هي صاحبة السلطان، ولا يملك الفرد أو الشعب أن يشرع، والنظام الديموقراطي يحدد مدة الرئيس، بينما في النظام الإسلامي يبقى الحاكم على رأس قيادة الدولة إذا ارتضته الأمة، إلا إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في الشريعة المقدسة. ثم إن أهداف الديمقراطية الغربية أهداف دنيوية- مادية ترمي لتحقيق سعادة أمة معينة أو شعب معين، بينما في النظام الإسلامي الأهداف الروحية ملازمة تماماً للأهداف المادية، وغاية هذا النظام تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية معاً (وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا) (17). 4- ليس نظاماً ثيوقراطياً؛ الملك بالنظام الديني الثيوقراطي يزعم بأنه يستمد سلطانه من الله، وهذا قول بلا دليل، فليس لدى الملك شريعة الهية، وليس لديه حجة على ذلك، وهو معرض للخطأ أو الصواب، بينما في النظام السياسي الإسلامي، النبي والولي معين من قبل الله تعالى، والنبي يأتيه الوحي ولديه دليله، وهو رئيس الدولة وهو معصوم عن الخطأ، والإمام في الإسلام خاضع للشريعة ومقيد بها ومسؤول عن جنايات الأنفس والأموال، وهو يدور مع الأمة في أفقين متداخلين ويهدفان إلى غاية واحدة وهي تنفيذ أحكام الدين المبررة بمصالح العباد طلباً لرضوان الله(18). ومن واجب الرعية أن تنصح للإمام وتبحث معه وتسأله، لأن الأمة حرة ضمن الشرع، بينما في الأنظمة الثيوقراطية على عكس ذلك، فسلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالق حسب زعمهم، وتنحصر مسؤولياتهم أمام الله عن كيفية استعمال هذه السلطة، كما يقول لويس الرابع عشر ملك فرنسا، ويقول لويس الخامس عشر في تبريره للقانون: (إننا لم نتلق التاج إلا من الله، ولنا وحدنا سلطة سن القوانين ولا نخضع في عملنا لأحد) (19). وحول هذا النظام تتمركز طبقة من رجال الدين والنبلاء وأصحاب الحظوة يتنعمون لقاء الموافقة على هذا التصور، وتشقى بقية الرعية. موقف الإسلام من الدكتاتورية: الإسلام بمبادئه وركائزه الفكرية يناقض الدكتاتورية في جميع أشكالها وصورها، فهو يؤكد بشكل أساسي على أن الإنسان حر ومسؤول من جهة، وتقوم علاقاته الاجتماعية على أساس الأخوة العامة، ومنع الاستغلال والتسلط والاستبداد، حيث السيادة لله وحده من جهة ثانية. يقول الإمام علي بن أبي طالب(ع): (أيها الناس إن آدم لم يلد عبداً ولا أمة، وإن الناس كلهم أحرار)، وقال: (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً) (20). والى ذلك يشدد المرجع الديني الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي على القول بأنه: (ليس للحاكم حق الدكتاتورية إطلاقاً، وكل حاكم يستبد يعزل عن منصبه في نظر الإسلام تلقائياً، لأن من شروط الحاكم العدالة. والاستبداد الذي معناه التصرف خارج النطاق الإسلامي أو خارج نطاق رضى الأمة بتصرف الحاكم في شؤونها الشخصية، ظلم مسقط له عن العدالة) (21). أبعاد الديمقراطية في الإسلام:
أولاً: ديمقراطية الحكم:
تظهر ديمقراطية الإسلام في الحكم في ضوء مجموعة من الأصول والقواعد التي تحترم الإنسان وتمنحه الحقوق الطبيعية في الحياة الحرة والمرفهة.
ثانياً: ديمقراطية الحاكم:
يقرر الإسلام ويؤكد ضرورة توفر الصفتين الآتيتين في الحاكم المسلم، وهما الشخصية الحقيقية بطابعها الإنساني والعقائدي الملتزم، والشخصية الحقوقية، أي التزامه بالحقوق والواجبات التي يقرها الشرع والنظام الإسلامي.
ثالثاً: ديمقراطية الشعب:
وهي المعيار الثالث في تشخيص ديمقراطية الامة، وتعني الحالة الاجتماعية والنفسية التي يعيشها الشعب مع مجموع فئاته وطبقاته0.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw