مدى التزام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالمبادىء الأساسية لحق الجمهور

مسودة أولية

تقرير حول

مدى التزام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالمبادىء الأساسية لحق الجمهور في الحصول على المعلومات العامة "حق الإطلاع “






الجهة المنفذة: مؤسسة مواطن-المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية

إعداد: جبريل محمد
إشراف: د. عزمي الشعيبي- منسق عام الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية-أمان





17 تشرين ثاني 2006


المحتويات:

مقدمة: حول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومهماته

الهدف والمنهجية
فلسفة الجهاز كمحصل للمعلومات وناشر لها
الإطار القانوني 1- قانون الإحصاءات العامة 2- اللوائح التنفيذية

البنية المؤسسية للجهاز وحق الحصول على المعلومات
• المجلس الاستشاري
• إدارة الجهاز
• دائرة النشر والتوثيق
• الصفحة الالكترونية
• النشر الإلكتروني
• المكتبة
• دائرة تطوير الأنظمة
• قسم خدمات الجمهور

نظام نشر المعلومات
قواعد البيانات الإحصائية الجغرافية
كيف يتم تهيئة البيانات وعرضها؟
العلاقة مع الإعلام
التبادل المعلوماتي
مواثيق
• النظام الدولي للنشر العام
• ميثاق الممارسات الإحصائية الفلسطيني



مقدمة: حول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

تعتبر الأجهزة الإحصائية في جميع دول العالم ركناً أساسياً من أركان المجتمع المدني، ويناط بها عادة مهمة توفير البيانات والإحصاءات الضرورية لصانعي السياسات التنموية والتخطيطية في أية دولة. وتتولى الحكومات توفير كافة الوسائل المادية والمعنوية من أجل إنجاح مهام دوائر الإحصاء في دولها، وقيامها بمهامها التقليدية بشكل موضوعي وفعال وعلمي وذلك اعترافاً منها بأهمية دور هذه الأجهزة.
منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، تولت السلطات الإسرائيلية بجهازيها العسكري والمدني مهمة جمع البيانات والإحصاءات المختلفة حول المجتمع الفلسطيني في المجالات التي تخدم أغراضها، وقد ترتب على غياب جهاز إحصائي فلسطيني رسمي داخل الأرض المحتلة منذ عام 1967، عدم تمكن واضعي السياسات التنموية والمخططين الفلسطينيين أفرادا ومؤسسات، سواء في الأرض المحتلة أو خارجها من استخدام المعلومات وتسخيرها لخدمة أهداف التخطيط الاستراتيجي المستقبلي وخلق برامج تنموية واقعية وموضوعية ، ناهيك عن غياب المعلومات العامة الأساسية عن الجمهور وعن ممثليه.
قامت منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بدائرتها الاقتصادية، من خلال تكليف مجموعة من الفلسطينيين في الأرض المحتلة بالعمل على إنشاء الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ليتولى جمع وتحليل البيانات في كافة المجالات وذلك في 13/3/1993، وقد باشرت هذه المجموعة نشاطها في سبيل توثيق مهامها، وصياغة خطط العمل الضرورية، وقد توج عمل هذه المجموعة بافتتاح" مركز الإحصاء الفلسطيني" بشكل رسمي في 1/10/1993.
باشر المركز أولى خطواته بإجراء مسوحات وتقديرات إحصائية أولية متعلقة بمختلف مناحي الحياة الفلسطينية من صحة وتعليم، وقوة عاملة، وغيرها من المجالات، ثم شرع بإجراء تعدادات مختلفة، أهمها تعداد المنشآت الذي سبق التعداد العام.
بإنجاز التعداد العام للسكان والمساكن عام 1997 أصبح المرجعية الأساسية للإحصاءات الرسمية الفلسطينية.
إن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ليس مجرد بنك معلومات يمكن الحصول منه على أية معلومات حول الواقع الفلسطيني، بل انه مخولا قانونا بالحصول على المعلومات. ويقوم الجهاز بدور كبير ومنظم في توفير المعلومات العامة والرقمية عن المجتمع الفلسطيني حيث يشكل المرجع الأساس في هذا المجال.
يتفرع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى مركزين احدهما في رام الله في الضفة الغربية، والآخر في غزة.
ويتبع الجهاز مباشرة لمجلس الوزراء الفلسطيني، ويمارس عمله وفق قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لعام 2000 والذي صادق عليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 08/07/2002 ويمارس نشاطه من خلال مكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات الفلسطينية، وتكمن المهمة الرئيسية للجهاز في توفير إحصاءات رسمية حول الظروف الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمصداقية وحيادية واستقلالية تامة وذلك لخدمة جميع المواطنين والمؤسسات المختلفة على حد سواء.
ويتمثل الهدف العام للجهاز في تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الفلسطيني الرسمي، بحيث يبنى على أسس قانونية وعلمية تنظم عملية جمع وإتاحة البيانات لاستخدامها لأغراض إحصائية فقط أو خاصة لأغراض التخطيط ورسم السياسات وإتخاذ القرارات. حيث يرتكز النظام الإحصائي الفلسطيني على السجلات الإدارية والتعدادات والمسوح في توفير الرقم الإحصائي الفلسطيني، وعلى علاقة شراكة حقيقية بين مكونات النظام الإحصائي.

ومن المهمات الرئيسية للجهاز المركزي للاحصاء في مجال نشر المعلومات العامة وتبويبها وتأمينها لطالبيها وفق القانون في مادته الثالثة، ووفق وثائق الجهاز المختلفة، ووفق الصفحة الالكترونية:

1. توفير البيانات والمعلومات الإحصائية في كافة المجالات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بصورة دقيقة وحيادية.
2. توفير إحصاءات رسمية وغير منحازة، وتوعية الرأي العام عن طريق تقديم المعلومات من خلال وسائل متعددة.
3. التعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث الأخرى، وخدمة الاحتياجات الأساسية لرجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية فيما يتعلق بالمعلومات الإحصائية المختلفة.
4. التعاون مع المؤسسات العامة في مجال إجراء المسوحات ونشر نتائجها.
5. إنشاء مكتبة تضم الإحصاءات الفلسطينية والدولية ونظام فهرسة للتعدادات والمسوحات الفلسطينية.
6. المشاركة الفعالة في بناء وتطوير السجلات الإدارية والمركزية المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني الإدارية والإحصائية.
7. إصدار كتاب إحصائي سنوي.
الهدف والمنهجية:
يهدف هذا التقرير إلى معرفة مدى التزام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كمؤسسة رسمية بحق الوصول إلى المعلومات العامة وآليات تنفيذ ذلك، من خلال مراجعة الإطار القانوني الخاص بالجهاز، والبنى الإدارية والوظيفية فيه والمتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات، ومراجعة منشورات الجهاز، والالتقاء بمسؤلين فيه لتفسير بعض القضايا المتعلقة بهذا الحق، والسياسات الرسمية لقيادة الجهاز المتعلقة بنشر المعلومات وتأمينها للجمهور.
لقد تم مراجعة الصفحة الالكترونية للجهاز، كما تم أيضا الحصول على وثائق تخص آليات عمل الجهاز، وتمت مقابلة رئيس الجهاز، والحديث مع بعض الموظفين العاملين في الجهاز.
وعليه فان التقرير سيشمل نبذه عن الجهاز والمهمات التي يضطلع بها، ومراجعة للإطار القانوني الذي يعمل بموجبه الجهاز وهو قانون الإحصاء رقم 4، لسنة 2000، ولائحته التتفيذية المقرة من مجلس الوزراء، إضافة إلى البنية المؤسسية للجهاز، وصفحته الالكترونية، والمكتبة، والمنشورات الصادرة عنه.
فلسفة الجهاز كمحصل للمعلومات وناشر لها
تقوم فلسفة عمل الجهاز على أساس أن الإحصاءات هي "سلعة عامة"، ويحق لجميع أفراد المجتمع الحصول عليها، حيث يقوم الجهاز بجمعها وإعدادها ونشرها حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع مراعاة سرية البيانات وخصوصية الأفراد والمؤسسات باعتبار البيانات الفردية لا تلزم باحثين بقدر ما تلزمهم المعلومات التجميعية العامة. وتأتي هذه الفلسفة منسجمة مع قانون الإحصـاءات العامة رقم (4) لعام 2000 ومع توصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق بعمل الإحصاءات الرسمية.
ليس هناك نص صريح في القانون، أو معرفة قانونية شاملة بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تتيح حق الحصول على المعلومة، لدى الجهاز وموظفيه، إنما نجد ذلك متبعا بشكل تنفيذي عملي إلى حدود معينة في الجهاز، فهو لم "يفكر بتعميم المعلومة من منطلق الالتزام المسبق والواعي بالمادة 19، بل كان المنطلق هو تقوية الجمهور لضمان تنفيذ الحكم الصالح، حيث أن مفهوم الحكم الصالح يفترض حق الحصول على المعلومة" . ويوجد تلميح بسيط إلى مفهوم الحق في الحصول على المعلومة، في تقديم إحدى نشرات الجهاز والتي أشارت إلى: "أن الحق في الحصول على المعلومة يحتاج إلى جهد كي تقدم هذه المعلومة بطريقة دقيقة وموضوعية وغير منحازة" .
الإطار القانوني
صادق الرئيس الراحل ياسر عرفات في 08/06/2000 على قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000 بعد إقراره من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني بقراءاته الثلاث، وصدر في 8/7 /2000 في الوقائع الفلسطينية، وذلك حسب تفسير المركز لأهمية هذه الإحصاءات لصانعي السياسات التنموية والتخطيطية في أية دولة.

قانون الإحصاءات العامة


كما سبق وذكرنا فان المادة الثالثة من القانون: تضع أهداف ومهمات الجهاز يظهر بين الأهداف والمهمات، بنود مثل توعية الرأي العام عن طريق تقديم المعلومات، وهذا يجعل من تقديم المعلومة حق للرأي العام من جهة، وواجب على الجهاز من جهة أخرى، عدا عن إلزام الجهاز بإنشاء مكتبة إحصائية تضم الإحصاءات الفلسطينية والدولية.
وتنص المادة الرابعة من القانون على انه: "يحق لجميع أفراد المجتمع الحصول على الإحصاءات الرسمية التي يقوم الجهاز بجمعها وإعدادها ونشرها، حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع مراعاة سرية البيانات وخصوصية الأفراد" .
وتستند هذه المادة إلى المبادئ الأساسية العشرة الصادرة عن الأمم المتحدة ومعتمدة من المنظمات الدولية التابعة لها مثل الإسكوا بالإضافة إلى اعتمادها من المنظمات الإحصائية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والمجموعة الإحصائية الإفريقية والمجموعة الإحصائية الآسيوية. والهدف العام من هذه المادة هو إعطاء الحق للمواطن والمسئول في الحصول على المعلومة في آن واحد.

فالجهاز صاحب حق في جمع المعلومات والبيانات الإحصائية في مجالات ذات علاقة بالسجلات العامة مثل:
• السكان بما يشمل (المواليد والوفيات، الهجرة، تكوين الأسر).
• الشؤون الاجتماعية حدد القانون حق الجهاز في جمع البيانات والمعلومات عن (القوى العاملة وظروف العمل، دخل الأسرة وإنفاقها، التعليم والصحة والمعاقين، والمساكن والثقافة والحوادث والجرائم والانتخابات، والمرأة)، فيما فتح الموضوع في هذا المجال بطريقة غير واضحة حين أعطى الحق في أي مجالات في الشأن الاجتماعي.
• الاقتصاد حدد القانون مجال جمع البيانات في (الحسابات القومية، الأسعار، ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية، الشؤون المالية الحكومية، إنتاج السلع والخدمات).
• المجال الجغرافي لجمع البيانات يتعلق ب (الأرض واستخداماتها، الزراعة، المباني، النقل، الطاقة، البيئة والسياحة).
ويبين القانون في بند ثانيا من المادة الخامسة، أن هناك تحديدات على جمع المعلومات خارج المجالات السابقة، حيث يحتاج ذلك إلى قرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب من رئيس الجهاز.
ويلزم القانون المؤسسات الحكومية والوزارات بإنشاء وحدات للإحصاء فيها تكون على علاقة منتظمة مع الجهاز وتتقيد بمعاييره، فيما يعطي القانون حقا للجهاز بالحصول على السجلات الإدارية لهذه المؤسسات والوزارات.

سرية المعلومات
يؤكد القانون في المادتين رقم16 و 17، على سرية المعلومات التي يجمعها الجهاز، بمعنى أن هذه السرية لا تتعلق بالبيانات، بل بكشف المبحوثين وهوياتهم سواء كانوا أفرادا أم شخوص اعتبارية، فيما يلزم الجهاز بنشر البيانات الإحصائية في جداول لا تتناول هذه البيانات الفردية، ويمكن الوصول إلى الأفراد والشخوص الاعتباريين في حالات يحددها القانون بموافقة الأشخاص أفرادا واعتباريين على ذلك، أو لغرض قضائي تستطيع البيانات الفردية فيه إثبات أو نفي حكم قضائي. وما عدا ذلك يصبح مفتوحا للاستخدام العام وفق درجات حددها الجهاز كما يلي:
1. بيانات مفتوحة للجميع، وهي الجداول التجميعية المنشورة سواء في كراسات وكتب، أو على أقراص مدمجة، بعد تأهيلها للنشر، ويقصد بالتأهيل للنشر هو تصفية البيانات من المعلومات الشخصية، وهي تقدم للجمهور مجانا.
2. بيانات تقدم مقابل كلفتها، وهي بيانات أكثر تفصيلية تحتاج إلى جهد لإعدادها وبناءا على طلب أفراد ومؤسسات، وتقدر الكلفة حسب الجهد المبذول، وتبلغ في حدها الأدنى 50 دولارا. ويستثنى من ذلك أشخاص وبيانات يقدر الجهاز أن تقديم المعلومة لهم يشكل خطرا على الأمن الوطني. وهذا يتم بناءا على تقديرات من المؤسسة ورئيس الجهاز بشكل خاص، إذ لا توجد تعليمات أو معايير تنفيذية توضح ما هي البيانات التي يمكن حجبها لأنها تؤثر على الأمن الوطني، وإنما ترك الأمر لتقديرات رئيس الجهاز.
3. بيانات لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل أشخاص يحملون صفة رسمية حكومية، وذلك كما يحدده القانون، وبموافقة أصحابها إن كانوا أفرادا أو مؤسسات.
وضمن المحددات الأخرى على إعطاء البيانات يوقع كل موظف في الجهاز على تعهد بعدم إفشاء أية معلومات لم يتم نشرها من قبل الجهاز، أو تتضمن معلومات فردية.


2- اللوائح التنفيذية
لدى الجهاز عدة لوائح تنفيذية حسب مقتضيات مواد في القانون في مجال نشر المعلومات وتبويبها وتأمينها للجمهور منها:
1. لائحة لتنظيم العلاقة بين الجهاز والمؤسسات الحكومية.
2. لائحة تتعلق بإنشاء المكتبة
3. لائحة تتعلق بسرية البيانات والمعلومات
4. لائحة تتعلق بجمع ونشر البيانات الإحصائية.

تشكل المكتبة احد المصادر الهامة للمعلومات في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهي حسب اللائحة التنفيذية لها مؤسسة عامة تفتح أبوابها لجميع الناس بمستوياتهم وشرائحهم المختلفة، وتهدف إلى نشر الوعي الثقافي بشكل عام والوعي بالثقافة الإحصائية بشكل خاص في فلسطين، واقتناء النتاج الفكري الذي يصدر في فلسطين ويتعلق بموضوعات الإحصاء والموضوعات العلمية الأخرى ذات العلاقة، وجمع وحفظ التقارير والمطبوعات الإحصائية التي تصدر عن الجهاز سواء كانت مطبوعة أو مخزنة على أقراص مرنه، وجمع وحفظ التقارير والمطبوعات الخاصة بالإحصاء الصادرة عن أجهزة الإحصاء العربية والدولية، وتبادل المطبوعات والتقارير الإحصائية معها للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وتقديم الخدمات المكتبية وخدمات التصوير والإعارة على المستوى الوطني لكافة فئات المجتمع وفق تعليمات يصدرها مجلس الأمناء.

وفي مجال نشر البيانات الإحصائية، تقصر اللائحة النشر على ما حدده القانون في مادته الخامسة والتي تشير إلى المجالات التي يحق للجهاز إجراء الإحصاءات وجمع البيانات فيها، والجهاز هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر البيانات الإحصائية الرسمية، من خلال الطرق التقليدية مثل التقارير الإحصائية، الملخصات التنفيذية، البيانات الصحفية، المطويات ولوحات الحائط، نشرات عبر الفاكس، وطرق حديثة مثل النشر باستخدام الوسائل الإلكترونية عبر الانترنت ومن خلال الصفحة الالكترونية للجهاز، والأقراص المدمجة، والنشر من خلال البيانات المؤهلة للاستخدام العام.

خلاصة:
لم نجد أي وثيقة أو نص قانوني أو قرارات أو تعليمات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاءات العامة يشير بوضوح إلى الالتزام بمبادىء المادة 19، أو ذكر لنص الحق في الوصول إلى المعلومات الوارد في القانون الأساسي المعدل، ورغم ذلك نجد أن الإطار القانوني للجهاز ولوائحه التنفيذية تأخذ بروح هذه النصوص وتمارسها، حيث أن وظيفة الجهاز نفسه هي وظيفة معلوماتية صرفة. أي أننا أمام إطار قانوني في صيغته العامة يفتح المجال واسعا أمام الحصول على المعلومة. بالرغم من الصيغ العمومية في اللوائح التنفيذية المتعلقة بهذا المجال والتي من المفترض أن تكون تفصيلية وخاصة بالآليات العملية لتنفيذه.
عدا ذلك فإننا أمام إطار قانوني ملائم لحرية الوصول إلى المعلومة، مع وجود نظام يرتب الآليات للحصول على هذه المعلومة وفق مستوى معالجتها والجهد اللازم لإخراجها، مع الحفاظ على استثناءات في الوصول إلى معلومات، هي "استثناءات شرعية" حسب رئيس الجهاز وبالمقارنة مع مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، يمكننا القول أن مشروع القانون يضيق في ذلك أكثر من لوائح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

البنية المؤسسية للجهاز وحق الحصول على المعلومات:
1: المجلس الاستشاري:
بناءا على القانون، يشرف على الجهاز مجلس استشاري يرأسه وزير التخطيط، مهمته وضع الإطار العام وتحديد الأولويات وتوجيه البرنامج الإحصائي ليكون وفقاً للحاجات الوطنية. والمجلس هو بمثابة هيئة وطنية تضم القطاع العام والأهلي والخاص والأكاديميين ويتم تشكيل المجلس الاستشاري بتنسيب من مجلس الوزراء ليس للمجلس أية صلاحيات تشريعية أو تنفيذية بالنسبة للإدارة اليومية للعمل الإحصائي، ولا يقوم المجلس بدور مجلس الأمناء، ولا يعتبر المجلس جزءاً من الجهاز المركزي للإحصاء ولا يتابع الأعمال الإدارية والفنية اليومية للجهاز.
وللمجلس الاستشاري نظام داخلي ينظم عمله، وهو مخول بدور استشاري، فيما من مهماته المتعلقة بحق الحصول على المعلومة، والتي ينص عليها القانون: "المراجعة الدورية لسياسات النشر وتعميم الإحصاءات وإتاحة البيانات الخام المؤهلة للاستخدام العام للباحثين ومؤسسات الدراسات والتحليل والتنبؤ" .
وبالنظر إلى تشكيل المجلس خلال دورتين وجدنا انه يضم عدا وزارات (التخطيط، الصحة، المالية، العمل، المرأة، الحكم المحلي، الثقافة، الداخلية، الاقتصاد الوطني، التعليم، الزراعة، سلطة النقد)، جامعتين واحدة في الضفة وأخرى في القطاع، ومنظمتين أهليتين، واتحادات مهنية وأكاديميين. ويعتبر رئيس الجهاز الأمين العام للمجلس الاستشاري، وهو حلقة الوصل بين المجلس والجهاز.

2: إدارة الجهاز
يدار الجهاز بشكل مركزي، فإداراته كلها تتبع مباشرة لرئيس الجهاز، وتنقسم هذه الإدارات وظيفيا إلى دوائر وأقسام متخصصة، وتتبع مكتب رئاسة الجهاز دوائر المحافظات جميعها. وهي تعمل كدوائر تنفيذية سواء في الحصول على المعلومة أو تقديم خدمات للجمهور طالب المعلومة، فيما لا تملك حق النشر المستقل لهذه المعلومة.
عدا عن دوائر المحافظات، يدار عمل الجهاز من خلال تسع إدارات مقسمة إلى دوائر وأقسام معتمدة الدمج بين العمل الوظيفي للجهاز وأسلوب الإدارة العامة لمؤسسة حكومية. فالجهاز في هيكليته الإدارية يتشكل من: أ- مكتب الرئاسة، وهو ذا طابع إداري، يضم الديوان والعلاقات العامة، والمشاريع وبرامج التمويل، والرقابة الداخلية.
ب- دوائر متخصصة هي: الشؤون الإدارية والمالية ودوائر الإحصاءات( السكانية والاجتماعية، الاقتصادية، الجغرافية، أنظمة المعلومات، العمل الميداني، التعداد، التخطيط والتطوير والتنسيق الإحصائي)، ويتفرع عن كل إدارة دوائر وأقسام أكثر تخصصا.
ما يعنينا هنا هو دائرة أنظمة المعلومات والتي تتشكل من دائرة النشر والتوثيق ودائرة تطوير الأنظمة باعتبارهما مختصتين بتوفير المعلومة والوصول إليها.

دائرة النشر والتوثيق:
وفق اللائحة الداخلية للدائرة تتركز مهماتها في إعداد البيانات القابلة للنشر بطريقة سهلة. وتزويد طالبي البيانات من داخل وخارج الجهاز بما يحتاجونه، وإعداد المواد الخاصة بالنشر على الشبكة العالمية ومتابعة المستجدات من نشرات ومشاريع وغيرها ومتابعة تحديثها بشكل دوري. توثيق البيانات الخاصة بالمشاريع والمسوح التي يقوم بها الجهاز، حفظ نشرات الجهاز وتخزينها بطريقة يسهل الرجوع إليها، إعداد نشرات عن المنتجات الإحصائية، التواصل مع المستفيدين ودراسة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بنشر البيانات والإحصائيات وتأهيل البيانات الخام للاستخدام العام مع التوثيق المناسب.
الصفحة الالكترونية
تشرف الدائرة على الصفحة الالكترونية الخاصة بالجهاز، وتغذيتها بالمعلومات، حيث خصص قسم خاص بهذه الصفحة الموجودة باللغتين العربية والانجليزية، عدا عن وجود صفحة داخلية لاطلاع موظفي الجهاز عليها تتضمن دفق المعلومات والقرارات الداخلية والنشاط الداخلي للمؤسسة، حيث يتواصل موظفو الجهاز الكترونيا من خلالها.
ولهذه الصفحة نظام مكتوب يحدد مهمات القسم المشرف عليها والتي من أهمها: (تطوير قواعد البيانات الإحصائية، وتطوير القائمة البريدية الخاصة بمستخدمي الجهاز، تحديث الصفحة الإلكترونية بمخرجات وأخبار الجهاز بصورة مستمرة، متابعة البريد الإلكتروني الوارد على الصفحة الإلكترونية. إعداد التقارير الدورية (تقرير تحديث الصفحة الشهري وتقرير زوار الصفحة الشهري).
وبالنظر للصفحة الالكترونية للجهاز نجدها تحتوي على كميات هائلة من البنود والأيقونات والتي تقدم صورة شاملة عن عمل الجهاز، كما تقدم صورة عامة عن الإحصاءات الفلسطينية في مختلف القطاعات التي حددها القانون. أما خارطة الصفحة الالكترونية فهي متشعبة منهجيا حيث تضم:
• شريطا متحركا حول آخر المستجدات الإحصائية.
• وإحصاءات تتضمن معلومات وكتب منشورة في مجالات إحصائية فلسطينية مختلفة.
• ومنتجات وإصدارات، تتضمن بيانات خام مؤهلة للاستخدام العام، مطبوعات وبيانات صحفية.
• إحصاءات حسب الموضوع
• رزنامة إحصائية
• أهداف التنمية الألفية لفلسطين
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• النظام العام لنشر البيانات
• أسئلة متكررة
• ندوات ولقاءات وورش عمل
• ربط المبالغ بغلاء المعيشة
• حول خدمات الجمهور
• المطبوعات
• البريد الالكتروني والانترانت وعدد المستخدمين للموقع في لحظة زمنية
• موارد تتضمن معايير إحصائية عالمية تعريف بالجهاز وهو تحت الإنشاء، المنهجية، استمارات المسوح التصنيفات الإحصائية المعيارية، مؤشرات إحصائية، دليل المصطلحات والمفاهيم الإحصائية
• أوراق عمل
• الأسعار والأرقام القياسية
• غرفة الصحافة تتضمن نشرات الكترونية ومؤتمرات صحفية
• حول الجهاز يتضمن مهمة الجهاز، الإطار القانوني، المباديء الأساسية، ممارسات جيدة، ميثاق الممارسة الإحصائية، المجلس الاستشاري، الإدارات، نشر البيانات، المشاريع، إدارة تسويق المشاريع، التعاون، من يعمل بالجهاز، ارتباطات. ومحرك بحث.
النشر الإلكتروني: يتولى هذا القسم القيام بتصميم مخرجات الجهاز الإحصائية للنشر الخاص مثل (CD-ROM). هنا يتم النشر الكتروني بناءا على طاب خاص، أو استعارة من المكتبة الالكترونية.
المكتبة: يتولى هذا القسم القيام بتوفير الخدمة المكتبية لرواد المكتبة من داخل وخارج الجهاز وتقديم خدمات الإعارة، فهرسة وتصنيف وترتيب المقتنيات، تحديث قاعدة بيانات المكتبة بصورة مستمرة، الإشراف على خدمات المكتبة المختلفة (الإنترنت، الطباعة، التصوير)، وبالإطلاع على المكتبة تم معاينة المنشورات والكتب والأقراص وقسم الخدمات الالكترونية فيها ومن خلال ذلك يمكن القول أن المكتبة تشكل مركزا معلوماتيا غنيا وسهل الوصول إليه، ولا يحتاج الأمر لدخولها إلى إجراءات معقدة.
قسم خدمات الجمهور
يتولى هذا القسم استقبال طلبات البيانات من الجمهور وتوفير البيانات من مصادرها وتجهيز الردود وإرسالها للجهات الطالبة، الرد على استفسارات الجمهور الهاتفية وتوثيقها، تحديث الجداول الإحصائية التراكمية بالتنسيق مع الإدارات المختلفة، إعداد اتفاقيات بيع البيانات الخام (Micro Data) وتزويد المستخدمين بها.
ولا توجد آلية معقدة يتم طلب بيانات إحصائية من خلالها بل يجب استيفاء نموذج خاص يحدد من خلاله تفاصيل حول البيانات المطلوبة، جميع الاستفسارات وطلبات خدمات الجمهور تكون من خلال النموذج الخاص بذلك، ويرسل طلب البيانات إلى قسم خدمات الجمهور بواسطة اليد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني .

دائرة تطوير الأنظمة

تتولى دائرة تطوير الأنظمة القيام بتطوير وصيانة الأنظمة والتطبيقات المستخدمة، تحويل وحفظ بيانات المشاريع الإحصائية وتحميلها على قواعد البيانات، دعم المستخدمين وحل المشاكل الطارئة بناء قواعد البيانات الإحصائية (الفردية والتجميعية)، حوسبة السجلات المركزية، وتحديثها بشكل آلي وتلقائي. وتحتوي الدائرة على قسم بنك المعلومات الإحصائية: يتولى بناء وتطوير بنوك المعلومات وقواعد البيانات الإحصائية بكافة أشكالها (التفصيلي والتجميعي) تحميل البيانات من المسوح والسجلات الإدارية على قواعد البيانات بناء أنظمة النشر الإلكتروني والتجاوب مع خدمات الجمهور، حفظ وأرشفة قواعد البيانات.

نظام نشر المعلومات
ضمن اللوائح التنفيذية للجهاز يوجد نظام لنشر المعلومات وتعميمها، حيث يشير تقرير للجهاز إلى توجه السياسة العامة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بناء نظام إحصائي وطني على الوصول لمختلف فئات مستخدمي البيانات والمستفيدين منها عبر نشر وتعميم البيانات الإحصائية من خلال الوسائل التقليدية مثل النشرات والتقارير الإحصائية وغيرها، والوسائل الحديثة باستخدام تقنيات النشر الإلكتروني مثل الإنترنت والأقراص المدمجة وغيرها.
يمثل مستخدم البيانات عنصرًا هامًا في العملية الإحصائية فلا بد أن يتاح له استخدام البيانات الإحصائية
بأفضل وأسهل وأسرع الطرق، وأن تكون ذات جودة ومصداقية عالية، وأن تتاح في الوقت المناسب بدون أي تأخير وذلك حسب جداول النشر الزمنية التي يعلن عنها مسبقًا. ويعتبر الحوار والتواصل مع مستخدمي البيانات من خلال ورش العمل والمؤتمرات وغيرها من الوسائل الهامة التي ينفذها الجهاز بصورة دورية وذلك بهدف تطوير عملية النشر باستمرار.
وتأخذ عملية تطوير المنهجيات والوسائل المتبعة حاليا بالإضافة إلى تطوير استراتيجية للاتصال مع الجمهور أولوية بالنسبة للجهاز، كما سيتم التركيز على نشر الوعي الإحصائي لدى الموظفين العاديين والاستثمار الجيد في العلاقة مع الأكاديميين ومراكز البحث.
ويتم مراعاة أن تكون البيانات المعروضة سهلة وبسيطة ويستخدم فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الرسومات والألوان وبحيث يستطيع القارئ فهمها والاستفادة منها وتتجه سياسة الجهاز نحو تقليل حجم البيانات المنشورة وإضافة فقرات صغيرة عن التحليل الإحصائي. وقد قام الجهاز بإصدار عدة كتب سنوية أصبحت تصدر بشكل دوري كل عام (كتاب فلسطين الإحصائي وكتاب القدس والكتب السنوية الأخرى المتخصصة).
في مجال النشر الورقي صدر عن الجهاز ما مجموعه 865 نشرة ومطبوعة خلال الفترة بين 1994- 2005 بين نشرات وتقارير ولمحات إحصائية, نشرات إخبارية ومطويات وملخصات تنفيذية ولوحات حائط وتقارير للاستخدام الداخلي ودراسات.
أما النشر الالكتروني، فقد قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإنشاء موقع له على الإنترنت عام 1996 يتم نشر الإحصائيات الفلسطينية الرسمية من خلاله والذي يعتبر المصدر الأساسي والمعتمد لهذه الإحصائيات، ويتم تحديث المواد والبيانات الإحصائية بصورة دورية وأصبح الاعتماد على الإنترنت في الحصول على الإحصائيات من الجهاز يشكل جزءًا كبيرًا ومهمًا من سياسة وعملية النشر في الجهاز وهذا واضح من خلال الكم الكبير من الزوار الذين يترددون على صفحة الجهاز، فقد أظهر مسح رضى المستخدمين أن 21.9 % منهم يفضلوا الحصول على البيانات من خلال الإنترنت .
كما قام الجهاز قام بإتاحة جميع النشرات التي صدرت عن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات عام 1997 لمستخدمي صفحة الجهاز حيث يمكن الاطلاع عليها.(Download)وطباعتها أو الاحتفاظ بنسخة منها.

وتشكل الأقراص المرنة، CD’s وسيلة أخرى من وسائل النشر الإلكتروني، وقد قام الجهاز بتحميل جميع النشرات والتقارير الصادرة عن الجهاز على هذه الأقراص بحيث يتم استعراضها بصورة تتيح التصفح والعرض بشكل سهل ومرن وجذاب وبطريقة أسهل وأسرع. وقد قام الجهاز بإرسال نسخ من هذه الإصدارات لجهات كثيرة داخل وخارج البلاد.

قواعد البيانات الإحصائية الجغرافية
يمتلك الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كما هائلا من البيانات في مختلف المواضيع السكانية والاجتماعية
والاقتصادية والجغرافية، وهي تحدث بشكل دوري، ولذلك عمد الجهاز إلى البدء بإنشاء قاعدة بيانات جغرافية للأراضي الفلسطينية في كافة المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وربطها جغرافيًا على مختلف المستويات (الأراضي الفلسطينية، المحافظات، التجمعات، مناطق العد، المباني... الخ).الهدف من إنشاء هذه القاعدة هو تجميع البيانات المتوفرة في الجهاز بشكل منظم ووفق أسس علمية بشكل يسهل إدارتها
والاستفادة منها، بهدف توفيرها وعلى شكل سلاسل زمنية للمستخدمين، وربط هذه البيانات مع موقعها الجغرافي بحيث يمكن استخدامها للتحليل والمقارنة والتخطيط بصورة سهلة وفعالة.
لقد كانت أول تجربة للجهاز في نشر البيانات الإحصائية باستخدام الخرائط هي من خلال إعداد أطلس فلسطين الإحصائي 2004 ، حيث تم نشر خرائط إحصائية تناولت عدة مؤشرات في مختلف المواضيع الاجتماعية ، والاقتصادية، والطبيعية، وكذلك خرائط سياحية وتاريخية.
ويعمل الجهاز المركزي للإحصاء حاليًا على بناء وتطوير أطلس إحصائي إلكتروني بحيث يوفر للمستخدمين وسيلة جديدة ومتطورة في إعداد الخرائط الإحصائية الخاصة بهم وضمن احتياجاتهم، وذلك باستخدام شبكة الإنترنت.
قام الجهاز بإجراء توثيق لجميع البيانات المتوفرة فيه وأصبح على كل مشروع يتم الانتهاء منه أن يتم توثيق بياناته وإعدادها للاستخدام في العام. عدا عن القيام بمشروع لتجهيز البيانات الوصفية بالشكل النهائي وربطها مع قواعد بيانات محوسبة.
يستثنى من البيانات الخام عند عرضها للاستخدام العام البيانات الفردية سواء كانت تخص أفرادًا أو مؤسسات وذلك وفق ما ينص عليه القانون، وتم إعداد نظام يوضح آليات وإجراءات التعامل في عملية إخراج البيانات أو اطلاع المستخدمين عليها، مع مراعاة حماية هذه البيانات من الاختراقات غير المرغوبة والتي تتضمن كشف بيانات شخصية أو أن الحصول عليها يشكل تهديد للأمن الوطني والتي يتم تحديدها من قبل رئيس الجهاز. والجدير ذكره أن الجهاز قام ويقوم بإخراج نسخة من البيانات الخام للاستخدام الخارجي لعدة مستخدمين بناء على اتفاقيات وشروط تراعي سرية البيانات الفردية وضمن إطار قانون الإحصاءات العامة لعام 2000 وتشمل هذه البيانات مواضيع القوى العاملة والصحة والسكان والاقتصاد.

كيف يتم تهيئة البيانات وعرضها؟
تتم دراسة ملفات البيانات الخام بشكل تفصيلي وتحدد المؤشرات والمتغيرات الضرورية في ملفات البيانات الخام، حيث تضمن توفر جميع المؤشرات الرئيسية التي يوفرها كل من التعداد والمسح. وضمان أن العينة تسمح بالنشر وفق القانون وتجهيز ملفات البيانات الخام، وفحص وتجربة الملفات بعد معالجتها وتأهيلها.
بعد ذلك يتم تجهيز أدلة الاستخدام وقاموس البيانات ونوع البيانات وإسنادها الزمني ومفاتيح ربط الملفات بهدف تسهيل مهمة طالب البيانات لضمان قدرته على استخدامها بطرق بسيطة وسهلة لطالبي البيانات.
والعمل على إعداد مطويات وملخصات حول ملفات البيانات المستهدفة، و تجهيز رسائل عامة للإعلان عن
توفر البيانات للاستخدام العام للجمهور من خلال الرسائل المباشرة لمراكز البحث والوزارات والمؤسسات
الدولية والجامعات وكذلك الإعلان عبر الصحف.
يقوم الجهاز بتجهيز شروط مرجعية وصيغ اتفاقيات يستعان بها وتوقع من الجهاز والجهة طالبة البيانات بما يضمن حقوق الفريقين بالاستخدام وفق شروط واضحة ومحددة مقابل رسوم رمزية.
وحدد الجهاز مرجعية الاتصال بالجهاز للحصول على البيانات الخام، تتمثل بدائرة النشر والتوثيق، كما
تم تحديد مرجعية عليا يمثلها رئيس الجهاز لاعتماد ملفات البيانات وتوقيع الاتفاقيات وشروط الاستخدام.
مع نهاية شهر آب 2005 قام الجهاز بإنتاج وتسويق البيانات الخام المؤهلة للاستخدام العام على CD-Rom
بعد معالجتها من ناحية سرية البيانات. وقد تم إصدار 37 مجموعة بيانات بالمسوح المؤهلة للاستخدام العام
يشتمل على قاموس البيانات، المفاهيم والمصطلحات، الاستمارة، مفاتيح الربط بين ملفات البيانات، مطوية
حول البيانات وشمولها وتغطيتها ومحتواها.
يعتمد الجهاز في نشر وتعميم بياناته الإحصائية على تنفيذ برنامج حوار مع مستخدمي البيانات من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها من الجهات، وذلك بهدف التواصل معها واستمزاج رأيها بشأن ما ينتجه الجهاز من بيانات إحصائية. ويقوم الجهاز بتنفيذ مسح رضى مستخدمي البيانات لتحديد احتياجاتهم ومدى الاستفادة من البيانات الإحصائية التي يوفرها لهم الجهاز وكذلك تحديد أفضل السبل لتطوير وسائل توفير البيانات بالطرق المختلفة.

العلاقة مع وسائل الإعلام
يعتمد الجهاز على وسائل الإعلام المحلية والدولية المسموعة والمقروءة والمرئية في نشر وتعميم بياناته وذلك من خلال عدة طرق وأساليب، عبر تغطية أخباره ونشاطاته وفعالياته وإصدار التقارير والبيانات الصحفية عند إصدار أية مطبوعة أو نشرة إحصائية.
كما ينظم مؤتمرات صحفية عند الإعلان عن أي موضوع إحصائي تم تنفيذه، ويعمل على إجراء المقابلات الإذاعية والمرئية والمكتوبة مع المسؤولين في الجهاز. للجهاز شبكة علاقات واتصال قوية مع العديد من الوسائل الإعلامية المحلية والدولية إضافة إلى المراسلين الصحفيين، وقد قدم خلال الفترة السابقة برنامج إحصائي في صوت فلسطين "برنامج أرقام إحصائية" يبث مرتين كل أسبوع للحديث عن أهم المؤشرات والبيانات الإحصائية، وتم عقد الندوات التلفزيونية المختلفة في محطات التلفزة المحلية ويقوم بعقد لقاءات شهرية وبصفة دورية معهم بهدف التباحث والتشاور وتدريبهم على كيفية التعاطي مع المواضيع الإحصائية، حيث يقوم الجهاز كل شهر باختيار موضوع إحصائي معين ويتم دعوة إحدى الشخصيات الرسمية المختصة حول الموضوع في السلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف الحديث عن الموضوع المختار من كافة جوانبه، وعقد العديد من اللقاءات حول سوق العمل والبطالة وغلاء المعيشة والتعليم وغيرها من المواضيع.
للجهاز مركز إعلامي يهدف إلى مساعدة الإعلاميين والصحفيين على ترويج الرقم الإحصائي إعلاميا على المستوى المحلي والدولي جنبا إلى جنب مع الجهاز. وينشر التقارير والبيانات ويحللها من الناحية الإعلامية.
تبادل المطبوعات من وسائل تسويق الإحصاءات الرسمية الفلسطينية هي زيادة نشر التقارير والمطبوعات الإحصائية الرسمية، وكانت عملية تبادل المطبوعات إحدى هذه الوسائل ولنا عدة اتفاقيات محلية وخارجية بهذا الخصوص.

التبادل المعلوماتي

يقدم الجهاز نشراته مجانا كهدايا للوزارات، المؤسسات الحكومية(المدنية والعسكرية)، الجمعيات ومراكز الأبحاث، الجامعات، المكتبات العامة، المؤسسات الإعلامية، الغرف التجارية، الممثليات المعتمدة لدى فلسطين، القنصليات الأجنبية في القدس، التنظيمات والحركات السياسية، الاتحادات والنقابات، سفارات فلسطين في الخارج، مراكز الإحصاء العربية والأجنبية، الدول والجهات الممولة لمشاريع الجهاز.
يقوم الجهاز بإهداء مطبوعاته للمؤسسات خارج البلاد على اسطوانة ممغنطة وإهدائها كل أربعة شهور، يتم فيها تجميع النشرات التي صدرت خلال تلك الفترة.
كما يقوم الجهاز سنويا بتنظيم العديد من المعارض الخاصة بمطبوعاته في كافة مناطق الوطن، سواء في الجامعات أوالكليات أو الاشتراك في معارض خارجية، ويقوم الجهاز بتقديم نسبة خصم تبلغ 40 % من قيمة كل مطبوعة، وذلك حتى يتمكن الجميع من الاطلاع على مطبوعات الجهاز والاستفادة منها.
مواثيق
يستند الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في نشاطه، وفي توفيره لسلعة المعلومات والبيانات الإحصائية إلى مدونات سلوكية دولية ومواثيق محلية، فهو عضو في النظام الدولي للنشر العام الصادر عن صندوق النقد الدولي، كما استطاع توفير ميثاق الممارسة الإحصائية الجيدة كمدونة سلوك للجهاز في تعامله مع المعلومة ومع مصادرها، إضافة إلى علاقته مع المؤسسات المنتجة للمعلومات والتي تلتزم بعلاقة معه.
النظام الدولي للنشر العام
هو نظام صادر عن صندوق النقد الدولي تنتمي إليه عدد من الدول، ويشكل إطاراً لنشر وترويج البيانات الإحصائية من خلال مجموعة أساسية من المؤشرات العامة على أساس مشاركة تطوعية من قبل البلدان الراغبة في الانضمام والحصول على عضوية عاملة ضمن مجموعة النشر، يتحول هذا الانضمام إلى التزام من قبل الدولة يتركز على توفير مجموع المؤشرات المطلوبة ضمن مواصفات محددة ومواعيد واضحة وثابتة سنوياً، يتول هذا الجهد منسق وطني للدولة العضو.
ولعل أحد أهم الأهداف من وراء هذا النظام هو تحسين مستوى الشفافية في نشر البيانات الإحصائية منذ إنشاء النظام عام 1997 ، وقد أنضم إلى هذا النظام ما يقارب ( 78 ) دولة.
في عام 2004 قرر من مجلس الوزراء الانضمام للنظام من خلال رسالة رسمية تم توجيهها إلى صندوق النقد الدولي. وتتم إدارة هذا الملف من قبل لجنة وطنية برئاسة الجهاز وعضوية عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص وتجتمع اللجنة بشكل دوري للمتابعة على كل ما يخص الملف.
تكمن أهمية الاشتراك في هذا النظام بأنه ينص على ضرورة تطوير موضوعة جودة وحداثة وشفافية ودقة البيانات الإحصائية وتوسيع دائرة الاطلاع والاهتمام والاستخدام للبيانات الإحصائية من خلال النشر، وتعتبر العناصر السابقة شروطا ضرورية للعضوية. وبمراجعة احد الارتباطات الالكترونية لصندوق النقد الدولي وجدنا صفحة خاصة تفهرس البنود اللازم توفرها في البيانات الإحصائية الفلسطينية . كما وجدنا بيانات إحصائية وفرها كل من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة المالية وسلطة النقد، ووزارة التربية والتعليم كأعضاء في هذا النظام.

ميثاق الممارسات الإحصائية الفلسطيني

رغم وجود (الخطة الشاملة للإحصاءات الرسمية الفلسطينية 2001 – 2010) وقانون الإحصاءات العامة رقم (4) لعام 2000، واللوائح التنفيذية للقانون)، كان لا بد من توفير وثائق رسمية وليست بالضرورة قانونية توضح مبادئ العمل الإحصائي الرسمي الفلسطيني .
يهدف إعداد ميثاق الممارسات الإحصائية الفلسطيني إلى المساهمة في بناء نظام إحصاءات وطنية متكاملة وشاملة، ويحدد الميثاق علاقة الجهاز ورئيسه بمجلس الوزراء والوزارات على انفراد وعلاقة رئيس الجهاز برؤساء الوحدات الإحصائية في المؤسسات الحكومية إضافة إلى مهام وصلاحيات المجلس الاستشاري والمؤسسات ذات العلاقة بالجهاز.
وما يهمنا هنا هو ما يذكره الميثاق بالنسبة لحق الوصول إلى المعلومة حيث وردت أكثر من مادة في هذا الميثاق تتعلق بهذا الحق مثل:
• تخطيط البرنامج الإحصائي يجب أن يتم بالتشاور مع المستخدمين على أن يتم تحديد الأولويات بالاتفاق مع الجميع وبشفافية.
• أن تخلو الممارسات الإحصائية من أي تدخل سياسي وأن تكون منهجيات إعداد الإحصاءات متاحة للعموم.
• أن لا يتم تقاضي أي أموال مقابل الإفراج عن منهجيات العمل الإحصائي الرسمي بغض النظر عن الجهة التي قد تطلب هذه المنهجيات. وأن لا يتم العمل في الإحصاءات الرسمية لخدمة أغراض شخصية أو ربحية.
• الإحصاءات الرسمية يجب أن تنشر قبل صدور أي تعليق رسمي من قبل أي مسؤول حكومي عليها.
• الالتزام بمبادئ وأخلاقيات البحث الاجتماعي والعمل الإحصائي ونشر آليات العمل الإحصائي الوطني لضمان استدامة الخبرات المكتسبة
• آلية الوصول للبيانات الإحصائية للعموم تكون عادلة ومنفتحة. وعرض الإحصاءات بصورة تعكس الواقع بوضوح تام ويمكن لأوسع شريحة من المستخدمين من فهمها وذلك باستخدام كافة الوسائل والأشكال الممكنة.
• الإعلان المسبق عن موعد نشر الإحصاءات، ويجب أن يتم الترتيب لنشر النتائج في اقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من جمع البيانات الأولية
• توقيت نشر الإحصاءات يجب أن لا يخطط لإعطاء الفرصة لفئات معينة (جماعات أو أفراد) للاستفادة من النتائج أكثر من غيرهم.
• يجب تفصيل الإحصاءات إلى أوسع درجة ممكنة وبما لا يتعارض مع القانون أو السرية
• الوحدات المنتجة للإحصاءات الرسمية يجب أن تستمع وتستجيب بانفتاح لأي تساؤل قد يطرح حول الإحصاءات سواء من المجلس الاستشاري أو المجلس التشريعي، ويجب فتح ملفات المؤسسة أمام الجهات القانونية التي قد ترغب بفحص الموارد المالية أو أمور قانونية أو التحقق من عدم تجاوز شروط السرية المعمول بها.

سرية البيانات
يؤكد الميثاق ضمان سرية البيانات ضمن معايير يضعها رئيس الجهاز، بما في ذلك ضمان عدم نشر أي إحصاءات قد يتم التعرف من خلالها على بيانات فردية، باستثناء تلك الحالات التي يوافق أصحابها عليها. وضرورة حفظ البيانات التي تحتوي على معلومات فردية بصورة آمنة والدخول إلى مكانها يجب أن يحتاج إلى تصريح خاص، وحتى التصريح الخاص يجب أن لا يمنح إلا بعد اقتناع المسؤول عن الوحدة الإحصائية بأن الاطلاع على هذه المعلومات محدد لأغراض بحثية مبررة وأن هذه المعلومات لا يمكن الحصول عليها من مصدر آخر. أو في الحالات التي يتم فيها طلب بيانات فردية من خلال القانون، يجب أن يتم الكشف عن هذه البيانات من خلال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتحت مسئوليته الشخصية.


التكاليف:
تشكل كلفة الحصول على المعلومة عاملا هاما من عوامل تسهيل الحصول عليها أو عدمه، وهي بالتالي تدخل ضمن محددات الحق في الحصول عليها، وكلما كانت الكلفة أيسر كلما جرى تعميم المعلومة بشكل أوسع، ودفع بالباحثين باتجاه تدقيق معلوماتهم، ومن هنا انتبه الميثاق الخاص بالممارسات الإحصائية لهذا الجانب وقرر انه كلما كان ممكنا، يجب أن لا تشكل أسعار الإحصاءات الرسمية حاجزا أمام المستخدمين للوصول إليها، والبحث باستمرار عن وسائل تقليل كلفة الإحصاءات الرسمية مثل التكامل بين الأنشطة الإحصائية المختلفة والمنهجيات والنظم الإلكترونية المستخدمة.
وقدم الميثاق ملحقا بالمباديء الأساسية العشرة للإحصاءات الرسمية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1994، وعبر عن ضرورة تبنيها من قبل الجهاز وهي:
1. التناسب والتجرد والمساواة في الحصول على الإحصاءات الرسمية
2. المعايير والأخلاقيّات المهنية
3. المسوؤليّة والشفافيّة
4. منع الاستعمال غير السليم للإحصاءات الرسمية
5. اعتبار التكلفة
6. السرية (الخصوصية)
7. التشريع"تعلن على الملأ القوانين والإجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها النظم الإحصائية."
8. التنسيق بين الوكالات الإحصائية داخل البلدان
9. استخدام المعايير الدولية
10. التعاون الدولي








النتائج

من خلال العرض السابق سنحاول هنا مقارنة واقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع الافتراضات النظرية للمادة 19، ومع مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الفلسطيني الذي يستند إلى المبادىء التي تتضمنها هذه المادة وذلك من جوانب (تعريف المعلومة، الإطار التشريعي، الكشف عن المعلومة، حفظ الوثائق، النشر، نطاق الاستثناء، إجراءات التسهيل، الكلفة، حماية المخبر، الاجتماعات المفتوحة).
• في باب تعريف المعلومة هناك نوع من التطابق العالي بين مشروع القانون وتعريف مركز الإحصاء للمعلومة، وعند تسمية مصادر المعلومات فإن مصادر كالمسوح، والوثائق والسجلات، وأشكال وجودها الكترونيا أو ورقيا أو على شكل خرائط...الخ موجودة في قانون الإحصاءات العامة، وفي مشروع القانون وفي اللوائح التنفيذية للقانون.
• في الإطار التشريعي لم يكتف مركز الإحصاء بقانون الإحصاءات العامة، وإنما حدد اللوائح التنفيذية للقانون، وبنى على أساس ذلك عدد كبيرا من الأدلة المتعلقة بعمله، أسهم ذلك في عضويته في النظام الدولي للنشر العام، وساعده على الوصول إلى ميثاق الممارسة الفضلى للإحصاءات الرسمية والذي يرقى إلى مستوى التشريع.
• بالنسبة للكشف المطلق عن المعلومة والاستثناءات المتعلقة بذلك، يلتزم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني باعتبار المعلومة سلعة معروضة يمكن أن تقدم مجانا أو بكلفة، وهو في إطار القانون أوجد لوائح تنفيذية جعلت من المعلومة قابلة للاطلاع وفق نظام متدرج حسب الكلفة، فيما التزم بالقانون في تحديد الاستثناءات، خاصة فيما يتعلق بالأمن الوطني، وحماية الأفراد والمؤسسات المبحوثة، مع استثناءات عليها تحديدات مشددة.
• لدى الجهاز آلية لحفظ الوثائق والسجلات من التلف أو التخريب، ووسائل لمنع القرصنة والدخول غير المرخص إلى مصادر المعلومات خاصة الخام منها والتي تتعلق بمعلومات تكشف خصوصية الأفراد والمؤسسات

• لدى الجهاز آلية لحفظ الوثائق والسجلات من التلف أو التخريب، ووسائل لمنع القرصنة والدخول غير المرخص إلى مصادر المعلومات خاصة الخام منها والتي تتعلق بمعلومات تكشف خصوصية الأفراد والمؤسسات.
• يقوم الجهاز بنشر المعلومات المتوفرة لديه ضمن معايير النظام الدولي للنشر العام، ويعتمد النشر بمطويات وكتب إحصائية، وتقارير ورقية، إضافة للنشر الالكتروني على الانترنت، وعلى أقراص مرنة، ولديه مكتبة خاصة بمنشوراته بأنواعها المختلفة خاضعة لنظام فهرسة وتصنيف، إضافة إلى نظام للإعارة. هذا عدا عن عقده لندوات تلفزيونية وبرامج إذاعية ومؤتمرات صحفية.
• تشكل دائرة خدمات الجمهور بوابة الوصول إلى المعلومة، فعبرها يتم تقديم طلب الحصول على المعلومة، ولها نظامها الخاص في هذا المجال، ولا يحتاج المستخدم أو طالب المعلومة لمراجعة الدوائر المختلفة للحصول على المعلومة، فقسم خدمات الجمهور هو المكلف بذلك وهو حلقة الوصل بين طالب المعلومة ومصدرها الأساسي في الجهاز. ويشكل هذا عملية تنظيم تسهل من الحصول على المعلومة.
• لا يوجد نظام مكتوب يحدد كلفة استخراج البيانات التي تحتاج إلى كلفة، لكن اغلب نشرات المركز تباع إما بأسعار زهيدة أو مجانية، وعدا ذلك فان الكلفة على تحصيل بيانات خاصة وتحتاج إلى جهد لتحضيرها، لا تشكل عائقا يمنع من الحصول على المعلومة.

إننا أمام نظام متكامل لجهاز يتعامل أساسا مع البيانات والمعلومات وهو منظم على أساس هذا التعامل، وفي خدمة الحصول على المعلومة وتوفيرها للطالبين، وبالتالي ليس غريبا أن يتمتع هذا الجهاز بميزة المهنية في التعامل مع حق الحصول على المعلومات.

توصيات:
• في ضوء ما تقدم فإن أهم توصية يخرج بها هذا التقرير هي الاستناد إلى تجربة الجهاز في التعامل مع الجمهور، باعتباره أكثر حالة تقدما بين المؤسسات الرسمية الفلسطينية في مجال الالتزام بالحق في الحصول على المعلومات العامة وتنظيم التعامل معها، فيما يمكن القول أن هناك ضرورة لاستكمال التحديثات على الصفحة الالكترونية، ووضع جدول لكلفة الحصول على المعلومات والبيانات، وتوسيع صلاحيات دوائر المحافظات.
• عدا عن ذلك فإن التوصية الأهم والتي تتعلق بتوسيع الشفافية، هي أن من الضروري أن يقوم الجهاز بوضع لائحة تنفيذية مفصلة ومعلنة تحدد المعايير والحالات التي تصنف فيها المعلومات بأنها تهدد الأمن الوطني وتشكل خطرا عليه، بالاضافة إلى تحديد المعلومات الشخصية التي يلتزم الجهاز بحجبها، مما يستوجب منع نشرها كما يتم فيها تحديد المسؤولين عن تصنيف هذه المعلومات والإجراءات التي يتم إتباعها في عملية التصنيف.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw