اتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة بين الاردن وتركيا

توثيقاً لاواصر الاخوة والتعاون القائمة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية وانطلاقاً من روح التضامن بين الشعبين الشقيقين ورغبة في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين وايجاد الحلول المناسبة في مجال القوى العاملة فقد اتفقت الحكومتان على ما يلي :
تحديد وتقييم فرص العمل

1
قررت حكومتا المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التركية تحديد وتقييم فرص التعاون في مجالات العمل ومن خلال وزارتي العمل فيهما من اجل استخدام الايدي العاملة وتبادل المعلومات والخبرات وتكون مؤسسة التشغيل التركية ووزارة العمل الاردنية مخولتين لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية .

دراسة الاحتياجات وتبادل المعلومات

2
تقوم الجهتان المختصتان في كلا البلدين بدراسة احتياجات كل طرف لدى الطرف الاخر من الايدي العاملة وتبادل المعلومات حول هذا الموضوع في اطار التشريعات المرعية .

تقديم طلبات الاستخدام

3
توجه الجهة المختصة في كلا البلدين طلبات الاستخدام المقدمة اليها من اصحاب العمل الى الجهة المختصة في البلد الاخر بواسطة السفارة المعنية ويجوز لصاحب العمل ان يتابع بنفسه الاجراءات اللازمة المتعلقة بانتقاء العمال وله ان يعين ممثلاً عنه لهذه الغاية وتقدم الطلبات مغفلة من اسماء عمال معينين او مناطق معينة ليتم تلبية الاحتياجات من العمال الذين ترشحهم جهة الاستخدام الرسمية في البلد المصدر وتنظم حالات طلب عمال باسمائهم من خلال الاتفاقية الادارية التي سيتم الاتفاق عليها بين الحكومتين في اقرب وقت ممكن .

عروض التشغيل

4
تشمل عروض التشغيل نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات ومدة التشغيل كما تشمل بياناً تفصيلياً بظروف العمل وبخاصة الاجور والمواصلات والسكن وكذلك جميع البيانات الاخرى الضرورية والاساسية .

نفقات السفر

5
يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من مكان اقامته في بلده الى مكان العمل وكذلك نفقات العودة في حالة انتهاء العقد من قبل صاحب العمل بصورة منفردة ويشمل ذلك فصل العامل خلال فترة التجربة ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حالة تركه العمل قبل انتهاء مدة العقد .

عقد العمل

6
يتم استخدام العمال بموجب عقد عمل فردي ينظم بين العامل وصاحب العمل باللغتين العربية والتركية تتم الموافقة على صيغته من قبل الجهتين المختصتين في كلا البلدين على ان يتضمن هذا العقد ظروف العمل وحقوق والتزامات العامل .

الحقوق والمزايا

7
يتمتع العامل في كل من البلدين بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها العامل المحلي وفقاً لاحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي .


8
تتولى مؤسسة التشغيل التركية ووزارة العمل الاردنية مراقبة تنفيذ نصوص عقد العمل وفي حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تتوسط الجهة المختصة لحل النزاع ودياً واذا تعذر ذلك يقوم باحالته الى الجهات القضائية المحلية المختصة .

الحصول على عمل آخر

9
في حالة انتهاء العقد او فسخه برضى الطرفين يحق للعامل خلال الثلاثين يوماً التالية الحصول على عمل اخر يناسبه وذلك في حدود القوانين والانظمة المعمول بها في البلد المعني والا تمت اعادته الى بلده الاصلي على نفقة صاحب العمل بعد تسليمه جميع استحقاقاته القانونية .

تحويل المدخرات

10
يحق للعامل ان يحول الى الخارج ما يدخره من اجره وفقاً للنظم المالية والنقدية المتبعة في الدولة التي يعمل بها وبالعملة القابلة للتحويل .

اللجنة المشتركة

11
تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين تكون مهمتها ما يلي : - التنسيق بين الحكومتين لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ . - تفسير احكام الاتفاقية عند حدوث اي اختلاف بشانها ومحاولة تخطي الصعوبات التي قد تنشا عند التطبيق . - اقتراح مراجعة او تعديل مادة او اكثر من مواد هذه الاتفاقية عند الضرورة او اقتراح ابرام اتفاقية جديدة . - تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية مرة كل عام على الاقل في الموعد والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما بين الطرفين بالطرق الرسمية على ان تكون الاجتماعات في كل من تركيا والاردن بالتتابع .

التنفيذ

12
يقوم الطرفان بابرام اتفاقية ادارية لوضع شروط تنفيذ احكام هذه الاتفاقية .

السريان

13
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ البدء بالعمل بها وتسري على العمال الذين استخدموا قبل تاريخ البدء بتطبيقها .

التعديل

14
تعدل هذه الاتفاقية بعد تقديم الاقتراحات الضرورية ويخضع هذا التعديل للمصادقة وفقاً للاصول المتبعة .

النفاذ

15
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بصفة مؤقتة بعد توقيعها وبصفة رسمية ودائمة بعد المصادقة عليها وفقاً للاجراءات الدستورية في كلا البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمدة ثلاث سنوات اخرى ما لم يطلب احد الطرفين انهاءها باخطار كتابي قبل انتهاء اجلها بستة اشهر على الاقل . تم التوقيع على هذه الاتفاقية في انقرة بتاريخ 17 رمضان 1402 هـ الموافق 8 تموز 1982 باللغتين العربية والتركية ويتمتع كل من النصين بنفس الدرجة من الصلاحية مع اعتبار النص الانجليزي مرجعاً عند الحاجة .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw