اتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة بين الاردن ومصر

توثيقاً لاواصر الاخوة والتعاون بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربية وانطلاقاً من روح التضامن بين الشعبين الشقيقين ورغبة في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين وعملاً على تنظيم ودعم التعاون في مجال القوى العاملة بينهما فقد اتفق الجانبان على ما يلي :
تنظيم التعاون في مجال القوى العاملة

1
تتعاون الحكومتان من خلال الجهات الرسمية المختصة في كل منهما في مجال تنظيم ودعم الميادين المختلفة المتعلقة بالقوى العاملة بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والتدريب وخاصة في قطاع العمل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي والامن الصناعي وتخطيط القوى العاملة والتنمية الاجتماعية وينظم محضر سنوي بين الجانبين يتضمن الخطوات التفصيلية لتنفيذ اوجه التعاون المختلفة .

تسهيل اجراءات التشغيل

2
تقوم الجهات المختصة في البلدين بتسهيل وتبسيط اجراءات تشغيل عمال كل طرف لدى الطرف الاخر .

تبادل المعلومات حول احتياجات القوى العاملة

3
يقوم الجانبان بتبادل المعلومات حول احتياجات كل منهما من القوى العاملة وامكانيات الجانب الاخر في توفيرها .

تسهيل الانتقال بين البلدين

4
يتشاور ويتعاون الجانبان بشان الاجراءات المتعلقة بتنظيم وتسهيل انتقال القوى العاملة بين البلدين في حدود القوانين والانظمة المرعية في كل منهما .

الامتيازات والحقوق والواجبات

5
يتمتع عمال كل من البلدين العاملين في الدولة الاخرى بنفس المعاملة والامتيازات والحقوق والواجبات المقررة للعمال المحليين وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية .

تحويل المدخرات

6
يحق للعامل الذي يعمل في البلد الاخر ان يحول الى بلده كافة مدخراته وذلك وفقاً للتشريعات والنظم المالية المتبعة في البلد الذي يعمل به .

التنفيذ وتسوية الخلافات

7
ا. تتولى الجهات المختصة في كلا البلدين مراقبة تنفيذ احكام هذا الاتفاق . ب. في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى الى الجهة المختصة طبقاً للاجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول الى تسوية النزاع ودياً واذا تعذر الى حل ودي يحال النزاع الى الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون .

اللجنة المشتركة

8
تشكل لجنة مشتركة من الجانبين تكون مهمتها : 1. التنسيق بين البلدين في تنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير الضرورية بهذا الشان . 2. تفسير احكام الاتفاق عند حدوث اختلاف بشانها وتسوية ما قد ينشا من صعوبات عند التطبيق . 3. اقتراح مراجعة او تعديل كل او بعض مواد الاتفاق عند الضرورة وتجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة .

اجراء التعديلات

9
تعدل هذه الاتفاقية بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين وبموافقتهما ويخضع هذا التعديل الى نفس الاجراءات الخاصة بابرام هذه الاتفاقية .

النفاذ والسريان

10
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بصفة مؤقتة عند الامضاء وبصفة رسمية بعد المصادقة عليها وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الحكومتين وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تجدد بعدها تلقائياً ما لم يطلب احد الطرفين انهاءها باخطار كتابي قبل تاريخ انتهاء اجلها بستة اشهر . حررت في نسختين باللغة العربية بمدينة القاهرة بتاريخ الخميس الموافق 10 جمادى الاولى 1405 الموافق 31 من يناير ( كانون الثاني ) 1985 .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw