الأحزاب اللبنانية وأفق التغيير

أولاً: الأفق المحدود

المشهد الحزبي في لبنان ما بعد الحرب لا يدعو إلى التفاؤل، سواء لجهة الأداء السياسي العام للأحزاب أو لجهة قدرتها على أحداث التغيير الديمقراطي المطلوب داخل الأحزاب ومن ثم داخل المجتمع المدني. المثل القائل إن فاقد الشيء لا يعطيه يصح في الأحزاب وفي دورها في المجتمع المدني. ما تطالب به الأحزاب لا تطبقه على نفسها، إذ، كما يقول الياس عط الله، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي سابقاً، "لا يمكن للأحزاب أن تعيش انفصاماً بين ما تطالب سلطة الدولة به وبين ما تمارسه هي، كسلطة، على أعضائها. الوثوق بأن هذه الأحزاب ستكون ديمقراطية في المستقبل هو أن تعيش منذ اللحظة، وفي مواقع سلطتها، ما تطالب به الآخرين. وفي تقديري [يتابع عط الله] إن معظم أحزاب لبنان بدل أن تكتسب المجتمع والدولة صفات ما تطالب به وتعترض عليه، اكتسبت هي صفة الخصم الذي هو الدولة، مع فارق في مجال تأثير كل من السلطتين"1.

وإذا ما سعت بعض الأحزاب إلى التغيير الديمقراطي، وباتت قادرة على إعطاء ما عندها، فهل ستلتزم قواعد اللعبة الديمقراطية في حال أتت في غير مصلحتها؟ هل إن الأحزاب تطالب الدولة بالتقيّد بالديمقراطية عندما لا تمارس الحكم ولا حصة لها في السلطة، وتؤيد نقيضها عندما تصبح في السلطة؟ أم ان الديمقراطية مسألة مبدئية تلتزم بها الأحزاب وتحافظ على النظام السياسي الذي يرعاها بمعزل عن موقعها في السلطة، كما هي الحال في الأنظمة الديمقراطية؟ غني عن القول ان الممارسة الديمقراطية تتطلب جهداً كبيراً وتجربة طويلة في المعارضة وتراكم في الالتزام بقواعد اللعبة بمعزل عن نتائجها. ولا يبدو ان هذه الشروط متوافرة في العمل السياسي الحزبي.

كثيرة هي التأثيرات السلبية المعاكسة لتفعيل الممارسة الديمقراطية في لبنان. النظام السياسي الذي نشأ بعد الحرب ساهم في إبراز الثغرات والمساوئ الأخطر على الديمقراطية، وهي نفسها التي تعانيها الأحزاب: تنامي ظاهرة الشخصانية وتراجع متزايد لحقوق الإنسان ولحقوق الفرد الحزبي داخل الأحزاب. وإذا افترضنا ان مرآة السياسة هي الأحزاب، كما يقول حازم صاغية، "فكيف يمكن لحزب أن ينشأ، وان ينمو، وهو لا يستطيع أن يفتي في الشأن الخارجي والشأن الدفاعي، و.. إلى ما هنالك؟ بل كيف له أن يفعل، وهو لا يستطيع الإشارة إلى تلك الاستحالة إلا بآيات من الشعر الرمزي؟... ولا يعقل ... للحزبية أن تنمو فيما تمتنع إمكانية التشكيك بنظرية "الشعب الواحد في دولتين"، والتي توازيها نظريات اشد عملية ومباشرة كـ "وحدة المسارين"2.

يبقى ان مصدر الممانعة الأول لحركة السياسة المضبوطة ولتأثيراتها السلبية في الحياة السياسية في البلاد هو المجتمع المدني، الذي استطاع أن يصمد بمؤسساته وقواعده، الطائفية وغير الطائفية، في ظل حرب طويلة ومدمّرة، وهو اليوم في وضع شائك، ولاسيما أنه يمثّل المخزون الاحتياطي الأخير للحفاظ على التعددية السياسية والحريات. حقيقة الأمر أن المجتمع المدني، منذ انتهاء الحرب، مستهدف على المستويات كافة. ومن المؤشرات البالغة الدلالة على ذلك: تراجع الحريات في ظل تزايد غير مسبوق لتأثير المال في المؤسسات الإعلامية، انقسام الاتحاد العمالي العام (1996) ومن ثم إعادة توحيده بعد شل حركته، بينما استطاع الاتحاد أن يصمد موحداً وان ينشط بفاعلية طوال سنوات الحرب، وتراجع استقلالية السلطة القضائية تجاه السلطات الأخرى، المنظورة والمستترة3. هذا الواقع المتردي يساهم في إنتاج المزيد من الممارسات اللاديمقراطية داخل الأحزاب وخارجها وفي تقوية موقع الأطراف الممانعة للإصلاح داخل الأحزاب، في حال وجودها.

والسؤال هنا أين يكمن مصدر التغيير وما هي حوافزه داخل الأحزاب؟ يمكن تصنيف الحزبيين إلى خمس فئات: أولاً، الحزبيون القابضون على مفاصل السلطة داخل أحزابهم وهم أكثر المتضررين من أي تغيير ديمقراطي حقيقي في هيكلية السلطة الحزبية وبالتالي فهم أكثر الممانعين للإصلاح والتغيير. ثانياً، الحزبيون الناشطون داخل أحزابهم، لكن من موقع المعارضة، وهم أبرز المطالبين بالتغيير. ثالثاً، الحزبيون غير الناشطين في إطار حزبي، أي أولئك الذين تركوا أحزابهم منذ فترة قصيرة ولم يعودوا مكترثين بالمسائل الحزبية، إلا انهم مسيّسون، منشغلون بأخبار أحزابهم والسياسة العامة في البلاد. رابعاً، الحزبيون القدامى الذين تخلوا عن التزامهم الحزبي منذ فترة طويلة. خامساً، الحزبيون "المحظورون" من أعضاء وأنصار الأحزاب الممنوعة أو المستهدفة، وهم ينتظرون الفرصة لاستعادة مواقعهم وللتعويض عن الخسارة التي لحقت بهم.

وهناك طبعاً فئة أخرى، وهي أكثرية الشعب اللبناني من غير الحزبيين الذين لا يرون في أحزاب ما بعد الحرب النموذج الأفضل في العمل السياسي، وشكواهم تتجاوز أزمة الديمقراطية في العمل الحزبي لتطاول مسائل أخرى، ذلك أن الأحزاب تقدم أنماطاً من العمل السياسي مغايرة عن الأنماط المألوفة في الأنظمة الديمقراطية. ففي تلك الأنظمة، ومعظمها في الغرب، دخلت الأحزاب حقبة ما بعد "نهاية الأيديولوجيا" منذ زمن طويل، وفي السنوات الأخيرة دخلت حقبة ما بعد "نهاية التاريخ"، على حد تعبير فرنسيس فوكوياما، ومنها من تجاوز في تأثيره حدود الدولة ودخل العولمة، مثلما هي الحال بالنسبة إلى أحزاب الاتحاد الأوروبي4. هذا إضافةً إلى أن الأحزاب الرئيسية في الأنظمة المتعددة الأحزاب (Multiparty Systems) في تراجع متواصل في عدد أعضائها وفي قدرتها على الحصول على أغلبية في المجلس النيابي، ما يجبرها على إقامة تحالفات قسرية مع أحزاب صغيرة تفرض شروطها عليها، كما يحصل في عدد من أنظمة الحكم البرلمانية5.

شهدت الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية في العقدين الأخيرين تحولاً محورياً في وظائفها، إذ هي اليوم تنظيمات تسعى إلى التأثير في السياسة العامة للبلاد (Policy Pursuit) بقدر ما تسعى إلى الوصول السلطة (Office-Seeking)6. وباتت الأحزاب الغربية أشبه في آلية عملها بمجموعات الضغط InterestGroups)7. وهذه الأخيرة زادت فاعليتها وأصبحت المنافسة الأولى للأحزاب سواء لجهة استقطاب الناس لتأييد أهدافها وتقديم الدعم لها أو لجهة المشاركة الفعلية في نشاطاتها. الأحزاب الرئيسية في الأنظمة الديمقراطية الغربية باتت متشابهة في طروحاتها السياسية والاقتصادية، وخصوصاً في دول المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. تلك هي أهم المتغيرات التي تميز عمل الأحزاب في الدول الديمقراطية في زمن العولمة.

أين أحزاب لبنان من التحولات التي طرأت على وظائف الأحزاب وآلية عملها في العالم؟ الواضح ان هوة كبيرة تفصل بين الأحزاب ووظائفها في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية وأحزاب لبنان ما بعد الحرب. بصورة عامة، لا تزال وظائف الأحزاب في لبنان "تقليدية" تهدف إلى التالي: تأمين حصة في النظام، تأمين الوجاهة للقيادة الحزبية، الحفاظ على العضوية الخاصة في الحزب - النادي المغلق، والبحث عن دور يتجاوز الحزب في ظل اليافطة الحزبية.

في السبعينات كانت أحزاب لبنان، بجميع انتماءاتها السياسية، متفاعلة مع القضايا والتوجهات السياسية والعقائدية المطروحة في المنطقة والعالم، كما كانت في حالة تفاعل طبيعي مع قواعدها الحزبية ومع شرائح متعددة من الرأي العام. وكانت الأحزاب مواكبة لحداثة حقبة الستينات والسبعينات، كما ان أدوارها ووظائفها كانت مشابهة لأحزاب أخرى في العالم. أما اليوم، فأحزاب لبنان تدور في فلك منفصل عن الأحزاب سواء في الأنظمة الديمقراطية أو في نظام لبنان الإقليمي بعد انحسار القضايا العربية المشتركة (القومية العربية، النـزاع العربي - الإسرائيلي). قضايا العالم الكبرى في زمن العولمة لم تعد الثورة وسيطرة الدولة على المجتمع بهدف تنظيمه، سياسياً واجتماعياً، بل الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان والنظام الاقتصادي الحر وقضايا المرأة والبيئة. وفي معظم القضايا المعاصرة في حقبة ما بعد الحداثة (Post-Modern)، أحزاب لبنان في غربة عنها. فإذا كانت أحزاب لبنان مواكبة لحركة السياسة في العالم ولتوجهاتها الفكرية منذ عقدين أو أكثر ، في زمن غياب الكلام عن ديمقراطية وعن دورها في تفعيل الديمقراطية في المجتمع المدني، فهي اليوم متخلّفة عن عصرها، قابعة في زمن سياسي انتهت مقوماته ومفاعيله. يبقى ان الاستثناء الوحيد تمثله الأحزاب الإسلامية المرتبطة بالحالة الإسلامية العامة في المنطقة والمتفاعلة معها. غير انها، بحكم طرحها السياسي والديني، في موقع منفصل عن الأطراف غير المنتمية للطرح الإسلامي.

أحزاب لبنان التي تصنّف نفسها بالطليعية والتقدمية، وهي عادةً الأحزاب العقائدية (الماركسية والاشتراكية والقومية)، منها لا يزال أسير أفكار وعقائد وذهنيات خطابية تعود إلى مرحلة الحرب الباردة وما قبلها، ومنها لا يزال في مرحلة ما قبل حقبة العولمة. أحزاب القومية العربية بتلاوينها المختلفة لا تزال تنتج خطاباً سياسياً جامداً ومكرراً، وقد يتجدّد ظاهرياً من خلال استبدال بعض العبارات لكن من دون تغيير جوهري في المضمون، فتنتقل المواجهة من معركة ضد الاستعمار إلى معركة ضد العولمة. وهذا ينطبق أيضاً على الأحزاب الماركسية التي لا تزال بصورة عامة في حقبة ما قبل البيريسترويكا، مجافية للتغيير الذي طرأ على الأحزاب الماركسية في الغرب وفي دول أخرى. أما الحزب السوري القومي الاجتماعي، فلا يزال في حالة جمود عقائدي منذ إعدام مؤسس الحزب وزعيمه في أواخر الأربعينات. والحزب يرى أنه في حالة صراع دائم مع الآخر، غير المؤمن بمبادئه وأهدافه السياسية. والصراع يمكن اختزاله بشعارين: القضاء على الطائفية كونها "حالة مرضية" مستشرية في المجتمع مهما كانت الوسيلة والنتيجة، ومحاربة اليهود ورفضهم. والحزب القومي، الذي اصطدم مع معظم القوى السياسية، الحزبية وغير الحزبية، منذ نشوئه، قبل أكثر من نصف قرن، لا يزال في حالة صدام دائم مع أطراف كثيرين، ما دام أسير مواقف وأهداف تجاوزتها وقائع الجغرافيا والتاريخ.

الأحزاب الإسلامية، التي برزت كبديل عن فشل الأحزاب القومية والاشتراكية في التطوير والتنمية والتحرير، تطرح شعارات كبيرة، وهي غالباً ما تفوق قدراتها الذاتية وإمكانات دولها المحدودة. فمع بروز الدولة القطرية غير الإسلامية منذ انهيار السلطنة العثمانية، باتت الأحزاب الإسلامية في صراع متواصل مع الغير.

أما الأحزاب غير العقائدية ذات القواعد الطائفية فمنها المهدّد بعدم القدرة على الاستمرار أو بالتشرذم بعد غياب الرئيس أو الوريث الصالح من عائلته، ومنها ما هو قادر أن يتجدد وأن يدخل المعترك السياسي ويحافظ على موقعه ونفوذه في بيئته السياسية في ظل ظروف سياسية مؤاتية.

بكلام آخر، باستثناء حزب الله، الذي يدور في فلك خاص به على المستويين الداخلي والإقليمي، إن الأحزاب جميعها في أزمة، وان اختلفت طبيعتها ودرجتها بين حزب قديم هو اليوم في جيله الثالث وحزب جديد في جيله الأول أو الثاني. القيادات الحزبية، بصورة عامة، تقر بالأزمة لكن في السر وليس في العلن، وهي تعي أن عليها أن تتخطى عوائق وموانع كثيرة لتفعيل آليات العمل الحزبي ولتطويره، الا انها غير قادرة أو غير مهيأة للقيام بالدور التغييري المطلوب.

أزمات عديدة تلازم الأحزاب: أزمة الدور وأزمة الهوية وأزمة البرنامج وأزمة الانتماء إلى البيئة الاجتماعية وأزمة التجديد وأزمة السلطة الحزبية. ما من حزب يعاني من تلك الأزمات مجتمعة، وما من حزب بمنأى عن بعضها. والأحزاب قادرة على الاستمرار على الرغم من أزماتها، شأنها في ذلك شأن النظام السياسي المعطل في آلية عمله الديمقراطي. إن القاسم المشترك بين الأحزاب هو ضمور الديمقراطية في مسلكها الحزبي وفي دورها في النظام السياسي وفي المجتمع المدني. يبقى ان الرابط بين ديمقراطية الأحزاب، في حال وجودها، كما في بعض المحاولات التي أشرنا إليها، وديمقراطية النظام السياسي ضعيف وغير ثابت، وبالتالي فهو معرض للاهتزاز والتراجع. لعل مكمن الداء هو في الثقافة الحزبية وفي المسافة التي تفصلها عن الثقافة السياسية المجتمعية.

ثانياً: الثقافة السياسية والثقافة الحزبية

الثقافة السياسية الحزبية تسعى إلى بناء الفرد الحزبي الذي يختلف عن الفرد الحزبي الآخر وعن الفرد غير الحزبي. وفي كلا الحالين، الآخر هو "الضال" في عقيدته وسياسيته، و"المريض" في انتماءاته الطائفية والعائلية وسواهما، و"الكافر" في اتباعه أفكاراً وعقائد مغايرة لبيئته الطبيعية وتراثه الديني. واقع العلاقة المأزومة بين الأحزاب من جهة وبينها وبين الآخرين غير الحزبيين يعود إلى ان الأحزاب لا تسعى فقط إلى الإصلاح والتغيير بل إلى التبشير أيضاً. "والأحزاب التبشيرية"، بحسب فؤاد خوري، "تدعو إلى خلق "إنسان جديد" و"مجتمع جديد" بدعوى ان الواقع باطل"8.

هذا المنحى التبشيري قائم على فكرة الطليعية الملازمة لمعظم الأحزاب في لبنان، وان تمّ التعبير عنها وإبرازها بأشكال مختلفة. لذلك يرى الحزب أن عليه القيام بدور إنقاذي لتخليص المجتمع من أمراضه وجهله من خلال تلقينه تعاليم الحزب ومبادئه. "إن فكرة الطليعية"، كما يقول شوكت اشتي، "في أحد جوانبها ساهمت في إقامة علاقة أحادية الجانب مع المجتمع. فتبدو علاقة الحزب، كطليعة، بالمجتمع علاقة غير مرتكزة بالضرورة على أسس موضوعية… فينصِّب الحزب- مؤسسة وأعضاء - نفسه معلماً للجماهير وهادياً ومجسّداً لطموح الوطن وقضاياه حاضراً ومستقبلاً. فيصبح الحزب مصادراً، إلى حد ما، الواقع والمستقبل- حزب الكتائب يصادر الوطن باسم الطائفة، والحزب الشيوعي يصادر الشعب باسم الطبقة، والأحزاب القومية تصادر الأمة باسم الحزب - الأمر الذي يلغي عملية التفاعل ما بين المجتمع والحزب"9.

والأحزاب العربية أيضاً ساهمت في تنمية سلوك التعالي باسم الطليعية الحزبية، كما يصف رغيد الصلح وعلي الكواري هذا الواقع: "الأفكار الطلائعية والتنموية لا تؤدي إلى التعالي على المجتمع فحسب، بل أيضاً إلى رفض الأحزاب والجماعات السياسية الأخرى. فهذه الأفكار تجعل صاحبها مقتنعاً بأنه يملك وحده الحقيقة، وان الآخرين يسعون إلى تزويرها وتشويهها. الأحزاب الأخرى تتحول إلى أشبه ما يكون بالبدع التي تهدد نقاء الفكرة الوطنية أو الاجتماعية أو السياسية، وتحاول خداع المواطنين وجرهم إلى الضلال والتيه. في هذه الحالة، يقضي الواجب بالعمل على إلغاء الآخرين، لا التنافس معهم. وهكذا تتحول الأحزاب الأخرى إلى معسكرات معادية، فكل كسب يحققه حزب من الأحزاب هو خسارة محققة للآخرين، وكل خسارة تصيبه هي كسب مؤكد لهم. ومع هذه النظرات تحولت ملاعب السياسة العربية إلى ساحات، ودورها إلى ثكنات، ورجالها إلى مقاتلين"10.

هكذا تكون الأحزاب العربية، بحسب السيد هاني فحص، على قدر كبير من التماثل في "التنظيم والهيكلية والتراتب والنمو والصراع والتعميم والانشقاق والانقلاب والاقتتال والنقض للذات وللغير والاختزال والغرور وتغليب المتغيرات على الأصول أو تغييبها من الوعي أو التداول، مع جاهزية تبريرية جارفة حتى البداهات والأولويات، في كل ذلك تكاد أحزابنا التي عرفناها ونعرفها، تكون واحدة بطبعات مختلفة الألوان والأحجام والمقدمات ووحدة الخواتيم… لا يؤثر إسقاطها أو سقوطها سهواً، في التماثل المنهجي شبه التام بين حزب مؤمن وحزب ملحد، بين حزب علماني وحزب طائفي أو مذهبي، بين حزب وطني وحزب قومي، بين حزب قومي وحزب أممي أو حزب قومي أممي، بين حزب يساري وحزب يميني، بين حزب مذهبي وحزب مذهبي، بين حزب عمومي وحزب شخصاني الخ"11.

أحزاب لبنان المتماثلة لا تزال أسيرة حالة المعسكرات المعادية والحالة التبشيرية الطليعية التي لازمتها منذ نشوئها. وفي حال اتبعت بعض المرونة، فهي "مرونة الضرورة"12. وللتعويض عن عدم قدرة الأحزاب في لبنان من ممارسة الحكم واحتكار السلطة، مثلما هي الحال بالنسبة إلى بعض الأحزاب العربية، يكثف الحزب عمله التبشيري سعياً إلى المزيد من التمايز عن الآخرين بدل التعاون أو التكامل معهم. هنا تبرز مسألة الرابط بين الواقع الحزبي والواقع المجتمعي ومدى التداخل والتأثير المشترك بينهما. ففي خارج أوقات الأزمات الحادة، الثقافة السياسية المجتمعية في لبنان ذات منحى توحيدي وتسووي. والأدبيات السياسية ومواقف المسؤولين في قضايا شائكة، كالطائفية مثلاً، غالباً ما تشدد على التقارب والتعاون بين "العائلات الروحية" فتسعى إلى إيجاد قواسم مشتركة بين اللبنانيين بهدف معالجة المشاكل المطروحة.

مقابلة بالثقافة السياسية المجتمعية، يغلب على الثقافة السياسية الحزبية المنحى الخلافي، لا بل التصادمي، إذ هي لا تشدد على خصوصية مشروعها السياسي فحسب - وهذا أمر طبيعي- بل تؤكد تمايزها العقائدي والفكري بأسلوب لا يخلو من الفوقية. إن مبدأ التسوية في العمل السياسي، بوجه عام، غائب عن التراث السياسي الحزبي في لبنان، ولا نبالغ إذا قلنا إن الأحزاب، وقد بلغت ذروة نشاطها السياسي في منتصف السبعينات، جنحت في اتجاه الإلغائية، أي باتجاه إلغاء الآخر، وليس معارضته من موقع سياسي مغاير. وليس مستغرباً، إذاً، ألا يكون قد برز في لبنان أحزاب وسط تنادي بالاعتدال والواقعية، فالأحزاب، وخصوصاً العقائدية منها، تطرح شعارات واهية لا تقوى حتى أنظمة دول على تحقيقها. إذ كيف يمكن أن تنشأ أحزاب تسعى إلى التعاون والتنسيق عندما تتبنى طروحات تغيير جذرية لا في المجتمع وفي النظام السياسي فحسب بل في بعض الأحيان في حدود الدولة. هذا ما لا تجده في طروحات الأحزاب السياسية في البلدان الديمقراطية حيث الخلاف بينها على سياسة الدولة وليس على سبب وجودها.

الحالة الحزبية العامة سواء في ثقافة الأحزاب السياسية أو في تنظيمها الداخلي، أو في طبيعة علاقاتها مع الغير هي حصيلة التربية الحزبية السياسية. ففي دراسة تحليلية قيمة، عالج شوكت اشتي التربية الحزبية مقارناً بين الحزب الشيوعي وحزب الكتائب، وحدد سماتها بثمانية: الطليعية، التمايز/ رفض الآخر، التبريرية، النصية، الأسلوب التلقيني، الانتظام، التعاون، والعصبوية13. وخلص إلى أن التربية الحزبية السياسية كرست "نمطاً تربوياً معيناً… يختلف في جوهره عن دعوة الحزب للتغيير والتطوير. وتحولت طبيعة العلاقات والاتجاهات التي نمتها التربية الحزبية السياسية إلى نقيض لدعوة الحزب أو متعارضة معها في العديد من الجوانب. فساهمت في إعادة إنتاج العلاقات والأوضاع التي تساهم في استمرار السائد، إلى حد كبير على مستوى الحزب مؤسسة وهيئات وأعضاء"14. ويتابع اشتي، "والأزمة في هذه التربية تتمثل في أحد جوانبها باستهداف الأحزاب السياسية تطوير السائد في المجتمع، كل حسب برنامجه وفكره وسياساته، الأمر الذي يفترض تربية تغييرية بينما هي في واقع الأمر وكما لاحظنا إميل إلى تجديد السائد في المجتمع. فرغم أهمية الظاهرة الحزبية ودورها في تنمية المجتمع وتقدمه وطبيعتها المتجاوزة، من حيث المبدأ، أشكال التضامن المجتمعي السائدة التي تفرضها المؤسسات الاجتماعية السابقة على الظاهرة الحزبية، فان التربية الحزبية السياسية لم تستطع أن تقدم بشكل عام نموذجاً حزبياً سياسياً مختلفاً عن السائد ومتجاوزاً له، إن في طبيعة البنية التنظيمية والعلاقات الحزبية التي تحكم حياة الحزب الداخلية، أو من خلال الأطر التربوية المعتمدة، الأمر الذي جعل التربية الحزبية السياسية تعيد إنتاج العديد من المظاهر التقليدية التي جاء الحزب نقيضاً لها"15.

هذه التربية الحزبية أثمرت مجتمعاً حزبياً موازياً لمجتمع الأكثرية غير الحزبية وأقامت سداً منيعاً بين المجتمعين. فإذا كان من السهل اختراق المجتمع المدني المفتوح، فان اختراق المجتمع الحزبي يبدو بالمقارنة صعباً، هذا إذا لم تبادر الأحزاب في جعله أكثر شفافية وانفتاحاً. ولكي تقوم الأحزاب بدور تغييري ديمقراطي وفاعل عليها أن تنخرط في مجتمعها المدني على أساس قبول الآخر كما هو وان تتخلى عن "عضويتها الممتازة" في الحياة السياسية، كما يقول محمد كشلي، وإلا فإنها تظل "عالماً مغلقاً برغم علنيتها، أي ليس هناك تداخل عضوي بين العمل الحزبي ومؤسسات المجتمع المدني. فالشأن الحزبي، رغم انفضاحه وانكشافه بعد الحرب، ظل شأناً خاصاً وذاتياً تسوده الانشقاقات والخلافات والانقسامات دون أي اتصال خارجي بالرأي العام وضغوطه الاجتماعية والسياسية"16. الواقع ان الأحزاب باتت أشبه بالنادي المغلق حيث تطغى أصولية فكرية وسياسية: دينية أو طائفية بالنسبة إلى البعض، وعلمانية بالنسبة إلى البعض الآخر. وما يزيد من أصولية الأحزاب وجمودها اختزال الحياة السياسية في لبنان ما بعد الحرب ببعض شعارات واهية يرددها أهل الحكم ويكررها كل من يتعاطى السياسية من قوى حزبية وغير حزبية.

ثالثا: المجتمع الحزبي والمجتمع المدني: تداخل وتعارض

لكن على الرغم من الهوة القائمة بين المجتمع الحزبي والمجتمع المدني، ثمة تشابه بين الاثنين يفرضه الواقع الحزبي المأزوم. هذا التشابه يعود إلى مسألة الانتماء الملازمة للعمل السياسي في لبنان على مستوى الدولة والمجتمع. الأحزاب العقائدية رفضت في فكرها ونهجها السياسي الانتماءات الضيقة (Primordial) - الطائفية، المذهبية، العائلية، والمناطقية- وقمعتها بالسلاح في الدول التي حكمتها. في لبنان، لم تستأثر تلك الأحزاب بالسلطة، غير انها اتخذت من الانتماءات الأولية الضيقة موقفاً رافضاً لا بل عدائياً في خطابها السياسي. هذا ما فعله الجيل الأول من الحزبيين القوميين (العرب والسوريون)، وتبعه الجيل الثاني المنقسم على نفسه في "انتماءات" سلطوية داخل الحزب. وقد بدا المجتمع في نظر تلك الأحزاب قابعاً في تخلفه ورجعيته، فكان على الأحزاب أن تطوره فتنقله من انتماءاته البدائية إلى الانتماء الوطني (العلماني)، ومن ثم إلى الانتماء القومي.

استطاعت الأحزاب القومية والماركسية ان تعَلْمن مجتمعها الحزبي وتتجاوز الانتماءات الضيقة، فجذبت قاعدة حزبية من مختلف الطوائف والمناطق وصهرتها في بوتقة الانتماء الحزبي الواحد، وصلت إلى الذروة عشية اندلاع الحرب في منتصف السبعينات. وجاءت الحرب لتساهم في تقوية الانتماءات الأولية على حساب الانتماءات الأخرى ولتحصرها في مساحات جغرافية ضيقة فرضتها انقسامات الحرب ومتاريسها. كما ان الأحزاب التي برزت وتنظمت خلال سنوات الحرب لم تكن طائفية فحسب بل مذهبية بالكامل.
الأحزاب التي دخلت الحرب بانتماءات غير طائفية تحولت فيما بعد، أثناء الحرب وبعدها، إلى أحزاب يغلب عليها اللون الطائفي أو المذهبي الواحد. فنرى، مثلاً، إن غالبية الكادر الوسطي والقيادي في الحزب الشيوعي (60 في المئة) هم اليوم من الطائفة الشيعية، كما تطغى على القاعدة الحزبية العناصر الريفية ونصف الريفية من الجنوب والبقاع، بينما انحسر الحزب في مناطق جبل لبنان المسيحية والدرزية17. هذا مع العلم ان الحزب الشيوعي انطلق في بداياته من مناطق جبل لبنان المسيحية وتوسع انتشاره ليصل إلى معظم المناطق والطوائف اللبنانية. تحول مماثل حصل في منظمة العمل الشيوعي، المحدودة النشاط منذ سنوات عدّة، إذ إن أغلبية أعضائها من الطوائف الإسلامية، كما ان الحزب التقدمي الاشتراكي بات حزباً درزياً من قمة الهرم إلى أسفله. هذه الأحزاب كانت تتميز منذ نشوئها بتنوع قواعدها وكادراتها على المستويين الطائفي والمناطقي.
الأحزاب العلمانية، أي تلك التي لا تزال تضم أعضاء من طوائف مختلفة، وهي الآن في جيلها الثالث غير قادرة على تجديد قاعدتها من خارج البيئة الحزبية المباشرة. وعلى الرغم من عدم توافر أرقام دقيقة حول عدد المنتسبين إلى الأحزاب في السنوات الأخيرة (ولا حتى أرقام عدد الحزبيين، إذ تعتبر من الأسرار الحزبية)، يبدو ان الاستقطاب الحزبي، وخصوصاً في صفوف الشباب، يغلب عليه طابع الوراثة. وفي هذا الصدد يشير كريم بقرادوني إلى أن حملة الانتساب التي أطلقها حزب الكتائب في مطلع التسعينات أدت إلى انضمام نحو 820 عضواً جديداً إلى الحزب، معظمهم (نحو 750 عضواً) تربطهم صلات عائلية مع حزبيين حاليين18. والأمر نفسه ينطبق على الأحزاب الأخرى كالحزبين الشيوعي والقومي19. ويتبين شوكت أشتي في دراسته حول حزب الكتائب والحزب الشيوعي، "ان عملية الالتزام الحزبي ما تزال متأثرة بدرجة عالية نسبياً بالانتماءات الأولية في العائلة (النواتية والكبيرة)..."20.

وإذا ما كان عدد من الحزبيين من عائلة معينة في القرية أو البلدة، ففي معظم الأحيان تنشأ عصبية عائلية-حزبية ويتم التنافس السياسي مع العائلات التي ليس لها ارتباطات حزبية. وهذا الواقع ينطبق على معظم أحزاب لبنان، القديمة والجديدة. كما أن لبعض الأحزاب عصبية عائلية/ مناطقية قوية، وخصوصاً إذا كان وجودها قديم العهد، كالحزب السوري القومي الاجتماعي في منطقتي الكورة (مسقط رأس قادة حزبيين) والمتن الشمالي (مسقط رأس أنطون سعادة وعدد من القادة الحزبيين) وحزب الكتائب في المتن الشمالي (مسقط رأس آل الجميل)21.

ومع إعادة إنتاج الروابط العائلية في الانتماء الحزبي، تنشأ روابط موازية - طائفية، مذهبية، ومناطقية - وان بصورة غير مباشرة. هكذا تبدو الأحزاب أسيرة حركة دائرية تعيد إنتاج الانتماءات الأولية في الجيل الثالث من المحازبين بعد أن تجاوزها الجيل الأول ورفضها الجيل الثاني، وبنى مبادئه على نقيضها. هذه الأحزاب لا تزال على علمانيتها، أو بكلام أصح، على لا طائفيتها، إلا ان قاعدتها يغلب عليها الطابع العائلي بامتداداته الطائفية والمذهبية والمناطقية. ومع ترهل الأحزاب (ارتفاع معدل أعمار الكوادر الحزبية)، فإنها مرشحة أن تصبح عائلية الطابع، وبالتالي أكثر طائفية، وان ملطفة بعلمانية مبدئية موروثة تستعملها القيادة الحزبية عند الحاجة لتبرير رفضها التجديد والتغيير بحجة انها متقدمة على المجتمع الطائفي المريض. هكذا تكون الأحزاب قد دخلت العلمانية من الباب العريض منذ ما يزيد على نصف قرن وهي اليوم تواجه دخول العائلية والطائفية من النافذة.
إن واقع الأحزاب في لبنان مشابه في بعض جوانبه لنمط التغيير الذي حصل في بعض الأحزاب العربية حيث برزت الانتماءات الأولية على حساب الانتماء القومي أو الماركسي العلماني. بيد أن الفارق بين لبنان والأحزاب الحاكمة في بعض بلدان الجوار هو ان العائلية أمر واقع يلتزم به الحزب وبالتالي الدولة، فيسمي الأب الرئيس أحد أبنائه لخلافته، أو تُترك المسائل ملتبسة إلى أن يحسمها النـزاع بين أفراد العائلة. أما القاعدة الحزبية فيترك لها "حرية" الانتماء لكن ضمن الضوابط التي تحددها السلطة صوناً "لوحدة الأمة" التي يرعاها الحزب -الدولة أو الدولة - الحزب. وهكذا تتحول وظيفة الحزب في واقع الأمر إلى هيئة "ناخبة" لإضفاء الشرعية على "مَلَكية" حزبية جديدة دخلت اليوم مرحلة إنضاج بعد مرور ما يزيد على ثلاثة عقود على تأسيسها.

لعل المثل الأبرز على تأثير الانتماءات الأولية، ولا سيما العائلية، في العمل الحزبي سلوك الأحزاب في الانتخابات وفي عملها داخل المجلس النيابي. الحزبيون في الدول الغربية هم الأعضاء المنتسبون إلى الحزب والمشاركون في نشاطاته. ويأتي الاقتراع للحزب أو لمرشحيه من الحزبيين أنفسهم ومن غير الحزبيين المؤيدين لبرنامج الحزب الانتخابي أو لبرنامج المرشح الفرد المنتمي إلى الحزب. أما في لبنان فالاقتراع لمصلحة حزب معين لا يتم فقط على أساس حزبي، ولا يقترع غير الحزبيين لحزب معين أو مرشحيه فقط بسبب تأييدهم لبرنامج الحزب الانتخابي ومواقفه السياسية. إن الاقتراع للحزب (من الحزبيين وسواهم) لا يتأثر حصراً بالعامل الحزبي، كما في البلدان الغربية، بل بعوامل أخرى: العائلية، العصبية، التحالفات الانتخابية، والمسايرة. فبالنسبة إلى البرنامج الحزبي، نرى أن عدداً من الأحزاب تشارك في الانتخابات من دون أن تتبنى برامج سياسية واضحة، وإذا ما اعتمد البرنامج، فالأحزاب لا تخوض المعركة الانتخابية على أساس برنامجها الحزبي، بل تعطي الأولوية للدخول في تحالفات سياسية تؤمن لها الفوز في الانتخابات على الرغم من تعارض تلك التحالفات مع برنامجها، وفي بعض الأحيان مع مواقفها المبدئية. والأمثلة عديدة على ذلك في الدورات الانتخابية الثلاث منذ 1992. أما السلوك الانتخابي غير المرتبط ببرنامج الحزب فيتأثر أساساً بالانتماء الاجتماعي للحزبيين (أفراد عائلتهم، العائلة الكبرى، العشيرة، الأصدقاء)، فيأتي الاقتراع لمرشح الحزب الفرد - النسيب، ابن العشيرة أو الصديق - وليس لأن الاختيار يعكس التأييد للحزب الذي ينتمي إليه المرشح، أو إيماناً بعقيدته أو دعماً لسياسته.

وقد يكون التأييد في بعض الأحيان نابع من عصبية حزبية قائمة بمعزل عن سياسة الحزب، وحتى بمعزل عن مدى التزام المرشحين بالحزب ومدى تمثيلهم لخطه السياسي. ومن الأمثلة اللافتة للنظر، سلوك محازبي حزب الكتلة الوطنية وحزب الكتائب والقوات اللبنانية في انتخابات 1996 النيابية، حيث جاء تأييد عدد من محازبي الكتلة الوطنية لمرشح مفصول من الحزب، كما أيد كتائبيون مرشحاً معارضاً لسياسة الحزب الرسمية، وأيد مناصرون للقوات اللبنانية مرشحين يدّعون تمثيل القوات اللبنانية بينما هم في موقع سياسي مغاير. وقد تكرّر السلوك نفسه في انتخابات 2000. إن ما يحرك هؤلاء الناس عصبية "حزبية" تتجاوز الالتزام الحزبي الشكلي وقد تكون أكثر ثباتاً منه. إنها عصبية الزمالة في العمل المشترك والنضال في مرحلة سابقة (قد تكون مرحلة الشباب) والصداقة والعلاقات الشخصية القديمة.
لكن سواء كانت العصبية عائلية مصدرها غير حزبي، أو ناشئة من داخله، وسواء تغيرت القيادة الحزبية وتبدلت مواقفها المعروفة، فان عدداً من الحزبيين يظل متمسكاً بقناعاته الأساسية أو ملتزماً بمناصرة رفاق الدرب. لذلك فان "الحزبية" في لبنان في الحياة السياسية عموماً، وفي الانتخابات خصوصاً، تختلف عن سلوك الناخبين الحزبيين وغير الحزبيين في المجتمعات الغربية. والواقع نفسه ينطبق على سلوك الأحزاب في المجلس النيابي وطريقة عمله الداخلي حيث تطغى المصلحة الآنية على حساب المسائل المبدئية والقضايا التي تتبناها الأحزاب22. أما المحاسبة من القاعدة الحزبية فهي شبه غائبة وكذلك من الرأي العام. فعندما تدق ساعة الانتخاب تتكون الخيارات بمعزل عن مواقف الأحزاب وأداء أعضائها في البرلمان.

ثمة جانب آخر للعمل الحزبي يرتبط بمسألة الزبونية (Clientelism) الملازمة لطبيعة النظام السياسي. فعندما تتعطل المنافسة السياسية الحرة، مثلما هي الحال في لبنان اليوم، وعندما يغلب على العملية الانتخابية الطابع الشكلي، فتأتي شبه محسومة النتائج عبر تحالفات مبرمجة في دوائر انتخابية كبيرة يسهل التلاعب بها، عندها يتحول التنافس إلى محاصصة تنظمها السلطة بين القوى السياسية الحزبية وغير الحزبية. وبما ان الأحزاب قوى سياسية منظمة، فإنها أكثر جهوزية من المرشحين الفرديين للانخراط في عملية توزيع الحصص. والمحاصصة سيف ذو حدين، اذ من الممكن أن تحصد الأحزاب ربحاً يفوق ما قد تحصل عليه بقدراتها الذاتية في غياب المحاصصة، أو تتكبد خسارة كان يمكن أن تكون أقل فيما لو كانت الانتخابات تنافسية. في انتخابات 1992 و1996 اختبرت الأحزاب الحالتين، منها ما أتت المحاصصة لصالحه ومنها ما دفع ثمناً باهظاً بسببها. هكذا تكون السلطة قد أدّت دوراً محورياً في توزيع المقاعد النيابية الحزبية بحسب كوتا غير معلنة لكن بوسيلة الانتخاب. أحزاب لبنان باتت أحزاب مصلحة لا أحزاب مشاركة، تتكيف مع السائد وان، في بعض الحالات، على حساب ثوابت الحزب ومبادئه. إزاء حركة السياسة المضبوطة يمكن التساؤل إلى أي مدى الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي هي أكثر تمثيلاً من الأحزاب التي فازت بعدد أقل من المقاعد أو تلك التي فشلت في إيصال أي من مرشحيها إلى البرلمان ومنها أحزاب قديمة وناشطة كالحزب الشيوعي اللبناني.
عناصر التشابه بين الأحزاب والحركة السياسية تبرز أيضاً في الانتخابات الحزبية حيث تلجأ الأحزاب إلى وسائل شبيهة بتلك التي تستعملها السلطة للتأثير في نتائج الانتخابات فتراعي الشكل وتتحكم بالمضمون. ومن تلك الوسائل اعتماد قانون انتخاب مفصل على قياس القيادة الحزبية، وترغيب وترهيب للقاعدة، ومحاصصة مبرمجة. وكما في الانتخابات النيابية، الانتخابات الحزبية تخضع لتدخلات مباشرة من أهل الحل والربط في لبنان وسوريا، وخصوصاً عندما يكون لنتائج الانتخابات مفاعيل سياسية تتجاوز الحزب نفسه. والمفارقة ان بعض الأحزاب تعارض المحاصصة التي تتبعها السلطة وتمارسها داخل أحزابها.

رابعاً: حريات مقيدة وديمقراطية شكلية

لعل الخسارة الأكبر التي مُنيت بها الأحزاب والتي لم تستطع تجاوزها منذ انتهاء الحرب هي بالدرجة الأولى معنوية، إذ فقدت الأحزاب السلطة المعنوية (Moral Authority) التي كانت تتمتع بها في الشأن العام في نظر الرأي العام غير الحزبي. في المقابل، تبدو مؤسسات المجتمع المدني الأخرى - النقابات، والجمعيات الأهلية، والمؤسسات التي ترعاها الطوائف، وجمعيات حقوق الإنسان - أكثر مصداقية وفعالية وشفافية في عملها من الأحزاب السياسية.

باستثناء النقابات العمالية التي انخرطت في التجاذبات السياسية وخسرت وحدتها وفاعليتها، فان عدداً من النقابات كنقابة المحامين والمهندسين والأطباء ونقابات مهنية أخرى، شهدت انتخابات تنافسية ديمقراطية، وكان أداؤها في مجال عملها ناجحاً ومؤثراً. نقابة المحامين (نقابة المحامين في بيروت تضم العدد الأكبر من المحامين بالإضافة إلى نقابة طرابلس)، وهي الأقدم والأكثر تأثيراً في الشأن العام، كانت ناشطة وفاعلة في مجال الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في عهد النقيبَيْن شكيب قرطباوي وأنطوان قليموس في منتصف التسعينات. ولقد اتخذت مواقف جريئة في غير مناسبة دفاعاً عن الحريات وحقوق الإنسان ولم تتردد في مواجهة السلطة. مواقف مماثلة اتخذتها نقابتا الصحافة والمحررين في مواجهة قرارات إقفال بعض المؤسسات الإعلامية وكان لها وقع مباشر على السلطة والرأي العام.
معظم أحزاب لبنان تعاني اليوم حالة ضياع في طروحاتها السياسية وأهدافها قياساً إلى الحياة الحزبية في مرحلة ما قبل الحرب، فلا هي أحزاب تشارك في الحكم على نحو فعّال ولا هي أحزاب معارضة، ولا هي أحزاب يمين أو يسار. بعض أحزاب اليسار مشارك في السلطة، كما ان عدداً من اليساريين القدامى في زمن الحركة الوطنية هم حالياً أركان أحزاب مذهبية (حركة أمل وحزب الله) ومعاونون لرئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. ولولا الكلام المعارض لسياسات الرئيس الحريري الاقتصادية والاعمارية الباهظة الكلفة لكان الخطاب السياسي لأحزاب اليسار في عجز في مادة النقاش السياسي العام.

عن أزمة اليسار مع ذاته ومع الغير كتب بلال خبيز وجنى نصر الله وفادي الطفيلي في تحقيق مسهب: "نحن والحال هذه أمام يسار معطوب في كل تلاوينه. فهو معطوب أولاً لأنه لم يجرؤ على نقد تاريخه نقداً فاعلاً، لكننا نسأل هل يستطيع ذلك؟ إذا كان الحزب الشيوعي الذي كان يشكل الشريحة الأكثر حداثة في المجتمع اللبناني، والذي كان يضج بالمناقشات والاتجاهات، يقتصر نشاطه اليوم على إقامة "حلقات الذكر" و"أعراس الزواج المدني"، والمقاومة الرمزية للاحتلال الإسرائيلي فمن بين أعضائه واتجاهاته يسعه أن يجري النقد المطلوب... اليسار ليس قبيلة في مواجهة القبائل الأخرى، لنحكم النظر في الانساب والانسال. فنفرق اليساري من غير اليساري، بأصالة النسب وحده… الأرجح إن مهمة عسيرة تقع على كاهل اليساريين في لبنان اليوم من دون استثناء أحد منهم. الحزب والمنظمة والحركة الشعبية والمستقلون جميعاً مدعوون إلى خوض غمار مناقشة جادة وإلى فتح صدورهم ونوافذهم المغلقة لهواء المجتمع اللبناني، فربما يكون فيه بعض من هواء نظيف. وعليهم جميعاً أن ينجزوا نقدهم الفعلي لتاريخهم في الحرب والفكر الذي دعا وأسس للحرب، وعلامة إنجاز النقد أن لا يعود أحد يطالبهم بإجرائه عند كل مفصل من مفاصل الحياة السياسية اللبنانية. أما إذا استمر هذا الحجز وهذا التمسك بالتاريخ المشرق والمشرف والشكوى من عدم اختيارهم لحكم البلد من قبل العناية السورية، فان زمن السلم الذي قطع أشواطاً في تثبيت عدد من المعضلات أمام تجدد اليسار وقيامته سيجعله أسير قمقم تاريخه وربما إذا استمر في مراودة هذا التهيب، وهذا الصمت، لن تقوم له قيامة مرة أخرى"23.

واليمين بدوره في أزمة من نوع آخر. فإذا كان حزب الكتائب يصنف تقليدياً باليمين، فالمطلوب اليوم تحديد مضمون اليمين بعد أن تمّ التوافق على المسائل الخلافية التي كانت مطروحة في مراحل سابقة والتي شكلت حيزاً هاماً من طروحات الكتائب. فمع إدخال الإصلاحات في النظام السياسي وإعلان عروبة لبنان ونهائية الوطن (التي تعتبره القيادة الكتائبية الحالية إنجازاً يعود لها الفضل في تحقيقه) في الدستور المعدل عام 1990، فماذا بقي من يمينية الكتائب المعهودة؟ وإذا أضفنا إلى ذلك تأييد حزب الكتائب لعروبة اللبنانية بحسب المضمون المعتمد اليوم والذي يعني "علاقات مميزة" بين لبنان وسوريا على أساس "وحدة المسار والمصير"، عندئذ يصبح حزب الكتائب عملياً في موقع اليسار المعارض والمستهدف في آن واحد بسبب التهميش السياسي الذي يعانيه منذ انتهاء الحرب. يبقى ان الأحزاب والقوى السياسية التي يمكن وضعها في خانة اليسار، بما يعني من رفض للأمر الواقع في السياسة الداخلية والخارجية منذ إقرار اتفاق الطائف، هي أحزاب يمين ما قبل الحرب، حزب الوطنيين الأحرار وحزب الكتلة الوطنية، مضافاً إليهما الخط الأكثر رفضاً للواقع الحالي، وبالتالي الأكثر "يسارية" الذي يمثله التيار المؤيد للعماد عون.

لعل التحدي الأكبر يكمن في قدرة الأحزاب أن تنتقل من دور المتلقي والمتكيّف مع الحاضر إلى دور المبادر في التغيير الديمقراطي في العمل السياسي داخل الأحزاب وخارجها. صحيح أن الأحزاب حاجة في الحياة السياسية عبر قيامها بوظائفها التنظيمية والتعبوية والسياسية المعهودة وهي أيضاً ضرورة لعمل أي نظام ديمقراطي24، لكن بعد أن تستوفي الشروط الديمقراطية المطلوبة التي تطالب الغير أن يلتزم بها. إلا أن الأحزاب غالباً ما ترى في الديمقراطية ترفاً، وكأنها إضافة مفيدة في العمل السياسي لكن من دون أن تكون أساسية.

الديمقراطية في مفهوم معظم الأحزاب انتقائية وهي مرادفة للحريات السياسية، أي حرية الحزب أن ينشط ويتمتع بالحماية القانونية وليس لقواعد اللعبة في التنافس السياسي الحر من موقعي الحكم والمعارضة. وقد تكتفي الأحزاب بهامش الحرية المتاح لها وتدافع عنه في حال جاء خدمة لمصالحها، وتساوم على الديمقراطية. وبصورة عامة، تلجأ الأحزاب إلى ديمقراطية الضرورة لحسم نزاع داخلي أو لأنها خارج السلطة.

الأحزاب في لبنان ما بعد الحرب تدور في حلقة مفرغة، فلا هي أحزاب الدولة السلطوية بالمعنى المألوف ولا هي أحزاب المجتمع المدني في الدولة الديمقراطية. إنها أحزاب تسعى لأن تتميز عن المجتمع على أساس انها متقدمة عليه، ومجتمع لا يرى في الأحزاب القدوة في العمل السياسي ولا يميزها عن سواها من القوى السياسية غير الحزبية، وهو مقيّد في نظام سياسي يساهم في إنتاج الممارسات الأسوأ في الحياة السياسية. إنها حالة تواطؤ مريبة تلتقي فيه سلطة الأحزاب مع سلطة الدولة على تقليص الديمقراطية وتفكيك مكوناتها في مواجهة مجتمع مدني تتعارض مصالحه مع مصالح السلطة بجميع مصادرها: في الأحزاب، في الدولة، وفي السلطة العليا ما وراء حدود الدولة في سوريا.
إن معيار فشل الأحزاب أو نجاحها يتجاوز اليوم مسألة التصنيف بين أحزاب تقدمية وأخرى رجعية وبين أحزاب لا طائفية وأخرى طائفية. المعيار الأساس هو مدى ممارسة ديمقراطية صحيحة في العمل الحزبي من القاعدة إلى القمة. وهنا تكمن أهمية تعميم الممارسة الديمقراطية وتطبيعها مع الواقع الحزبي. ولن يكون ذلك ممكناً إذا لم تتصالح الأحزاب مع نفسها ومع الغير، فلا تنظر إلى المجتمع المدني بطوائفه وبمساحاته غير الطائفية نظرة استعلاء ولا تأخذ من الغير، الحزبي وغير الحزبي، موقفاً رافضاً فيه الكثير من النوايا الإلغائية، وان بقيت مبطنة. والتغيير، في نهاية المطاف، هو مسار وعملية تراكم باتجاه الأفضل في الشؤون السياسية وغير السياسية كافة، وهذا ممكن في مجتمع تعددي ومفتوح كالمجتمع اللبناني.

-------------------
المصدر: دراسات الأحزاب السياسية العربية

الهوامش:
1 الياس عطا الله، الحياة 13 آب، 1997.
2 حازم صاغية، الحياة، 6 أيلول 1997.
3 حول واقع السلطة القضائية، أنظر: العدد الخاص من مجلة أبعاد حول "القضاء في لبنان، الواقع والتحديات"، (حزيران 1996).
4 أنظر:
Simon Hix and Christopher Lord, Political Parties in the European Union (London: Macmillan Press, 1997).
5 أنظر:
Ian Budge and Hans Keman, Parties and Democracy. Coalition Formation and Government Functioning in twenty States (Oxford: Oxford University Press, 1990); Michael Laver and Norman Schofield Multiparty Government: The Politics of Coalition in Europe(Oxford: Oxford University Press, 1990).
6 أنظر:
Budge and Keman, Parties…, op.cit., pp.26-31.
7 أنظر:
Grant Jordan, “Politics Without Parties”, Parliamentary Affairs 51 (July 1998): 314-328.
8 مداخلة فؤاد خوري، في د. علي خليفه الكواري (محرر) حوار من اجل الديمقراطية (بيروت: دار الطليعة، 1996): 65-66.
9 شوكت اشتي، الشيوعيون...، مصدر سابق، ص: 478.
10 رغيد الصلح وعلي الكواري في د. علي خليفة الكواري (محرر)، حوار...، مصدر سابق، ص: 66.
11 السيد هاني فحص، النهار، 2 تموز 1997.
12 المصدر نفسه.
13 شوكت اشتي، الشيوعيون...، مصدر سابق، ص: 475-498.
14 المصدر نفسه، ص: 497.
15 المصدر نفسه.
16 محمد كشلي، الحياة، 19 شباط 1996.
17 ابراهيم بيرم، النهار، 6 ايار 1998.
18 مقابلة مع كريم بقرادوني، 20 آب 1999.
19 مقابلة مع الياس عطالله، 16 آب 1999، مقابلة مع يوسف الاشقر، 21 آب 1999.
20 شوكت اشتي، "الالتزام الحزبي..، في باحوط ودويهي، الحياة العامة...، مصدر سابق، ص: 151.
21 ليس هنا المجال لدراسة الواقع الاجتماعي للحزبية السياسية في لبنان، غير انها باعتقادي من أهم المفاتيح لفهم سلوك الاحزاب وطبيعة انتماءاتها في المرحلة الحاضرة.
22 أنظر فريد الخازن، انتخابات لبنان ما بعد الحرب 1992، 1996 ، 2000: ديمقراطية بلا خيار، (بيروت: دار النهار، 2000)
23 حول التنظيم الداخلي للمجلس النيابي وعمله وادواره، انظر: فارس ساسين، التمثيل والسلطة: مجلس النواب 1992- 1996 (بيروت: المركز اللبناني للدراسات، 1997).
24 بلال خيبز، جنى نصرالله، فادي طفيلي، "اليسار في لبنان: هل ينجح في استحقاق اسمه"، ملحق النهار، 10 تشرين الاول 1998، ص: 16.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw