الأبعاد الأمنية‏-‏ العسكرية لإصلاح النظام العربي

لواء د‏.‏ نبيل فؤاد

مجلة السياسة الدولة يناير 2004 - العدد رقم 155

شهد العالم تحولات ضخمة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي‏,‏ كانت استجابة العديد من النظم الإقليمية الفرعية في‏-‏ أوروبا وآسيا‏-‏ لهذه التحولات أكثر ايجابية وتسارعا من معدل استجابة النظام العربي رغم امتلاكه العديد من النصوص والاتفاقيات التي تفوق ما كان لدي الآخرين‏,‏ غير أن عدم تفعيلها لعدم توفر الإدارة السياسية والإجماع العربي القادرين علي المواجهة الجماعية للمخاطر والتهديدات‏,‏ إضافة إلي تراجع‏'‏ ثقافة المقاومة‏'‏ سواء لدي النظم أو الشعوب‏,‏ شكلت الأسباب الرئيسية لما وصل إليه النظام العربي‏.‏ ومن هنا ما تبرز إشكالية كبري‏,‏ وهي أن إصلاح في التوجهات العربية الأمنية والعسكرية لا يمكن تفعيلها بمعزل عن التوجهات السياسية والاقتصادية‏,‏ بل هي تابعة لها‏,‏ الأمر الذي يعني ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية‏'‏ أولا‏'‏ كمدخل لإجراء إصلاحات في المجالات العسكرية والأمنية‏.‏ فطالما ظلت النظم العربية علي أنماطها السياسية بطيئة الإدراك للمخاطر‏,‏ فإن الإصلاح من المنظور الأمني والعسكري سيظل مقيدا بحركتها‏.‏

ومن أهم المحددات لأية‏'‏ تفاهمات‏'‏ عسكرية وأمنية عربية هي ضرورة الاتفاق علي ماهية التحديات التي يمكن أن تهدد الأمن القطري لكل دولة ومن ثم تهديد الأمن القومي ككل‏.‏ من هذا المنطلق‏,‏ فإن تلك التحديات التي يواجهها العرب الآن لم تعد تحديات وتهديدات إقليمية فقط بل تعدتها إلي تحديات أخري دولية تكمن خطورتها في النظام أحادي القطبية الذي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية علي تكريسه وخاصة في منطقة الشرق الأوسط‏,‏ وذلك ليس بمعزل عن التهديدات الإسرائيلية المستمرة‏,‏ يضاف إلي ذلك تحديات أخري تأتي في المرتبة الثانية مثل حلف الأطلنطي بعد توسيع مجال عمله إلي الشرق الأوسط‏,‏ وأيضا قوات الانتشار السريع لبعض دول جنوب المتوسط‏,‏ وذلك إضافة إلي تهديدات دول الجوار العربي وأبرزها تركيا وإيران وبعض دول الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي‏.‏

علاوة علي ذلك‏,‏ دفع غزو العراق واحتلاله إلي إعادة التساؤل الملح عن النظام العربي وآلياته العسكرية والأمنية‏,‏ وأيضا عن العلاقات العربية البينية بعد أن طفي تباينها علي السطح‏,‏ الأمر الذي كرس انكشاف النظام العربي وأمنه القومي‏,‏ وهو ما دعا بعض الدول العربية‏-‏ مصر‏,‏ السعودية‏,‏ ليبيا‏,‏ اليمن‏,‏ قطر‏,‏ السودان‏-‏ إلي طرح مبادرات‏'‏ إصلاحية‏'‏ لبقاء وحيوية النظام العربي‏,‏ لأن الجميع في قارب واحد‏,‏ ليس عليهم إلا العمل الجاد حفاظا عليه من الارتطام‏,‏ ومن ثم الغرق‏.‏

إلا أن ما طرحته الدول العربية‏,‏ في هذا السياق‏,‏ ليست أكثر من أطر فضفاضة وليست أسسا يمكن البناء عليها‏,‏ ومن ثم فإن بذور عدم الاتفاق علي الآليات التفصيلية تظل مطله برؤوسها‏.‏ فلم تشر أي من المبادرات إلي اتفاقية الدفاع المشترك من قريب أو بعيد‏,‏ بما قد يعني أنها استنفذت الغرض منها‏,‏ خاصة في المراحل الحرجة من الصراعات العربية‏-‏ العربية‏,‏ وفي مقابل ذلك اقترحت كل من مصر وليبيا واليمن إطارا جديدا وهو‏'‏ مجلس أمن عربي‏'‏ تتلخص مهامه في‏:‏

‏*‏ وضع الإطار العام لمفهوم الأمن القومي العربي‏:‏ مشتملاته‏-‏ محدداته‏.‏
‏*‏ التوصل إلي اتفاق حول التحديات والتهديدات التي يمكن أن تتعرض لها أية دولة عربية‏,‏ أيضا التي تهدد الأمن القومي العربي ككل‏.‏
‏*‏ إصدار التوجهات الاستراتيجية العسكرية لمجلس الدفاع المشترك‏,‏ وأيضا القيادة العربية الموحدة‏,‏ فيما يتعلق بتحقيق الأمن والدفاع العربي‏.‏
‏*‏ التصديق علي تكوين أية قوات عربية موحدة تحت أي مسمي‏,‏ وتحديد حجمها ونظم تسليحها وقيادتها‏,‏ وأيضا المخصصات المالية ومسؤوليات تدبيرها‏.‏
‏*‏ التصديق علي قرارات وخطط مجلس الدفاع المشترك‏,‏ والقيادة العربية الموحدة‏.‏
كما تم الاتفاق علي إنشاء آلية لفض النزعات العربية‏,‏ محكمة عدل عربية‏,‏ بالإضافة إلي إنشاء الهيئة العربية للصناعات العسكرية المتطورة وإنشاء هيئة الطاقة النووية للاستخدامات السلمية مع الاستمرار في تبني سياسة أعتبار الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل‏.‏

ومن ثم يمكن القول أن مبادرات الإصلاح العربية ربما تعيد الثقة للنظام العربي من جديد رغم عمومياتها وعدم غوصها في صميم المعضلة الأمنية العربية‏,‏ إلا أنها أضاءت شمعة‏,‏ ويمكن أن تلهم العرب الصواب‏.‏

منقووول للفائدة .
AlexaLaw