التسوية القضائية للنزاع القطرى البحرينى صفحة جديدة فى العلاقات المشتركة

د.أحمد الرشيدى


مجلة السياسة الدولية يوليو 2001 العدد رقم 145

يعتبر النزاع القطرى البحرينى واحداً من أهم النزاعات التى شهدتها دول مجلس التعاون الخليجى فى السنوات الأخيرة ، حتى أمكن تسويته ـ قضائياً ـ بصدور حكم محكمة العدل الدولية فى 16 مارس 2001 بشأنه وطى صفحته ، لتبدأ مرحلة جديدة فى العلاقات بين البلدين الشقيقين.وقد تمثل موضوع النزاع القطرى ـ البحرينى فى اختلاف وجهات نظر الطرفين بشأن من منهما له السيادة القانونية على أجزاء من اليابسة تقع بين اقليميهما ، وتتكون من ثلاث جزر رئيسية هى فشت الديبل ، وحوار ، وجرادة ، وتوابعها ، إضافة الى منطقة أخرى تعرف بالزبارة.

وترجع الجذور التاريخية للنزاع القطرى البحرينى الى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ، وبالتحديد الى عام 1868 ، وذلك فى أعقاب اعلان إمارة قطر الانفصال عن البحرين ، وتكوين إمارة مستقلة.وقد انصب النزاع فى تلك الفترة المبكرة على من تكون له السيادة على قرية الزبارة.وفى مرحلة ما بعد الاستقلال ظلت كل من الدولتين متمسكة بموقفها فى شأن ادعاء السيادة على المناطق المتنازع عليها.وقد جرت العديد من المحاولات لايجاد حل ودى لهذا النزاع ، سواء على المستوى الثنائى أو على مستوى مجلس التعاون الخليجى.ولكن هذه الجهود لم تفلح فى ايجاد تسوية نهائية للنزاع.

وقد بادرت الحكومة القطرية من جانب واحد فى منتصف عام 1991 الى رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ، تمسكت فيها بملكيتها للجزر المتنازع عليها ، واستمرت المحكمة فى نظر النزاع قرابة عقد كامل من الزمان -1991 ـ 2001- حتى أصدرت حكمها بسيادة قطر على مناطق الزبارة ، جزيرة جنان ، فشت الديبل ، وأحقية البحرين فى السيادة على جزيرة حوار وعلى قطعة جرادة ، كما تضمن الحكم أحقية السفن القطرية فى التمتع بحق المرور البرىء فى المياه الاقليمية البحرينية التى تفصل جزيرة حوار وتوابعها عن باقى الجزر البحرينية الأخرى.وتضمن الحكم أيضاً نصاً بشأن اعادة ترسيم بعض أجزاء الحدود البحرينية فيما بين الدولتين.وبصدور الحكم المذكور ـ والذى رحبت به الدولتان المتنازعتان ـ تكون صفحة هذا النزاع قد طويت تماماً ، لتبدأ الدولتان مرحلة جديدة من العلاقات الثنائيـة بينهما تقوم على مبادىء التعاون وحسن الجوار.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw