القانون والثقافة المجتمعية - أثر الإصلاحات السياسية والاجتماعية فى لبيا

أثر الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مبدأ المساواة بين الجنسين

القانون والثقافة المجتمعية
أثر الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مبدأ المساواة بين الجنسين
أوضح تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية بأن الإصلاحات الاجتماعية* السياسية* الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في كيفية تعامل المجتمع بمؤسساته المختلفة مع مبدأ المساواة بين الجنسين* كما خلص التقرير الى ان التقدم ورغم هذه الإصلاحات لم يكن متساوياً على الرغم من أن المؤسسات التشريعية بذلت جهداً في تطوير القوانين لتكون أكثر استجابة لحقوق المرأة. " مما يثير التساؤل أين يكمن الخلل في عدم توافق النصوص التشريعية مع التطبيق والممارسة العملية؟
التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ المساواة نتيجة للنظريات الاقتصادية والاجتماعية
أشار التقرير في معرض بيان التحديات إلى:
أولاً: مخاطر التفكير الأحادي* خاصة في التنمية الاقتصادية والسياسية.
ثانياً: أهمية التعامل في التنمية الاقتصادية مع قضايا الحماية الاجتماعية* إذ ان الأمر بحاجة الى مزيد من الإجراءات لإدماج السياستين الاجتماعية والاقتصادية معاً* حيث ان المكاسب التي حققتها المرأة في الفترة السابقة باءت بالفشل في مجال السياستين الاجتماعية والاقتصادية* مما جعل حياة معظم النساء غير آمنة.
وأضاف التقرير الى ان التحدي مازال قائماً ويتمثل في كيفية استخدام هذه المكاسب لجعل سياسات الدول وممارساتها أكثر استجابة لحقوق المرأة وبمعنى آخر الحديث عن كيفية سد الفجوة بين النصوص والتطبيق واستدل التقرير على ذلك من خلال استعراض كافة المجالات التي ترتبط بمكون المرأة سواء في سوق العمل* التنمية السياسية* الاجتماعية* الصحية* ثم انتهى الى التأكيد على بروز ظاهرة "سياسات الهوية" التي اتخذت شكل حركات تحتشد حول الهوية العرقية* الدينية* التي تنطوي على ترسيخ لادوار النوع الاجتماعي التقليدية ونظم السلطة* التي تستخدم المبادئ والعقائد الدينية لأغراض سياسية.


الثقافة القانونية:

لم يشر التقرير إلى بيان أثر القوانين وتطبيقاتها على مبدأ المساواة.
وقبل الإجابة على هذا السؤال يتعين التطرق وبإيجاز الى مفهوم الثقافة بمعناها العام* ومفهوم الثقافة الإسلامية والثقافة القانونية بشكل خاص* ذلك ان للثقافة أشكال مختلفة ومن أهم أشكالها الثقافة القانونية.

تعريف الثقافة:-

تنتشر في العالم المعاصر عدة مفاهيم للثقافة وقد استقى العلماء العرب التعريفات الغربية دون تصرف وبتصرف في أحيان قليلة من أبرزها تعريف اليونسكو للثقافة بمعناها الواسع إذ هي تشمل الفنون* الآداب* وطرق الحياة والحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات.
ومصطلح الثقافة كما هو متداول في أوطاننا العربية ينقصه الوضوح والتميز والقدرة على توضيح وفهم المشكلات والقدرة على اقتراح الحلول للمشكلات المرتبطة على مستوى الواقع العملي خاصة إن هذا الشرط مطلوب في حالة ارتباط الثقافة بمشكلات عملية كمشكلة التنمية الثقافية* الثقافة القانونية والسياسية إذ أن معالجتها تحتاج إلى حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع وهو ما نفتقره.
الثقافة هي معرفة عملية ومكتسبة* تنطوي على جانب معياري وتتجلى في سلوك الإنسان الواعي في تعامله مع الحياة الاجتماعية فالثقافة بهذا المفهوم هي "معرفة" والمعرفة في لفظها العام تشير إلى كل ما يعرفه الإنسان حول كل الموضوعات سواء كانت معرفة نظرية أو عملية فالأولى الغاية منها معرفة الحقائق عن الأشياء والثانية الغاية منها العمل أو السلوك.
شروط قيام الثقافة الايجابية:
لكي تكون هناك ثقافة ناضجة لا بد أن ترتبط المعرفة العملية بمعرفة نظرية صحيحة للوصول إلى العمل و السلوك الصحيح.

طرق اكتساب الثقافة:

من المعروف أن طرق اكتساب الثقافة مختلفة* التقليد* التعليم* وهذه الطرق يكتسبها الإنسان من المجتمع والبيئة المحلية أو العالمية.
أهمية الجانب المعياري في الثقافة :
ومن خلال الجانب المعياري في الثقافة - المعرفة والسلوك - يمكننا بيان مدى تخلف ثقافة شعب أو تقدمه بالنسبة لموضوع أو موضوعات معينة وما يعنينا في هذا المقام هو الثقافة القانونية لحقوق المرأة سواء بالنسبة لوعي المرأة بهذا الجانب أو وعي المجتمع بجميع مؤسساته الرسمية أو الأهلية بهذه الثقافة.

مصادر الجانب المعياري في الثقافة:-
إن الجانب المعياري لأية ثقافة يكون إما مستمداً من الأديان أو من صنع البشر* ومثال للجانب المعياري السماوي – الثقافة الإسلامية* ولا يكفي لقيام ثقافة ما اكتساب المعرفة فلا بد أن تظهر هذه المعرفة المكتسبة في سلوك الإنسان فرداً أو جماعة حتى تكون هناك ثقافة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة.
فالسلوك إذن هو تجسيد للمعرفة المكتسبة ويشترط لتحقيق الغاية منه أن يكون سلوكاً واعيا من حيث تحديد الهدف والوسائل وبشرط توافر حد أدنى من الوعي لدى الشخص بأن سلوكه سيؤدي إلى الغاية التي يريدها.



الثقافة الإسلامية:

نشير إلى الثقافة الإسلامية بالتحديد نظراً لأهميتها في مجتمعاتنا لارتباط حقوق المرأة سواء من حيث التضييق أو التشديد بالشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً للتشريع وفقاً لما تنص عليه معظم الدساتير العربية أو جميعها.
علاقة الثقافة الإسلامية بالدين الإسلامي:
الثقافة الإسلامية وثيقة الصلة بالدين الإسلامي لكنها لا تصل إلى درجة التطابق* فالشريعة الإسلامية مصدر الأحكام العملية أما الثقافة الإسلامية فهي مصدر لكيفية
الصورة العملية للسلوك المنسجم أو المتفق مع الإسلام فهي بهذا المفهوم ليست مصدر لتقديم الأحكام.

مجالات عدم التطابق:

يتجلى عدم التطابق بين الدين الإسلامي وبين الثقافة الإسلامية في مجال حقوق المرأة إذ لا توجد ثقافة خاصة بهذه الحقوق المبنية على معرفة عملية مكتسبة مستمدة من الشريعة الإسلامية تتمثل في سلوك الأفراد وطرق تعاملهم في الحياة الاجتماعية بهذه الحقوق إذ يشترط في ارتباط الثقافات الخاصة بالثقافة الإسلامية أن تكون متفقة مع مبادئ الإسلام وبصفة خاصة ما تعلق منها بموضوع هذه الورقة وهي الثقافة القانونية المجتمعية لحقوق المرأة.
فالمثقف المسلم يمارس الثقافة الإسلامية في مجالات كثيرة إذا كان ملتزماً بضوابط الإسلام وشريعته ولكن يلاحظ عدم الالتزام بهذه الضوابط فيما يتعلق بحقوق المرأة حتى من رجال الدين أثناء ممارستهم لسلوكهم.
الشروط الواجب توافرها لتطبيق ثقافة إسلامية صحيحة والتحديات التي تواجه هذا التطبيق:
إن تطبيق الثقافة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق المرأة بعنصريها النظري والعملي في سلوك المسلمين وممارستها على الوجه الصحيح تحتاج إلى معرفتها أولاً* فيجب أن يكون التطبيق واعياً ومستنداً إلى معرفة حقيقية وهو ما نفتقره في مجتمعاتنا مما أثر سلباً على الثقافة القانونية للمجتمعات العربية فأصبحت معه النصوص القانونية الخاصة بمبدأ المساواة مجرد نصوص معلبة لا روح فيها* وذلك لاختلاف الخطاب الديني الرسمي* الفئوي* النسوي فيما يتعلق بدور وحقوق المرأة سواء في الأسرة أو في المجتمع وتذبذب المتلقي لهذه الاختلافات في الخطابات الدينية نتيجة عدم وصول المعرفة النظرية الصحيحة للمبادئ والأحكام الإسلامية لاختلاف التفسيرات* وخير مثال على ذلك ما حدث أخيراً في تفسير كلمة "واضربوهن" وفقاً لما تناولته الصحف أخيراً واختلاف التفسير حول حديث "ما فلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وتأثيره على الجانب السياسي لحقوق المرأة واختلاف الرأي في إمامة المرأة* وتأثير حديث " إن النساء ناقصات عقل ودين" على عقلية المجتمع المسلم خاصة الرجال منهم.


ومما زاد في عدم وصول المعرفة الحقيقية وتعقيداتها بروز ظاهرة سياسات الهوية – كما أشار إليه التقرير خاصة الهوية الدينية التي تستخدم المبادئ والعقائد الدينية لأغراض سياسية* كما حدث في البحرين عند تقنين مسألة الأحوال الشخصية. إذ تلعب ثقافة المرأة بالقانون وكذلك الثقافة المجتمعية لهذا الجانب دوراً حيوياً في مجتمعنا العربي.
وبقدر ما تنخر الأمية في هذا القطاع الهام فأن ذلك ينعكس على الوضع العام للإنسان والمرأة بصفة خاصة والواقع أن المجتمعات العربية بثقافتها المسيطرة* لا تفرض بواسطة أنظمتها الاقتصادية وتركيباتها الاجتماعية كيفية توزيع السلطة والأدوار بل وتخضع أيضا أفراد مجتمعاتها لتربية وتثقيف هدفها الحفاظ على عاداتها وتقاليدها وقيمها الاجتماعية لذلك فإن العادات والتقاليد تفرض على كل فرد من أفراد المجتمع أدوارا اجتماعية لا يستطيع تبديلها أو الخروج منها ومن هنا فإن القرارات أو القوانين التي تصدر عن السلطة والخاصة بحقوق المرأة لا تلقى تقبل الأكثرية التي تشكل هدف هذه القرارات أو القوانين – كما أن الدول العربية لم تفعل التزاماتها الدستورية أو القانونية أو حتى الدولية على أرض الواقع واكتفت مؤسساتها التنفيذية والتشريعية بإصدار القرارات والقوانين أما السلطات القضائية فلم توفر من خلال ممارستها الحماية القضائية للمرأة أثناء النزاعات وهذا ينعكس على حجم التوصيات الصادرة عن المنتديات والمؤتمرات التي تطالب بذلك.
الثقافة القانونية:

دور القانون:
القانون عامل مهم في تكوين الشخص اجتماعياً في شتى نواحي الحياة العامة أو الخاصة فالقانون هو مجموعة قواعد معيارية تبين ما هو جائز وما هو غير جائز فهو علم إنساني يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات وفي علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقته مع مؤسسات الدولة* لان الإنسان هو موضوع القانون ولان الأخير يراقب حياته ويوجه إرادته نحو الخير العام* والمفروض ان تطبيق القانون في حل ما يعرض من مشاكل يتم بطريقة تلقائية أكثر منها استدلالية.


ماهية ودور القاعدة القانونية:

القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك بمعنى أنها تهدف مباشرة أو بطريقة غير مباشرة* الى تنظيم سلوك الأفراد والحكام والموظفين داخل الدولة* كما تهدف إلى تنظيم سلوك الدول في علاقاتها ببعض والقاعدة القانونية تنطوي على أمر أو نهي فهي مظهر إرادة الدولة التي يتعين على الأفراد والمؤسسات الالتزام بها حتى يتحقق التنظيم الاجتماعي الضروري والقاعدة القانونية في العموم تقتصر على تنظيم السلوك الخارجي للأفراد بما يعني ضرورة ان تأتي القاعدة القانونية لسد حاجة أفراد المجتمع أو لسد نقص استشعر به مجتمع ما في وقت ما.
إذ ليس من المفروض أن ُتفرض قاعدة قانونية لا حاجة للمجتمع بها أولا يشعر بها المجتمع فتكون النتيجة* أن تصبح القاعدة القانونية غير مطبقة أو قيام عرف أو عادة تصطدم بهذه القاعدة القانونية ويقاومها وهو ما نشهده على مستوى حقوق المرأة* بدليل إن جميع التوصيات التي تنتهي إليها المؤتمرات الوطنية* الإقليمية* الدولية ما زالت تدور في ذات الفلك تلتمس المخرج اللازم والمناسب لتنفيذها على أرض الواقع بما يحقق مبدأ المساواة _ وتشترك معها في هذا المصير معظم النصوص القانونية سواء الواردة في دساتير هذه الدول أو قوانينها إذ لم تحظ بالتطبيق أو حظيت بالتطبيق غير السليم أو الناقص.
فالثقافة المجتمعية للقانون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتطور العام للمجتمع وتبدو المرأة العربية في ذلك فريسة لإتجاهين متناقضين الأول: مدفوعة بنزعة فردية تجعلها تطالب بالخروج عن المجتمع وتخالفه والثانية: مدفوعة بنزعة جماعية تجعلها عاجزة عن العيش بدون الاعتماد الكلي على الجماعة فهي في كلا الحالتين رهينة العادات والتقاليد.

أثر التوصيات الخاصة بتطوير مركز المرأة:

الثابت انه منذ سنوات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية التي بحثت قضايا المرأة تطالب :
1- تأمين المساواة.
2- تكافؤ الفرص: في التعليم* التأهيل* التدريب* التعيين* صنع القرار* العمل* إشراك النساء في اللجان التحضيرية للتشريعات.
كما أجمعت المؤتمرات التي عقدتها الجمعيات والاتحادات النسائية في الوطن العربي في الفترة السابقة على المطالبة بحق المرأة في الحقل السياسي منذ الخمسينات من القرن الماضي وكانت أهم التوصيات:
1- العمل على تطبيق مبدأ المساواة.
2- مطالبة الأقطار العربية بأن تشرك النساء في الوفود الرسمية إلى المؤتمرات والمنظمات الدولية ولاسيما منظمة الأمم المتحدة بتعيين النساء في السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلك الدبلوماسي.
3- دعوة النساء إلى الاشتراك في الأحزاب السياسية.
4- دعوة الاتحادات النسائية إلى نشر التوعية بين النساء .
كما جاءت التوصيات المتعلقة بالجانب الأسري على النحو التالي:
دعوة الدول التي ليس لديها قوانين للأحوال الشخصية إلى إصدارها وتعديل كل نص تشريعي مجحف بحق المرأة وجعله منسجماً مع الاتفاقيات الدولية* منع تعدد الزوجات* مراعاة مصلحة الأولاد* عند تحديد الحضانة والنفقة* ولا تخرج هذه
المطالبات عن المطالبات الحالية للآليات الوطنية المعنية بالمرأة سواء الرسمية أو الأهلية وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية.
كما انتهت تلك المؤتمرات إلى مطالبة الأقطار العربية بالعمل الجدي والتصميم الأكيد من قبل الحكومات والمجتمعات بتنفيذ هذه التوصيات.

دور المنظمات الأهلية النسائية في نشر الثقافة القانونية:

لقد تحولت الحركة النسائية في بعض الأقطار العربية إلى متابعة الأعمال الخيرية والخدمات الإجتماعية وهي النشاطات المحببة لنساء الشرائح العليا في الطبقة المتوسطة والطبقة العليا مما لم يساعد على إشاعة ثقافة مجتمعية قانونية بين النساء وأفراد المجتمع إذ أهمل هذا الجانب ولم يلتفت إليه إلا في السنوات الأخيرة فتركزت حركات تحرير المرأة على المظاهر الخارجية لوضعها في المجتمع والجوانب الشكلية فيه – كالحجاب – وقليل من الجوانب الموضوعية مثل حق التعليم* وحق العمل ولم تمتد إلى جوهر القضية وهو مركز المرأة بالنسبة للرجل والعلاقات بين الجنسين "مبدأ المساواة".


تقييم التوصيات :

ويلاحظ على جملة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية التالي :
1- إفتقار هذه التوصيات إلى دراسات مسحية تساندها وتؤازرها لإرتباط هذه الدراسات بالقاعدة العامة – المجتمع – وبالسلطات الثلاث في الدولة المنظمات الحكومية والمؤسسات النسائية والمؤسسات الإعلامية سواء الرسمية منها أو الخاصة .
2- إفتقار التوصيات العامة والإنشائية إلى آليات تستهدي بها الدول المعنية في كيفية التعامل مع القاعدة المجتمعية – الأغلبية – وبصفة خاصة رجال الدين.
3- ضرورة إيجاد آليات وتدابير عملية عند التقدم باقتراح أو توصية بتعديل القوانين ذات الصلة بالمرأة.
4- إهمال الشباب في نشر ثقافة حقوق المرأة.
لقد تم إهمال وتهميش هذه الفئة من الجنسين عند الحديث عن حقوق المرأة خاصة أو حقوق الإنسان عامة وبالتالي لم يكن لهم دور في التنمية السياسية والقانونية في حين ان قضايا المساواة في الحقوق لدى هذه الفئة خاصة ال***** تعتبر مطلباً وإصراراً كما إن إلحاح الفتيات عليها اشد من الشباب


الخلاصة :

1- الصفات المميزة لسلوك الفرد في المجتمعات العربية تمتاز بإرتباطها وولائها بالعائلة وبالعشيرة والطائفة وهي في سلوكها العام تستسلم للقوى الفاعلة في المجتمع.
2- لا تخرج مطالبات النساء العربيات بحقوقهن عن مطالبة بقية النساء في العالم النامي * فعاشت المرأة (وعند جميع شعوب العالم) وهي تعاني من ظلمتين ظلمة الجهالة وظلمة اللامساواة.
3- انتقاء الثقافة القانونية المجتمعية لحقوق المرأة:
من خلال تجربتي في العمل بمنظمة المرأة العربية استطيع القول إن المجتمعات العربية لم تعرف الثقافة القانونية لحقوق المرأة بدليل أن ذات التوصيات التي كانت تصدر عن المؤتمرات والندوات منذ منتصف القرن الماضي هي ذاتها التي نطالب بها الآن وقد أثبت المؤتمر الأول لمنظمة المرأة العربية الذي عقد في البحرين في شهر نوفمبر 2006* إن معظم التوصيات الصادرة عن المنتديات الثمانية لقمة المرأة لم توضع موضوع التنفيذ الفعلي سواء على مستوى الحكومات أو المنظمات الأهلية أو حتى النسوية.
4- عزوف المرأة عن استعمال الأدوات القانونية:
وليس أدل على عدم وجود ثقافة قانونية إن المرأة نفسها تعزف عن استعمال الآليات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوقها المدنية أو الدستورية خاصة تلك المرتبطة بمبدأ المساواة كما إن المنظمات الأهلية اكتفت ولفترات طويلة بمساعدة المرأة عند وقوع النزاع فاقتصر دور البعض منها على الدور العلاجي وليس الوقائي أو الثقافي .
5- افتقار التشريعات للآليات والتدابير التي تساعد وتراقب التطبيق العملي للقوانين:
واكتفت الدول بإصدار القوانين والقرارات دون الآليات والتدابير والإجراءات لتحويل هذه النصوص وترجمتها على أرض الواقع مما خلق فجوة بين النص والتطبيق مما ساعد على عدم بناء الثقافة القانونية لأفراد المجتمع ولعدم وصول المعرفة النظرية الصحيحة لهذه الحقوق وانعكاسها بالتالي على سلوك الأفراد.
الدور المأمول لمنظمة المرأة العربية في نشر الثقافة القانونية لحقوق المرأة:
لقد ابتدأت منظمة المرأة العربية أولى الخطوات لترسيخ الثقافة القانونية المجتمعية لحقوق المرأة من خلال برامج عملها وبصفة خاصة برنامج الشباب الذي أطلق إستراتيجية الشباب لدعم حقوق المرأة* وبرنامج المنح البحثية والجوائز لإشراك أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع وتوعيته بحقوق المرأة وبرنامج الدراسات المسحية في جميع دول الأعضاء في مجالات عمل المنظمة.

دور الآليات الوطنية المعنية بالمرأة :

كان لإنشاء آليات وطنية معنية بالمرأة برئاسة السيدات الأول اثر على اهتمام مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية بحقوق المرأة واثراً أيضا على أفراد المجتمع رجالاً ونساءً من خلال متابعتهم للدور الذي تقوم به السيدات الأول مما ساعد بشكل أو بآخر على نشر ثقافة حقوق المرأة من خلال التركيز الإعلامي والموضوعي على دور هذه الآليات.



(المراجع)

1- تقرير المساواة بين الجنسين " كفاح من اجل العدالة في عالم غير متساو"
2- الثقافة الإسلامية.
3- مؤلف المرأة بين تعاليم الإسلام وتقاليد المجتمع الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري – جامعة قطر - .
4- المرأة العربية بين التخلف والتحرر – سمير عبده – منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت.
5- توصيات منتديات قمة المرأة العربية الثمانية* توصيات مؤتمر منظمة المرأة العربية الذي عقد في مملكة البحرين في شهر نوفمبر 2006* توصيات المجوعة القانونية العربية لمنظمة المرأة العربية.
6- برنامج عمل منظمة المرأة العربية.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw