(لبنان)دور القطاع المصرفي في ظلّ التطورات السلبي

دور القطاع المصرفي في ظلّ التطورات السلبية وتأثير باريس 3 على هذا القطاع

1 – الى اي مدى تأثر القطاع المصرفي بالتطورات السلبية الاخيرة الى تعرضت لها البلاد؟ وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه المصارف ازاء هكذا احداث ؟

ان القطاع المصرفي اللبناني جزء اساسي وحيوي من الاقتصاد الوطني. وهو يساهم بنحو 5 في المئة من الناتج المحلي. ويتفاعل حكماً مع معطيات البلد واحداثه، لكنه بموجوداته البالغة نحو 76 مليار دولار حالياً اي ما يماثل 3,5 اضعاف الناتج وبمساحة انتشاره اقليمياً ودولياً وبمزاياه الخاصة اكتسب مرونة فائقة في ادارة التعامل مع احداث طارئة . وراكم مجموعة خبرات اثبتت جدواها في استيعاب تداعيات حالات متكررة من اختلال الاستقرار السياسي الداخلي.

ويكتمل تقييمنا الموضوعي لاهمية هذا القطاع المصرفي وحيويته من خلال التطرق خصوصاً الى نجاحه ، بالتعاون مع البنك المركزي، وبمستوى رفيع من المهنية، في مواجهة حدثين جسيمين وكبيرين خلال السنتين الماضيتين الاول جريمة اغتيال الراحل الكبير رفيق الحريري بما يمثل من ثقل سياسي واقتصادي وقيمة وطنية وعربية ودولية وما تلاها من تداعيات واحداث لا تزال تفاعلاتها مستمرة. والثاني حرب تموز قبل اشهر التي اجمع المراقبون والمحللون على وصفها بانها اقسى واعتى حرب في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي.

وقد ساهمنا كمصارف وكجمعية مهنية طوال الفترة الماضية في دعم كل الخطوات والتدابير التي اتخذتها السلطات النقدية في هذا الاطار، وكنا طوال الفترة الماضية في حال استنفار واجتماعات طارئة مع حاكمية مصرف لبنان بهدف تنسيق التحرك والجهود للحؤول دون اي مضاربات على العملة الوطنية والحفاظ على قواعد العمل المعتمد في السوق من دون اي تغيير وبالأخص فبما يتعلق بحرية الصرف والتحويل ، والاستجابة لمقتضيات الهندسات المالية التي يقررها البنك المركزي بغية الحفاظ على الاستقرار النقدي.

ورغم الظروف المربكة التي نعاني منها ، حرصت المصارف على توفير التمويل الضروري لكافة الانشطة الاقتصادية وبأفضل الشروط التي تسمح بها معطيات البلد والسوق .ونواكب عملائنا في لبنان والخارج من خلال شبكة فروعنا ومراسلينا إنتاجاً وتوزيعاً، استيراداً وتصديراً . كما نساهم بتنمية اعمال العملاء مع توجّه العديد من مصارفنا الى الانتشار في البلدان العربية المجاورة والبعيدة ، مما يفتح لرجال الاعمال لدينا أسواقاً وآفاقاً جديدة.

وعلى رغم الضبابية التي تسود معالم المرحلة الم****، فاننا نتوقع ايلاء المزيد من الاهتمام لمهمة الاعمار وبدء مرحلة جديدة من النهوض والنمو واستثمار دعم المجتمع الدولي واهتمامه المباشر والشديد بمجمل الاوضاع القائمة ومعطياتها ومسارها المستقبلي، حيث نأمل التوافق على ترسيخ الاستقرار السياسي وترجمة وعود المجتمع الدولي بدعم اقتصادي ومالي يضعنا مجدداً على سكة النمو والاستثمار الامثل لمزايا لبنان الاقتصادية والتعامل الايجابي مع تعاظم الثروات والرساميل في المنطقة الناجمة، بصورة خاصة، عن الارتفاعات القياسية في اسعار النفط.

وقد اكدنا دائماً على اهمية الاستقرار السياسي كعامل محفز لتنشيط الاقتصاد وتأمين المناخ الملائم للنمو في ظروف طبيعية، وعلى رغم اكتساب الاقتصاد لميزة التعايش مع اجواء سياسية سلبية، فان البلد يشهد مجموعة تطورات متسارعة ذات ارتباطات وابعاد محلية واقليمية ودولية، وليس من المناسب مطلقاً، ان يكون الشأن السياسي على ما تعوده السياسيون في السابق، وعلى الجميع بذل الجهود لاستعادة النمو وتعزيزه . واستعادة الدورة الانتاجية المكتملة لجميع القطاعات الاقتصادية.

2 – ما هي الايجابيات التي يمكن للقطاع المصرفي ان يحصدها بعد باريس 3 ؟

كما ذكرت آنفاً ، فان القطاع المصرفي جزء حيوي واساسي من الاقتصاد الوطني وبالتالي فان الايجابيات التي يمكن ان يحصلها القطاع المصرفي من نتائج مؤتمر باريس 3 ترتبط بالضرورة بمدى استفادة الاقتصاد والقطاعات الانتاجية ومدى استثمار الدعم العربي الدولي في اعادة بناء الثقة وتجديد بناء المناخ الملائم للأعمال والاستثمار.

ومن المهم الاشارة الى ان الهدف الاساسي للدعم يتمثل بمعاونة الدولة على معالجة المديونية العامة. وهذا ما ينعكس مباشرة على التصنيف السيادي المرشح للارتفاع تباعاً خصوصاً اذا ما تم ملاقاة الدعم الخارجي باستقرار سياسي داخلي يفتح الطريق امام قيام الحكومة بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها والتي تقدمت بها الى المؤتمر.

فالمصارف هي الممول الرئيسي للدولة. واي تحسن يطرأ على تصنيف الديون الحكومية من شأنه تحفيف الاعباء التي تتحملها المصارف لجهة المخصصات المقابلة خصوصاً مع بدء تطبيق المتطلبات الجديدة للجنة بازل مطلع العام المقبل.

كما ينبغي الاشارة الى ان الدول والمؤسسات المانحة والمساعدة خصصت مبالغ تصل الى 1,2 مليار دولار كتمويل للقطاع الخاص اللبناني على طريق المصارف . وهذا ما يدعم الاليات التي اتخذتها المصارف بالتعاون مع البنك المركزي لمعاونة القطاعات المتضررة وضخ التمويلات المطلوبة لاعادة تنشيط الاقتصاد.
وبمعزل عن الاوضاع الحالية اود التأكيد بان لبنان يزخر بفرص استثمارية فريدة وواعدة. منها ما يرتبط بمهمة اعمار ما خلفه العدوان الاسرائيلي الذي طال البشر والحجر على مدى شهر ونيف بوحشية غير مسبوقة وبمنهجية تدمير ركزت على التجمعات السكنية في البلدات والقرى لتبلغ ذروتها في ضاحية بيروت الجنوبية. ولم توفر البنى التحتية وخصوصاً الجسور والطرقات التي تربط المناطق اللبنانية وتؤمن التواصل فيما بينها. وبما يعكس احد اهم معاني العدوان ومقاصده. وفي موازاة الاعمار المقدرة كلفته بنحو 3 مليارات دولار المرتبط باوضاعه الداخلية ساهم تخلف لبنان عن مواكبة الفورة المالية والنهوض الاقتصادي الواسع في المنطقة. في تكاثر الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية كافة من سياحة وخدمات وعقارات وتطوير عقاري ، اضافة الى الفرص المؤاتية في قطاعات الاعمال الناشطة كالمصارف والمؤسسات المالية والتأمين والتجارة والصناعة ، ويكفي للدلالة على اهمية كل هذه الفرص وجدواها اجراء مقارنة بسيطة وسريعة بين اسعار العقارات او الاسهم الرائجة حالياً في لبنان والبلدان المحيطة والقريبة.

وكما ندرك جميعاً فإن المصارف والمؤسسات المالية تشكل الوعاء الامثل لاستقطاب الرساميل والاستثمارات في مرحلة عبورها للتوظيف في المشاريع والانشطة الاقتصادية وتلعب ايضاً دور الممول والمساند والمستشار وادارة المال والمحافظ الاستثمارية في معظم القطاعات لصالح المستثمر والمنتج والتاجر والصناعي والمقاول وسواهم ، ووفقاً لهذا الموقع الحيوي، فإن المصارف قادرة على استقطاب المدخرات الوطنية والتدفقات الاستثمارية واعادة ضخها في الاقتصاد الوطني ومشاريع الاعمار والاستثمار.

3 – هل من دور للمصارف في دعم بلدهم الى جانب الدعم العالمي من باريس 3 ؟

وكما هو معلوم ، فقد وقفت المصارف دائماً الى جانب الدولة ومصرف لبنان، وعملت بما لديها من صدقية محلية ودولية على استقطاب مدخرات اللبنانيين المقيمين والمغتربين واعادت ضخّها في السوق اللبنانية، إما تمويلاً للقطاعين العام والخاص وإما دعماً لاحتياطي القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي، وقد بلغ حجم الدعم الذي قدمه القطاع المصرفي للإقتصاد اللبناني حدوداً متقدمة جداً ، والأرقام خير دليل على ذلك: ويبلغ حجم التسليفات المصرفية للقطاعين العام والخاص حالياً ما يزيد عن 39 مليار دولار، وشكّلت هذه التسليفات حوالي 180 % من الناتج المحلي الاجمالي، موزّعة بين القطاعين العام والخاص.

كمـا ان القطاع المصرفي لم يكن محايداً في إنجاز المكتسبات التي حقّقها إنعقــاد مؤتمر باريس 2، بل تميز بلعب دور اساسي وحيوي في آلية تخفيض خدمة الدين العام، وذلك إما بطريقة مباشرة عبر الاكتتاب بسندات خزينة بمبلغ 3,65 مليارات دولار بفائدة صفر في المئة، وهو مبلغ فاق إجمالي مساهمات البلدان الصديقة والشقيقة معاُ، وإما بطريقة غير مباشرة، عبر الإسهام في خفض معدلات الفوائد بشكل ملموس في الاسواق وبالاخص على سندات الخزينة اللبنانية.

وبالتأكيد، فان القطاع لن يكون محايداً في تثمير نتائج مؤتمر باريس3، وهناك تنسيق تام مع مصرف لبنان المركزي لدعم وحفز اي مبادرة بناءة تسهم باعادة تنشيط الاقتصاد واستعادة الثقة الداخلية والخارجية ، لكن ينبغي الاشارة الى ان المصارف اللبنانية التي التزمت بشكل صريح وثابت بتمويل الاقتصاد اللبناني بقطاعيه العام والخاص، تتعامل مع الدولة كعميل مدين وهذا التعامل يقوم على مرتكزات اساسية اهمها:

1 - الحرص الشديد على اموال المودعين لدى المصارف التي تتولى ادارة هذه الاموال وفق اقصى التدابير الاحترازية التي تمليها معايير الادارة الرشيدة واصول العمل المصرفي السليم.

2 – التعامل بإيجابية مع كل ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للدولة والاقتصاد الوطني، في سياق النهج الثابت القائم على التواصل الدائم والحوار الموضوعي البنّاء.

3 – ضرورة احترام الدولة اللبنانية إلتزاماتها إزاء الاصدارات السابقة التي تمّت في اسواق دولية بإدارة مؤسسات دولية ووفق شروط وآجال محدّدة . فثمة انظمة وعقود ترعى هذه الاصدارات لا يمكن تجاوز شروطها او الإخلال بها.

4 – إحترام معطيات السوق المحلية والدولية وتلك المتعلقة بموارد المصرف وسيولتها، لا سيما بالعملات الاجنبية، وفي ضوء تقييم مخاطر البلد السيادية Sovereign Risk من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

4 – كيف تنظرون الى انتشار المصارف اللبنانية اقليمياً ؟ وما اثر ذلك على الاقتصاد اللبناني ؟

قياساً على تنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي مضافاً اليه الانتشار اللبناني الواسع في الخارج لجهة وجود جاليات مغتربة يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، جاء تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار، ويشكل احد الخيارات الاستراتيجية المتبعة ويعزز التواجد الخارجي السابق كما يحقق اختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، وعموماً فان اغلب استراتيجيات المصارف تركز حالياً على :

- تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.

- التعامل بمهنية واحتراف مع الفرص المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة والابعد نسبياً التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني والاخص في سوريا والاردن، وربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق. والتمدد الى اسواق جديدة في السودان والجزائر واليمن ومصر وربما اسواق جديدة وبالاخص منها العربية والاسلامية.

-تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر. مع الاشارة الى ان هذه الاسواق مشبعة مصرفياً من خلال المصارف الوطنية والاجنبية او المشتركة، كما توجد عوائق قانونية وعملية امام تطلعات المصارف اللبنانية للتواجد المباشر الواسع في هذه الاسواق لكن الامور قد تتبدل في المستقبل.


-تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل). اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.

-زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة.

ووفقاً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواطها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية لادارة التعامل بكفاءة عالية مع متطلبات العولمة وانفتاح الاسواق وفي جذب الاستثمارات الآمنة والمربحة الى لبنان .

5 – كيف تقييمون نتائجكم في العام الماضي وما هي توقعاتكم للمستقبل ؟

يحقق الاعتماد اللبناني متوسطات نمو مستدامة تفوق باستمرار متوسطات النمو المسجلة سنوياً في القطاع المصرفي اللبناني، مكرساً بذلك الاستثمار الامثل لمركزه المتقدم بين المصارف ولمزاياه التنافسية في الادارة المهنية والتوسع الكبير في خدماته ومنتجاته على خطي الافراد Retail والشركات Corporate .

وعلى غرار السنوات السابقة، اظهرت نتائجنا المالية (غير المدققة( للعام الماضي نمواً نوعياً في اهم مؤشرين يرتكز عليهما العمل المصرفي والمالي، الاول ارتفاع الاموال الخاصة الاساسية بنسبة 74 في المئة وهو رقم قياسي بالمعايير المعروفة ادى الى ارتفاع مهم وحيوي في مجموع الاموال الخاصة التي وصلت الى نحو 350 مليون دولار ضمن مخطط لبلوغ سقف 500 مليون دولار قريباً.

اما المؤشر الثاني فهو الارتفاع النوعي في نتائج الدورة المالية اي الارباح الصافية التي زادت بنسبة قاربت 28 في المئة ليرتفع العائد على اجمالي الاموال الخاصة الى نحو 13 في المئة. فيما بلغ العائد على اجمالي الموجودات نحو واحد في المئة.

والى جانب هذا النمو النوعي في المؤشرين الاساسيين ، حقق الاعتماد اللبناني تقدماً جيداً تجاوزت نسبته 8 في المئة في جانبي الموجودات وودائع العملاء.

ومن المهم الاشارة ، الى ان النمو المحقق تم بمعظمه في النصف الاول من السنة وكان مرشحاً لبلوغ معدلات مضاعفة ، لكن تداعيات حرب تموز والاوضاع الداخلية، خلال النصف الثاني من العام الماضي كبحت النشاط الاقتصادي وادت الى عكس مؤشر النمو الاقتصادي العام من نحو 6 في المئة ايجابي الى نحو 5 في المئة سلبي.

ويهمني التأكيد في هذا المجال، بان النمو المحقق هو محطة في مسيرة النمو المستدام التي يسلكها الاعتماد اللبناني والتي يتم تطويرها باستمرار في اطار استراتيجيات العمل وتنمية بنيته وبيئة اعماله داخل وخارج لبنان. كما تكرس هذه النتائج اهمية توجهنا المبكر نحو الصيرفة الشاملة التي تتكامل فيها الخدمات المصرفية التجارية والتقليدية والاسلامية، مع حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية بالتجزئة Retail Banking الى جانب الخدمات المالية والاستثمارية وتمويل التجارة مع التوسع الدائم في مجال الخدمات الموازيةPara Banking ليحتل البنك بذلك موقعاً مميزاً في خريطة العمل المصرفي والمالي في لبنان والمنطقة .

6 – هل صحيح ان التسهيلات المصرفية في عالمنا العربي ما زالت محدودة بالمقارنة مع العام الغربي والى ماذا تعزون السبب ؟

ومن الطبيعي في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة وتصاعد القلق من الاوضاع القائمة في المنطقة، ان تنشأ بعض العراقيل والمعوقات بمواجهة النشاط المصرفي ومنها ما يتعلق بمخاطر التشغيل ومخاطر التسليف التي ازدادت حجماً ونوعاً لكن لم تبلغ مطلقاً حدود التأثير على استراتيجيات العمل والانشطة، حيث ان ادارات المصارف تجيد التعامل والتكيف مع متطلبات السوق في ذات الوقت ومحاذيره لانها من المقومات الاساسية للمهنة المصرفية، إدارة المخاطر والتعامل معها، سواء كانت مخاطر التسليف او المخاطر الماكرو إقتصادية ، وغيرها .





وتقوم القطاعات المصرفية والمالية العربية بتطوير بنيانها الداخلي على كافة الصعد، من اجل تحمل مسؤولياتها في إنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي، وتطوير الاسواق المالية ، ودعم جهود الخصخصة، وتشجيع عودة الرساميل العربية التي تربو على الالف مليار دولار اي ما يقارب ضعف الدخل القومي العربي، لكي تلعب دوراً اساسياً في النهضة الاقتصادية في المنطقة.

وفي اعتقادنا، ان زيادة حجم التمويل يرتبط في الدول العربية، في موازاة تشجيع وتحرير التجارة على النحو الذي يكفل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي يعزز وجود البيئة المناسبة للعمل المصرفي والمالي، ويندرج في هذا الاطار، اهمية إيجاد شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام يجب ان يتمثل دوره في تأمين الاطار الضروري لإيجاد بيئة إستثمارية جذابة ومحفزة، والقطاع الخاص يجب ان يعمل كشريك للقطاع العام في زيادة الاستثمار في الاقتصاديات الوطنية والاقتصاد القومي.
كما ينبغي زيادة الجهود لتطوير القطاع المالي من خلال تشجيع قيام شركات قابضة تقدم خدمات مالية متنوعة تفيد اسواق المال والاستثمار والاقتصادات العربية عموماً، مع الاشارة الى ان هذه الشركات تمتلك إمكانات وقدرات تنافسية مهمة تجاه الشركات الاجنبية المماثلة في ظل الانفتاح المالي والاقتصادي الدولي.
ومن المهم ايضاً التركيز على ترسيخ مقومات الحكم السليم في الاقتصادات والشركات العربية العاملة في مختلف المجالات ، وإعتبار هذا الامر من الاولويات التي علينا التنبه اليها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق، الامر الذي يعزز ثقة المجتمع الدولي والعربي بالاستثمار في إقتصادات منطقتنا وأسواقها المالية ومشاريعها الاستثمارية .

7 – ما الجديد لديكم على صعيد الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية ؟

يشكل انخراط الاعتماد اللبناني في الصيرفة الالكترونية، النموذج – المثال لطبيعة الخيارات التي يسلكها البنك في مجال تطوير بنيته وبيئة اعماله، وهذا ما عملنا على تنفيذه مبكراً في مجموعتنا المصرفية، فقد كنا من اول المؤسسات المصرفية اللبنانية التي استقدمت واستحدثت التكنولوجيا المتطورة في اعمالها الداخلية والمحاسبية، ومن ثم ابتكار وتعميم الخدمات الحديثة التي تعتمد اساساً التقنيات والاتصالات ليصبح البنك بذلك مرجعاً اساسياً في مجال تعميم وتنفيذ الصيرفة الالكترونية التي شهدت لاحقاً انتشاراً واسعاً في قطاعات الاعمال والاستهلاك في لبنان.

وبالارتكاز الى البيئة الالكترونية المتقدمة، حقق الاعتماد اللبناني نموأ نوعياً في اكتساب صفة المصرف الشامل الذي تتحرك تحت عنوانه انشطة المجموعة واعمالها كافة، وليتم في اطار تطوير الستراتيجيات والخطط التي تشمل :

-اجراء المزيد من التوسع الافقي والعامودي في مجال الصيرفة بالتجزئة .
-تنويع الخدمات الالكترونية، وضم فئات جديدة الى رحابها .
-تعزيز قاعدة الشركات التابعة وتنشيط اعمالها وخدماتها ، وتوسيع نطاقها ليشمل خدمات جديدة.
-توسيع قاعدة العملاء عن طريق طرح خدمات ومنتجات جديدة تناسب اوسع الشرائح الاجتماعية، ومن ضمنها الخدمات ذات الطابع التربوي والتعليمي والاجتماعي.
-دخول اسواق جديدة في المنطقة وخارجها وتعزيز الوجود السابق في اميركا (كندا) واوروبا (قبرص)

ولدى مجموعتنا مزايا تنافسية هامة تدعم استراتيجيات التوسع اهمها :

1 – امتلاك الاعتماد اللبناني لواحدة من اكبر الشبكات المصرفية التي تضم 58 فرعاً تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية، اضافة الى فرع في قبرص ومكتب تمثيل في كندا.

2 – عراقة وخبرة الاعتماد اللبناني في اطلاق وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة.

3 – ريادة الاعتماد اللبناني في استقدام واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل المبكر مع الصيرفة الالكترونية في اعماله الداخلية وفي اصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الالكترونية.

4 – وجود فريق عمل يتمتع بخبرات كبيرة ومتعددة في مجمل العمليات المصرفية والمالية وعلاقات ذات تاثير وفعالية في اوساط رجال الاعمال والمال والمستثمرين والمؤسسات والشركات.

5 – الاعتماد على نظام متكامل لادارة المعلومات يشمل كل شبكة فروعه ويوفر للادارة العليا والمحللين والمديرين المعلومات عن الزبائن ، ويخلق هذا النظام قاعدة عامة للمعلومات تشمل جميع الوظائق الرئيسية والمحاسبة على صعيد الفرع وعلى صعيد البنك ككل.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw