أحداث سبتمبر وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكى

نيرمين السعدني

مجلة السياسة الدولية - العدد رقم 147 - يناير 2002

ولعل من المنطقى قبل الخوض فى التوقعات السلبية التى ستشهدها الولايات المتحدة أو النظام الاقتصادى العالمى من جراء ما حدث فى الحادى عشر من سبتمبر 2001، أن نلقى الضوء على الأوضاع الأقتصادية بالولايات المتحدة فترة وقوع الأزمة والتى من المتوقع أن تؤثر فى ردود الفعل تجاه الصدمة الحادثة وتداعياتها

الأوضاع الإقتصادية وقت الهجوم‏:‏
طبقا لما ورد في التقرير الصادر عن‏ConferenceBoard‏ يصعب التنبؤ بتأثير الضربة الهجومية علي الولايات المتحدة في الوقت الحالي‏.‏ ولكن علي الأقل يمكن منح تصور واقعي لما كانت عليه الأحوال الإقتصادية وقت الهجوم‏.‏ فقبل‏11‏ سبتمبر‏2001‏ كانت هناك بشائر إنتعاش طفيف علي مستوي المؤشرات الإقتصادية للسياسة النقدية وهي المعروض النقدي وأسعار الفائدة‏.‏ فقد تحسن وضع‏CoincidentIndex‏ قليلا عما كانت عليه الأوضاع في يناير الماضي‏.‏ وجدير بالذكر أن هذا المؤشر يقيس النشاط الإقتصادي الحالي بشكل أوسع من الناتج المحلي الإجمالي‏-GDP-‏ ويتكون من بيانات شهرية لدخل الفرد الحقيقي‏,‏ العمالة‏,‏ التصنيع‏,‏ المبيعات التجارية والإنتاج الصناعي‏.-www.conference-board.org-.‏

وقد شهد هذا المؤشر نوعا من الثبات منذ سبتمبر الماضي نظرا لارتفاع دخول الأفراد والقوة العاملة وفي نفس الوقت إنخفاض المبيعات والإنتاج الصناعي‏.‏
أما مؤشر ثقة المستهلك‏ConsumerConfedenceIndex‏ فقد إستمر في إنخفاضه حتي أغسطس‏.2001‏ وهو ما يعكس إنخفاض ثقة المستهلكين في الأوضاع في ذلك الوقت وتدهور سوق العمالة مما خفض من الإنفاق بشكل عام‏.‏ والحقيقة إن الكساد بات السمة العامة للإقتصاد الأمريكي قبل‏11‏ سبتمبر بالرغم من تجاهل بعض الجهات لها‏.‏ فخلال التسعينيات شهد الإقتصاد الأمريكي إنتعاشا كبيرا علي مستوي الإستثمارات والرواج الإقتصادي‏.‏ فقد إرتفعت الأرباح وتحسنت الإنتاجية وتقنية الأسواق‏,‏ بجانب المحافظة علي تكلفة العمالة مما رفع من ثقة المستهلكين والمستثمرين‏.‏ ومثل كل حالات الرواج زاد الإنفاق في أوجه الإستثمار المختلفة من شراء معدات والآت وتكنولوجيا جديدة عن طريق الإقتراض من البنوك بشروط ميسرة‏.‏

ولكن كما هو الحال لكل فترات الرواج لابد وأن يصاحبها زيادة في الإستثمارات الخطرة وإرتفاع الطلب علي أنواع جديدة من الإستثمارات التي في الأغلب تكون مقدرة بشكل مبالغ فيه سواء من ناحية أهميتها للمجتمع أو قيمتها المالية‏.‏ ومع بداية بطء النمو الإقتصادي وإنخفاض الأرباح‏,‏ تبدأ أسعار الأسهم في الإنخفاض‏,‏ وترتفع المخاطر وتنهار الإستثمارات معلنة عن نهاية فترة الرواج‏.‏

وهذا هو ما حدث للإقتصاد الأمريكي مؤخرا‏.‏ فلا يخفي أنه حدث نوع من الإنكماش والتباطؤ الشديد منذ بداية هذا العام‏.‏ فقد إرتفع معدل النمو بحوالي‏0.02%‏ فقط بالرغم من توسع السياسة النقدية كما سبق الذكر وخاصة عندما تقرر تخفيض أسعار الفائدة بشكل لم يحدث من قبل‏.‏ حيث تم تخفيض معدلاتها مرات متعددة لكي يتم التوسع في الطلب الإستهلاكي والإستثماري بما يؤدي إلي زيادة النمو ولو بمعدلات بطيئة نسبيا‏.‏

ومع ذلك لم يؤت تخفيض سعر الفائدة بثماره كما كان متوقعا نظرا لإرتفاع معدلات البطالة بشدة وبطء الحركة الإقتصادية والتجارية‏.‏ وجدير بالذكر إن سعر الفائدة‏-‏ بعد تخفيضه وصل إلي‏2.5%‏ في حين كان حوالي‏6.5%‏ في نفس الفترة من العام الماضي مسجلا بذلك أعلي إنخفاض له منذ أربعين عاما‏.‏

فإذا كانت تلك هي الظروف الإقتصادية التي مر بها الإقتصاد الأمريكي وقت وقوع هجوم الحادي عشر من سبتمبر‏,‏ فإن معظم المحللين الإقتصاديين يرجحون أن السوق الأمريكية ستشهد كسادا لا مفر منه خلال الفترة المتبقية من العام الحالي‏.‏ ولكن لا يجب أن نغفل حقيقة أن الإقتصاد الأمريكي إقتصاد قوي ذو فائض في الميزانية يمكن أن يستخدم للنهوض بالأسواق ودفع عجلة الرواج الإقتصادي‏.‏ ولكن في نفس الوقت لا يصح أن نغفل التأثيرات الواسعة التي تلت حدوث الأزمة والتي لم يشهدها الإقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الأولي‏.‏ فقد أغلقت بورصة نيويورك لمدة ستة أيام وانخفضت مؤشراتها بأكثر من‏14%‏ وهو أكبر إنخفاض يسجل منذ الكساد الكبير في الثلاثينات‏.‏ ولعل مراجعة بعض الأزمات التي تعرض لها الإقتصاد الأمريكي فيما سبق قد توضح عمق الأزمة الحالية وتأثيراتها المتوقعة‏.‏

أزمات سابقة‏:‏
فلقد تعرض الإقتصاد الأمريكي منذ الستينيات للعديد من الأزمات التي عصفت به في ظروف مختلفة من نشاطه‏,‏ وهو الأمر الذي يعتبر هاما لدراسة تأثيرات الأزمة‏.‏ فعلي سبيل المثال جاء إغتيال مارتن لوثر‏-1968-‏ وروبرت كيندي‏-1968-‏ في فترة توسع إقتصادي ورواج‏,‏ أما حادث‏11‏ سبتمبر‏2001‏ فجاء يماثل في الظروف المحيطة بحادثة تفجيرات أوكلاهوما‏-‏ أبريل‏1995-‏ والغزو العراقي للكويت‏-‏ أغسطس‏1990-.‏ ففي الحالتين شاب الإقتصاد الأمريكي بطء في معدلاته إستمرت بالنسبة لتفجير أوكلاهوما ثمانية شهور‏,‏ أما ظروف الغزو فقد صاحبتها بداية كساد أدي إلي تضارب الآراء حول تداعيات الحرب وضرورة الدخول بها أم لا‏.‏

وتعتبر ثقة المستهلكين ومؤشراتها هامة جدا لإستقرار الإقتصاد الأمريكي‏.‏ فمؤشر ثقة المستهلكين لديه المقدرة علي التفريق بين الظروف الإقتصادية الفعلية ومستقبل الإقتصاد بعد حدوث أزمة معينة ذلك لأنه يمكن أن يرجع إلي الاتجاهات الإقتصادية لشهور قبل حدوث الأزمة‏.‏ فمثلا فقد إنخفض مؤشر ثقة المستهلكين بعد تفجير السفارة الأمريكية في أفريقيا‏-‏ أغسطس‏1998-‏ ولكنه عاد إلي معدلاته الطبيعية بعد حوالي أربعة أشهر‏.‏ في خلال هذه الفترة شهد الإقتصاد توسع لا بأس به‏,‏ في حين إنتعاشه بعد إنهيار الأسواق المالية في‏1987‏ كان أسرع من فترة أربعة أشهر‏.‏ أما في الوقت الراهن بعد الأحداث الأخيرة‏,‏ فإن إتجاهات مؤشر الثقة لاتزال غير واضحة‏.‏ فقد بدا أن المؤشر متذبذب في محاولات للمحافظة علي مستواه منذ فبراير الماضي بسبب توقعات الكساد التي إنتشرت منذ بداية العام‏.‏ وبعد أحداث سبتمبر سجل المؤشر تباطؤا أكبر بالرغم من بعض التفاؤل الذي إنتشر لدي البعض حول المستقبل الذي من المتوقع أن يظهر قدرا من التحسن نتيجة لزيادة الإنفاق الحربي والحكومي لإعادة تعمير المناطق المنكوبة‏.‏

أما بالنسبة لمؤشر دورة الأعمال العالمي‏GlobalBusinessCycles‏ فالملاحظ أن أحداث سبتمبر تزامنت مع مناخ إقتصادي عالمي إتسم بالضعف والتباطؤ‏.‏ أي أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم يماثلها من قبل الظروف الإقتصادية المحيطة سواء علي مستوي الإقتصاد الأمريكي أو علي مستوي الإقتصاد العالمي‏.‏ فبالرغم من التعاملات التجارية العالمية الواسعة والمتداخلة وبالرغم من زيادة تعقد وتداخل شبكة العلاقات الإقتصادية الدولية‏,‏ إلا أن هناك ركودا واضح علي مستوي الدول الكبري حتي قبل أو بدون أحداث إرهابية أو غيرها‏.‏

تأثيرات مختلفة للأزمة‏:‏
ولعل التأثير المباشر الذي ظهر فور إندلاع أزمة سبتمبر ضرب بقطاعات إقتصادية بعينها مثل السياحة والبورصات وشركات الطيران وغيرها من المجالات التي لم تلبث أن أعلنت إفلاسها أو علي الأقل تأثيرها الشديد من جراء ما حدث‏.‏ ولكن ماذا حدث علي مستوي السياسة المالية؟ فالنظام المالي الأمريكي نظام متطور ومعقد لأقصي الدرجات ناهيك عن تعقد التعاملات المالية علي مستوي العالم والتي أصبحت تعتمد أكثر علي السيولة كأداة أساسية في التعامل‏.‏ والجزء التالي يناقش تأثير أزمة سبتمبر علي أربعة قطاعات مالية تعتبر هي أساس السياسة المالية‏,‏ ليس فقط علي مستوي الدولة‏,‏ وإنما للنظام العالمي برمته‏.‏

أولا‏:‏ السيولة‏:‏
فلقد فقدت الولايات المتحدة عددا لا بأس به من الخبراء في الأسواق المالية والتي يعتبر فقدهم مأساة في حد ذاته لما له من تأثير قوي علي إدارة السيولة‏.‏ وعليه نجد أن البنك الفيدرالي الأمريكي يحاول أن يركز علي المشاكل التي تتعلق بالسيولة وتؤثر فيها من خلال خطة‏'‏ الثلاثين يوما‏'‏ بالمشاركة مع البنوك المركزية في أوروبا وكندا‏.‏ ولكن للأسف حتي البنك الفيدرالي الأمريكي بكل قوته وخبرته يفتقر إلي المقدرة علي التنبؤ بشكل مؤكد علي ما يمكن أن تصل إليه الأوضاع بعد‏11‏ سبتمبر‏.‏

فتساؤلات كثيرة تتسارع دون وجود إجابات واضحة‏.‏ فعلي سبيل المثال‏,‏ هل لابد من إقامة إتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين مثل الصين واليابان؟ هل لابد من تعديل إتفاقات موجودة بالفعل‏,‏ مثل إتفاقياتها مع المكسيك بحيث تتلاءم مع الأوضاع الراهنة‏.‏ فالمشكلة أن تأثيرات السيولة تمتد لتصل للتعاملات اليومية فقيمة الدولار يمكن أن تنخفض مما يؤثر علي التجارة الخارجية‏,‏ وعجز الميزان التجاري‏,‏ وسعر الفائدة‏,‏ ومعدل التضخم‏.‏ وحيث أن الدولار الأمريكي يعتبر العملة الرسمية للكثير من الدول وتعتمد عليه معظم التعاملات التجارية علي مستوي العالم‏,‏ فمن المحتمل أن تنتشر الأزمة إلي دول أخري مما قد يشكل أزمة في السيولة وضغط علي الدولار‏.‏

ثانيا‏:‏ الإئتمان‏:‏
كما سبق الذكر‏,‏ كان هناك نوعا من التباطؤ في الأداء الإقتصادي‏,‏ فمعدلات البطالة كانت في إزدياد مستمر‏,‏ والإنفاق الإستهلاكي لايزال منخفضا‏,‏ وسجلت الكثير من الإفلاسات الشخصية‏,‏ أما أسعار الفائدة فلازالت محل تخفيض حتي يمكن تشجيع الإستهلاك‏.‏ ومن ثم إذا ما حدثت مشكلة في السيولة لن تكون هناك أموال للإقراض‏,‏ وأسعار الفائدة سترتفع ومن ثم ترتفع تكلفة الإقراض‏.‏ وحتي لو لم تحدث مشكلة في السيولة وإستمرت أسعار الفائدة منخفضة‏,‏ لن تحل مشكلة البطالة‏,‏ بل ثم تزيد الإنحراف‏'delinquencies'.‏ أيضا من الممكن أن تتأثر سوق الإئتمان بتعبئة الجيش وطلب الإحتياطي والذي من المتوقع أن يصل عددهم إلي مليون مجند‏.‏ ومن المعروف أن هذا الإحتياطي يكتسب من عمله المدني أكثر بكثير من حالة وهو في خدمة الجيش‏.‏ ذلك يعني أنه سيحدث نوع من التخفيض في الإنفاق‏,‏ أي أن الإقتصاد سوف يتباطأ أكثر وتزداد معدلات البطالة وغيرها من المجالات التي تؤدي في النهاية إلي زيادة الضغوط علي الإقتصاد الأمريكي وتدهوره إلي حد ما‏.‏

التأمين‏:‏
كما هو متوقع يعتبر قطاع التأمين من أكثر القطاعات التي أصيبت من جراء أحداث‏11‏ سبتمبر‏.‏ فالشركات التي كانت مؤمنة علي أبراج مركز التجارة العالمي سوف تحقق خسائر جسيمة بالرغم من أن شروط التعاقد لدي بعضها تستبعد الحوادث الناتجة عن‏'‏ أعمال الحرب‏'.‏ ولكن حتي لو كان هذا هو الوضع فستتعرض شركات التأمين إلي خسائر بإعتبارها شريك أساسي في مركز التجارة العالمي ومساهمين رئيسيين‏.‏ ولكن إلي الآن يصعب تقدير الخسائر الناتجة عن الأحداث‏.‏ فالمسألة ليست تأمين أو خسارة مادية فقط‏,‏ بل هناك الكثير من التعاملات غير المباشرة والمرتبطة بمركز التجارة بشكل أو بآخر‏.‏ وعليه فمن المتوقع أن تظهر أنواع جديدة من التأمين سواء علي مستوي الشركات الصغيرة أو لبعض مجالات الأعمال الضخمة وذلك لتجنب مخاطر أحداث مشابهة في المستقبل‏.‏

أسواق الأسهم والبورصات‏:‏
في أغلب الأوقات لا يعكس بالضرورة سعر الأسهم الخاصة بشركة ما قيمتها الحقيقية‏,‏ ذلك لأنه عادة ما يعكس السعر عوامل أخري مثل سمعة الشركة‏,‏ نوعية نشاطها وغيرها من العوامل التي تؤثر في العرض والطلب الخاص بها‏.‏ وبالرغم من أن المعتاد تاريخيا يزدهر الإقتصاد وقت الحروب ولكن الحرب هذه المرة مختلفة وسوق الأسهم أكثر قوة من أي وقت مضي وقد يتجه البعض إلي استبدال الأسهم بمعادن نفيسة أو أسلحة أو أدوات أخري أكثر سيولة‏,‏ أي أن سوق البورصة سيتدهور أكثر‏,‏ وقد تتحول الأسهم الأمريكية إلي ما يعرف بـ‏'‏ سندات حرب‏'‏ والتي كانت مشهورة جدا وقت الحرب العالمية الثانية‏.‏

ومما لاشك فيه إن حادث سبتمبر يضع ضغوطا كثيرة علي الإقتصاد الأمريكي الذي بات يصارع الإنكماش والركود لعام مضي‏,‏ ففقدان الثقة في قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة والتأمين من شأنه أن يعرقل المسيرة الإقتصادية لفترات قادمة‏.‏ وكان متوقعا بالتالي أن تنخفض أسعار الأسهم بهذه الحدة كما حدث عندما تم إعادة فتح البورصات يوم‏17‏ سبتمبر‏2001,‏ وتخبط معظم المستثمرين في التساؤل حول ما إذا كان من المفضل طرح أسهمهم وأوراقهم المالية للبيع أم لا؟‏!‏ فالجميع لا يستطيع أن يقرأ المستقبل ليري ما هو القرار الأفضل فيتخذه‏,‏ أو يعرف الإتجاهات العامة للإقتصاد كي يستطيع أن يتخذ قرارات سليمة ومنطقية‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ إزدادت المخاوف من الطيران الداخلي الذي كان يعتبر الوسيلة الأولي للإنتقال من ولاية لأخري‏.‏ فنجد أن بعض الشركات ألغت حوالي‏88%‏ من رحلات موظفيها لولايات أخري‏,‏ وحوالي‏30.1%‏ من الرحلات الترفيهية أو السياحية تم إلغاؤها أيضا‏.‏ وبالرغم من أن إرتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلية كانت مؤرقة لميزانيات شركات كثيرة‏,‏ إلا أن قرار إلغائها أو تخفيضها بشدة لم يحسم إلا بعد حادث‏11‏ سبتمبر نظرا لإرتفاع المخاطر وتكلفتها‏,‏ بجانب الحاجة الماسة لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الركاب والمسافرين‏.‏

وفي الحقيقة إنه بالرغم من كل الظروف المأساوية السابق ذكرها والتي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية سواء علي الصعيد السياسي أو الإقتصادي‏,‏ إلا أن العقلية الأمريكية وأسلوب إدارتها لمثل هذه الأزمة هو أمر لا يترك مجالا سوي الاحترام والتقدير للمقدرة الهائلة علي ضبط النفس وتوظيف الإمكانيات المتاحة بأفضل شكل ممكن‏.‏ فإذا ما تخيلنا حادثة سبتمبر هذه في أي دولة أخري بخلاف أمريكا‏,‏ كان من المفترض أن نشاهد تصدع الدولة إقتصاديا وإجتماعيا أيضا‏.‏ ولكن تكاتف الشعب الأمريكي ونظامه لم يترك مجالا واسعا لمثل هذا التفكك وأصبح التفكير الآن يدور حول مدي إمكانية إستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال الإتصالات لإحلال مكانة الطيران الداخلي بمشاكله المختلفة‏.‏ بمعني أن دورة العمل الأمريكي يصعب أن تتوقف وفي نفس الوقت تفرض الظروف نفسها وتحد من كثافة رحلات الطيران‏,‏ ومن ثم بدأ التفكير يتجه إلي شبكة الإنترنت وعقد الصفقات من خلالها أو من خلال المؤتمرات الهاتفية والتي من المتوقع أن تسجل إرتفاعا بحوالي‏20%‏ إلي‏50%‏ من بعد سبتمبر‏.2001‏

ليس هذا فقط‏,‏ وإنما إزداد الطلب علي المؤتمرات المصورة أو ما يعرف بـ‏Video Conferencing,‏ فبعض المستثمرين يفضلون أن تتم الصفقات بالصوت والصورة وخاصة لدي كبار السن الذين لا يزالوا يعارضون فكرة عدم التواجد الطبيعي أو الحقيقي تماشيا مع مقولة‏'‏ إنك لا تستطيع أن تتبادل المصافحة بالفاكس‏'‏You Can't Fax A Handshake‏
السياسة المالية؟ فالنظام المالي الأمريكي نظام متطور ومعقد لأقصي الدرجات ناهيك عن تعقد التعاملات المالية علي مستوي العالم والتي أصبحت تعتمد أكثر علي السيولة كأداة أساسية في التعامل‏.‏ والجزء التالي يناقش تأثير أزمة سبتمبر علي أربعة قطاعات مالية تعتبر هي أساس السياسة المالية‏,‏ ليس فقط علي مستوي الدولة‏,‏ وإنما للنظام العالمي برمته‏.

بمعني أن لا مركزية التعامل أصبحت من الحتميات التي فرضت نفسها بعد‏11‏ سبتمبر‏,‏ وعموما فإن شبكة الإنترنت كانت قد صممت خصيصا لتسهيل التعاملات حالة وجود هجوم نووي أو حالة حرب معينة‏.‏ وها هي ذا تلعب الدور المنوط لها أصلا بالرغم من تأثرها أيضا بسبب تلف بعض مكوناتها التي كانت بمبني مركز التجارة العالمي بنيويورك‏.‏

خاتمة‏:‏
إن الإنخفاض الحاد في النشاط الإقتصادي للولايات المتحدة‏-‏ والذي بدأ منذ منتصف عام‏-2000-‏ واستمر طوال الثمانية شهور في عام‏2001-‏ قد إزدادت تأثيراته السلبية بعد أحداث‏11‏ سبتمبر‏.‏

لقد ظهر تأثير تلك الأزمة الإقتصادية في حدوث فجوة في مجال الإستثمار‏,‏ وذلك بإنهيار مشتريات المعدات والبرمجيات‏,‏ كما إنخفضت معدلات التصدير بحدة ولكن تأثيرها كان محدودا بسبب إنخفاض الواردات‏.‏
وبالمقابل‏,‏ فإن معدل نمو قطاع المقاولات إرتفع بسبب إنخفاض معدل الفائدة طويل الأمد الأول منذ منتصف عام‏.2000‏ كما أن الإنخفاض في معدل النمو ظل في معدله المتدهور وكذلك معدلات الإستهلاك‏,‏ والإستثمار‏,‏ وغيرها من المعدلات المؤثرة فيه‏.‏
وقد كان متوقعا قبل الحادي عشر من سبتمبر أن تحدث إنتعاشة طفيفة في الفترة القادمة بإرتفاع في‏GDP‏ بنسبة‏1.3%‏ في‏2001‏ ثم إلي‏3.3%‏ في عام‏.2002

ولكن‏,‏ وكما سبق البيان‏,‏ فإن هناك عددا من المشكلات يرجع سببها إلي أمور متعلقة بتأثير‏-‏ الإستثمارات الزائدة‏-Overinvestment-‏ علي الإقتصاد الكلي‏,‏ وعلي معدل الانتاجية متوسط الأجل‏,‏ وإنخفاض ثقة المستهلكين وإنفاق المستهلك‏.‏

لقد تم إجراء العديد من التسهيلات في سياسات الإقتصاد الكلي حيث تم تخفيض معدل الفائدة بمعدل‏350‏ نقطة‏,‏ بما فيها‏50‏ نقطة تخفيض كإجراء عالمي بتاريخ‏17‏ سبتمبر‏.‏ هذا بجانب العديد من الأنشطة الأخري وذلك للتأكد من وضع السيولة المالية في الأسواق المالية للمعاملات‏.‏ كما تم تسهيل السياسات المالية وذلك بتطبيق مشروع تخفيض للضريبة منذ منتصف العام وبالموافقة مؤخرا علي انفاق مبلغ‏40‏ مليار دولار لتأثيرات الحادث الإرهابي‏,‏ وبذلك تكون هذه سياسة محفزة للنشاط الإقتصادي بما يسمح للطلب أن يتعافي تدريجيا حتي نهاية العام‏.WWW.IMF.ORG-‏
عند النظر إلي مابعد الآثار المباشرة لكارثة‏11‏ سبتمبر فإن كلا من تخفيض الضرائب والإنفاق لسنوات عديدة متعددة من المفترض أن يحقق مرونة علي المستوي المتوسط بما يضمن تواجد موارد كافية للتمويل لمواجهة الإلتزامات المالية المترتبة علي الأحداث وذلك علي المدي الطويل‏