الاقتصاد الصيني يسجل تباطؤا في النمو في النصف الثاني من 2010

سجل الاقتصاد الصيني، المصنف ثالثا عالميا، تباطؤا في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، على ما اعلنت الحكومة الخميس، في وقت بدأت التدابير التي اتخذتها بكين لتجنب التضخم ولا سيما في القطاع العقاري تؤتي ثمارها.وسجل اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام (نيسان/ابريل-حزيران/يونيو) نموا بنسبة 10,3%، بحسب الارقام التي اعلنها المكتب الوطني للاحصاءات (بي ان اس) الخميس.

وبذلك يكون الاقتصاد الصيني سجل تراجعا في معدل النمو مقارنة مع الربع الاول من 2010 (+11,9%) وكذلك مع الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2009 (+10,7%)، في اعقاب التدابير القاسية المتخذة من جانب بكين لتجنب التضخم.


وكانت الصين رفعت في بداية تموز/يوليو توقعاتها لمعدل النمو للعام 2009 الى 9,1% بارتفاع عن نسبة 8,7% المتوقعة سابقا، مقلصة بذلك الفارق مع اليابان، ثاني اقتصاد عالمي.
واشار "بي ان اس" الى ان الاقتصاد الصيني سجل نموا بلغ 11,1% خلال عام في النصف الاول من العام 2010.
ولكن على الرغم من هذه المؤشرات، فان الحكومة الصينية اعربت عن رفبتها في عدم تغيير سياستها على مستوى الاقتصاد الكلي، على الرغم من تطمينات المحللين الاقتصاديين ازاء عدم تعرض الاقتصاد لانتكاسة مفاجئة.
وقال شينغ ليون المتحدث باسم "بي ان اس" في تصريحات للصحافيين "بصورة عامة فان الاقتصاد على ما يرام"، مضيفا "هناك الكثير من الصعوبات والمشاكل في هذا الوقت من النهوض".

وبحسب المحللين، قد تتراجع معدلات النمو الى ما دون عتبة ال10% في النصف الثاني من 2010، من دون ان يشكل ذلك مؤشر خطر.


ورأى الخبير الاقتصادي في مجموعة "بنك اميركا-ميريل لينش" لو تينغ ان احتمالات حصول تراجع اقتصادي حاد بعد النمو ضئيلة، مشيرا الى امتلاك بكين لمخزون نقدي كبير يمكنها من مواجهة اي ازمة اقتصادية خطيرة قد تعترضها.
وخرجت الصين من ازمة اقتصادية خطيرة بفضل خطة نهوض لسنتين كلفت 4000 مليار يوان (اكثر من 585 مليار دولار) وقروض مصرفية تضاعفت قيمتها لتصل في العام 2009 الى قرابة 9600 مليار يوان (اكثر من 1400 مليار دولار).


ويعود نجاح المارد الصيني الذي عاد ليحقق مستويات نمو ثنائية الارقام منذ الفصل الاخير من العام 2009، في تجاوز هذه الازمة الى حزمة من الاستثمارات الحكومية بلغت قيمتها اربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار) وتم توظيفها في بناء الطرق السريعة والجسور وغيرها من مشاريع البينة التحتية.


وخشية ان تلعب القروض الهالكة اثرا سلبيا على النمو الاقتصادي، اعلنت بكين عن سلسلة اجراءات تطال سياسات الاقراض المصرفي والمضاربات في الاستثمارات العقارية لتجنب "فقاعة" في سوق العقارات.
وفي دليل على نجاعة التدابير الاقتصادية الصينية، سجل مؤشر الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2,9% خلال عام في حزيران/يونيو، مقابل 3,1% بالنسبة للشهر الذي سبق.

وبلغ مستوى التضخم 2,6% في الفصل الاول.


ولاحظ وانغ كينغ الخبير الاقتصادي في مجموعة مورغان ستانلي وجود "احتمال كبير" بأن ترفع الحكومة الصينية من طموحاتها المعلنة بالوصول الى 7500 مليار يوان (حوالي 1105 مليار دولار) من القروض خلال مجمل العام.
واضاف وانغ "بالنظر الى التراجع في مستوى التضخم، قد يكون التوجه في النصف الثاني من العام نحو تخفيف التدابير الاقتصادية".

وارتفعت الاستثمارات في المدن الصينية، وهي من محركات الاقتصاد المحلي بمعدل 25,5% في النصف الاول من العام، في حين سجل القطاع الصناعي نموا بنسبة 17,6%.

وارتفعت المبيعات بالمفرق، وهو مؤشر للاستهلاك الذي تسعى الحكومة الى دعمه، بنسبة 18,2% خلال الاشهر الستة الاولى من 2010.

ورحب رئيس الوزراء الصيني وين جياوباو الشهر الماضي بواقع ان الاقتصاد الصيني "يسير في الاتجاه المرسوم في ظل الرقابة الماكرو اقتصادية" للحكومة.

الصين تقود العالم

انتظر العالم، من دون جدوى، أن تأتي الحلول من الولايات المتحدة، مسقط رأس الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن الأمل جاء من الصين، التي بدأ اقتصادها يتعافى بالفعل من أسوأ أزمة اقتصادية ضربت العالم، فيما لا يزال معظم دول العالم يحصي خسائرها

وتوجهت الأنظار إلى اقتصاد البلد ذي المليار و200 مليون نسمة، الذي انطلق انطلاقة صاروخية في العقدين الأخيرين، ليشغل موقعاً متقدماً جداً بين الاقتصادات العالمية الكبيرة، ويعطي جرعة أمل بالخروج سريعاً من هذه الأزمة، علماً بأن السلطات الصينية مازالت ترى أن البلاد لم تتعاف تماماً، حيث عبر خبراء صينيون عن اعتقادهم بأن التعافي الكامل للاقتصاد الصيني من مرض «الأزمة الاقتصادية العالمية» سيحدث في العام 2010، وتوقع الخبراء أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 بالمئة، مؤكدين عزم الحكومة الصينية الحفاظ على تدابير الدعم، التي لم تحسم بعد مشكلة الانخفاض في الطلب الخارجي على السلع الصينية

ووصل نمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى ما يزيد على 7 بالمئة، لكن على خلفية الركود الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة، لا يعني هذا النمو أن الاقتصاد الصيني شفي تماماً من الأزمة.

ويقول الخبراء إن الارتفاع الحالي للنمو ما هو إلا «استرداد تدريجي للاقتصاد»، وينتظر التحرر الكامل من عواقب الأزمة في العام 2010، وبدء مرحلة جديدة من النمو، مؤكدين أن السنة التالية ستكون الصين مستعدة لمفاجآت أكبر من النمو

وأشارت أرقام رسمية في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى أن الصين تجاوزت المستهدف للنمو الاقتصادي للمرة الأولى في الربع الثالث من العام الجاري

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي معدلاً سنوياً بنسبة 8.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بـ7.9 بالمئة في الربع الثاني

وترافق ذلك مع تأكيدات المسؤولين الصينيين بأن اقتصادهم سيحقق معدل النمو المستهدف للعام الجاري عند 8 بالمئة، فيما حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 7.1 بالمئة في الأشهر التسعة المنقضية من العام حتى سبتمبر

منقووول للفائدة .
AlexaLaw