الطاقة النووية السلمية وأهداف التنمية المستدامة



البترول والطاقة : هموم عالم واهتمامات أمة

فى الفترة من 2 – 3 إبريل 2008

بقاعة السنهورى بكلية الحقوق – جامعة المنصورة

بحث بعنوان



الطاقة النووية السلمية وأهداف التنمية المستدامة

"دراسة مقارنة وتحليلية لمبررات وفرص وتحديات ومحددات تطور هذه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي

ملخص
>


> إن الطاقة النووية وكما هي أداة للدمار البشري والطبيعي، فهي أيضاَ أداة مهمة لتحقيق التنمية والتقدم للأجيال الحالية والمستقبلية، أي ما يطلق عليه في الأدبيات 'التنمية المستدامة Sustainable Deployment'. فالعبرة إذاً بالاستخدام الأمثل لهذا المصدر الحيوي. ولهذا تتوقع دراسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحظى الطاقة النووية بالاهتمام الأكبر خلال العقود القادمة، خاصة في ضوء الدراسات والتوقعات بتزايد أعداد السكان عالمياً وتسارع عمليات النمو خاصة في الدول النامية، ولكن مع تفاقم في المشكلات البيئية والصحية، ومع تزايد احتمالات نضوب المصادر التقليدية للطاقة على النحو الذي عرضنا له في هذه الدراسة.
> فقد أصبحت مسألة الاستخدام السلمي للطاقة النووية تستحوذ على اهتمام متنامٍ في كل دول العالم تقريباً، وحتى على المستوى العربي، وليس أدل على ذلك من قرارات القمم العربية (جامعة الدول العربية في 2007م ودول مجلس التعاون في قمة جابر 2006م). كما تجسد الاهتمام العربي مؤخراً في قرار فرنسا في يوليو 2007م ببناء مفاعل نووي سلمي لليبيا لتحلية مياه البحر، وقرار اليمن في أغسطس 2007 بالشروع في بناء أول محطة نووية سلمية. فالموضوع بات ملحاً وجاداً، ولهذا نحسب دراستنا هذه لبنة متواضعة في بناء يساهم في إنشاءه كافة المعنيين في منطقتنا العربية لإيضاح الصورة لمتخذ القرار في هذا الشأن.
> بعد تحليلنا سواء لصناعة توليد الطاقة من مصادر نووية أو لواقع صناعة توليد الطاقة في دول مجلس التعاون وفرص توسعها في ضوء الطموحات التنموية (وخاصة التنمية الصناعية) لدول المجلس، في إطار احتمالات تضاعف سكان دول المجلس خلال العقود الثلاث الماضية آخذين في الاعتبار المتغيرات الدولية، وتصاعد الاهتمام بقضايا البيئة، نعرض للنتائج في نقطتين منفصلتين، حيث نعرض أولاً للنتائج فيما يختص بصناعة الطاقة النووية واقعها ومستقبلها وتنافسيتها، ثم نعرض ثانياً لأهم النتائج فيما يختص بدول مجلس التعاون وذلك على النحو التالي:
> [1] أهم النتائج فيما يختص بصناعة الطاقة النووية عالمياً:
> • أنه بعد ما يزيد على عقدين أفل فيهما نجم صناعة توليد الطاقة من مصادر نووية، عادت هذه الصناعة من جديد وبقوة لتقدم نفسها كخيار استراتيجي ومنافس وقادر على تلبية طموحات التنمية المستدامة، سواء على المستوى القطري أو على المستوى العالمي. فتتوقع كافة الدراسات القائمة تقريباً بأن تكون صناعة الطاقة النووية هي الخيار الأمثل خلال القرن الحادي والعشرين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان الحماية للبيئة(أي التنمية المستدامة)، ومن ثم فهي أداة مهمة لإنجاز أهداف بروتوكول كيوتو.
> • كان صعود نجم صناعة الطاقة النووية من جديد نتيجة للعديد من العوامل الرئيسية، وفي مقدمتها تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا البيئة والانحباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الكون، بعد أن تصاعدت حدة المشكلات البيئية، بل باتت تشكل هاجساً مخيفاً. ففي عام 2007م وحده تعرضت بقاع كثيرة من العالم لفيضانات وأعاصير مدمرة وأمطار حمضية...الخ. وقد أكدت الدراسات القائمة أن تلك المشكلات البيئية أتت في المقام الأول نتيجة للاعتماد المكثف على حرق الوقود الأحفوري (وخاصة الفحم والنفط) واللذان يشكلان إلى الآن (وسيظلان كذلك في المستقبل المنظور) المصدر الرئيسي في توليد الطاقة عالمياً.
> • كما تصاعد الاهتمام بصناعة الطاقة النووية نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق العالمي منذ مطلع الألفية. وقد تبين لنا أنه على مدى أكثر من نصف قرن، كانت هناك علاقة ارتباط قوية بين أسعار النفط في ألسواق العالمية وبين الاهتمام بصناعة الطاقة النووية. ففي خلال أزمتي النفط مطلع السبعينات ومطلع الثمانينات، ومؤخراً منذ مطلع الألفية، حظيت هذه الصناعة باهتمام أكبر، وفي المقابل، توارى الاهتمام العالمي بهذه الصناعة منذ منتصف الثمانينات وطوال عقد التسعينات، وهي الفترة التي هبطت فيها أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها.
> • إلا أنه رغم الصحوة الكبرى التي تشهدها صناعة الطاقة النووية وتزايد أعداد المدافعين عنها فإننا لا يمكن أن ننكر أن هناك أيضاً الكثير من المعارضين لها في الكثير من دول العالم، وتحديداً في الدول المتقدمة، إذ يرون بأن الأفضل هو تطوير تقنيات التوليد التقليدية، وإعطاء فرصة أكبر لصناعات الطاقة المتجددة بدلاً من الاندفاع نحو صناعة الطاقة النووية، لما تنطوي عليه من مخاطر كبرى يصعب تداركها.
> • أنه بالرغم زخم الحديث مؤخراً عن مصادر بديلة للطاقة كالإيثانول أو الرياح...الخ، فإن كافة التوقعات تؤكد على أن العالم وخلال النصف قرن القادم سيبقى يعتمد بشكل أساسي على المصادر الأحفورية التي لن تقل حصتها من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة عن 65% ونقصد هنا الفحم والنفط والغاز الطبيعي، في حين ستنمو حصة كل من الطاقة البديلة إلى حوالي 14% والنووية إلى حوالي 20% . ومن ثم فإن أمن الطاقة لايمكن أن يتحقق بإحلال مصدر محل آخر وإنما الأصوب هو اعتماد حزمة من المصادر في آن واحد بحيث يكون المصدر النووي أحدها باعتباره المصدر الذي يتوقع له أن يكون الأطول عمراً مقارنة بمختلف المصادر الأخرى.
> • وعليه، تتوقع أغلب الدراسات القائمة بأنه في ظل الاحتمالات شبه المؤكدة بنضوب الوقود الأحفوري قبل نهاية القرن الجاري، وفي ظل توقعات الوكالة الدولية للطاقة النووية بأن يتضاعف الطلب العالمي على الطاقة بأكثر من 60% خلال العقود الثلاث القادمة، وفي ظل التوقعات شبه المؤكدة أيضاً بتفاقم المشكلات البيئية، فإن الطاقة النووية ستكون هي الخيار شبه الوحيد لتوفير مصدر دائم ومستقر وأمن للطاقة، يضمن استمرار عملية التنمية.
> • لوحظ أنه إلى الآن لا تزال دول منظمة التعاون والتنمية OECD تشكل اللاعب الأكبر في عالم هذه الصناعة، فهي أكبر منتج وأكبر مستهلك للكهرباء المولدة نووياً. إلا أنه – خلال الأعوام الثلاث الماضية – بدأت هذه الصناعة تحظى باهتمام أكبر من قبل الدول النامية، وخاصة الصين والهند، حيث أن أكثر من ثلثي المحطات قيد الإنشاء توجد في الدول النامية. وعليه، تتوقع كافة الدراسات بأن تكون هذه الدول هي اللاعب الأكبر في عالم هذه الصناعة خلال القرن الجاري، لأنها مرشحة لأن تصبح أكبر مستهلك للطاقة خلال العقود القادمة لتغذية عملية التنمية والتطور السكاني والعمراني.
> • تعتبر فرنسا أكبر دول العالم اعتماداً على المصدر النووي في توليد الكهرباء، إذ يوفر حوالي 80% من احتياجاتها من الكهرباء، في حين أن الولايات المتحدة التي يوجد بها أكبر عدد من الفاعلات عالمياً (103 مفاعل) لا يغطي المصدر النووي سوى حوالي 20% من احتياجاتها من الكهرباء. وقد لوحظ بأنه في الوقت الذي تراجع فيه الاهتمام بهذه الصناعة في الولايات المتحدة، كان الوضع على خلاف ذلك في فرنسا التي حافظت على تقدمها في هذا المجال.
> • أنه نتيجة لأفول نجم هذه الصناعة خلال العقدين الماضيين، تراجعت أعداد المسجلين في تخصصات الهندسة النووية عالمياً، بل إنه في عام 1998م بلغت ميزانية وزارة الطاقة الأمريكية المخصصة للتكنولوجيا النووية صفراً. وهذا يعني أن هذه الصناعة بحاجة إلى 5 إلى 10 سنوات لكي تستعيد عافيتها، ولتكون قادرة على تلبية ذلك الطلب المتنامي على منتجاتها.
> • شكل الرفض العام للصناعة على مدى العقود الثلاث الماضية – خاصة بعد حادثتي الجزر الأمريكية وتشيرنوبل – عائقاً رئيسياً أمام تطور وانطلاق صناعة الطاقة النووية، إلا أن الرفض العام تراجع نسبياً خلال السنوات الأخيرة، ربما بعد أن أثبتت الصناعة وعلى مدى أكثر من 20 عاماً بعد تشيرنوبل أنها صناعة آمنة وقادرة على ضمان أعلى اشتراطات الأمان، كذلك تصاعد المشكلات البيئية، والأهم من ذلك كله تكاتف جهود النشطين والمعنيين بهذه الصناعة وتخصيصهم ميزانيات ضخمة للترويج لهذه الصناعة من جديد باعتبارها الخيار الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
> • أكدت كافة الدراسات القائمة على أن ما حدث في تشيرنوبل لا يمكن أن يتكرر لعدة أسباب في مقدمتها أن تصميم تشيرنوبل ومعايير الأمان فيه كانت متواضعة للغاية، وما كان لمفاعل مثله أن يقام في الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية، وثانياً أنه وعلى مدى أكثر من عقدين منذ تلك الحادثة شهدت تقنيات أمن وأمان المفاعلات تطورات كبيرة، بحيث لا يمكن لمثل هذا الحادث أن يتكرر مطلقاً.
> • ورداً على حجج المعارضين لهذه الصناعة لما تنطوي عليه من مخاطر صحية بأن أعداد من يموتون سنوياً في مناجم الفحم (حوالي 6000 آلاف سنوياً في الصين وحدها) يدحض أي حجة هدفها إعاقة مسيرة صناعة الطاقة النووية. وحتى بالنظر إلى المخلفات النووية، فقد تطورت تقنيات معالجة وحفظ المخلفات النووية، بحيث لم تعد تشكل خطراً ذا بال، وفي المقابل تواجه البشرية بملايين الأطنان من مخلفات محطات الوقود الأحفوري، هذا ناهيك عن ملايين الأطنان من الغازات السامة، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على البيئة يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
> • أنه وعلى خلاف النفط والغاز الذي يتركز في مناطق بعينها وخاصة الشرق الأوسط وروسيا (إذ تستحوذان على حوالي 70% من احتياطات النفط والغاز العالمي) فإن اليورانيوم (الوقود الداخل في صناعة الطاقة النووية) يتوزع بشكل متوازن بين مختلف مناطق العالم، بل ويتركز أغلب المكتشف منه في الدول المتقدمة وخاصة كندا واستراليا.
> • كما أنه وعلى عكس الوقود الأحفوري، وهو وقود ناضب مهما تفاءلت التوقعات بشأن احتياطاته، فإن الوقود النووي وتحديداً اليورانيوم يتوافر بوفرة (وفقاً للكميات المكتشفة حالياً) وقادر على تغذية المحطات القادمة لمدة تزيد على 250 عاماً على الأقل، فهو متوافر في الطبيعة بكميات أكبر من الفضة. كما أن الدراسات العلمية أثبتت أنه يمكن استخراج اليورانيوم بكميات كبيرة من الفوسفات. بل أثبتت دراسات الوكالة الدولية إلى أنه يمكن استخراج الوقود النووي من مياه البحر. وبالتالي ليست هناك مشكلة في الوقود النووي، هذا على خلاف الوقود الأحفوري. كما أنه يتوقع مع الأجيال القادمة من المفاعلات أن يتم تعظيم القيمة المضافة من اليورانيوم المستهلك بحيث يمكن استخدامه لأكثر من مرة، وكل هذا ينعكس على التكلفة وعلى العائد على الاستثمار في هذه الصناعة ومن ثم قدرتها التنافسية.
> • كما تتميز صناعة توليد الطاقة من مصادر نووية بأن الوقود المستخدم لا يشكل سوى 5% من إجمالي التكلفة، بالإضافة إلى حوالي 15% لعمليات تخصيبه، ليكون معداً للاحتراق في المفاعلات، في حين يشكل الوقود (كالفحم والغاز) في صناعات التوليد الأحفورية حوالي 70% من إجمالي التكلفة، وهذا يعني أنه في ظل سوق حر للكهرباء، تكون أسعار الكهرباء شديدة التذبذب، نتيجة للتقلبات في أسعار الوقود الأحفوري، في حين أنه مهما ارتفعت أسعار اليورانيوم فلن تؤثر كثيراً على السعر النهائي للكهرباء، وهو ما يضمن الاستقرار النسبي في أسعار الكهرباء للمستهلكين والمصانع، بل وربما تراجعها مستقبلاً (كما حدث خلال العقود الماضية) على أثر التطور في تقنيات الطاقة النووية.
> • أثبتت الدراسات المقارنة – التي يؤكدها الواقع في الكثير من دول العالم – أن صناعة الطاقة النووية لم تعد تقتصر في استخدامها على توليد الكهرباء بعد أن تعددت وتشعبت استخداماتها، بحيث تستخدم بكفاءة حالياً في علم الطب والصيدلة والزراعة وحفظ الأغذية والصناعة وتحلية المياه...الخ، وبالتالي هي صناعة تخلق ما يسميه الاقتصاديون بأثر المضاعف في الاقتصاد والمجتمع. كما تشير دراسات حديثة جادة1 إلى أن هناك فرصة كبرى لتطوير سيارات تعمل بالهيدروجين المستخرج من المياه بدلاً من الوقود الكربوني الملوث المستخدم حالياً، إلا أن إنتاج الهيدروجين من المياه يتطلب طاقة توليد، وهنا يمكن أن تستخدم الطاقة النووية في توليد الهيدروجين من المياه، وعندها ستضيف هذه الصناعة المزيد من فرص استدامة التنمية عالمياً بعيداً عن الانبعاثات الكربونية والغازية الملوثة.
> • تؤكد مختلف الدراسات على أن من أهم العوامل التي ستحدد مستقبل صناعة الطاقة النووية مسألة اختيار نوع الوقود المستخدم، ونوع المفاعلات التي ستستخدم لحرقه، ومستوى تطورها، ومدى قدرتها على تعظيم الاستفادة من الوقود المستخدم، وطريقة التخلص من نفايات الوقود. إن نوع الاختيار يمكنه أن يؤثر على المشكلات الأربع الرئيسية التي تعترض انطلاق هذه الصناعة وهي التكلفة والأمان والتكاثر والتخلص من النفايات.
> • بعد تحليلنا لمختلف التجارب المقارنة بدا لنا أن هناك العديد من الدول النامية التي أصبحت ذات سبق في عالم هذه الصناعة، ويكفي الإشارة إلى أنه وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة أن 7 من بين أفضل 13 مفاعل نووي على مستوى العالم توجد في كوريا الجنوبية. فقد حققت كوريا الجنوبية تقدماً كبيراً في هذه الصناعة، ولديها بناء مؤسسي وتعليمي وتدريبي مؤهل وعلى استعداد لتقديم خدماته للدول الساعية للدخول في عالم هذه الصناعة.
> • أنه وقفاً للدراسات القائمة، فإن صناعة توليد الطاقة من مصادر نووية هي الأقدر على تلبية أهداف التنمية المستدامة (اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً) على خلاف صناعات التوليد الأحفورية، في حين أن مصادر التوليد المتجددة وإن وفرت البعد البيئي فإنها تفتقر إلى تحقيق الاستدامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بصناعة الطاقة النووية.
> • إن أهداف التنمية المستدامة وإنجازها يتطلب وضع كافة صور التكلفة في الحسبان قبل حساب التكلفة النهائية لمصادر الطاقة المختلفة. فلابد وأن يتم حساب التكلفة على المجتمع، وذلك من خلال إدخال التكلفة الخارجية في حساب التكلفة النهائية للطاقة، كما أن تكلفة أمن الطاقة واستمرارها ينبغي أن تدخل في الحسبان. فقد أوضحت الدراسات المختلفة أن أهم صور التكلفة الخارجية للطاقة، ما يسمى بأمن الطاقة. فأي من المصادر القائمة (الأحفورية) لا يضمن الأمن في مجال الطاقة، نظراً لأنها مصادر ناضبة ومتقلبة الأسعار. وفي المقابل خلصت الدراسات إلى أن الطاقة النووية تضمن الأمن في مجال الطاقة حيث أنها تخلق وفر في مصدر جديد ودائم للطاقة وبالتالي تضمن التنوع في مصادر الطاقة، وهو ما يعني توسيع القاعدة العالمية للطاقة مع تحقيق الأمن والتنوع لما للصناعة النووية من سمات كثيرة.
> • أنه بعد أكثر من خمسة عقود على صناعة الطاقة النووية، فإن هذه الصناعة باتت أكثر نضجاً وتطوراً بحيث توافرت لها اعتبارات التميز والتنافسية أمام صناعات التوليد التقليدية. فالدول ذات التاريخ في هذه الصناعة وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة تسعى حالياً لتطوير الجيل الرابع من المفاعلات النووية، والذي يتوقع له أن يكون أقل تكلفة في إنشائه وأكثر أماناً وأكثر اقتصادية في استخدام اليورانيوم، بحيث يمكن استخدامه أكثر من مرة. كما أن تطور تقنيات هذه الصناعة سيقود إلى إطالة أعمار المفاعلات إلى 80 أو 100 عام، وكل هذه التحولات ستنعكس في النهاية على تكلفة الكهرباء، وكذلك على جاذبية هذه الصناعة للاستثمار الخاص.
> • تؤكد كافة مؤشرات الطاقة النووية سواء ما يتعلق بالأمان أو التنافسية، أو الاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، أو ما يتعلق بحماية الصحة والبيئة، على أن هناك تحسن مستمر في الأداء. فمن الواضح أن صناعة الطاقة النووية يمكن أن تقدم مساهمة كبرى فيما يختص بتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأمان والاستقرار في إمداداتها مع خفض في الانبعاثات الكربونية الضارة.
> • أكدت مختلف الدراسات على أن سعر الخصم Discount Rate المعتمد يؤثر على القدرة التنافسية لهذه الصناعة. ففي ظل سعر الخصم المنخفض أي حول 5% تكون القدرة التنافسية لصناعة الطاقة النووية عالية أمام صناعات التوليد التقليدية، ومن ثم تكون الفرصة أكثر تهيؤً لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، والعكس صحيح، ففي ظل سعر الخصم المرتفع تكون القدرة التنافسية للصناعة أضعف. ومسألة سعر الخصم هذه ترتبط بمدى تدخل الدولة في سوق هذه الصناعة، بمعنى أنه لو كان السوق تسيطر عليه الدولة (شأن الوضع السائد إلى الآن في دول المجلس)، فيتوقع أن يكون سعر الخصم منخفضاً ومن ثم تكون فرصة تطور وتنافسية هذه الصناعة أكبر وأقوى.
> • أن صناعة توليد الطاقة من مصادر نووية قادرة على المنافسة مع صناعات التوليد الأخرى، وإن اختلف مستوى التنافسية من بلد لآخر، حسب أولويات هذا البلد، وحسب وفرة الوقود الأحفوري من عدمه. فإذا كان القطر يعطي أهمية للاعتبارات البيئية تكون القدرة التنافسية لصناعة الطاقة النووية عالية والعكس صحيح. إلا أنه في ظل التوقعات شبه المؤكدة بأن صناعات التوليد من مصادر أحفورية في سبيلها للخضوع لضرائب بيئية (التكلفة الخارجية) للتحكم في المشكلات البيئية (بل بدأت دول منظمة التعاون في فرض هذه الضريبة)، فإن ذلك سيعني أن صناعة الطاقة النووية ينتظرها مستقبل زاهر.
> • وعليه، فقد خلصت الدراسات المقارنة المختلفة إلى أن تنافسية صناعة توليد الطاقة من مصادر نووية تختلف من بلد لآخر نتيجة لاختلاف العديد من العوامل من بلد لآخر في مقدمتها، مسألة وفرة وندرة مصادر التوليد التقليدية والسياسات التنموية والبيئية وضغط الطلب المحلي ومدى المرونة (ومن ثم التكلفة) في إجراءات الترخيص ...الخ. ولهذا ففي بلدان كاليابان وكوريا حيث التكلفة المرتفعة للمصادر الأحفورية (بسبب ندرتها) نجد أن صناعة الطاقة النووية هناك أكثر تنافسية وهكذا. أما في دول كالصين والهند ورغم وفرة الفحم إلا أنه استجابة لطموحاتها التنموية الكبيرة بما يضمن أهداف التنمية المستدامة، توجهت هذه الدول إلى التنويع في مصادر التوليد بما فيها المصدر النووية. ومن ثم فإن أي بلد لديه رؤية بعيدة المدى نحو مستقبل أفضل لابد وأن يضع في اعتباره كافة الخيارات بما فيها الخيار النووي.
> • لاحظنا أن الوكالة الدولية للطاقة النووية تعتبر أكبر داعم على مستوى العالم لهذه الصناعة، فهي تحفز مختلف دول العالم على تبني استخدام الطاقة النووية للأغراض التنموية، وتقدم كافة أشكال المساعدات للدول المعنية بما يضمن فرص بناء المحطات في الإطار الزمني المحدد وفي إطار التكلفة، كما تقدم البرامج التعليمية والتدريبية للمعنيين بدراسات الهندسة النووية وفنونها. كما أن لدى الوكالة أنظمة متطورة لإرشاد الدول الساعية للدخول في عالم هذه الصناعة، بما يمكنها من صياغة البناء المؤسسي والتشريعي، بما يضمن عدم انتشار هذه التقنية، وبما يضمن تحقق الأمان والأمن، بحيث تبقى بمنأى عن أيدي العابثين.
> • لاحظنا من خلال تحليلنا للدراسات المقارنة أن صناعة توليد الطاقة من مصادر نووية تتطلب توافر العديد من العوامل كي يتمكن بلد ما من الدخول فيها. وفي مقدمة محددات صناعة الطاقة النووية توافر البنية الأساسية المادية والبشرية والدعم الحكومي. فصناعة الطاقة النووية هي صناعة كثيفة الاستخدام لرأس المال، كما أن العنصر البشري يشكل ركيزة قيامها وتطورها واستدامتها. بالإضافة إلى ذلك تتطلب هذه الصناعة توافر بناء مؤسسي وتشريعي قوي وشفاف يضمن التزام هذه الصناعة باعتبارات الأمان والأمن وحماية البيئية والتعامل مع المخلفات النووية...الخ.
> • أفادتنا التجارب المقارنة بأنه للدخول في صناعة توليد الطاقة من مصادر نووية فإن أفضل وسيلة هي الدخول بداية في المرحلة التمهيدية بتمهيد البنية الأساسية أولاً وإعداد المؤسسات التعليمية والتدريبية بحيث تكون هناك برامج تعليمية وتدريبية متميزة للهندسة النووية قادرة على استقطاب أفضل الكفاءات، وهذه العملية تستغرق من 5 إلى 10 سنوات، بعدها يمكن للقطر البدء في بناء محطة نووية، بحيث تكون هناك كفاءات وطنية مؤهلة علمياً وتقنياً وعملياً تبدأ مع هذه الصناعة خطوة بخطوة. وهذه الكفاءات ستمثل اللبنة التي على أساسها ستتكون أجيال من الخبراء والفنيين في عالم هذه الصناعة.
>
>
>
>
>
>
>
> [2] أهم النتائج فيما يختص بدول مجلس التعاون:
> • عندما شرعنا في إجراء هذه الدراسة، كانت فكرتنا الأولى هي إجراؤها على المستوى العربي، ولكن وبعد المزيد من الدراسة والتحليل خلصنا إلى أنه يصعب إجراء دراسة أكاديمية كهذه على مستوى عربي شامل، خاصة في ضوء تباين أوضاع الدول العربية، وعدم وضوح أوضاع البعض الآخر فيما يختص بهذه الصناعة، هذا ناهيك عن أن البعض الآخر يعزف منفرداً ويعمل بالفعل في هذه الصناعة، ولهذا كنا سنواجه بصعوبة التوصل إلى نتائج وتعميمها على تلك الأوضاع المتباينة.
> • وفي المقابل وجدنا أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل إطاراً أمثل لهذه الدراسة الأكاديمية، خاصة في ظل إعلانها المشترك والواضح عن رغبتها الدخول في عالم هذه الصناعة. كما أنها – وحسب اعتقاد الباحث – هي أكثر الدول العربية تأهلاً للدخول في عالم هذه الصناعة للعديد من الاعتبارات: وفي مقدمتها توافر القدرات والفوائض المالية التي تمكنها من الإنفاق على هذه الصناعة وبناء المؤسسات التعليمية والتدريبية وإرسال مئات الباحثين للخارج لدراسة الهندسة النووية. كما أن دول مجلس التعاون هي أكثر الدول العربية استهلاكاً للطاقة من مصادر أحفورية، وهي الأكثر عرضة للمشكلات البيئية، ومن ثم تأتي في مقدمة المعنيين بهذه الصناعة. كما أن دول مجلس التعاون خطت خطوات كبيرة نحو الاندماج الاقتصادي والمؤسسي بل أقامت هيئة للربط الكهربائي. فكل تلك العوامل وغيرها مما عرضنا له في هذه الدراسة تجعل من دول مجلس التعاون مادة واضحة وخصبة لدراسة كدراستنا.
> • لاحظنا أن دول مجلس التعاون على خلاف الكثير من الدول العربية تتميز بأمرين: الأول وهو معدل النمو السكاني المرتفع وفقاً للمعايير الدولية، والثاني هو أن القطاع الصناعي يشكل مصدر الميزة النسبية لدول المجلس وخاصة صناعات البتروكيماويات، وهي صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. الوضع على خلاف ذلك في الكثير من الدول العربية، وكان ذلك مبرراً أخر لقصر الدراسة على دول مجلس التعاون. أضف إلى ذلك أنه في وفقاً للعديد من الدراسات، يتوقع نضوب النفط من الخليج قبل نهاية القرن الجاري، ولهذا فإن هذه الدول التي يشكل فيها النفط المصدر الرئيسي للناتج القومي بحاجة إلى مصدر بديل أو على الأقل مساند يدعم مسيرتها التنموية حتى في عصر ما بعد النفط، ومن ثم يضمن لها استدامة عملية التنمية.
> • لاحظنا أن قطاع توليد الطاقة الكهربائية، وعلى الرغم من ضخامة الاستثمار السنوي فيه، يعاني سنوياً من مشكلات هيكلية كبري، وتتجلي تلك المشكلات بشكل أكبر خلال فصل الصيف، حيث تضطر مئات المصانع للعمل بنظام النوبات، كما يطالب السكان بمتابعة مؤشر استخدام الكهرباء ...الخ. ولهذا، فإن هذا القطاع بحاجة إلى رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تضع في الاعتبار كافة الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والصحية، ولهذا لابد وأن يكون الخيار النووي أحد أهم عناصر تلك الإستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.
> • فمعدلات نمو السكان الحالية في دول المجلس تشير إلى احتمالات تضاعف أعداد سكان دول المجلس بحلول عام 2030م، كما أنه في ضوء استراتيجيات التنمية الصناعية الطموحة لدول المجلس فإن ذلك كله يعني الحاجة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة المنتجة حالياً، وهو ما سيعني أمرين: الأول وهو المزيد من حرق النفط والغاز على أرض الخليج لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني تضاعف المشكلات البيئية، هذا ناهيك عن الاستخدام غير الرشيد لهذه الموارد، والتي يمكن تعظيم القيمة المضافة منها في صناعات البتر وكيماويات مع إطالة عمرها وعمر الصناعات القائمة عليها، والثاني الحاجة إلى استثمارات ضخمة في صناعة توليد الكهرباء تقدر بما يتراوح مابين 100 و 200 مليار دولار خلال العقود الأربع القادمة.
> • لوحظ أن دول مجلس التعاون تنفق سنوياً على قطاع توليد الطاقة الكهربائية ما يزيد حوالي 20 مليار دولار، كما أنها تستهلك سنوياً حوالي 970 مليون برميل من النفط، وهي تكلفة باهظة يتحملها الاقتصاد الخليجي في الوقت الراهن، وسيتضاعف حجم تلك التكلفة في ظل احتمالات مضاعفة الاستهلاك مستقبلاً للاعتبارات التي عرضنا لها في هذه الدراسة.
> • لاحظنا من خلال التحليل، أنه في ضوء معدلات استهلاك الطاقة حالياً في دول مجلس التعاون، فإنها تعتبر من أعلى دول العالم استهلاكاً للطاقة، كما أنها تعتبر أعلى مناطق العالم التي تشهد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن ثم فهي عرضة لمشكلات بيئية جمة في حالة استمرارها في نمط التوليد القائم، خاصة في ظل الاحتمالات المؤكدة بتضاعف استهلاك دول المجلس من الطاقة خلال العقود القادمة نتيجة كل من التوسع السكاني والصناعي.
> • احتلت المملكة العربية السعودية مؤخرة مؤشر الأداء في مجال التغيرات المناخية 2006م،1 ولم تكن المملكة سوى ممثل لدول مجلس التعاون في هذا المؤشر المهم. الغريب أن فرنسا، وهي دولة صناعية كبرى، أتت في المرتبة 12 عالمياً في وقت احتلت فيه الولايات المتحدة المرتبة 53 عالمياً، وتفسير ذلك أن فرنسا تعتمد بشكل شبه كلي (حوالي 80%) في توليد الطاقة الكهربائية على المصادر النووية. ومن ثم فإن إن استمرار دول مجلس التعاون في الاعتماد على النفط والغاز لتوليد الطاقة الكهربائية وما سيترتب على ذلك من المزيد من التلويث للبيئة في وقت تشهد فيه أغلب دول العالم تحولاً جاداً نحو اعتماد الخيار النووي بدعم وتشجيع من الوكالة الدولية، كل ذلك سيجعل دول المجلس مكشوفة أمام باقي دول العالم، ومن ثم عرضة لمشكلات جمة اقتصادية وتجارية...الخ، خاصة في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بالمشكلات البيئية. ولهذا كان توجه دول المجلس نحو اعتماد هذا الخيار يعكس قراءة جادة وهادفة للمتغيرات العالمية، وفي نفس الوقت رؤية لاحتياجات دول المجلس بما يضمن لها تحقيق الاستدامة في عملية التنمية.
> • وعليه، فقد خلصت الدراسة إلى أن قرار دول مجلس التعاون في قمة جابر 2006م بالرياض بالدخول في عالم صناعة الطاقة النووية هو قرار صائب واستراتيجي، يعكس رؤية إستراتيجية لفرص الحاضر وتحديات المستقبل، كما يعكس رغبة قادة دول المجلس في ضمان الاستدامة في عملية التنمية. والطاقة، أياً كان مصدرها، تشكل المحور أو المركز بالنسبة للعناصر الثلاث للتنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وفقاً للتفصيل الذي عرضنا له في هذه الدراسة.
> • وأخيراً وبالنظر إلى محددات قيام صناعة الطاقة النووية ومدى توافرها في دول المجلس وجدنا أن دول المجلس توفر حالياً بعض المحددات ولكنها تفتقر إلى البعض الآخر. فدول المجلس قادرة على توفير التمويل الكافي لبناء عشرات المفاعلات وفي ذلك استثمار أمثل للفوائض الخليجية، كما أن الحكومات الخليجية لاتزال هي اللاعب الأكبر في سوق توليد الكهرباء وهو مايوفر ضمانة كبرى لقيام وترعرع هذه الصناعة في كنف ورعاية الدولة شأن الوضع في الدول الأسبق في هذه الصناعة. ولكن وجدنا أن دول المجلس تفتقر إلى المحددات البشرية والتعليمية، حيث أن تخصص الهندسة النووية شبه معدوم في الجامعات والمراكز البحثية الخليجية. كما أنه نظراً لعدم الاهتمام بهذه الصناعة ومتطلباتها في الماضي، فإن دول المجلس لا تمتلك الإطار المؤسسي والتشريعي الشفاف والكفء الذي يضمن قيام هذه الصناعة.
>
> والله الموفق،

منقووول للفائدة .
AlexaLaw