قاضي الأمور المستعجلة بالجزائر

متى يكون القاضي الجزائي قاضياً للأمور المستعجلة

القاضي : المستشار محمد حاووط...

إن تطور المجتمع وتنوع نشاطه الثقافي والاجتماعي والاقتصادي خلق نزاعات قضائية جديدة لها صفة الاستعجال بطبيعتها ومطلوب من القضاء الفصل فيها بسرعة حتى يلبي حاجات المجتمع ويكون دار عدل .

‏

ومن هذه النزاعات حاجة المصاب من حادث سير للمال لإجراء عمل جراجي فهل يستطيع القاضي الجزائي أن يحكم له بالصورة المستعجلة ?‏

نعم إن النص القانوني موجود لكنه معطل بسبب عدم طلب المدعي أو وكيله القانوني وفي ذلك بيان .‏

¯ القضاء الجزائي : ينقسم القضاء الجزائي الى :‏

¯ القضاء الجزائي العادي : وهو صاحب الاختصاص العام بالنظر في الجزائم وتنظمة قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية ويتشكل من : قضاة النيابة العامة ¯ قضاة التحقيق والإحالة ¯ محكمة صلح الجزاء ¯ محكمة بداية الجزاء ¯ محكمة استئناف الجزاء ¯ محكمة الجنايات .‏

وهذه المحاكم هي محاكم موضوع تنظر بدعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام‏

¯ محكمة النقض : هي محكمة قانون‏

وتصبح محكمة موضوع عندما تنظر في الطعن للمرة الثانية‏

¯ القضاء الجزائي الاستثنائي : سمي بالاستثنائي لأنه تنظمه قوانين خاصة ومنه :‏

¯ محاكم الأحداث : وتختص بالنظر في جرائم الاحداث الذين بلغوا العاشرة من العمر ولم يتموا الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرم وفق الأصول العادية والقواعد المنصوص عليها في قانون الأحداث وتنظر في دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام المادة /42/ احداث وتحاكم مع الحدث وليه أو وصيه أو المسلم إليه بصفته مسؤولاً بالمال المادة /44/ أحداث‏

¯ المحاكم العسكرية : لا تنظر في دعوى الحق الشخصي‏

¯ محاكم أمن الدولة : بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة ولاتتقيد بالقواعد الاجرائية‏

ويمكن أن تحكم بالتعويضات المدنية‏

¯ علاقة القاضي الجزائي بقانون أصول المحاكمات :‏

إن القاضي الجزائي يطبق قواعد قانون أصول المحاكمات في حالتين :‏

¯ الأولى : إذا نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على تطبيقها صراحة مثال ذلك المادة /174/ التي تنص على أن تبليغ الأوراق القضائية يكون وفقاً للأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الأحكام الخاصة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .‏

¯ الثانية : في حال عدم وجود نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات هو قانون عام .‏

ومن هذه الحالة القواعد الأصولية المتعلقة بالأمور المستعجلة ,وقاضي الأمور المستعجلة وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي : »قرار محكمة النقض الهيئة العامة رقم /66/ أساس /92/ الصادر في 15/3/1999 «‏

¯ قاضي الأمور المستعجلة : هو حسب نص المادة /78/ أصول المحاكمات , رئيس محكمة البداية المدنية واختصاصه مطلق بالنظر في جميع المسائل المستعجلة وقاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها محكمة بداية وقاضي محكمة الموضوع إذا رفع له الأمر المستعجل تبعاً لدعوى الأصل‏

والمحكمة الجزائية هي محكمة موضوع فهل تكون مختصة بالنظر في الأمور المستعجلة المقدمة لها ومتى ??‏

متى يكون القاضي الجزائي قاضياً للأمور المستعجلة ??‏

رأينا أن المحاكم الجزائية العادية ومحاكم الأحداث هي محاكم موضوع وتنظر في دعوى الحق الشخصي إذا أقامها المتضرر أمامها تبعاً لدعوى الحق العام .‏

وبالتالي إذا طلب المدعي من المحكمة الجزائية الفصل في أمر مستعجل يكون من اختصاصها إذا كان متعلقاً بموضوع الدعوى عملاً بأحكام المادة /78/ أصول محاكمات والمادة /185/ أصول محاكمات جزائية .‏

ماهية الأمور المستعجلة : هناك أمور مستعجلة بطبيعتها وأخرى بنص القانون , الأمور المستعجلة بطبيعتها هي المسائل التي يخشى من تأخيرها فوات الوقت لوجود خطر محدق لا يكفي تقصير المهل في القضاء العادي لدفعه وتحتاج لإجراءات خاصة يتخذها قاضي الأمور المستعجلة دون المساس بأصل الحق , إما لوصف وتثبيت وضع راهن أو لاتخاذ قرار مؤقت للحفاظ على حق ظاهر أو لدرء خطر ريثما يتم إصدار قرار نهائي .‏

وأنه يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة التعدي على اختصاص رئيس التنفيذ أو المساس بحقوق السلطة الإدارية أو أعمال السيادة فمثلاً لا يحق له أن يعدل قائمة شروط البيع بالمزاد العلني أو أن يوقف تنفيذ قرار إداري أصولي أو أن يتصدى للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على الأمن .‏

وقاضي الأمور المستعجلة هو الذي يقدر توفر عنصر العجلة في المسألة التي تنظر منه وإن تقديره غير خاضع لرقابة محكمة النقض‏

وأمام تطور المجتمع وتشعب العلاقات وتنوعها على القاضي أن يتوسع عند تقديره أن المسألة مستعجلة كي يواكب القضاء التطور ويوجد الحلول للمسائل الجديدة ومن المسائل المستعجلة بطبيعتها على سبيل المثال :‏

¯ تسليم الدار المغتصبة للمدعي إذا كان الغصب بيناً حسب ظاهر الحال‏

¯ الإذن ببيع المواد المعرضة للتلف ووضع ثمنها في صندوق المحكمة حتى نهاية الدعوى‏

¯ أما الأمور المستعجلة بنص القانون فلم يشترط المشرع أن يتوفر فيها فوات الوقت وإنما فرض على قاضي الأمور المستعجلة عند النظر فيها أن لايمس أصل الحق ومن هذه المسائل المستعجلة بنص القانون :‏

¯ الحجز الاحتياطي المواد /312 ¯ 322 / أصول محاكمات‏

¯ الحراسة القضائية المادة /696/ مدني‏

وبعد أن تعرفنا على ماهية الأمور المستعجلة نستعرض اختصاص المحاكم الجزائية في الأمور المستعجلة‏

أ ¯ المحاكم الجزائية العادية :‏

¯ محكمة صلح الجزاء : قاضي صلح الجزاء يختص في النظر بالأمور المستعجلة التي يطلبها المدعي والتي تكون جزءاً من دعوى الحق الشخصي المقامة أمامه تبعاً لدعوى الحق العام , وذلك بعد دعوة الخصوم الى المحاكمة .‏

وله قبل موعد الجلسة أي في غرفة المذاكرة أن يقرر الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وفق أحكام المواد /312 حتى 322/ أصول محاكمات‏

وأن يجري كشفاً ويقدر الأضرار الحاصلة عملاً بأحكام المادتين /185 ¯ 216/ أصول محاكمات جزائية‏

¯ ويحكم للمدعي الشخصي بناء على طلبه في القرار النهائي بمقدار مؤقت من التعويضات وبصيغة النفاذ المعجل المادة 197/2 أصول محاكمات جزائية‏

¯ ¯ ومن التطبيقات العملية للأمور المستعجلة على سبيل المثال لا الحصر :‏

¯ الحكم للمدعي المتضرر المتعطل عن العمل بجزء من التعويض وبالصورة المستعجلة للحصول على المال اللازم للمعيشة‏

¯ تسليم البضاعة للمدعي إذا كان ظاهر الأدلة يشير الى أن المدعى عليه اشترى هذه البضاعة لوعدة وهو يعرف أنه لا يمكنه دفع ثمنها أو ينوي عدم الدفع في دعوى ماجرى مجرى الاحتيال‏

¯ الحكم للمدعي بمقدار مؤقت من التعويض بصيغة النفاذ المعجل كي يستطيع إصلاح سيارته التي هي مصدر رزقه الوحيد‏

¯ وقف الأعمال الجديدة التي يقوم بها المدعى عليه على جزء من أرض جاره المدعي إذا كان ظاهر الحال يدل على أحقية طلب المدعي في دعوى غصب عقار‏

والقرارات التي يصدرها قاضي صلح الجزاء في الأمور المستعجلة معجلة التنفيذ والطعن فيها لا يوقف التنفيذ .‏

¯ ¯ محكمة بداية الجزاء : وتختص بذات اختصاص محكمة صلح الجزاء في الأمور المستعجلة وهذه بعض الامثلة العملية‏

¯ إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه بناء على طلب المدعي إذا كان ظاهر الأدلة يرجح احتمال وجود حق‏

¯ وقف إجراءات التنفيذ في الملف الذي موضوعه سند ترجح الأدلة أنه مزور‏

¯ فرض الحراسة القضائية عندما يتبين أن الشريك أساء الأمانة في الأموال المسلمة اليه في دعوى اساءة الامانة‏

¯ الحكم للمدعي الذي خسر ماله نتيجة احتيال المدعى عليه بجزء من التعويض وبصورة النفاذ المعجل‏

¯ فرض الحراسة القضائية على أموال التركة عندما يستولي أحد الورثة بالغش على شيء من هذه الأموال في دعوى اساءة الامانة المادة 850 مدني ¯ 656 العقوبات‏

والقرارات التي تصدرها محكمة بداية الجزاء في الأمور المستعجلة أيضاً لها صفة النفاذ المعجل والطعن فيها لا يوقف التنفيذ‏

¯ ¯ محكمة استئناف الجزاء : هي المرجع الاستئنافي للنظر بالاستئنافات المقدمة في قرارات محكمة صلح الجزاء أوبداية الجزاء في الأمور المستعجلة وغالباً ما تكون قرارات مؤقتة وقرارها مبرم المادة /227/ أصول محاكمات‏

ومحكمة استئناف الجزاء هي محكمة موضوع ودرجة ثانية من سلم التقاضي وتختص بالبت في طلبات الأمور المستعجلة المقدمة إليها لأول مرة إذا كان فرعاً من دعوى الأصل وإن هذه الطلبات لا تعتبر جديدة لأنها ليست موضوعية وتتبع ذات الأصول التي تتبعها محكمة الدرجة الأولى .‏

فمثلاً لها أن تقرر في الجلسة العلنية تسليم الدار المغتصبة للمدعي إذا ان الغضب بيناً وإن كان هذا الطلب جديداً أمامها والحكم للمدعي بناء على طلبه بجزء من التعويض وبالصورة المستعجلة ويمكن أن تقرر في غرفة المذاكرة الحجز الاحتياطي إذا طلبه المدعي لأول مرة أمامها وإن حكم محكمة استئناف الجزاء في الأمور المستعجلة معجل التنفيذ ولا يقبل الطعن بالنقض إلا مع القرار النهائي والطعن لا يوقف التنفيذ باستثناء قرار الحجز الاحتياطي فله طرق خاصة بالطعن سوف أذكرها لا حقاً‏

¯ محكمة الجنايات‏

هي غرفة استئنافية سميت محكمة جنايات واختصاصها في الامور المستعجلة ذات اختصاص محكمة استئناف الجزاء‏

¯ محكمة النقض : تختص بالنظر في الأمور المستعجلة التي هي فرع من دعوى الأساس دعوى الحق العام عندما تصبح محكمة موضوع أي عندما تنظر بالطعن للمرة الثانية‏