اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات

يجب - طبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 33 من قانون التحكيم المصري إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريـخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف ، ويتم الإخطـار طبقـاً لنص المادة 7 من قانون التحكيم التي يجري
نصها : 1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم ، يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى مقر عمله أو فى محل إقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم .
2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامته معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه .
3- لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .

تدوين ما تم بالجلسات :

تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك ، فقد يتفق علي عدم التدوين نهائياً وقد يتفق علي التدوين التفصيلي لما يدور ، وقد يتفق علي عدم تسليم أي من طرفي الخصومة لصورة من هذا المحضر ، ويجري التحكيم عادة في جلسات سرية حفاظاً لأسرار طرفي النزاع التجارية أو الصناعية أو التقنية ما لم يتفق الطرفان علي علانية الجلسات .
ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .

تنص المادة 22 من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولي
1-للطرفين حرية الاتفاق علي اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم فإن لم يتفقا علي ذلك ، بادرت هيئة التحكيم الي تعيين اللغة او اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات ويسري هذا الاتفاق او التعيين علي أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين ، وأي مرافعة شفوية ، وأي قرار تحكيم او قرار أو أي بلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم ينص الاتفاق علي غير ذلك .
2-لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له الي اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم .

تنص المادة 23 من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولي : 1-علي المدعي ان يبين خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان او تحددها هيئة التحكيم الوقائع المؤيدة لدعواه والمسائل موضوع النزاع وطلباته وعلي المدعي عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل ما لم يكن الطرفان قد اتفقا بطريقة اخري علي العناصر التي يجب ان يتناولها هذان البيانان ويقدم الطرفان مع بيانيهما كل المستندات التي يعتبر أن أنها ذات صلة بالموضوع او يجوز لهما ان يشيرا الي المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمان تقديمها .
2-ما لم يتفق الطرفان علي شئ آخر ، يجوز لكل منهما أن يعدل طلبه أو دفاعه أو أن يضيف اليهما خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه .

تنص المادة 24 من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولي : 1-تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البيانات او لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات علي أساس المستندات وغيرها من الأدلة المادية ، مع مراعاة أي اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين غير أنه يجب علي هيئة التحكيم ، ما لم يتفق الطرفان علي عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية ان تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب منها أحد الطرفين
2-يجب إخطار الطرفين بموعد أي جلسة مرافعة شفهية وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة بضائع او ممتلكات أخرى او لفحص مستندات وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف .
3-جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التي يقدمها أحد الطرفين الي هيئة التحكيم تبلغ الي الطرف الآخر ، ويبلغ أيضا الي الطرفين أي تقرير يضعه خبير أو أي دليل مستندي قد تستند اليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها

المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي