الحجز التحفظي على أموال المدين التي تحت يده
إبراهيم بن صالح السويد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد :


أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

لهذا الموضوع أهمية قصوى بعيدة المدى في نفع إذ إن من يتتبع الأحكام الشرعية ويستقرئ النصوص الأصلية من الكتاب والسنة يجد أن الشارع قد وضع أسساً مجملة تقوم عليها المعاملات المالية شبيهة بالقواعد الكلية وترك أمر التفصيل والتطبيق على الجزئيات المتشعبة اللا متناهية، وذلك لتأثرها كثيراً بالعرف والعادة واختلاف وجهة النظر فيها لتأثرها بالزمان والمكان غالباً ؛ لذا كان الفصل فيها متروكاً لأولي الأمر من فقهاء الأمة وعلمائها المجتهدين ، قال تعالى : (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) .

ومن جملة تلك الجزئيات التي تحتاج إلى مزيد بحث واجتهاد مسألة الحجز التحفظي على أموال المدين التي تحت يده ، وهذه المسألة حيوية لها أهمية عظمية من الناحيتين الفقهية والعملية ، مما يشجع على بحثها ودراستها دراسة تفصيلية بما يستحقه من دقة ومثابرة ، وذلك بالوقوف على مسايرتها لمبادئ الشريعة الإسلامية وملاءمتها في تحصيل المصالح ورعاية الحقوق ، ومن ثم إمكان تقرير صلاحها في حفظ النظام وقطع دابر المنازعات ، إذ أن في دراسة هذه المسألة إثراء للفقه الإسلامي ومساهمة في حل الدعاوى التي يراد منها حفظ حقوق الدائن وعدم ترك المدين يتلاعب ويماطل دائنه ويسوف في الوفاء ، ومن هنا استعنت بالله تعالى على دراسة هذا الموضوع الوارد في الباب الثاني عشر من نظام المرافعات الشرعية من الفصل الثالث المتعلق بموضوع الحجز على أموال المدين التي تحت يده دون التي له عند الغير والواردة في الفصل الثاني وسميته : (الحجز التحفظي على أموال المدين التي تحت يده ـ دراسة مقارنةـ ) .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw