تطبيق حوكمة الشركات أساس الحفاظ على الاقتصاد الوطني

د. محمد لطفي عبد الفتاح

دكتوراة فى الحقوق - من جامعة المنصورة
المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية

كان لصدور لائحة حوكمة الشركات في السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1/212/2006 بتاريخ 12/11/2006، بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1/20/2008 الصادر بتاريخ 19/5/2008، الأثر الكبير في التزام الشركات المساهمة, خاصة المدرجة في السوق بقواعد ولوائح الإفصاح والشفافية، ولا سيما أن الحوكمة في مجال الشركات المساهمة تعني ضمان حد أدنى من العلاقات المتشابكة الحاكمة للشركات التي لديها مساهمون؛ بهدف حسن إدارة هذه الشركات ليؤدي إلى اطمئنان المساهمين على استثماراتهم وتقدم أداء العمل.

إلا أن المشكلات العديدة التي برزت إلى المقدمة كانت تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء وبين منشآت الأعمال والحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في الوقت نفسه الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور، وإخفاء هذه الديون بطريقة محاسبية مبتكرة، إضافة إلى تلاعب الشركات في قوائمها المالية، حيث أظهرت تلك الممارسات بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد حسبانها أسواقاً مالية قريبة من الكمال.

وكان للربط بين نظام هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات الأثر الكبير في التوجه نحو إلزامية بعض المواد الواردة فيها، ومنها المادة التاسعة من الباب الثالث الخاصة بالإفصاح والشفافية في تقرير مجلس الإدارة, إضافة إلى ما ورد في المادة السابعة والعشرين من قواعد الإدراج والتسجيل، التي أصبحت إلزامية بالقرار رقم 1/36/2008م وتاريخ 11/11/2008، والمادة الثانية عشرة الخاصة بتكوين مجلس الإدارة (الفقرتان ج، هـ)، والمادة الرابعة عشرة الخاصة بتشكيل لجنة المراجعة، حيث أصبحت إلزامية بدءا من أول عام 2009، وكذلك التعديل الوارد على الفقرة (هـ) من المادة نفسها الخاص بالإفصاح عن المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين (معدلة بتاريخ 5/1/2009).

ولحوكمة الشركات محددات خارجية وداخلية، أما المحددات الخارجية فتشير إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة، الذي يشمل على سبيل المثال القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي (مثل قوانين سوق المال، والشركات، وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والإفلاس، وكفاءة القطاع المالي (البنوك وسوق المال) في توفير التمويل اللازم للمشاريع ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية (هيئة سوق المال والبورصة) في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلاً عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة (ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها), إضافة إلى المؤسسات الخاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني، وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص. أما المحددات الداخلية فتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة.

وترتب على عدم التزام الشركات بالإفصاح وما ورد في المواد المعدلة الملزمة توقيع غرامات مالية من هيئة السوق المالية على الشركات المساهمة المخالفة، ولا سيما أن نظام السوق المالية يهدف إلى إعادة هيكلة السوق المالية في المملكة على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية.

وينبغي للشركات ألا تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمتها، حيث يؤدي اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الاحتياطيات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة, مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح، كما تساعد حوكمة الشركات الجيدة على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، وتساعد على الحد من هروب رؤوس الأموال, فالحوكمة تعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. كما تكتسب الحوكمة الشركاتية أهمية من خلال الحفاظ على حقوق الأطراف المتعددة في الشركة من مساهمين وإدارة ومتعاملين, بل مستهلكين لإنتاجها، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف, خاصة الملاك من صغار المساهمين قبل كبارهم، ومجلس الإدارة برئيسه وأعضائه والعضو المنتدب وغيرهم.

يشار إلى أن الربط بين الإفصاحات التي تتطلبها لائحة الحوكمة وما يترتب عليها من غرامات كعقوبة على عدم الالتزام من قِبل الشركات المساهمة المدرجة في السوق، إضافة إلى تعليمات هيئة السوق المالية كان له الأثر الكبير في تحقيق الثقة والاطمئنان لدى المستثمر والمساهم، ويظل المطلب الأهم هو تحويل ما ورد في اللائحة تدريجياً من الناحية الاسترشادية إلى الإلزام التدريجي، حتى لا تكون تلك الإجراءات من قبيل ذر الرماد في العيون.

ولأن هيئة السوق المالية تعد بالنسبة لكثير من المستثمرين المكان الأفضل لتحقيق ثروات مالية بطريقة سريعة، والدليل على ذلك القفزة الكبيرة في قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية ما بين الأعوام 2000 و2005، حيث كانت قيمة التداولات في عام 2000م ما يقرب من 65 مليار ريال، ثم تضاعف هذا الرقم لأكثر من ثلاثة أضعاف عام 2004، لتصل قيمة التداولات إلى ما يقارب 177 مليار ريال، والأمر اللافت للنظر أن قيمة هذه التداولات وصلت في الربع الثالث وحده من عام 2005م إلى 1039 مليار ريال سعودي. إلا أن أسعار بعض الأسهم وصلت إلى حد غير مبرر في تلك الفترة، وهو ما جعل الاستثمار في السوق أقرب إلى المقامرة، ولا سيما أن الارتفاع المتوالي في الأسعار كان نتيجة لمضاربات شرسة استعملت فيها طرق غير مشروعة كالإفصاح عن المعلومات الداخلية المتعلقة بالأوراق المالية أو التداول بناءً عليها، أو إدلاء مسؤولي الشركات ببيانات كاذبة أو متناقضة أو نشر الشائعات المروجة أو المغرضة لسهم معين، أو التغرير بالمتداولين عن طريق رسائل الجوال، أو التلاعب بالسوق أو أوراق مالية معينة عن طريق أوامر البيع والشراء الوهمية أو المضللة. كانت نتيجته تعرض سوق الأسهم السعودية لعدة هزات عنيفة ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد وضياع كثير من مدخرات صغار المتداولين، حيث خسر الاقتصاد السعودي ما يقارب 171 مليار ريال في أيار (مايو) عام 2004. إلا أن المطلع على تلك المتغيرات يلاحظ أن أسباب الأزمات المالية في الغالب تكون نتيجة الازدياد السريع في حجم النمو المالي، الذي يُتيح الفرصة لبعض المستثمرين لأن يتحكموا في أسعار الأسهم والسندات والعملات بما يحقق مصالحهم على حساب المصالح الاقتصادية للدولة، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة أسواق المال في الدول الآسيوية، حيث تجاوزت خسائر تلك الدول خسائر أسواق المال العالمية بدءاً من أزمة عام 1929، وهو ما دفع الدول إلى اللجوء إلى استصدار لوائح حوكمة الشركات، لتقف جنباً إلى جنب مع القواعد الصادرة في هذا الشأن من أجل وجود آلية لحماية أسواق المال من الطرق غير المشروعة. وبرزت تلك الأهمية وطرحت نفسها بشدة في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة وتداعت أصداؤها في بقاع العالم المختلفة، واتخذت بعض مظاهر تلك الأزمة انهيار السوق المالية (البورصة) في الولايات المتحدة وفي عديد من دول العالم.ونظراً لما تشكله الممارسات غير المشروعة من إخلال وتهديد لقواعد السوق وسلامتها، وكذلك على أموال المستثمرين فيها واقتصاد الدولة بشكل عام، الأمر الذي يقتضي تدخل القانون الجنائي لتشمل حمايته هذه السوق من تلك الممارسات، لأن من أشد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني عندما يتحول المال الموجود في أيدي حفنة من البشر أو المؤسسات الاقتصادية إلى أسلحة للدمار الاقتصادي إذا استخدم بطريقة منحرفة, لذا فإن التشريعات الحديثة تورد صوراً عديدة من نصوص التجريم ترمي إلى حماية السوق المالية من التلاعب في القيم المالية الكبيرة التي يتم تداولها فيها، من ذلك تجريم أفعال يرتكبها الوسطاء الماليون في عمليات البورصة وغيرها من النصوص، كما تورد أحكاماً خاصة بإجراءات تقرير تلك الجرائم وعقاب فاعليها, تبرز دور الدولة في الإشراف والرقابة على هذا القطاع المالي الحساس.