اتفاق تجاري بين الاردن والسودان

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية السودان رغبة منهما في تطوير وتنمية العلاقات التجارية بينهما وتدعما لاواصر الصداقة العميقة التي تجمع بين الدولتين العربيتين الصديقتين قد اتفقتا على ما يلي :

1
1. تاذن حكومة جمهورية السودان في حدود امكانياتها الاقتصادية بتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ذات المنشا السوداني الى المملكة الاردنية الهاشمية وتاذن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية من جانبها باستيراد تلك المنتجات . 2. تاذن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في حدود امكانياتها الاقتصادية بتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ذات المنشا الاردني الى جمهورية السودان وتاذن حكومة السودان من جانبها باستيراد تلك المنتجات . 3. تسري احكام الفقرتين السابقتين في حدود القوانين والانظمة والاجراءات المعمول بها في كل من البلدين .


2
1. يعفى كل من الطرفين المتعاقدين المنتجات الزراعية والحيوانية المنتجة في بلد احد الطرفين المتعاقدين والمستوردة مباشرة الى بلد الطرف الاخر من رسوم التعريفة الجمركية عند الاستيراد ولا تخضع المنتجات المصدرة لكلا البلدين لتراخيص التصدير . 2. تعفى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المنتجات الصناعية ذات المنشا السوداني المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا الاتفاق من رسوم التعريفة الجمركية ولا تخضع المنتجات المصدرة لتراخيص التصدير . 3. تعفى حكومة جمهورية السودان المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى جمهورية السودان والمدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا الاتفاق من رسوم التعريفة الجمركية ولا تخضع المنتجات المصدرة لتراخيص التصدير . 4. تخضع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المنتجات الصناعية ذات المنشا السوداني المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا الاتفاق لرسوم جمركية مخفضة بمقدار (40%) من التعريفة المطبقة تعفيها من اجازات التصدير . 5. تخضع حكومة جمهورية السودان المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى جمهورية السودان والمدرجة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا الاتفاق لرسوم جمركية مخفضة بمقدار (40%) من التعريفة المطبقة وتعفيها من اجارات التصدير . 6. تعفي حكومة جمهورية السودان المواشي والاغنام والابل المصدرة الى المملكة الاردنية الهاشمية من رسوم العوائد الجليلة . 7. تعتبر الجداول المرفقة بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزا منه ويمكن باتفاق الطرفين تعديلها باضافة بعض المنتجات اليها او حذف بعضا منها .


3
1. يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية خاصة فيما يتعلق بشؤون الاستيراد والتصدير والترانزيت والمعاملات الجمركية . 2. لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما يلي : أ . الميزات الممنوحة والتي قد تمنح من قبل احد الطرفين المتعاقدين لتسهيل تجارة الحدود . ب. الفوائد الناجمة عن اتحاد جمركي قد يعقد من قبل احد الطرفين المتعاقدين او أي اتفاق خاص سابق لهذا الاتفاق .


4
يجب ان تصحب كل سلعة تتمتع بالاعفاء الكلي او الجزئي بموجب هذا الاتفاق شهادة منشاة صادرة عن الهيئات المختصة التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا سوداني او اردني الا اذا كانت قيمة المواد الاولية السودانية او الاردنية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في صنعها لا تقل عن (40% ) من تكلفة الانتاج الكلية ، وللسلطات الجمركية في البلدين حق التاكد من نسبة الصنع .


5
1. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بوسائل النقل الجوية والبحرية التابعة لكل منهما . 2. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الاخر معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي تمنح لسفن أي بلد اخر فيما يتعلق بالاجراءات الجمركية والارشاد والمنارات والرسوم التي تجبى في موانئ احد الطرفين .


6
يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم اعادة تصدير البضائع التي يستوردها أي منهما من بلد الطرف الاخر قبل الحصول على موافقة سابقة منه .


7
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للاخر بالاشتراك في المعارض الدولية التي تقام ببلده وباقامة المعارض الدائمة او المؤقتة والمراكز التجارية وذلك في حدود القوانين والنظم والاجراءات الاخرى المعمول بها في كل من البلدين .


8
تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن تنفيذ هذا الاتفاق بالجنيه الاسترليني او باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .


9
رغبة في تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها اتفق الطرفان المتعاقدان على تاليف لجنة خبراء مشتركة اردنية وسودانية تجتمع بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها : 1. معالجة الصعوبات التي قد تنشا عن تطبيق هذا الاتفاق او التي قد تعترض سبيل تطوير التبادل التجاري بين البلدين . 2. تقديم المقترحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق بما في ذلك التعديل في الجداول سواء بحذف بعض المواد منها او اضافتها اليها وذلك بغية توسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .


10
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق ابرامه بالطرق الدستورية المتبعة لدى الطرفين والذي يجب ان يتم في اقرب وقت ممكن من تاريخ توقيعه ، ويعمل بهذا الاتفاق لمدة ثلاث سنين من تاريخ سريان مفعوله ويتجدد العمل به تلقائيا سنة فسنة الا اذا طلب احد الطرفين المتعاقدين كتابة من الطرف الاخر انهاء الاتفاق قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدته الاولى او أي مدة تليها . تم التوقيع على هذا الاتفاق في الخرطوم يوم الاثنين اول شعبان سنة 1686 هجرية الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر ( تشرين الثاني ) سنة 1966 ميلادية . عن حكومة جمهورية السودان عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw