إيجابيات وسلبيات الهندسة الوراثية النباتية ودورها فى التجارة الدوليه

قد لايكون الحديث عن التقدم العلمي عالمياً في القطاع الزراعي بالأمر الجديد، بالنظر إلىفيض الدراسات والبحوث التي تتدفق عبر وسائل الاعلام يومياً، وتسير إلى جانب الانباءعن التطبيقات الفعلية للإكتشافات العلمية في هذا القطاع. فمثلاً، ساد تعبير «الثورةالخضراء» خلال النصف الثاني من القرن العشرين، لوصف التغيير الحاصل في طرق الزراعةوأساليبها بأثر من التقدم العلمي. وفي أواخر ذلك القرن، تقدم العلم بالزراعة صوبافق جديد هو الجينات وابحاثها.
وراج الحديث عن «الثورة الخضراء الثانية» التي قديُحدثها التقدم المطرد في علوم الجينات، خصوصاً بعد توصّل العلماء الى تفكيك شيفرةالتركيب الوراثي (الجينوم) Genome لمجموعة من النباتات الأساسية زراعياً، مثل الرزوالقمح والموز، والتي تُشكل مصادر رئيسية لغذاء البشر. كما أمل بعض العلماءبالتدخّل في التركيب الوراثي لبعض الأنواع الزراعية، عبر تقنيات الهندسة الوراثية (بيوتكنولوجيا) Biotechnology، ليُصار الى «تحميل» الخضر والفواكه بأنواع من اللقاحات والفيتامينات والبروتينات وغيرها. ويُعتبر ذلك «الوجه المُضيء» من الأطعمةالمُعدّلة جينياً، التي أثارت نقاشات جمّة عن الأوجه السلبية المحتملة لها. لقدانفتح درب جديد أمام الزراعة بفضل التقدم الجيني. وفي المقابل، بدا الأمر طريفاً،لأن التقدم في علوم الجينات ابتدأ بفضل الزراعة ونبتاتها أيضاً، وخصوصاً البحوثالشهيرة التي أجرها القس غريغور ماندل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتيتُعتبر نقطة الانطلاق الفعلية لذلك العلم!

أساليب التعديل الوراثي للمزروعات


راهناً، يشمل التدخّل العلمي في هذا المجال طُرق الزراعةوسبل استخدام الأدوية والأسمدة، ووسائل تحديث الأنواع النباتية، إضافة إلى الناحيةالطبية للمزروعات، إذا صح التعبير، أي ما يتعلق بالتركيب البيولوجي للنباتاتوالمزروعات كافة.


ولذا، يُنظر الى الهندسة الوراثية، أي تقنيات التعديل الجينيللنباتات، باعتبارها عملية مصطنعة تعتمد تعديل الخلايا الحيوانية للنباتات وربطهابخلايا أخرى من النوع النباتي نفسه أو من أنواع مغايرة، بغية نقل الصفات الأحسنوزيادة الإنتاجية الزراعية والقيمة الغذائية للمزروعات. وتعتبر البيوتكنولوجيا منأبرز ما دخل على هذا القطاع في الوقت الحاضر، وتعمل على مستوى الـ «دي أن آي» DNA أي الحامض النووي الريبوزي الناقص الأوكسيجين. وتُركّز تقنياتها على عزل الجيناتوإعادة توليفها وصبّها في اشكال جديدة، ثم نقلها إلى خلايا ملائمة.
وتُنتج النباتات المُعدّلة وراثياً إما باستخدام تكنولوجيا الخلايا والأنسجة النباتية، أمابتكنولوجيا التعديل الوراثي المباشر، عبر التلاعب بالجينات، أو باستخدامهما معاً.
وتأتي الزراعة في مقدم الأولويات بالنسبة الى معظم البلدان النامية لأنهذه الأخيرة تعيش حمى الحاجة المتصاعدة لزيادة انتاجها من الغذاء، لكي تتمكن مناطعام سكانها الذين يزيد عددهم بصورة متسارعة. وكذلك تفيد الزراعة المتطورة تلكالبلدان أيضاً في الحصول على فائض نقدي من تصدير محاصيلها، نظراً الى غلبة الطابعالزراعي على اقتصادياتها.
وبذا، تبشّر التطورات العلمية في التكنولوجيا الهندسةالوراثية، بإدخال تحسينات ثورية على القطاع الزراعي لا عهد له بها قبلاً. ويراهنالبعض على أن تصبح البيوتكنولوجيا الطريق الذي يتيح للفلاحين التغلّب على كثير منالصعوبات التقليدية التي طالما أعاقت نشاطهم الزراعي.
وتتضمن البيوتكنولوجيامجموعة من الوسائل والتقنيات المستمدة من البحوث الجينية، وخصوصاً مشاريع رسمالخرائط الوراثية الكاملة (الجينوم) للأنواع الحيّة كافة، بما في ذلك الكائناتالمجهرية (الميكروبات) التي تتدخل في مسار الحياة عند الانسان والحيوانوالنبات.
وبذا، يُبشّر البعض ممن يتفاءلون بآفاق التطور في الأطعمة المُعدّلة،بقطاع زراعي أكثر انتاجية مما سبق. وفي المقلب الآخر من الصورة عينها، تُطرح مجموعة تساؤلات تتطلب أجوبة دقيقة من نوع ما إذا كانت هذه الزيادة في الإنتاجية ستعود بالنفع على أولئك الذين لا يملكون القدرات المالية لاقتناء المحاصيل الوفيرة. إن التقدم العلمي سريع للغاية، لكن هل سيكون بمقدور البلدان النامية تفادي وقوعها فيشرك التبعية المطلقة للتكنولوجيات المستوردة من العالم الغربي، وبأسعار باهظة؟ هل يتحوّل العلم، إذاً، باباً جديداً للتبعية الاقتصادية والحضارية، ولتجديد علاقة السيد والتابع، المرتسمة راهناً في الاقتصاد العالمي المعولم؟ انطلق علم الجينات من النباتات، ثم شرع في التلاعب بمصيرها
وفي المقابل، هل يمكن ان تتوصل دول العالم الثالث الى تبني تكنولوجية حيوية تتلاءم مع حاجاتها وبأسعار مقبولة؟ قد يتمثّل العائق أمام تطبيق البيوتكنولوجيا في التعقيد الكبير لتلك التقنية على مستويات متنوعة تتراوح ما بين الحاجة إلى أقتصادات قويه وما بين الحاجة إلى التكنولوجيا المتطورة للغاية ومختبراًصغيراً لاستنبات الأنسجة الحية. إلا أنه يمكن القول أن القطاع الزراعي قد نال نصيب لابئس به من التقدم العلمي خلال العقود الأخيرة، خصوصاً من تحسين نوعية المواد الكيماوية المستخدمة زراعياً، ومن تقنيات تكاثر النبات بالتلقيح الإصطناعي المتطور،والذي أنتج محاصيل زراعية وفيرة وأكثر ملاءمة للنمو في ظروف مناخية معينة. وأصبح منالممكن استحداث أنواع جديدة من النباتات ذات خصائص مُحَسَنة بسرعة أكبر ودقة أفضلمن السابق، إضافة إلى القدرة على تهجين بعض النباتات غير المتجانسة وبالتالي الحصولعلى أصناف متنوعة.

الهندسة الوراثية والاستثمار التجاري

يوضح د. وجدي عبد الفتاح سواحل، وهو اختصاصي في الهندسة الوراثية، انه: «مع ولادة أول نبات مُهندَس وراثياً عام 1993، أصبح بالإمكان تفصيل نباتات تستطيع انجاز مهمات متباينة لم تكن تخطر على البال. وتحولت جهود الإنسان فيتحسين النباتات من مجرد متابعتها وهي تتكاثر وتتحسن أجيالها، إلى التدخل في شيفرتها الوراثيه باستخدام تقنية القطع والوصل والترقيع في بنية الحمض الوراثي «دي أن آي» ما يؤدي الى إعادة «تفصيل» الجينات المُتضمنة في ذلك الحمض. في نهاية المطاف،يستطيع العلماء راهناً استيراد بعض النباتات المُعدّلة «بحسب الطلب» لتقوم بمهامها التصنيعيه المحددة لها ما يبشّر بثورة زراعية تتيح وفرة من الغذاء من طريق زراعة أصنافمُحسّنة وراثياً».
وتولي المؤسسات التجارية اهتماماً كبيراً ومباشراً للنواحي العملية من العائد المادي لابتكارات الهندسة الوراثية. والمعلوم إن التحوير الوراثى للنباتات يتضمن عمليات باهظة التكلفة. إذ تصل تكلفة هندسة جين منفرد، بهدف تحسين صفة معينة داخل النباتات، إلى نحو مليون دولار. والنموذج النمطي للمصاريف الكلية التي تخصصها الشركة لإنتاج نبات معدّل وراثياً يتضمن 20 في المئة من الموازنة الإجمالية للبحوث و 80في المئة ينفق على تكاليف زراعته وإعادة انتاجه. ويوضح سواحلأن: «الهندسة الوراثية تحوّلت من مجال بحثي إلى تكنولوجيا فعّالة تدر بلايين الدولارات سنوياً، يمسك بدفتها رجال أعمال عتاة، يديرون تطبيقاتهم وسط عالم السياسة والسوق والاستثمار والإعلام». ويضيف محذراً: «قد تتحول الثورة الجينية الغذائية إلى الجيوب بدلاً من إطعام العالم، وأن الرعب الغذائي، الذي قد يصبح السمة المُهيمنةعلى القرن 21، سيكون أكثر خطراً من الرعب النووي».
أصبح من المؤكد ان الهندسة النباتية تعتبر من أكثر الصناعات المربحة في القرن الراهن، ويُقَدَّر ما يباع من البذور المُهَندسة وراثياً بما يوازي 6 بلايين دولار. وكذلك يتوقع أن تصل مبيعاتالمنتجات المعدلة وراثياً إلى 100 بليون دولار، في مستقبل قريب جداً.
وتعتبرالولايات المتحدة الأميركية أكبر مُصَدّر للأغذية المُعالَجة وراثياً في العالم. ولا تزال أوروبا متخلفة عنها في الشق التجاري، إذ تظهر بعض الإحصاءات أن المبيعات الأوروبية لا تتجاوز 2،2 بليون دولار بينما تصل المبيعات الأميركية الى 7،7بلايين.
في مؤتمر مُتخصص عن الهندسة الوراثية واستخداماتها زراعياً، استضافته مدينة «قرطاجة» في كولومبيا عام 2000، عارضت بعض الدول الأوروبية استيراد المنتجات التي يجرى تعديلها باستخدام الجينات أو العناصر الوراثية للأنواع الاخرى، وذلك نظراً الى عدم توافر ما يكفي من معلومات عن تأثير التعديل الجيني للمزروعات في صحة الإنسان. من جهة أخرى، لم يرخص الاتحاد الاوروبي زراعة المحاصيل المعدلة وراثياً بشكل تجاري، كما لم يسمح باستيراد الأغذية المصنعة منها، ما دفع بالولايات المتحدة إلى التهديد ببدء إجراءات نزاع ضد الإتحاد الأوروبي داخل منظمة التجارة العالمية لعدم استيرادها للأغذية المعدلة وراثياً. وبعد نزاع استمر سنوات، توصل الطرفان الأوروبي والأميركي الى ما يُشبه التسوية في هذا الصدد.

أضرار التطوّر العلمي


تُظهر بعض الإحصاءات نتائج خطرة ومقلقة بعض الشيء، بالنسبة الى الآثار الصحية للمنتجات المُعدّلة وراثياً. إذ ارتفعت نسبة الأمراض المتعلقة بالطعام المُعدّل من 2 إلى 10 أضعاف عام 2000 وهذا يعني أنها قد تتضاعف بمقدار 20ضعفاً في العام الحالي. وشملت أعراض تلك الأمراض مروحّة من الشكايات الجسديةكالإسهال والتقيؤ وتسمم الدم والإجهاض ولبدم في البول ثم الموت أو حدوث اضطرابات مزمنة في القلب والجهاز العصبي أو الهضمي. وينبّه بعض الاختصاصيين الى أن بعض الدراسات أشارت إلى احتمال تواجد فيروسات وبكتيريا تطوّرت حديثاً جراء ظهور جينات لم تكن موجودة قبلاً، ما يعني ان تلك الكائنات تقدر على إحداث امراض من انواع لم يألفها البشر قبلاً. ولربما توالدت تلك الميكروبات في المحاصيل المعدلة وراثياً نتيجة اتحاد جينات متعددة المصادر في اللعبة الوراثية.
وعلى خط مواز، تتــأثرأيــضاً الحــياة البرية نتيجة التحكم الزائد في الحشرات والنباتات غير المرغوب فيها فتتسبب في وباء بيئي.
ولم تظهر حتى الآن بحوث مؤكدة تثبت في شكل قاطع أن الهندسة الوراثية تغيّر من المكونات الغذائية للطعام فتجعله أغنى في مواده الغذائية. ويُضاف الى تلك الصورة المشاكل الاقتصادية الناتجة من مافيا الشركات المحتكرة والحقوق المحفوظة والتراخيص وغيرها.
واستجابة لمخاوف عالمية، صدر «بروتوكول قرطاجة» للسلامة الحيوية في 29 كانون الثاني (يناير) 2000، متضمناًتشريعات وقوانين تنظم طريقة استخدام هذه التقنية الزراعية. كما لاحظ وجوب اتخاذ إجراءات مناسبة لإبلاغ البلدان التي قد تتأثر سلبياً. ولم تنضم كثير من البلدان العربية، ومنها لبنان، إلى هذا البروتوكول حتى الآن.

منقوووول للفائدة .

AlexaLaw