اتفاقية بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين الاردن ودوقية لكسمبرج والى ما ورائهما

بما ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دوقية لكسمبرج المشار اليهما فيما بعد ( بالطرفين المتعاقدين ) طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو الينويس - الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 7 كانون الاول عام 1944 ( المشار اليهما فيما بعد بالمعاهدة ) . ولما كان من المرغوب فيه تنظيم المواصلات الجوية الدولية بطريقة مامونة ومنسقة والعمل جهد استطاعتهما على انماء التعاون الدولي في هذا المضمار . ورغبة منهما في تنشيط النقل الجوي الدولي باقل الاجور على اسس اقتصادية سليمة ، وتامينا للفوائد العديدة غير لمباشرة لهذا النوع من النقل لمصلحة البلدين . ورغبة منهما في عقد اتفاق جوي يهدف الى ترقية النقل التجاري الجوي المنتظم بين بلديهما والى ما ورائهما . فقد عينا مندوبيهما المفوضين الموقعين ادناه لهذا العقد واللذين وافقا بناء على تفويض من حكومتيهما على عقد الاتفاق الاتي :

6
1. تحدد الاجور التي تتقاضاها اية مؤسسة جوية معينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لنقل الركاب والحمولة على أي من الطرق المعينة في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل التي تشمل اقتصاديات التشغيل والربح المعقول ، ومع مراعاة الاجور المعمول بها لدى المؤسسة الجوية الاخرى التي تعمل على نفس الطريق او أي جزء منه . 2. تحدد الاجور التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين كالاتي : أ . وفقا لقرارات أي منظمة لمؤسسات النقل الجوي تضم المؤسسات المعينة وتكون مقبولة لدى الطرفين المتعاقدين . ب. او بالاتفاق بين المؤسسات صاحبة الشان المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين اذا لم تكن تلك المؤسسات اعضاء في نفس المنظمة او اذا لم تكن هناك قرارات مما نوه عنه في الفقرة ( أ ) السابقة ، على انه في الحالات التي لا يعين فيها احد الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي للعمل على أي من الطرق الجوية المعينة ولم تحدد الاجور على هذا الطريق وفقا للفقرة ( 2 ) ( أ ) المذكورة فان مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر للقيام على هذا الطريق ان تحدد الاسعار التي تتقاضاها . 3. يجب ان تعرض الاجور التي تحدد بموجب الفقرة ( 2 ) ( ب ) على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وتصبح نافذة المفعول بعد مضي ( 45 ) يوما من استلامها من قبل سلطات الطيران المذكورة ما لم تعلن سلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين عدم موافقتها عليها .


7
يسجل هذا الاتفاق وملحقاته لدى المنظمة الدولية للطيران المدني .


8
أ . اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق او ملحقه فله ان يطلب الدخول في مشاورات مباشرة بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ويجب ان تبدا هذه المشاورات في خلال ستين يوم من تاريخ الطلب ، ويبدا العمل بما تتفق عليه هذه السلطات من تعديلات بعد تاييدها بمذكرات يتبادلها الطرفان المتعاقدان بالطرق الدبلوماسية . ب. ان تعديل الخطوط الجوية المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين لا يعتبر تعديلا لهذا الاتفاق ما لم يتناول ذلك النقاط المستثمرة لدى احد الطرفين ، وهكذا يحق لاي منهما تغيير الطرق الجوية المعينة على ان يشعر الطرف الاخر بهذا التغيير دون أي تاخير .


9
اذا نشا أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق احكام هذا الاتفاق او ملحقه ولم يتمكنا من الوصول الى تسويته بالمفاوضات المباشرة جاز لهما ، بالاتفاق ، على احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم يختارانها ، او الى محكمة العدل الدولية للفصل فيه ، ويتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ القرار الصادر من قبل هيئة التحكيم المذكور او محكمة العدل الدولية .


10
لاي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يشعر الطرف المتعاقد الاخر رغبته بانهاء هذا الاتفاق ، على ان يبلغ هذا الاعلان في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر الاعلان ، الا اذا تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على سحب النقض قبل انقضاء هذه المدة ، واذا لم يشعر الطرف المتعاقد الاخر باستلام هذا الاعلان يعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الاعلان .


11
فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ، يقصد بعبارة ( سلطات الطيران ) بالنسبة للحكومة الاردنية وزير المواصلات / الطيران المدني ، او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بوظائفه الحالية . وبالنسبة لدوقية لكسمبرج وزير النقل - الطيران المدني او أي شخص او هيئة يعهد اليها القيام بالوظائف المذكورة .


12
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول مبدئيا لدى توقيعه ونهائيا لدى تبادل المذكرات التي تعلن استكمال الاجراءات الدستورية من قبل كل من الطرفين المتعاقدين تثبيتا لذلك فقد وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما على هذا الاتفاق ووضعا عليه اختامهما . حرر في عمان يوم الاثنين من شهر نيسان سنة 1962 عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة دوقية لكسمبرج


1
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الاخر الحق في تشغيل الخطوط الجوية المبينة في ملحق هذا الاتفاق ( والتي سيطلق عليها فيما بعد الخطوط الجوية المعينة ) وذلك بغية انشاء خطوط جوية ( على الطرق المبينة في الملحق ) ( المعرفة فيما بعد بالطرق الجوية المعينة ) .


2
1. يمكن تشغيل الخطوط الجوية المعينة فورا او في تاريخ لاحق وفقا لرغبة الطرف المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق ، وليس قبل ذلك . أ . للطرف المتعاقد الذي منحت له حقوق النقل تعيين مؤسسة او مؤسسات جوية والتي سيطلق عليها فيما بعد ( مؤسسات النقل الجوي ) لاستثمار الخطوط الجوية المبينة ، و ب. على الطرف المتعاقد الاخر ان يصدر الترخيص اللازم للمؤسسة او لمؤسسات النقل الجوي المعينة دون ابطاء ، وفقا لاحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة واحكام المادة الخامسة من هذا الاتفاق . 2. لكل من الطرفين المتعاقدين الحق بان يطلب الى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات اهليتها لتنفيذ الشروط التي تفرضها القوانين والانظمة المطبقة عادة من قبل الطرف المتعاقد الذي يمنح الحقوق لاجل استثمار الخدمات الجوية الدولية .


3
رغبة في عدم التمييز بين الطرفين وتحقيقا للمساواة في المعاملات ، فقد اتفق الطرفان على ما ياتي : أ . تعفى من جميع الرسوم الاهلية بما في ذلك رسوم الجمارك والتفتيش مواد التموين وقطع الغيار والقطع الاحتياطية والزيوت والشحوم التي تكون على متن طائرة من الناقلات المعينة على ان تكون خاضعة للانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد وعلى ان تظل على متن الطائرة ما لم تسمح السلطات المختصة بانزالها ، وفي هذه الحالة يجب ان تكون اللوازم تحت الحراسة الجمركية الى ان يحين وقت استعمالها من قبل الناقلة او يعاد تصديرها . ب. تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم الفحص كميات الوقود والزيوت والشحوم وقطع الغيار والآلات التي تجلب من قبل الناقلات المعينة بقصد استعمالها للطائرات على ان تكون خاضعة للانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد ولو ان مثل هذه الادوات تكون موجودة هناك ومثل هذه اللوازم يجب ان توضع تحت الاشراف الجمركي الى ان تستعمل او يعاد تصديرها .


4
أ . تسري كافة القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين فيما يختص بدخول او خروج الطائرات على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الاخر بغض النظر عن جنسيتها وتعامل كما تعامل سائر الناقلات اثناء وجودها فوق اراضيهما . ب. تسري القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول وخروج الركاب والملاحين والبضائع من والى اراضيه ( كقوانين الدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي ) على الركاب والملاحين والبضائع التي تحملها طائرات المؤسسات التي يعينها الطرف المتعاقد الاخر .


5
يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق نقض او تمتع أي مؤسسة نقل جوي بالحقوق المبينة في ملحق هذا الاتفاق ويفرض ما يراه ضروريا من القيود للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة عدم قناعته ان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة في يد الطرف المتعاقد الاخر او في يد رعاياه ، وكذلك في حالة مخالفة المؤسسة للقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المذكورة في المادة الرابعة ، او في حالة عدم قيام المؤسسة بالتزاماتها طبق لهذا الاتفاق وملحقه .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw