كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
استئناف الاحكام ================================= الطعن رقم 0266 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 833 بتاريخ 14-04-1952 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم الإبتدائى قد قضى برفض الدعوى المدنية و لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم ، و مع ذلك قضت المحكمة الإستئنافية بإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الإستئنافية ، فإن حكمها يكون فى غير محله ، إذ لم يكن معروضاً عليها سوى الإستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر فى الدعوى العمومية .
( الطعن رقم 266 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 ) ================================= الطعن رقم 0811 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 214 بتاريخ 09-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404 و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة " فى الإستئناف " الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم 811 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0812 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 218 بتاريخ 09-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404 و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة [ فى الإستئناف ] الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم 812 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0888 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 327 بتاريخ 01-01-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المواد 403 و 404 و 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم 888 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 ) ================================= الطعن رقم 1109 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 290 بتاريخ 30-12-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 403 و 404 و المادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها الإستئناف فى مواد المخالفات و الجنح و أن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لا يجوز إستئنافه . و العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف الذى جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة فى الإستئناف الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة . و إذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها .
( الطعن رقم 1109 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 ) ================================= الطعن رقم 0780 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 903 بتاريخ 01-06-1953 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إن الشارع قد أراد من الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أن يجعل الحق فى الإستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعاً للعقوبات وحدها و فى الحدود التى نصت عليها تلك المادة غير متأثر بالتعويض المقضى به فى الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 780 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/1 ) ================================= الطعن رقم 1210 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 337 بتاريخ 21-12-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " فيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الإستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها " لم يقصد أن يكون الإستئناف مقصوراً فقط على الحالة الأولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 420 من ذلك القانون ، و إنما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المشار إليها فى تلك المادة ، ذلك لأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحكم بطريق الإستئناف فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 420 المذكورة ، بينما يبقى الطعن فيها بطريق النقض جائزاً . و من ثم يجب التسوية بإجازة الطعن بالإستئناف فى كل الأحوال التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض .
================================= الطعن رقم 0007 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 642 بتاريخ 14-03-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إن إستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى .
( الطعن رقم 7 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 ) ================================= الطعن رقم 0673 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1310 بتاريخ 14-11-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه ، و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 673 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
================================= الطعن رقم 1752 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 145 بتاريخ 04-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 إن الطعن بالإستئناف المرفوع من المتهم فى الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة ، لا يصح قانوناً أن يتجاوز ما قضى به فى المعارضة ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى و تفصل فيه و هو لم يكن مطروحاً عليها .
( الطعن رقم 1752 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/4 ) ================================= الطعن رقم 1806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 124 بتاريخ 02-02-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إن عبارة نص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يشترط فيما يشترط لقبول المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى أن يكون إستئنافه غير جائز لم تفرق فى الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التى لا يجوز إستئنافها و بين أحكام ثانى درجة و هى غير قابلة للإستئناف بطبيعتها .
( الطعن رقم 1806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/2 ) ================================= الطعن رقم 1999 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204 بتاريخ 16-02-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 يبين من نص المواد 402 ، 403 ، 420 من قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون عرض لحالة البطلان الذى يلحق الإجراءات أو يلحق الحكم و خص المتهم و النيابة العامة وحدهما بإستئناف الأحكام التى تصدر مشوبة بالبطلان دون المدعى بالحقوق المدنية ، و من ذلك ما يكون قد لحق الحكم الإبتدائى من بطلان بسبب عدم تبادل المذكرات و الرد عليه .
================================= الطعن رقم 1375 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 841 بتاريخ 28-11-1960 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظرا إلى أن كلا الحكمين متداخلان و مندمجان أحدهما فى الآخر - مما يلزم عنه أن استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه .
================================= الطعن رقم 0769 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 947 بتاريخ 04-12-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 العبارات التى إستعملها الشارع فى المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية سواء فى فقرتها الأولى أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها ، و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت النيابة الحكم ..." إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ، و سواء فى ذلك أكانت أبدته فى مواجهة المتهم أو فى غيبته بجلسة أعلن لها ، ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة .
( الطعن رقم 769 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 ) ================================= الطعن رقم 2412 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 483 بتاريخ 21-05-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه " بصفته صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه . الأمر المعاقب عليه بالمادتين 28 و 52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 "فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائتى قرش عن كل عامل من العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة و البالغ عددهم 194 عاملاً ، فإن إستئناف المتهم هذا الحكم يكون جائزاً - ذلك أن العبرة فى تقدير نصاب الإستئناف إنما يكون - فى مثل هذه الجريمة - بمجموع ما يحكم به من الغرامة ، إذ أنها جريمة ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم ، أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم . و هذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من الواقع و هو أن الغرامة فى مجموعها إنما أنزلها الحكم بالمتهم عن فعل واحد أستحق عليه عقوبة تزداد بإذدياد عدد العمال الذين أجحف بهم هذا الفعل ، و قد تبلغ العقوبة فى هذه الحالة حداً يجعلها أشد خطراً على أموال المحكوم عليه من الخمسة جنيهات التى جعلت حداً لنصاب الإستئناف مما لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد أن يجعل ما يحكم به عن كل عامل على حدة أساساً لتقدير هذا النصاب . كما أن هذا التعدد ليس من قبيل تعدد العقوبات بمعناه المعرف به فى القانون و الذى يقتضى وجود التعدد الحقيقى للجرائم دون أن يقوم بينها الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف المتهم " الطاعن " يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه .
موضوع: رد: احكام فى استئناف الاحكام 26/12/2010, 19:17
الطعن رقم 0969 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1 بتاريخ 06-01-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إن عبارات المادة 1/402 ، 2 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طالبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت النيابة الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفاها بالجلسة ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة و سواء فى ذلك أكانت أبدته فى مواجهة المتهم أو فى غيبته بجلسة أعلن لها ، و يستوى كذلك إن تم فى الجلسة أن يكون قد أبدى قبل أن تبدأ المحكمة فى التحقيق و قبل النداء على الخصوم أو بعد ذلك ما دام المتهم قد أعلن بتلك الجلسة .
================================= الطعن رقم 2033 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 146 بتاريخ 24-02-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 العبارت التى صاغ بها المشرع نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتها الأولى و الثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الإستئناف و الذى جعله المشرع رهناً بمقدار العقوبة المحكوم بها و بين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من طلبات . و التعبير بعبارة " إذا طلبت النيابة الحكم " إنما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع من المحكمة ، سواء تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أو تضمنته ورقة التكاليف بالحضور و سواء أكان فى مواجهة المتهم أو فى غيبته لجلسة أعلن لها ما دام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة . فإذا كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهمة و طلبت إنزال حكم المادة 341 من قانون العقوبات لما أسندته إليها من أنها بددت نقوداً سلمت إليها على سبيل الوكالة إضراراً بالمجنى عليها ، و كانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس دون غيرها فتكون بذلك قد طلبت توقيع هذه العقوبة عليها و هو ما يكفى قانوناً لتمارس النيابة حقها فى الإستئناف إذا صدر الحكم بالبراءة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيح هذا الخطأ و القضاء بجواز الإستئناف .
( الطعن رقم 2033 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/24 ) ================================= الطعن رقم 2011 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 570 بتاريخ 14-06-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 من المقرر أن إستئناف المحكوم عليه للحكم الإبتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن إستعمال حقه فى المعارضة إكتفاء منه باللجوء إلى طريق الإستئناف . و من ثم فإنه ما كان على المحكمة الإستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، وخاصة أن دفاعه لديها قد إنحصر فى مجرد طلب معاملته بمزيد من الرأفة و لم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2011 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/6/14 ) ================================= الطعن رقم 1308 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1253 بتاريخ 13-12-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . و لما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الإبتدائى لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ، فإنه و قد سكتت النيابة العامة عن إستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - ما كان يجوز للمحكمة الإستئنافية و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة أن تصحح هذا الخطأ .
================================= الطعن رقم 1445 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 75 بتاريخ 16-01-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 الشارع إذ أجاز للقاضى فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم - بدلاً من وضع المشتبه فيه غير العائد تحت مراقبة البوليس أن يصدر حكماً غير قابل للطعن فيه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً - إنما دل على أنه متى إرتأت المحكمة الإكتفاء بإنذار المشتبه فيه كان تقديرها فى ذلك نهائياً من ناحية الوقائع و الظروف التى بنى عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قبل إستئناف المطعون ضده للحكم الذى صدر بإنذاره ثم تصدى لمناقشة وقائع الدعوى و ظروفها و قضى فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه و تصحيحه قانوناً و الحكم بعدم جواز الإستئناف .
( الطعن قم 1445 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/16 ) ================================= الطعن رقم 0140 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 439 بتاريخ 27-03-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 3 لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . و لما كانت العقوبة المقضى بها بالحكم الإبتدائى لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقاً لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ، إلا أنه لما كانت النيابة العامة قد سكتت عن إستئناف ذلك الحكم ، فإنه ما كان للمحكمة الإستئنافية - و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة - أن تصحح هذا الخطأ .
( الطعن رقم 140 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/27 ) ================================= الطعن رقم 1371 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1076 بتاريخ 08-11-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 تنص المادة 1/402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه " يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح . . . " و مفاد هذ النص هو إطلاق حق الإستئناف فى الجنح لكل من المتهم و النيابة . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز إستئناف المتهم إستناداً إلى أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات يكون قد أخطأ طريقه إلى صحيح القانون بما يستوجب نقضه .
================================= الطعن رقم 0021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 345 بتاريخ 05-04-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن قد نسب إلى ضابط المباحث و آخر " المطعون ضده " واقعة تحصلهما منه على سند بطريق الإكراه ، و كانت النيابة العامة قد إستبعدت فى قرارها قيام إكراه وقع على الطاعن لإجباره على التوقيع على السند ، فإن هذا التصرف ينطوى حتماً على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ضابط المباحث و المطعون ضده عن هذه الواقعة ، و قد إستأنفه الطاعن على هذا الإعتبار ضدهما معاً و من ثم يكون إستئنافه جائزاً بالنسبة إلى المطعون ضده و يكون القرار المطعون فيه و إذ قضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة له قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و إذا كان هذا التقرير القانونى الخاطئ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
================================= الطعن رقم 1060 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 590 بتاريخ 13-10-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 نصت المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " أما إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة ، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف " . و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بجريمة التبديد و كانت محكمة أول درجة قد قضت - بإدانته - فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، إلا أن المحكمة الإستئنافية قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق على المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الإستئناف ، فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة .
( الطعن رقم 1060 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/13 ) ================================= الطعن رقم 0605 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 907 بتاريخ 15-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 5 إستئناف المتهم على إستقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية و اللزوم .
( الطعن رقم 605 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/15 )
================================= الطعن رقم 6859 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 695 بتاريخ 30-05-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه لا يجوز لكل من المتهم و النيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح فقد دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة فى إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح بأى قيد . و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر حين قضى بعدم جواز إستئناف المتهمة على سند من قوله " أن الثابت أن المتهمة لم تقم بسداد الغرامة المقضى بها و هى أحكام واجبة النفاذ و لعدم حصول الإستئناف طبقاً لنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية " يكون قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه وفق حكم القانون إذ أن هذا الخطأ يمس حق الإستئناف و هو من الحقوق الأساسية للخصوم فى الدعوى الجنائية ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قيد حق إستئناف المتهمة للحكم الصادر بالغرامة ضدها فى جنحة من محكمة جزئية بشرط سداد الغرامة على خلاف صريح نص الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على ما تقدم بيانه ، أما ما نصت عليه المادة 463 من ذات القانون من أنه " الأحكام الصادرة بالغرامة و المصاريف واجبة التنفيذ فوراً و لو مع حصول إستئنافها " فإنه منبت الصلة بحق المتهمة فى إستئناف الأحكام الصادرة ضده بالغرامة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح إذ أن هذا النص صريح فى عباراته و واضح فى دلالته على أنه لا يترتب على الطعن بالإستئناف إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة .
( الطعن رقم 6859 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0943 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 63 بتاريخ 05-04-1937 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 الإستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الإستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها فى تقدير عناصرها ، غير متقيدة بشئ إلا بمقدار العقوبة الذى يعتبر فى حالة إستئناف المتهم وحده حداً أقصى لا يجوز للمحكمة أن تتعداه . و للنيابة أيضاً فى هذه الحالة أن تستند أمام المحكمة الإستئنافية فى طلب تأييد الحكم إلى كل الأدلة التى كان يجوز لها الإستناد إليها فى إدانة المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى حتى ما كان منها قد إستندت إليه فعلاً و رفضته تلك المحكمة . كما أن للمحكمة الإستئنافية من تلقاء نفسها أن تستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى غير التى ذكرها الحكم المستأنف و تعتمد عليها فى تأييد إدانة المتهم . و على ذلك فإذا دفاع المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان محضر التفتيش الذى أجراه ضابط البوليس فقبلت دفعه ، و قضت ببطلان هذا المحضر ، و مع ذلك أدانت المتهم إستناداً إلى أدلة أخرى ، فإستأنف المتهم الحكم دون النيابة ، و رأت محكمة الدرجة الثانية أن محضر التفتيش صحيح فإعتمدته دليلاً من أدلة الإدانة ، فلا مخالفة منها فى ذلك للقانون ، و لا تثريب عليها إذا هى نصت على صحة محضر التفتيش فى حكمها .
================================= الطعن رقم 0544 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 626 بتاريخ 09-03-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 الإستئناف فى المواد الجنائية حق منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة أى شخص آخر - محامياً أو غير محام - يوكله لهذا الغرض إذا شاء . أما ما جاء بالمادة 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 من أن حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مقصوراً على المحامين و من تأذن لهم المحكمة من بعض الأقارب فإنه لا يقصد به إلا الحضور للمرافعة و إبداء الطلبات بالجلسة . و أما ما جاء بها بعد ذلك من أنه لا يجوز تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين فإنه خاص بالإستئناف فى المواد المدنية فقط . إذ هذا الإستئناف هو الذى يوجب القانون أن يكون بصحف مشتملة على أسباب و بيانات لا يضطلع بها سوى المحامين . بخلاف الإستئناف فى المواد الجنائية فإن القانون لا يوجب أكثر من التقرير به فى قيلم الكتاب . و إذن فإذا قرر وكيل محام بإستئناف الحكم الصادر ضد المتهم بناء على توكيل يبيح له ذلك فقضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف شكلاً بمقولة إنه رفع من غير ذى صفة فإنها تكون قد أخطأت .
( الطعن رقم 544 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0640 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 185 بتاريخ 01-03-1943 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 ما دام التوكيل الذى قرر المحامى الإستئناف بمقتضاه قد نص فيه صراحة على أن له إستئناف أى حكم يصدر ضد الموكل فإن هذا يكفى قانوناً فى تخويله الإستئناف فى كل دعوى ، و لا يلزم أن تكون الدعوى معينة بالذات فى سند التوكيل .
( الطعن رقم 640 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 ) ================================= الطعن رقم 1253 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 523 بتاريخ 30-10-1944 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم الإستئنافى قد قضى برفع التعويض المقضى به إبتدائياً مع أن الإستئناف إنما كان مرفوعاً من النيابة وحدها فذلك منه خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به إبتدائياً .
================================= الطعن رقم 0164 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 792 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى أنه وجد فى حالة إشتباه - لا أنه عاد إلى حالة الإشتباه بعد إنذاره - و كان لا يوجد فى الدعوى ما يقتضى توقيع عقوبة أخرى عليه غير الإنذار ، فالحكم فيها بالإنذار لا يجوز إستئنافه .
( الطعن رقم 164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/3/2 ) ================================= الطعن رقم 2267 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 167 بتاريخ 11-12-1930 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 مجرد تبرئة المتهم من الجريمة لا ينقله إلى صف المسئولين عن الحقوق المدنية المشار إليهم بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات ، بل إن الحكم عليه بالتعويض مع تبرئته لا يخرجه عن أنه محكوم عليه ينتفع فى الإستئناف من حيث جوازه و عدمه بالنص العام الوارد بالمادة 175 تحقيق . فإذا حكم بتبرئة متهم من الجريمة مع إلزامه بالتعويض المدنى فإنه يجوز له أن يستأنف هذا الحكم من جهة التعويض و لا يصح الدفع بعدم قبول الإستئناف بزعم أن التعويض أقل من النصاب الجائز فيه الإستئناف .
( الطعن رقم 2267 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0065 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 521 بتاريخ 03-05-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 2 إستئناف المحكوم عليه للحكم الإبتدائى الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن إستعمال حقه فى المعارضة إكتفاء منه باللجوء إلى طريق الإستئناف . لما كان ذلك ، فإنه ما كان على المحكمة الإستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقة الطاعن عن النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، خاصة و أن دفاعه لديها قد إنحصر فى عدم قيامه بالبيع يوم الحادث و طلب إستعمال الرأفة معه و لم يثر لديها شيئاً مما يثيره بطعنه بما لا يقبل معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
================================= الطعن رقم 0169 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 455 بتاريخ 27-03-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص فى المادة 40 منه على أنه " يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ و بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه " . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتوبيخ و هو ما يجوز إستئنافه أصلاً . و من ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله .
تسبيب الحكم الاستئنافى ================================= الطعن رقم 1395 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 279 بتاريخ 30-01-1950 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 3 المحكمة الإستئنافية و إن كانت مقيدة بالوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى غير مقيدة بالنسبة إلى الدفوع و طرق الدفاع ، فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه الخصوم تأييداً للتهمة أو دفعاً لها و لو كان جديداً فإذا كانت محكمة أول درجة قد قصرت بحثها على القرابة كمانع من الإستحصال على كتابة ثم جاءت المحكمة الإستئنافية وأضافت إلى ذلك حالة الإضطرار من جانب المدعى بسبب القيود المفروضة على تداول السلعة المدعى تبديدها و الظروف التى تمت فيها الوديعة لقيام الأحكام العرفية و التخوف منها من جانب المتهم بالتبديد و هو عمدة فإنها لا تكون قد خالفت القانون .
================================= الطعن رقم 0552 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 670 بتاريخ 17-05-1950 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 2 من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقيم قضاءها على ما هو ثابت بالأوراق و مرافعة الخصوم أمامها بدون سماع شهود إلا إذا رأت هى إستجلاء للدعوى استدعاء من ترى لزوماً لسماعه أمامها . و إذا كان المتهم لم يطلب إليها سماع شهود فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أغفلت سماعهم .
================================= الطعن رقم 0448 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 245 بتاريخ 04-12-1951 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 1 إن سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم و قضاءها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يفيد ضمناً أنها لم تر فيما شهدوا به أمامها ما يقنعها بغير ما إقتنعت به محكمة أول درجة .
( الطعن رقم 448 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 ) ================================= الطعن رقم 0480 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1154 بتاريخ 20-06-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم الإستئنافى قد أورد أسباباً جديدة لقضائه بتأييد الحكم الإبتدائى ، و كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه إذا قرر بعد ذلك أنه يأخذ بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة له فإن ذلك يكون مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع الأسباب الجديدة .
( الطعن رقم 480 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1301 بتاريخ 07-11-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم الإبتدائى قد أشار إلى نصوص القانون التى عاقب المتهم بموجبها و كان الحكم الإستئنافى قد أحال على الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب .
( الطعن رقم 660 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 ) ================================= الطعن رقم 0661 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1304 بتاريخ 07-11-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 1 إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم ، و الهيئة التى أصدرته ، و تاريخ الجلسة التى صدر فيها و أسماء المتهمين فى الدعوى و رقمها و وصف التهمة المسندة إليهم ، هى من البيانات الجوهرية ، و خلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له ، فإذا أخذ الحكم الإستئنافى بأسباب هذا الحكم فإنه يكون باطلاً أيضاً لإستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً .
( الطعن رقم 661 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/7 ) ================================= الطعن رقم 1889 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 175 بتاريخ 09-02-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 2 تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسبابه ، مما يجب معه إعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة .
( الطعن رقم 1889 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/9 ) ================================= الطعن رقم 1139 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 681 بتاريخ 29-10-1962 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 2 لا تلزم المحكمة الإستئنافية ، عند إلغائها الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم - ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم رده على القرينة التى ساقها الحكم الإبتدائى بعدم توافر ركن العلم بالسرقة - فى جريمة الإخفاء المسندة للطاعن - فى غير محله ما دام أن الحكم قد بين واقعة الدعوى و ذكر الأدلة التى إستند إليها فى إدانة الطاعن و بين العناصر التى إستقى منها توافر ركن العلم بالسرقة قبله .
================================= الطعن رقم 0752 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 658 بتاريخ 21-10-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 2 من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما إستندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب ، و إلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً موجباً لنقضه .
( الطعن رقم 752 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 ) ================================= الطعن رقم 1007 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 808 بتاريخ 03-12-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 1 من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن يحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة إعتبرتها كانها صادرة منها ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون فى غير محله .
================================= الطعن رقم 1481 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 33 بتاريخ 05-01-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 4 فى سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التى أدلى بها الشاهد أمامها و قضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فى شهادته ما يغير من إقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .
================================= الطعن رقم 1481 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 33 بتاريخ 05-01-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 5 من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و بيانها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .
================================= الطعن رقم 2037 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1015 بتاريخ 30-11-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 8 لما كانت المحكمة الإستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الإبتدائى القاضى بالبراءة ، بأن تناقش أسباب هذا الحكم ، ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها - كالحال فى الدعوى القائمة ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .
( الطعن رقم 2037 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/30 ) ================================= الطعن رقم 2099 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 3 بتاريخ 02-11-1936 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 2 لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الإبتدائى حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هى من الحكم الإبتدائى من الوقائع الثابتة و بين ما إستخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.
( الطعن رقم 2099 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 ) ================================= الطعن رقم 0729 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 501 بتاريخ 12-06-1944 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً فى صدر مادة القانون التى طبقتها المحكمة و خالياً صلبه من ذكر تلك المادة ، و لكنه كان قاضياً بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه و لأسباب أخرى ، و كان الحكم الإبتدائى قد جاء فى صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التى طلبتها النيابة ، فلا يصح نقضه ، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى فيه ما يتضمن بذاته المادة التى عوقب المتهم بمقتضاها .
================================= الطعن رقم 1732 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14 بتاريخ 08-11-1928 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 1 إن المبدأ الذى يحرم على محكمة الإستئناف تشديد العقوبة على المتهم ما دامت النيابة لم تستأنف الحكم الإبتدائى إنما ينصب على مقدار العقوبة الذى يعتبر فى هذه الحالة حداً أقصى لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعداه . و لا يتناول هذا المبدأ المسائل الأخرى إذ تحتفظ محكمة الإستئناف بحريتها فى تقدير جميع العناصر الأخرى الخاصة بالعقوبة المستأنف بسببها . فلها أن تقضى بالبراءة من بعض التهم التى يكون الحكم الإبتدائى إعتبرها ثابتة و حكم فيها جميعاً بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 عقوبات . و فى هذه الحالة يكون لها أن تؤيد مقدار تلك العقوبة الواحدة عن التهمة أو التهم التى إعتبرتها ثابتة ما دام أن العقوبة المقررة قانوناً لهذه التهمة أو التهم لا تقل فى نهايتها عن المقدار الذى قضى به الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 1732 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/8 ) ================================= الطعن رقم 0040 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 57 بتاريخ 29-11-1928 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 1 ما دام الحكم الإستئنافى مشتملاً على أسباب فليس من الضرورى أن يرد به تفنيد أسباب الحكم المستأنف سبباً سبباً . لأن المحكمة ليست مقيدة بالرد إلا على طلبات الدفاع و الدفوع الفرعية .
================================= الطعن رقم 0938 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 224 بتاريخ 28-02-1929 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 1 ليست المحكمة الإستئنافية ملزمة - عند إلغائها الحكم المستأنف - بأن تناقش ذلك الحكم فيما أورده من الأسباب . بل يكفى أن يكون حكمها هى مبنياً على أسباب تؤدى نتيجتها إلى إلغاء الحكم الإبتدائى .
================================= الطعن رقم 1234 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1492 بتاريخ 29-12-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 1 المحكمة ليست مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد إستندت إليها فى حكمها بالإدانة ، أما إذا لم تعتمد على شئ من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة ثانى درجة قد رأت الحكم المستأنف فى محله للأسباب التى بنى عليها و التى إتخذت أسباباً لها ، فإن ذلك منها إفصاح فى مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التى أوردها الحكم الإبتدائى لحمل قضائه بالإدانة . و من ثم لا يعيب حكمها عدم إيرادها لأقوال شاهد إستمعت إليه ما دامت لم تعول عليها فى قضائها بتأييد حكم الإدانة .
================================= الطعن رقم 01534 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 67 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 2 لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها - و منها مواد الإتهام التى طبقها الحكم الإبتدائى - إلى ما ورد بهذا الحكم حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت هى من الحكم الإبتدائى من الوقائع الثابتة و بين ما إستخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما إستخلصته منها محكمة الدرجة الأولى .
================================= الطعن رقم 1282 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 989 بتاريخ 30-12-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 1 من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .
================================= الطعن رقم 1740 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 909 بتاريخ 21-10-1985 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها .
================================= الطعن رقم 3703 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 499 بتاريخ 29-03-1987 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى فقرة رقم : 2 من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة و رفض الدعوى المدنية ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو أدخلتها الريبة فى عناصر الإتهام - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى أقوال الشاهد أمين الشرطة و حاصلها أن المجنى عليه قد عبر الطريق فجأة أمام السيارة التى يقودها المطعون ضده ، و قد عول الحكم فى قضائه على هذه الرواية لخلو الأوراق من أى دليل يناقضها و هو إستدلال سائغ لا شائبة فيه ، و له أصل ثابت فى الأوراق - حسبما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - فإن المنازعة فى سلامة ما إستخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا. تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة منتدى عالم القانون
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
26/12/2010, 19:16
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
