الخطف والقبض بدون وجه حق

فى فقه المحكمة العليا الليبية



ان جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 428/2 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع أواخد المجنى عليه من المكان الدى يوجد فيه دون رضاه وأبعاده عنه *وقطع صلته به * وأن جريمة القبض المنصوص عليها فى المادة 433من قانون العقوبات هو شأن أى قبض قانونى يتحقق بالحجز على حرية المجنى عليه فى التجول * وتقييد حركته دون أن يتوقف الأمر على قضاء فترة زمنية محددة * ومن ثم يختلط الركنان الماديان فى كل من الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين المدكورتين فى أغلب حالاتهما وعملا بحكم نص المادة 12 من قانون العقوبات وجب معرفة أخص النصين بالتطبيق * ولما كان للقبض معنى قانونى خاص حيث تناوله المشرع فى الفصل الثالث من الباب الثانى من قانون الاجراءات الجنائية باعتباره احد اجراءات جمع الاستدلالات و التحقيق * فأنه كلما كان الفعل المادى المكون لانتزاع أو أخد المجنى عليه و الحجز عليه *وحرمانه من حرية التجول قد تم بنية القبض عليه * وتأيد دلك بكونه صادرآ ممن يعتقد ان القانون يخوله سلطة القبض ولو فى أحدى صوره ويكون المكان الدى أخد إليه المجنى عليه من الأمكنة التى يقاد إليها من يتم القبض عليهم عادة فأن نص المادة 433من قانون العقوبات هو الواجب التطبيق اما ادا لم يتحقق شىء من دلك فأن نص المادة 428من دات القانون هو الاولى بالتطبيق .

(طعن جنائى 614/38ق.

مجلة المحكمة.س28ع.3ص.251)