قفل باب المرافعة

من المقرر أنه متى حجزت المحكمة القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها .

( الطعن رقم 32 لسنة 33 ق جلسة 3/6/1963 )



متى كان الثابت أن المحكمة الاستئنافية قررت بالجلسة السابقة على إصدار الحكم تأجيل نظر الدعوى لضم قضية طلب المدافع عن الطاعن ضمها و صرحت بتقديم مذكرات إلى ما قبل هذه الجلسة بأسبوع ، و بالجلسة الأخيرة أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن يثبت فى المحضر النداء على المتهمين أو حضور أحد منهم . و كان الحكم بعد أن عرض لما طلبه الدفاع عن الطاعن من طلب الضم أنتهى إلى أن المحكمة قررت التأجيل مع ضم القضية المطلوبة و التصريح بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع ، و أثبت الإطلاع على القضية المضمومة ثم عرج إلى المذكرة التى قدمها الدفاع عن الطاعن قبل الجلسة الأخيرة و رأى استبعادها لورودها بعد الميعاد . و لما كانت إجراءات المحاكمة لم تكن قد استوفيت قانوناً إذ لم تتح المحكمة للطاعن فرصة إبداء دفاعه ، و كان من المتعين عليها أن تسمعه أو تعرض لدفاعه المكتوب الذى حوته مذكرته المصرح له بتقديمها ، دون أن تعلل استبعادها بتجاوزه الأجل الذى حددته لإيداعها ، طالما أنها لم تكن قد صدرت قرارها بإقفال باب المرافعة عملاً بالمادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل إن قرارها بالتأجيل للجلسة التى صدر فيها الحكم لم يكن إلا من قبيل تجهيز الدعوى للحكم - و من ثم فإن النعى على الحكم بانطوائه على بطلان فى الإجراءات و إخلال بحق الدفاع يكون سديداً و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 291 لسنة 33 ق جلسة 1963/6/17 )



من المقرر أنه ما دامت المحكمة بعد أن سمعت الدعوى أمرت بقفل بابها و حجزتها للحكم فيها ، فهى بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة . و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن إجابة طلب المدافع عن الطاعن الذى أورده فى مذكرته ، بتأجيل الدعوى لتقديم تقرير طبى استشارى و مناقشة كبير الأطباء الشرعيين .

( الطعن رقم 807 لسنة 33 ق جلسة 11/11/1963 )





من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها .

( الطعن رقم 319 لسنة 34 ق جلسة 25/5/1964 )



لا تثريب على المحكمة إن هى أغفلت مذكرة للطاعن قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة فى الدعوى و حجزها للحكم فيها .

( الطعن رقم 13 لسنة 43 ق جلسة 4/3/1973 )



متى كان قرار حجز القضية للحكم قد أتخذ فى حضرة المتهم - الطاعن - و محاميه فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع صدور الحكم فيها ، و يكون الطاعن إذ أستأنف الحكم متجاوزاً بذلك الميعاد القانونى محسوباً من يوم صدور ذلك الحكم . فإن استئنافه يكون غير مقبول شكلاً .

( الطعن رقم 913 لسنة 44 ق جلسة 7/10/1974 )



إنه و إن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ، و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار .

( الطعن رقم 1734 لسنة 38 ق جلسة 6/1/1969 )



من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم لا تلتزم بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة من التفاتها عن طلب سماع شهود الإثبات و الاستماع إلى آلة التسجيل يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 918 لسنة 39 ق جلسة 20/10/1969 )



إن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعد و أن يكون قرار تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

( الطعن رقم 2228 لسنة 50 ق جلسة 21/2/1985 )



لما كان ذلك و كان يبين من مطالعة محاضر المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح للخصوم بتقديم مذكرات فإنه بغرض صحة ما تقوله الطاعنتان من أنهما قدمتا مذكرة بدفاعهما خلال فترة حجز الدعوى للحكم لا يكون على المحكمة إلزام بالرد على ما جاء فيها .

( الطعن رقم 393 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/27 )



لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 8264 لسنة 54 ق جلسة 1985/2/13 )

منقووول للفائدة .
aiman_200020

مشكور على الموضوع الرائع

بانتظار المزيد من ابداعاتك