إصلاح القانون الجنائي الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم


أنظمة العدالة المنصفة والفعالة المبنية على مبدأ حكم القانون هي مكونات أساسية في المجتمعات المفتوحة. تساعد أنظمة العدالة المفتقرة إلى الفعالية على انتهاك حقوق الضحايا و المتهمين والمعتدين المدانين وعامة المجتمع.

تدعم مبادرة العدالة، من خلال عملها في سبيل إصلاح القانون الجنائي الوطني، قدرة الحكومة على حفظ النظام وتطبيق العدالة، وحماية حقوق الأفراد وتمكين المواطنين من المشاركة الشاملة في الحياة العامة.

حددت مبادرة العدالة ثلاثة عناصر أساسية ومترابطة تتعلق بحقوق الإنسان في مجال القانون الجنائي الوطني، على أنها تكتسي طابع الأولوية:

* الرفع من فعالية نظام الأمن بتوفير الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، مع دعم الآليات المناسبة لضمان محاسبة الجميع على تصرفاتهم.
* التقليص من استخدام الحجز السابق للمحاكمة وتشجيع إيجاد بدائل.
* الرفع من إمكانية الحصول على تمثيل قانوني كفء للفقراء المتهمين في قضايا جنائية.

العدالة الجنائية والأمن العام

الأمن والسلامة داخل المجتمع شرطان أساسيان للتمتع بحقوق الإنسان. إن من ضمن المهام الرئيسية لنظام القانون الجنائي في مجتمع متفتح حماية الأفراد من الجرائم وحماية حقوق ضحايا تلك الجرائم، وفي نفس الوقت، ضمان احترام حقوق أولئك المتهمين بتلك الجرائم وتوفير محاكمة عادلة. يؤدي انتشار الخوف من الجرائم في العديد من البلدان إلى دعم الإجراءات القمعية التي تمارسها جهات حكومية وأخرى غير حكومية. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز فعالية نظام الأمن العامل على تحرير المجتمع من الجرائم ومحاسبة الجهات المعنية داخل هذا النظام (كالشرطة والنيابة العامة) على المخالفات الخطيرة. وستدفع مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في دعم ومراقبة والإشراف على ما تقوم به الشرطة والنيابة العامة، وتشجيع الأبحاث الجوهرية، بما في ذلك إجراء مسح للجرائم واستبيانات مع الضحايا – لملأ أكبر عدد من الثغرات، والقيام بالتثقيف وتوفير الدعم التقني في مجال مكافحة الجرائم، والمحافظة على النظام من قبل أفراد المجتمع، وإصلاح طرق إجراء التحريات والمتابعات القانونية، حيث توجد رغبة واضحة في إحداث مثل هذه التغييرات.

تشجيع الحلول البديلة للحجز قبل المحاكمة

وكثيراُ ما تكون الاعتقالات عشوائية ومدة الاعتقال قبل المحاكمة طويلة بدون مبرر، وظروف الاعتقال تشكل خطراً على الصحة العامة في العديد من البلدان حيث تنشط مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح، وحيث تعاني مجموعات ضعيفة من الحجز في مساحات غير متناسبة مع أعداد المعتقلين. وتطبيقاً للمعايير الدولية، تهدف مبادرة العدالة إلى الحد من حالات الحجز قبل المحاكمة وتخصيصها فقط للمتهمين الذين يُعتقد أن وجودهم أحراراً خلال تلك المدة قد يمكنهم من الهرب أو إعاقة تطبيق القانون أو ارتكاب جرائم خطيرة أخرى. كما يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع إيجاد بدائل موثوق بها للحجز قبل المحاكمة كالمراقبة بكفالة، وتعزيز إمكانيات المجتمع المدني وآليات المراقبة على الصعيدين المحلي والوطني، لمتابعة ظروف الاحتجاز.

الوصول إلى العدالة
إنّ معظمَ الأشخاص المتهمين بجرائم، في كثير من مناطق العالم، لا يجدون من المال ما يكفي لتكليف محامٍ خاص للدفاع عنهم. وفي العديد من الأحوال، تحول البرامج الحكومية المفتقرة إلى الموارد المالية الكافية وعدم توفير المساعدة القانونية للجميع على قدم المساواة إلى مجرد أسطورة خالية من أي معنى على أرض الواقع. كما أنه في بعض النظم القضائية، لا يكون توفير المساعدة القانونية واجباً إلا في حالات الجرائم الخطيرة؛ وهكذا يسقط كثيرٌ من المتهمين خارج مظلة المساعدة القانونية تماماً بهذا المعنى. وفوق هذه المشاكل، غالباً ما يُغفَل عن تقديم المساعدة القانونية لمتهمي الجنايات في مبادرات التبرع بالمال للمحاكم الجنائية. تهدف مبادرة العدالة إلى توسيع الدعم الحكومي المالي لنظام المساعدة القانونية؛ وتشجيع تطوير نماذج موثوقة لضمان التمثيل القانوني الفعال؛ وتحسين نوعية المحاماة الجنائية والخدمات المساندة لها.

تدعم مبادرة العدالة، من خلال عملها على إصلاح القانون الجنائي والأمن العام، قدرة الحكومة على حفظ النظام وتطبيق العدالة لحماية حقوق الأفراد ودعم تثبيت الأمن العام وإنشاء نظام قانون جنائي متفتح ومتفاعل. في العديد من البلدان، يزيد شعور المواطنين بعدم الثقة تجاه قدرة نظام القانون الجنائي على إلقاء القبض على مرتكبي أخطر الجرائم وإدانتهم، من تخوف هؤلاء من الجرائم بشكل عام. وتزيد عوامل أخرى مثل ثقافة الحصانة التي يحتمي وراءها عدد من مسئولي وموظفي الأمن العام الفاسدين، والافتقار إلى الموارد المالية والموظفين المؤهلين، والتقاليد القديمة المتوارثة التي تفرض الولاء التام للسلطات السياسية، في تزايد انهيار ثقة المواطنين بنظام القانون الجنائي.

ويرى بعض العاملين على الإصلاح أن ثمة نقاط اتصال مهمة بين تعزيز نظام محاسبة موظفي الشرطة (وإلى حد أقل، النواب العامين) وارتفاع مستوى فعالية النظام – خاصة في ما يتعلق بتحسين شعور المواطنين بالأمن، وربما أيضاً في ما يخص التخفيض من الأعمال الإجرامية. وتشكل وجهة النظر هذه موضوع نقاش حاد. في حين يرى مفكرون آخرون وكثير من موظفي الأمن أن التركيز المبالغ فيه على الحقوق المدنية وتقييد سلطات الشرطة قد يؤدي إلى عرقلة أداء الشرطة لمهامها بشكل فعال، بدفع مسئولي وموظفي الشرطة على الإفراط في توخي الحذر في عملهم اجتناباً لأية مضاعفات أو مخاطر.

وفي الواقع، فإن المجتمعات التي يقودها الإجرام كثيراً ما تستخدم الموارد الحكومية اتجاه عمليات تكتيكية مصممة للتأثير السريع – على الأقل على رأي المواطنين - في ما يتعلق بجدية المجهودات التي تبذلها الحكومة. غير أن العديد من استراتيجيات "عدم التسامح مع الإجرام" تهمل أو تقلص من عنصر المحاسبة لدى مسئولي وموظفي الشرطة والنيابة العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات الأمن كثيراً ما تخدم مصالح ذوي القدرة اقتصادياً وسياسياً على التأثير، وقليلاً ما تجنى ثمارها الطبقات الاجتماعية الفقيرة، بل أنها تستهدفها في بعض الأحيان باعتبارها "مراتع الإجرام". وغالباً ما يتم التخلي عن الإصلاحات في أنظمة القوانين الجنائية أو تشهد هذه الأخيرة تحولات جذرية في الاتجاه في منتصف الطريق بسبب المعارضة التي تواجهها من قبل الوكالات المختصة بالقانون الجنائي، أو السياسات الغامضة المتبعة خلال المراحل السياسية الانتقالية، أو شعور مسئولي الحكومة بضرورة الرد على إحباط وقلق المواطنين.

وبالنظر إلى ما تقدم، فإن مشاريع مبادرات العدالة تعمل على تحقيق الأهداف التالية:

* تعزيز المحاسبة بالنسبة لوكالات الأمن وتطبيق القانون (وبشكل رئيسي الشرطة والنيابة العامة)، ودعم توزيع أفضل للموارد الأمنية.
* توضيح، عن طريق أبحاث ودراسات تجريبية والتطبيق على أرض الواقع، أن محاسبة مسئولي وموظفي الأمن والنيابة العامة تنتج نظاماً أمنياً أكثر فعالية.
* تحديد الإصلاحات الهيكلية الأساسية لأجهزة الأمن ومؤسسات الإدعاء العام، التي يمكن دعمها بواسطة تدخلات استراتيجية محدودة.
* دفع العناصر الفعالة في المجتمع المدني إلى المشاركة الإيجابية في مجهودات الإصلاح الأمني.

إننا نعمل على الوصول إلى هذه الأهداف المتعلقة بالإصلاحات الأمنية عبر ثلاث أنواع رئيسية من الأنشطة:

* تطوير وتقوية المراقبة الحكومية لأجهزة الشرطة من الأعلى إلى الأسفل، وبشكل خاص، مراقبة المواطنين لتلك الأجهزة - عن طريق مجالس المراجعة المدنية أو مراقبي الشرطة،- إضافة إلى آليات المحاسبة القانونية والسياسية؛
* تشجيع مشاركة جميع فئات المجتمع المدني في تنظيم المجتمع من خلال مبادرات مراقبة جماعية أو نماذج جديدة من التنسيق بين موظفي الشرطة وأفراد المجتمع؛
* تشجيع الشفافية والمحاسبة والفعالية في تنظيم المجتمع من خلال تصميم واستعمال مؤشرات الأداء وغيرها من معايير تقييم الأداء؛ وتشجيع تسهيل الحصول على معلومات عن الجرائم وتطبيق القانون.



لقد أوجدت الظروف الخطيرة التي تنتشر في مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة في العديد من البلدان التي يمارس فيها معهد المجتمع المتفتح (OSI) أنشطته أول عامل للدفع بمبادرة العدالة إلى تركيز برنامجها على موضوع الحجز قبل المحاكمة.

طبقاً للمعايير الدولية، يجب ألا يُلجأ إلى الحجز قبل المحاكمة إلا في الحالات التي يُخشى فيها هرب المتهم أو إعاقته لسير العدالة أو ارتكابه جريمة خطيرة، بناء على أدلة واضحة. كما تقتضي المعايير الدولية اللجوء قدر الإمكان إلى بدائل للحجز السابق للمحاكمة على أوسع نطاق. إضافة إلى ذلك، توفر بعض المعايير الدولية إرشادات واضحة في ما يخص الطرق التي تستخدمها السلطات القضائية لتقييم مدى ضرورة حجز المتهمين في انتظار المحاكمة. ويمكن استخدام هذه الإرشادات كنموذج لمشاريع مستقبلية لإيجاد حل فعال لمعضلة اللجوء المفرط إلى الحجز قبل المحاكمة.

وكخطوة أولى في هذه الاتجاه، بات من الضروري تحديد وتوضيح الفروقات بين ضرورة تطبيق المعايير الدولية كما ينبغي بحكم القانون، وتطبيقها على أرض الواقع. ويوفر الفهم الواضح للإجراءات التي تسفر عن اعتقال مجموعات من الأفراد وبقاءهم في السجن في انتظار المحاكمة في كل بلد على حداً أساساً لأنشطة بعض المشاريع (كبرامج المراقبة بكفالة، ومساعدة المسئولين القضائيين، أو تحسين خدمات الدعم القانوني) التي تهدف إلى ملأ الثغرات الموجودة في كل بلد على حداً، كعدم وجود بدائل أو غياب أي تمثيل قانوني للمتهمين أثناء جلسات ما قبل المحاكمة.

ومن بين المفارقات أن العديد من البلدان المصنفة ضمن "أكبر المخالفين" في ما يتعلق باللجوء المفرط للحجز قبل المحاكمة، قد سنت قوانين على الصعيد الوطني – وتزعم تطبيقها – تعكس بشكل كبير المعايير الدولية المعارضة الحجز قبل المحاكمة والتي تشجع استخدام إجراءات بديلة. هذه هي حقيقة الأمر في ثلاث من البلدان التابعة للاتحاد السوفياتي سابقاً حيث تتابع مبادرة العدالة (في لاتفيا وأوكرانيا) مشاريع مناهضة للحجز قبل المحاكمة، و(في كازاخستان) مشروع إصلاح في نظام العدالة للقاصرين حيث يعتبر الحجز قبل المحاكمة من بين العناصر المهمة.و تبلغ نسب المحتجزين في لاتفيا وأوكرانيا وكازاخستان بالترتيب 395 و 406 و 495 من بين كل مائة ألف مواطن، محتلة بذلك المراكز 23 و 13 و 5 في العالم من حيث نسبة المحتجزين. Promoting Alternatives to Pre-trial Detention

وغالباً ما يتم احتجاز المتهمين في فترة ما قبل المحاكمة في هذه البلدان في مساحات ضيقة مع عدم إمكانية الخروج من الزنزانات أو الخروج لفترات جد وجيزة، وانعدام أي نشاطات مجدية أثناء تواجدهم خارج الزنزانات. وغالباً ما تفتقر مؤسسات الحجز قبل المحاكمة إلى أدنى معايير النظافة والصحة، مما يسهل انتشار الأمراض المعدية بين المحتجزين – وإلى المجتمع بشكل عام بعد الإفراج عن المحتجزين المصابين.

وعلى الرغم من الاختلافات بين هذه البلدان في مواضع مهمة، فقد ورثت جميعها عن الاتحاد السوفياتي السابق الظروف السيئة في السجون والحجز غير المبرر والمطول قبل المحاكمة، والافتقار إلى بدائل موثوق بها لاحتجاز الأفراد في انتظار المحاكمة. وستساعد الخبرة المكتسبة من خلال المجهودات التي تبذل حالياً لتشجيع إيجاد بدائل للحجز قبل المحاكمة في هذه البلدان مبادرة العدالة في تطوير مشاريع في بلدان أخرى ذات احتياجات مماثلة.



الوصول إلى العدالة: المساعدة القانونية للفقراء

إنّ معظمَ الأشخاص المتهمين بجرائم، في كثير من مناطق العالم، لا يجدون من المال ما يكفي لتكليف محامٍ خاص للدفاع عنهم. كما أنّ البرامجَ الحكومية غير المجدية والمفتقرة إلى التمويل الكافي جعلتِ الوعدَ بتقديم المساعدة القانونية الفعالة للمتهمين الجنائيين الفقراء – وهو حقٌ يكفله القانون الدولي وكثير من الدساتير - فارغاً. كما لا يكون توفير المساعدة القانونية واجباً، في بعض النظم القضائية، إلا في حالات الجرائم الخطيرة – وكثيرٌ من المتهمين هم خارج مظلة المساعدة القانونية تماماً بهذا المعنى. وحتى عندما يتم توفير المساعدة القانونية، فإنّ كثيراً من الدول تدير نظاماً تلقائياً يندرج في باب الروتين الوظيفي أكثر مما يندرج في باب الخدمة الحقيقية لتعيين محامٍ خاص على نفقة الدولة – وهو ما يفضي عادةً إلى دفع أتعابٍ متدنية للمحامين المكلفين وسوء تمثيل للمتهمين وإلى عدالةٍ منقوصة. وفي الغالب الأعم من الحالات، تكون نتيجة إجراءات المقاضاة الجنائية - الإدانة أو البراءة، أو السجن أو الحرية – معلقةً بصورةٍ اعتباطية على ما يملك المتهم من مال.

وفوق هذه المشاكل، غالباً ما يُغفَل عن تقديم المساعدة القانونية لمتهمي الجنايات في مبادرات التبرع بالمال للمحاكم الجنائية. كما أنّ المشرعين وصانعي السياسة الوطنية المنشغلين بالنواحي الأخرى لإصلاح النظام القضائي الجنائي غالباً ما يفشلون في إدراك درجة إلحاح وتعقيد مسألة توفير التمثيل القانوني للمتهمين في القضايا الجنائية. وكنتيجةٍ لذلك، تكون سياسة الحكومة في هذا المجال إما غَرَضية الطابع أو سيئة التصور.

تهدف مبادرة العدالة إلى توسيع الدعم الحكومي المالي والسياسي لنظام المساعدة القانونية؛ وتشجيع تطوير نماذج موثوقة لضمان التمثيل القانوني الفعال؛ وتحسين نوعية المحاماة الجنائية والخدمات المساندة لها.

فها هي ذي الأهدافُ الرئيسة لمساعي مبادرة العدالة في ميدان تأمين الوصول إلى العدالة: Access to Justice

توسيع الدعم الحكومي المالي والسياسي لنظام المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛
* مساندة تطوير نماذج موثوقة لضمان تقديم الخدمات القانونية الفعالة بصورةٍ مضطردة؛
* تحسين نوعية التمثيل القانوني للمتهمين الفقراء؛
* وفي بعض الأحوال، تعزيز تطوير الخدمات المساندة للمحاماة وغير ذلك من آليات لتوسيع الباب الذي يمكن أن يصل منه عامة الناس إلى حوزة الحماية القانونية.

ولتعزيز هذه الأهداف، ستقوم مبادرة العدالة بجملةٍ من الأنشطة، تشمل ما يلي:

* وضع نماذج مرجعية للمساعدة القانونية بين يدي الحكومات المهتمة بإصلاح نظام المحاماة المدعوم من الدولة عن المتهمين في القضايا الجنائية؛
* مساعدة المنظمات الوطنية للمحاماة في تصميم وتنفيذ حملات تسعى إلى حشد الدعم العام والحكومي لتحسين نظام المحاماة في القضايا الجنائية كمكونٍ من مكونات النظام القضائي المتين؛
* دعم إنشاء مكاتب لتقديم نماذج عملية للمساعدة القانونية أو الدفاع العام، بالتعاون مع الحكومات؛
* دعم الأبحاث الساعية لتوثيق حالات خرق الإجراءات القانونية الناجمة عن عدم كفاية المساعدة القانونية المقدمة، ووضع مقارنات اقتصادية بين تكاليف مختلف بدائل المساعدة القانونية؛
* المساعدة على تدريب محامي القضايا الجنائية من خلال إقامة ورشات عمل وعقد سيمينارات وتقديم منح دراسية للمحامين الشباب في مجال المحاماة الجنائية؛
* دعم المقاضاة أمام المحاكم ضد حالات عدم كفاية المساعدة القانونية التي تهدد الحقوق الأساسية للإنسان؛
* تعزيز خدمات المحاماة المساندة الأقل رسمية في الأماكن التي تفتقد فيها أبسط الفرص للوصول إلى العدالة والبنى الأساسية للنظام القضائي.
* تعزيز ثقافة وتقليد خدمة الخير العام في المهنة القضائية.

منقووول للفائدة .
aiman_200020