قانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة . قانون رقم (11) لسنة 1984 ف بشأن المرور على الطرق العامة .

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام العادي الثالث لسنة 92 / 1393 و.ر الموافق 1983 ف التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جماد الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلي 16 فبراير 1984 ف .

وعلى قانون العقوبات الليبي .

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 ف بشأن المرور على الطرق العامة والقوانين المعدلة له .

صيغ القانون الآتي :

الفصل الأول

المركبات الآلية وأنوعها

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون * يقصد بالمركبة الآلية كل مركبة ذات محرك آلى معدة للسير على الطرق العامة عدا المعدة للسير على السكك الحديدية .

وتعتبر في حكم المركبة الآلية كل مركبة مقطورة بإحدى المركبات الآلية .

وتعتبر من الطرق العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الطرق والمسالك الصالحة لمرور المركبات داخل المزارع والمنشآت العامة أو الخاصة وما في حكمها .

المادة الثانية

تتحدد أنواع المركبات الآلية بما يلي :


1ـ سيارة خاصة : وهي المعدة للاستعمال الشخصي .

2ـ سيارة ركوب عامة : وهي المعدة لنقل سبعة ركاب فأقل بمقابل .

3ـ سيارة حافلة : وهي المعدة للنقل العام أو الخاص للركاب أو لنقل الركاب في رحلات سياحية .

4ـ سيارة نقل بضائع وهي المعدة لنقل البضائع والمهمات والحيوانات سواء كانت مخصصة للاستعمال الخاص أو للنقل بمقابل ويجوز لهذه السيارة حمل بعض الركاب في حدود ما تقرره اللجنة الشعبية العامة للعدل .

5ـ سيارة جرارة : وهي المعدة لجر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها .

6ـ مركبة مقطورة : وهي المعدة للسير على عجلتين فأكثر مقطورة بمركبة آلية .

7ـ دراجة نارية : وهي المعدة للسير على عجلتين أو ثلاث عجلات ولا يكون تصميمها على شكل سيارة مهما بلغت قوة المحرك .
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل إلحاق أي نوع آخر من المركبات الآلية بإحد الأنواع المذكورة في هذه المادة .

الفصل الثاني

الترخيص للمركبات الآلية

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية طرفا فيها * لايجوز تسيير أية مركبة آلية على الطرق العامة دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه .

المادة الرابعة

يقدم طلب الترخيص للمركبة الآلية من قبل مالكها أو من وكيله على النموذج الذي تعده اللجنة الشعبية العامة للعدل لهذا الغرض مرفقة به المستندات المثبتة لشخصية الطالب وملكيته للمركبة * وكذلك التوكيل في حالة تقديم الطلب من قبل وكيل المالك .

فإذا كانت المركبة ستستخدم كسيارة ركوب عامة فيجب أن ترفق بالطلب كذلك رخصة من البلدية المختصة باستخدام المركبة الآلية في هذا الغرض * فإذا كانت حدود السير تجاوز البلدية إلي بلدية أخرى أو أكثر فيجب أن ترفق بالطلب موافقة كتابية من اللجنة الشعبية العامة للعدل على استخدام المركبة على الخطوط المذكورة .

وإذا كانت المركبة ستستخدم لأغراض سياحية فيجب أن ترفق بالطلب ـ إضافة إلي ماهو مبين بالفقرة السابقة ـ موافقة الجهات المختصة على استخدامها في هذا الغرض وذلك طبقاً لما تحدده اللجنة الشعبية العامة للعدل .

منقووول للفائدة
.aiman_200020