(43) من نظام العمل.
16: يتم البت في الطلبات من قبل مكاتب العمل والوزارة وفق معايير موضوعية وكمية واضحة، تحددها أو تحدد مرجعيتها هذه الشروط، وتستعين على ذلك بتقديرات الاحتياج من جهات الاختصاص، وبالمعاينة الميدانية.
17: عند وجود تقدير احتياج للنشاط من جهة حكومية مختصة بالإشراف على النشاط، كوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمصانع ووزارة النقل بالنسبة للنقل ووزارة التربية والتعليم بالنسبة للتعليم، يؤخذ التقدير كما هو، ويبقى البت بنسبة ما يتعذر شغله بسعوديين ومقدار ما حققته المنشأة من نسب سعودة وما لم تحققه. وأما التقديرات التي تتم للمقاولين من قبل جهات حكومية بصفتها صاحبة المشروع فإنها للاسترشاد وليست ملزمة، ما لم تحدد المهن المشترط شغلها بسعوديين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 122 في 18/4/1422هـ، وبالأعداد والنسب التي حددها القرار أو أي قرار آخر، كما لا يُلتفت إلى تقدير الاحتياج في أي مشروع تمت ترسيته دون التقيد بالفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم (4) في 5/1/1426هـ.
18: على المنشأة قبل تقديم الطلب أن تتأكد من تحديث ما يلزم تحديثه من سجلات وبيانات ومعلومات لدى مكتب العمل المختص أو غيره من المكاتب، أو في مركز المعلومات بالوزارة، يكون لها أثر في البت بطلب الاستقدام بالرفض أو عدم الاستقبال ابتداء. وتشتمل هذه المعلومات على:
أ - تراخيص الأنشطة.
ب - الشهادات ( زكاة ، تأمينات اجتماعية، ضمان صحي ).
ج - تقديرات وتأييدات الاحتياج للعمالة.
د - أية شهادات أخرى يطلبها مكتب العمل ويرى ضرورتها للموافقة على الطلب.
19: مدة التأشيرة سنتان من تاريخ صدورها إلى وزارة الخارجية غير قابلة للتمديد والتجديد، وتصدر للبلدان المسموح بالاستقدام منها وجهات القدوم المسموح منها، ويجوز خلال العشرة أشهر الأولى من سريان مدة التأشيرة طلب تغيير الجنسية أو جهة القدوم إلى جنسيات أوجهات أخرى مسموح بها ولمرة واحدة فقط، ولا يجوز بأي حال تبديل أو تغيير المهنة، بل في هذه الحال تلغى التأشيرة ويعاد النظر في تقدير الاحتياج. ولوزير العمل خفض مدة التأشيرة كلما طرأ ما يستوجب ذلك
20: لا يجوز استقدام من تقل أعمارهم عن واحد وعشرين عاماً أو تتجاوز الستين عاماً بقصد العمل، ويُستثنى من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء.
المادة السادسة عشرة : شروط نقل الخدمات وضوابطه وإجراءاته:
1 : لنقل خدمات العامل الوافد من صاحب عمل إلى آخر فإنه يُشترط أن يكون لديه ترخيص بالإقامة، وترخيص بالعمل، وأن يكون قد أمضى خدمة لا تقل مدتها عن سنة عمل لدى صاحب العمل المتنازل، ويتم حساب ذلك من تاريخ ختم الدخول على الجواز بالنسبة للمستقدمين، وبالنسبة لغير المستقدمين من تاريخ تدوين نقل الخدمات على الجواز أو الإقامة، ولوزير العمل خفض هذه المدة أو زيادتها كلما طرأ ما يستوجب ذلك.
2: يُستثنى من تطبيق المدة المذكورة بالفقرة (1) الآتي:-
أ - بعض الفئات أو الجنسيات (من العمال) ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم.
ب - من يتم تغيير مبدأ إقاماتهم لغرض العمل كالمحارم ممن تستمر صفتهم كمحارم.
ج - نقل الخدمات للعامل في المنشأة التي تم بيعها إلى المشتري، شريطة توثيق المبايعة من الجهات المختصة، وحصول المشتري على الترخيص اللازم لاستمرار النشاط.
د - نقل الخدمات إلى مقاول حل محل مقاول آخر في تنفيذ أعمال لجهة حكومية أو مؤسسة عامة.
هـ - نقل الخدمات للعمل لدى مقاول من الباطن عند قيام المقاول بتنفيذ عقد لجهة حكومية أو مؤسسة عامة لمقاول رئيس، أو العكس، مما يتطلب نقل خدمات العمال أو بعضهم من المقاول من الباطن إلى المقاول الرئيس أو العكس.
و - وفاة صاحب العمل وعدم استمرار الورثة أو بعضهم أو أحدهم في مزاولة النشاط، وتقدم صاحب عمل بطلب نقل خدمات العامل.
ز - نقل خدمة العامل من صاحب عمل أفلس أو عجز عن الوفاء بالتزاماته.
ح - في حال تأجير صاحب المزرعة مزرعته لآخر، وفي حال انتهاء عقد المستأجر للمزرعة.
ط - المنشأة التي تمت تصفيتها بشكل نهائي وتبيّن ذلك من وزارة التجارة والصناعة.
3: لا تُعتبر الحالات الآتية حالات نقل خدمات وإنما حالات تعديل مسمى، وهي:
أ - رغبة أحد الورثة أو بعضهم باستمرار نشاط مورثهم، بشرط وجود وكالة من الورثة للوريث الذي سيستمر النشاط باسمه ، أو تحويل المنشأة إلى شركة بين الورثة أو بعضهم، وصدور موافقة وزارة التجارة والصناعة على ذلك.
ب - تغيير اسم المنشأة أو أغراضها أو تغيير الشركاء كلهم أو بعضهم أو نوع الشركة، مع بقاء سجلها التجاري وصدور موافقة وزارة التجارة والصناعة.
ج - الاندماج بين منشأتين أو أكثر سواء تغير الكيان القانوني أم لم يتغير، على أن يُبيَّن هذا في عقد التأسيس، وصدور موافقة وزارة التجارة والصناعة.
د - الانفصال واستقلال أحد الشركاء أو بعضهم أو كل منهم بحصة من أنشطة الشركة كنشاط فردي، على أن يُوضّح ذلك في عقد الشركة وتوافق عليه وزارة التجارة والصناعة.
هـ - تحوّل المنشأة الفردية إلى شركة بدخول شريك أو أكثر فيها.
4: تُقدّم طلبات نقل الخدمات لغرض العمل لمكاتب العمل مرفقاً بها المستندات المؤيدة لدراستها وتقدير الاحتياج.
5: يجب التأكّد من عدم توفر طالبي العمل السعوديين للمهن المطلوب نقل الخدمات للعمل بها، وتجانسها مع النشاط، وتحقيق المنشأة نسبة السعودة المطلوبة للنشاط، وكونها مسجلة بالمكتب، مع مراعاة إحضار خطابات تأييد بالحاجة للأنشطة التي تستوجب ذلك، كما هو متبع في دراسة طلبات الاستقدام، وتتم مخاطبة إدارة الجوازات المختصة بنتيجة الدراسة لتدوين النتيجة على إقامة العامل.
6: باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (12) يجب توفر تنازل مصادق عليه من جهة رسمية عن خدمات العامل من صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل، ويكون موجهاً لطالب نقل الخدمات، ويجب أن يقدم لمكتب العمل خلال شهر من تاريخ تحريره.
7: التنازل قطعي ولا رجعة فيه ولا يجوز تقييده بأية شروط.
8: يجب أن يكون ضمن طلب نقل الخدمات موافقة خطية من العامل على العمل لدى صاحب العمل طالب نقل الخدمات.
9: لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخير دفع أجور جماعي، أو ثبوت التستر، أو ترك عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم، كما لا يجوز نقل خدمة عامل ثبتت مخالفته للنظام، أو عدم توفر سعودي لإدارة النشاط، أو أن النشاط يحوي مهناً تم قصر مزاولتها على السعوديين ولم يُعيّن عليها سعوديون.
10: إذا تمت الموافقة على نقل خدمات العامل يتم نقل معلوماته إلى بيانات طالب نقل الخدمات، وتُصرف للعامل رخصة عمل للعمل لدى الآجر الجديد.
11: لوزير العمل أن يقرر نقل خدمة عامل لطالب نقل الخدمات دون موافقة من يعمل لديه في الحالات الآتية:
أ - وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد النظر بالدعوى، بشرط أن يثبت ذلك من خلال الجهة التي تنظرها.
ب - وجود مبررات إنسانية للمحافظة على شمل العائلة بوجود الزوج والزوجة معاً أو نحو ذلك من المبررات.
ج - غير ذلك من الحالات التي يقررها الوزير.
12: إذا لم يقرر الوزير نقل الخدمات في إحدى الحالات المذكورة بالفقرة (ب/12) فإن له أن يرخّص له بالعمل لدى صاحب عمل آخر للمدة التي تقتضيها الحالة.
13: لا يعني الاستثناء من المدة أو خطاب التنازل الإعفاء من بقية الضوابط المراعاة لنقل الخدمات.
14: إذا لم يتم نقل خدمات العامل لأي سبب من الأسباب يجب ترحيل العامل إلى موطنه على حساب صاحب العمل المتنازل.
15: إذا نُقلت خدمات العامل فإن صاحب العمل الذي انتقلت إليه الخدمات يحل محل صاحب العمل الذي استقدم العامل من حيث الأحكام الخاصة بالعامل غير السعودي الواردة في نظام العمل.
المادة السابعة عشرة : شروط تغيير المهنة وضوابطه وإجراءاته:
1: يُقصد بتغيير المهنة الترخيص للعامل غير السعودي بمزاولة العمل بمهنة غير المهنة المرخص له بمزاولتها.
2: يُشترط لتغيير المهنة الآتي:-
أ - أن يكون لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول، وأن يكون النشاط قائماً.
ب - أن تكون منشأة صاحب العمل بحاجة للمهنة المطلوب التغيير لها، ووجود تجانس بين المهنة والنشاط.
ج - ألا يوجد من طالبي العمل السعوديين من هو مؤهل لشغلها وراغب العمل بها.
د - أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محدداً حسب دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي.
هـ - أن يكون العامل مسجلاً بمكتب العمل حسب البيانات المقدمة من صاحب العمل.
و - أن تكون المنشأة التي يعمل بها مسجلة لدى مكتب العمل.
ز - أن يكون العامل قد أمضى في خدمة صاحب العمل فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ح - أن تتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية المؤيدة لإجادته للمهنة، ويجب أن تكون المؤهلات مصدقة من الجهات المختصة في بلد العامل، ومن السفارة السعودية في ذلك البلد إذا كان مصدرها خارج المملكة.
ط - أن تكون نسبة السعودة لدى المنشأة متفقة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
3: يُستثنى من توفر المؤهل العلمي المشار إليه في الفقرة (ح/2) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة الآتي:
أ- حالة تغيير المهنة إلى مهنة بلغها العامل بالتدرج في مجال عمل المهنة التي يزاولها.
ب- حالة تغيير المهنة إلى مهنة لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي أو تدريبي أو عملي.
4: إذا كانت المهنة المطلوب التغيير إليها من المهن التي تتطلب الحصول على ترخيص مسبق لمزاولتها أو موافقة أو شهادة بإجازة العمل بها، وذلك بموجب أنظمة أو تعليمات لدى جهات رسمية أخرى، فيجب التحقق من توفر ذلك عند بحث طلب تغيير المهنة.
5: لا يجوز تغيير المهنة إلى مهنة مقصور شغلها على السعوديين، أو لمهن صدرت تعليمات تمنع التغيير منها.
6: يقدم طلب تغيير المهنة إلى مكتب العمل المختص من قبل صاحب العمل وفق النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة، بما في ذلك ما يدل على موافقة العامل على تغيير المهنة.
7: يقوم مكتب العمل المختص بدراسة الطلب في ضوء ما سبق ذكره، وإذا تمت الموافقة يكتب لإدارة الجوازات المختصة لاستيفاء الرسوم ولتغيير المهنة في الإقامة، ثم بعد ذلك يعطى العامل رخصة العمل بالمهنة التي تم التغيير لها، وتعد رخصة العمل بالمهنة السابقة منتهية.
تنفيذاً للمادة (42) من النظام: تُحدد شروط وقواعد إحلال السعوديين محل غير السعوديين بما يأتي:
المادة الثامنة عشرة : على كل صاحب عمل القيام بالآتي:
1 - إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه، وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني المعتمد، وتحديد المتطلبات الوظيفية لها في ضوء ذلك.
2 - إيجاد مسارات مهنية لفئات الوظائف لتكون واضحة للعاملين لديه.
3 - توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (1) أعلاه، وأن يسعى إلى معرفة ما هو جديد في التقنية مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية، والعمل على تمكين العاملين السعوديين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك، ويشمل هذا برامج التدريب في ضوء المادة (44) من النظام.
4 - وضع أطر زمنية حسب الفئات والمستويات الوظيفية لجميع الوظائف لديه التي يشغلها غير سعوديين، يتمكّن من خلالها من توفير الوسائل المناسبة من تأهيل وتدريب للعاملين السعوديين للحلول محلهم.
5 - إتاحة الفرص للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظائف المشغولة بوافدين، بما في ذلك تمكينهم من اكتساب الخبرة والتدريب على رأس العمل، وبما يحقق ما ورد في الفقرتين (2)، (3) أعلاه.
6 - إعداد سجل بمن يتم إحلالهم من العمال السعوديين محل غير السعوديين وفق النموذجين المرفقين (42/1)، (42/2).
تنفيذاً للمادة (44) من النظام: تُحدد المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها في التدريب بما يأتي:
المادة التاسعة عشرة :
1 - تُطبّق هذه المعايير والقواعد على المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، بما في ذلك عمال المقاولين في عقود التشغيل والصيانة، أو مقدمو الخدمات مع المنشأة.
2 - يُستثنى من (1) ما يأتي:
أ - تحديد العمالة في تأييد الاحتياج للمقاول الصادر إلى وزارة العمل.
ب - إخضاع أي عامل فني لفحص مبدئي لمهاراته ومؤهلاته، أو الاشتراط العام لشهادات وقياس مهارات محددة من قبل صاحب المشروع، ومنشورة سلفاً أو متعارف عليها لدى الأوساط المهنية كمواصفات قياسية لصاحب المشروع، وذلك عند بداية عمل العامل في المشروع.
ج - إخضاع العمال الفنيين والحرفيين للفحص المهني للتأكد من قدراتهم بصورة دورية، وحسبما يحدده صاحب المشروع في الآتي:
· المهنيون الذين يصعب التأكد من صلاحية العمل المنفذ من قبلهم بالفحوص اللا إتلافية مثل أعمال اللحام الدقيقة ونحوها.
· العمال الذين يؤدون أعمالاً تتطلب لياقة ومهارات من شأن تدنيها تعريض العامل أو العاملين الآخرين أو موقع العمل أو البيئة المحيطة لمخاطر نتيجة لذلك، مثل مشغلي الرافعات أو مسيري عربات نقل المواد الخطرة ونحو ذلك.
د - عقود تنفيذ المشاريع لإنشاء مبان أو مصانع أو خطوط إنتاج جديدة أو محطات توليد أو توزيع الطاقة وما شابه ذلك، والتي ينحصر دور المقاول فيها بالتنفيذ وينتهي دوره بذلك، على ألا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات.
3 - في غير الحالات المستثناة في الفقرة (2) أعلاه، يجوز للمنشأة صاحبة المشروع النص في عقودها مع المقاولين والمتعهدين المشار لمسؤوليتها عن نسب التدريب لهم في الفقرة (1) أعلاه، على تحقيق التدريب ونسبه المقررة في هذه اللائحة بموجب العقد، وتبقى مسؤوليتها عن التدريب لعمال المقاول تضامنية. ويجب أن يحدد العقد في هذه الأحوال المهن والأعداد ومستويات المهارة المطلوبة، وتكون محققة لما تحدده المادة (43) من نظام العمل وهذه اللائحة، ولها أن تقصره على ما يحتاجه عملها من تخصصات.
4 - يجب ألا يقل عدد عمال المنشأة السعوديين الذين يكونون تحت التدريب من ضمن موظفي صاحب العمل في أية فترة عن 6 في المئة من مجموع عماله، ويجب أن يستهدف التدريب الخاضع له العامل رفع كفاءته ومهاراته المهنية التي يحتاجها صاحب العمل ومحققة لأهدافه، ولا يجوز إقامة تدريب بقصد الوفاء بالمادة (43) من النظام لا علاقة له بالعمل المطلوب من العامل، أو لا يكون ضمن مسار تطويري للعامل في مجال عمل المنشأة. ويكون التدريب ونفقاته على حساب صاحب العمل. سواء أكان التدريب لدى المنشأة أم بواسطة مركز تدريب خارجي.
5 - يجوز تعيين عمال عاديين سعوديين ومن ثم إخضاعهم للتدريب ليصبحوا مساعدين مهنيين، أو إخضاع المساعدين المهنيين للتدريب ليصبحوا مهنيين محترفين، أو يخضع المهنيون إلى تدريب يزيد من مهاراتهم وكفاءتهم المهنية.
6 - يجب أن تركّز المنشآت على التدريب في أكثر المهن والحرف والأعمال التي يحتاجها عملها، وبصفة خاصة تلك الأعمال التي يشغلها غير السعوديين، والتي يتوفر من بين طالبي العمل السعوديين من يمكن تدريبه عليها.
7 - يحق للمنشأة التي تمارس نشاطاً متشابهاً في احتياجاتها متى بلغ مجموع عمالتها خمسمئة عامل فأكثر، تحديد المهارات المطلوبة في كل مهنة من المهن التي تحتاجها، كما يحق لها تحديد الفحوص المهنية والاختبارات، وعليها أن تنشرها لتقوم المنشآت التدريبية بالتدريب بناء عليها.
8 - يتعيّن على المنشأة التي تستخدم خمسمئة عامل فأكثر أن تحدد المهن والمهارات المطلوبة في كل مهنة من المهن التي تحتاجها، سواء أكانت الحاجة مباشرة أم عبر مقاولي الصيانة والتشغيل أو مقدمي الخدمات، وعليها توفير آليات الفحص، وإصدار شهادات المطابقة لاحتياجاتها. ويترك لها الخيار بعد ذلك بالتدريب بمعرفتها أو بواسطة مراكز التدريب الأهلية أو الحكومية، وفقاً لمواصفاتها.
9 - عند وجود معايير مهنية أو اختبارات مهارات في أي قطاع كان مقررة وملزمة من قبل الجهات الحكومية المختصة، مثل هيئة التخصصات الصحية أو غيرها، يجب ألا تقل معايير صاحب أو أصحاب العمل عنها.
10 - عند قيام صاحب العمل بتحديد المهارات وآليات الفحص المشار إليها في الفقرتين (7،
، عليه أن يخضع العمال غير السعوديين لنفس المعايير أو أعلى منها، وبصفة عامة يجب ألا تؤدي إلى أن تكون عائقاً في سبيل توظيف السعوديين، بل تكون آلية لرفع الكفاية المهنية لجميع العاملين، والمنشاة.
11 - على كل منشأة ملزمة بالتدريب القيام بما يأتي:
أ - تعيين مسؤول عن التدريب ويكون سعودي الجنسية.
ب - أن تزود مكتب العمل المختص بصورة دورية بأسماء العمال السعوديين الخاضعين للتدريب المشار إليه في هذه اللائحة. ونوع التدريب ومدته، والهدف النهائي للتدريب، وكذلك نتائج التدريب بعد انتهائه، وفقاً للنماذج التي تحددها الوزارة سواء أكانت ورقية أم الكترونية.
ج - أن تصدر للمتدرب شهادة تبين نوع التدريب ومدته والمهارات التي اكتسبها من التدريب، والتقدير الذي حصل عليه في كل مهارة.
12 - على مكاتب العمل الاحتفاظ بقاعدة معلومات مترابطة عن التدريب في منطقة اختصاصها، وتقوم بمتابعة الالتزام من قبل المنشآت الخاضعة لذلك في منطقة اختصاصها، ويجب أن تحتوي قاعدة المعلومات على الآتي:
أ - أسماء المنشآت وأرقام ملفاتها ونشاطها الاقتصادي.
ب - الدورات في كل منشأة وبدايتها ونهايتها.
ج - أسماء العمال المتدربين في كل دورة ومهنهم الحالية ومؤهلاتهم الدراسية وأرقام بطاقات هوياتهم الوطنية.
د - نتائج التدريب والمتدربين في كل دورة.
13 - يحق للمنشأة طلب التقارير المفصّلة عن موقفها التدريبي من قاعدة المعلومات لدى مكتب العمل، للتأكد من مطابقة المعلومات للواقع الفعلي.
14 - يجب الالتزام بمسميات المهن ورموزها وفقاً لدليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي، ويحق لكل
صاحب عمل إذا كان يحتاج إلى مهن غير مصنفة بالدليل المذكور أن يتقدم للإدارة المختصة في وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير بطلب إدراجها بالدليل، بعد تحديد الاسم وتحديد مهام هذه الوظيفة والمؤهلات والمهارات اللازمة لمزاولتها، وفقاً للنموذج المعد لذلك. وعلى الإدارة النظر إذا كان هناك مسمى مقابل في الدليل يفي بالغرض فيشعر بذلك، أو تقوم الإدارة بإضافة المسمى للدليل مع الوصف الوظيفي وتشعره بذلك، وبالرمز المخصص لهذه المهنة.
تنفيذاً للمادة (108) من النظام: تُحدد الأعمال التجهيزية والتكميلية والمتقطعة بالضرورة والأعمال المخصصة للحراسة والحد الأقصى لساعات العمل فيها كما يأتي:
المادة العشرون :
1: يُقصد بالأعمال التجهيزية الأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل أو بعد انتهائه، والأعمال التي يقوم بها العامل تمهيداً للبدء بالعمل، كتجهيز المواد والأدوات التي يمارس بها عمله، أو إحضارها من خزائنها أو استلامها ممن يعهد إليه صاحب العمل بحفظها وتخزينها، ويُقصد بالأعمال التكميلية الأعمال التي يقوم بها العامل بنهاية فترة العمل لإعادة المواد والأدوات التي عمل بها إلى خزائنها أو إلى من يعهد إليه بحفظها وتخزينها وتنظيف وتشحيم وتزييت الآلات، وكذلك الأعمال التي يسلّم بها العامل عمله إلى من يحل محله من العمال، إذا كان العمل يجري على أفواج، وغير ذلك من الأعمال المماثلة.
2: يقصد بالعمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة العمل غير المستمر بطبيعته، والذي يتضمن فترات لا يبذل فيها العمال أي نشاط أو انتباه متواصل في العمل، أو لا يمكثون في أماكنهم إلا لتلبية طلبات محتملة، أو العمل الذي يتطلب من العمال أن يأتوا إلى أماكن العمل على فترات متقطعة لأداء عملهم كالعمال الفنيين والميكانيكيين الذين يستخدمون لغرض إصلاح أو تشغيل الآلات والعمال المستخدمين في نقل البضائع أو تسليمها أو شحنها أو تفريغها، وعمال بيع المحروقات المماثلة وعمال المرائب (الجراجات) وعمال الحركة والمناقلات في الخطوط الحديدية وعمال الترحيل في الموانئ والمطارات ومحطات النقل وغيرهم من ممارسي المهن المماثلة.
3: يُقصد بالعمال المخصصين للحراسة:
أ - العمال الذين يوكل إليهم السهر على أمكنة أو أشياء أو معدات أو أدوات أو ممتلكات صاحب العمل وحراستها، سواء أكان ذلك ليلاً أو نهاراً، دون أن يُكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خلال ساعات العمل، ولا يشمل هذا التعريف الذين يعملون في الحراسات الأمنية المدنية والصناعية.
ب - العمال الذين تُوكل إليهم حراسة وتشغيل مكائن مياه الشرب.
4: يُقصد بالعمال المخصصين للنظافة: العمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة أماكن العمل أو منشآته أثناء العمل، أو خلال توقّفه، على ألا يقتضي عملهم الاستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعلية متوالية.
5: يجب ألا يتجاوز مجموع الوقت الذي يُكلّف به العامل للقيام بالأعمال التجهيزية والتكميلية ثلاثين دقيقة تضاف إلى ساعات العمل، بحيث يخصص منها ما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التجهيزية، وبما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التكميلية.
6: تُحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة بعشر ساعات في اليوم، تُخفّض إلى ثماني ساعات خلال شهر رمضان المبارك، على أن تُعطى للعامل راحة لا تقل عن عشر ساعات متواصلة خلال كل أربع وعشرين ساعة، وعلى أن يمكّن صاحب العمل العمال من أداء الصلوات في أوقاتها.
7: تُحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة باثنتي عشرة ساعة في اليوم، تُخفّض إلى عشر ساعات خلال شهر رمضان المبارك، على أن يمكّن صاحب العمل العمال من أداء الصلاة في أوقاتها.
تنفيذاً للمادة (112) من النظام: تُحدد الأعياد والمناسبات التي يُعطى للعامل فيها إجازة بأجر كامل كما يأتي:
المادة الحادية والعشرون :
1 - تُحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى.
2 - تُحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
3 - إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان، وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوّض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.
تنفيذاً للمادة (142) من النظام: يُحدد ما يجب أن تحتويه خزانة الإسعاف من وسائل الإسعاف الأولية وعددها وكميات الأدوية وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه كما يأتي:
المادة الثانية والعشرون :
1 - على صاحب العمل أن يعد في مكان العمل خزانة للإسعافات الطبية
2 - على صاحب العمل أن يعهد لعامل من بين عماله القيام بإجراء الإسعافات الأولية بعد تدريبه على هذا العمل.
3 - يجب استكمال النقص في خزانة الإسعاف إذا نقصت كمية أي صنف منها عن الحد الأدنى المشار إليه.
4 - يجب أن يكون حجم خزانة الإسعاف مناسباً لما تحتويه من أدوية ومعدات، ويتم حفظها في مكان تتوافر فيه الشروط الصحية ودرجة حرارة مناسبة للمحافظة على ما تحتويه من أدوية، وأن يتم تمييزها بهلال أحمر على خلفية بيضاء، وأن يتم تعليق إعلانات بشكل ظاهر في أمكنة العمل تدل على مكان الخزانة واسم المسؤول عنها.
تنفيذاً للمادة (146) من النظام : تُحدد الأماكن البعيدة عن العمران كما يأتي:
المادة الثالثة والعشرون :
1 - مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلومتراً إذا كانت الطريق معبدة، ومسافة خمسة وعشرين كيلومتراً إذا كانت الطريق غير معبدة.
2 - التجمعات السكانية التي لا تتوفر بها المرافق والخدمات.
أحكام ختامية
المادة الرابعة والعشرون :
1 - تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها أينما وجد.
2 - تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية
منقووول للفائدة .
aiman_200020
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
17/9/2010, 18:47
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
