السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هذا الملخص خاص بكتابي القانوني الذي صدر مؤخرا بعنوان : " أدلة الإثبات الحديثة في القانون " :
فموضوع أدلة الإثبات الحديثة في القانون موضوع هام يفرضه الواقع و يفرضه المستقبل ، فمن الناحية النظرية ، فقد عالجت من خلال دراستي هذه أهم الإشكالات القانونية التي يطرحها الإثبات بالوسائل الحديثة و التي تتمثل في : ( البريد الالكتروني ، العقد الالكتروني ،التوقيع الالكتروني) ، وهي أهم روافد التطور و قد أصبحت تثير رجال القانون و القاضي على السواء لمدى حجيتها القانونية .
وقد وقفت دراستي هذه تبعا للتطور العلمي الذي يشهده العالم اليوم ( ثورة المعلوماتية La révolution Informatique ( ،على أهم المزايا و العوائق التي تقف في طريق الإثبات القانوني بواسطة الكمبيوتر و مستخرجاته ، وقد ألقيت الضوء على موقف النظام القانوني بالأخص التشريعات العربية التي أخذت بهذه الأدلة الحديثة في القانون .
ومن الناحية العملية التطبيقية فالواقع يؤكد تزايد حركة المعاملات عن طريق الحاسوب و الإنترنيت التي هي من مستحدثات التكنولوجيا والتي دخلت أغلب مجالات الحياة، فالثابت إحصائيا أنه تزايدت هذه المعاملات في مجال التجارة الالكترونية بإبرام تصرفات وعقود عن طريق البريد الالكتروني أو العقد الالكتروني فقد أصبح العالم قرية صغيرة يمكن لأي شخص أن يحاور و يبرم تصرفا مع آخر في أي مكان في العالم في لحظات من خلال الحاسب الآلي ،بالاستغناء كلية عن استخدام الورق في تعاملاته ، حتى أخذت المستندات الورقية بالتراجع شيئا فشيئا لتحل محلها المستخرجات الجديدة للكمبيوتر و هذا ما أدى بانتشار هذه الوسائل الحديثة إلى تغيرات مست نظامها و بنيتها القانونية وباتت اليوم تطرح إشكالات قانونية لا سيما الشق المتعلق بالإثبات.
لذلك فُرِضت أهداف الدارسة أن تكون خطته على فصلين، فتحليل موضوع أدلة الإثبات الحديثة في القانون تحليلا متعمقا كان لازما تبني خطة تقوم في فصله الأول : على أساس التطرق للتطور التاريخي لقانون الكمبيوتر و تأثير التقنية الحديثة على القانون ، ثم في الفصل الثاني :بحث أساليب الإثبات الحديثة التي أدخلتنا من العالم المادي إلى العالم الافتراضي ( عالم المعلوماتية).
و خلصت الدارسة إلى الضرورة لتدابير تشريعية لأن المستجدات تثير تحديات في مجال الاتصال و المعلومات التي ترجع إلى استخدام الكمبيوتر، وضرورة المواجهة التشريعية من خلال قواعد قانونية بمواجهة تتعامل بشكل عصري متقدم مع أدلة الإثبات الحديثة ، ولا يكفي أن نحدد أبعاد هذه المشاكل وإنما يتعين كيفية حل هذه التساؤلات بشأن ما يمكن تسميته بالإثبات الالكتروني ،لأننا سنكون مضطرين للتعامل كما يبدو مع النماذج التشريعية القائمة في الدول الأخرى أو نقل الجاهزة منها .
و تمثلت دراستي هذه في اقتراحات وتوصيات هامة :
-بأن تكون هناك تشريعات عربية أصيلة وفاعلة في حقل تقنية المعلومات تواءم إفرازات عصر التقنية و نظمنا المختلفة وذلك لإجادة التعامل القانوني و القضائي العربي وخاصة الجزائري لسد الفراغ التشريعي لتحيات العصر الرقمي لأننا بأمس الحاجة إلى الوقوف على المستجد في المنازعات المثارة في عصر المعلوماتية و إقرار نظام إثبات يعالج حجية مستخرجات الكمبيوتر،ويقبل بها كحجة في المنازعات القضائية طالما أن هذه الأدلة جاءت وليدة إجراءات مشروعة .
وأيضا من أهم توصياتي دارسة الحماية القانونية للمعلوماتية و أدلة إثباتها بكليات الحقوق بالجزائر، ، وإضافة على كل هذا فانه يتوجب علينا إعداد دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة للحقوقيين من طلاب و إداريين و محامين وقضاة في حقل المعلوماتية و التعاون مع مراكز المعلومات في مختلف الدول العربية والأجنبية لأننا سنجد أنفسنا مضطرين للتعاطي معها.

بقلم الأستاذة / مناني فرح-باتنة-الجزائر
محامية متربصة