السنة الشريفة
1- روى دواد بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، فقال عليه السلام: لا بأس.89
2- وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام اُتي برجل كفل برجل بعينه، فاُخِذَ بالمكفول، فقال عليه السلام: «إحبسوه حتى يأتي بصاحبه.»90
الأحكام
ماهي الكفالة؟
1- الكفالة عقد يتعهد طرف بموجبه للطرف الثاني بإحضار شخص عليه حق له.
فمثلاً: لو كان شخص مديوناً لآخر بشيء، إلا أن الدائن لايثق بحضوره في الموعد المتفق عليه بينهما، فيتكفّل شخص ثالث بإحضار المدين في الوقت المقرر، ويُسمّى الطرف الثالث "كفيلاً" والمديون "مكفولاً" والدائن "مكفولاً له".
2- الكفالة على نوعين:
الاول: كفالة المدين لإحضاره عند الدائن أو الوفاء بما عليه إن عجز عن الإحضار.
الثاني: كفالة من يجب عليه الحضور إلى جهة شرعية (كالقضاء) بسبب دعوى ضده أو وجود إتهامات فيما يرتبط بالحق العام.
3- الكفالة عقد لازم، لا يحق لأي واحد من المتعاقدين (الكفيل والمكفول له) فسخه إلا بالإقالة، أو لأسباب يقرها الشرع مما سنشير إليها فيما بعد. ويجوز إشتراط خيار الفسخ فيه لكلٍ من الكفيل والمكفول له مدة معينة.
شروط الكفالة
4- الطرفان الأساسيان في عقد الكفالة هما: الكفيل والمكفول له، أما المكفول فسنلاحظ دوره من خلال شروط الكفالة التالية:
اولا - يشترط رضا الكفيل والمكفول له بلا إشكال، أما المكفول فإن كان عقد الكفالة من النوع الاول المشار إليه، أي كان يشكل نوعاً من التسلّط عليه، حيث المطلوب إحضاره في قضية شخصية وخاصة، فلا بد من رضاه أيضاً. أما إذا كان من النوع الثاني حيث تُعتبر الكفالة مجرد إستخدام سلطة الشرع والولاية عليه، فلا يتوقف العقد على رضاه، فمثلاً: المجرم الذي يتكفله شخص لإحضاره إلى الجهة الشرعية لا يشترط رضاه، لأن دور الكفيل هنا ليس أكثر من إستخدام الحق العام في إحضاره، وليس له عليه سلطة اخرى، ومع ذلك فإن اشتراط رضا المكفول عموماً أولى.
ثانياً - يشترط إظهار التراضي بالايجاب من الكفيل والقبول من المكفول له، ويشترط قبول المكفول أيضاً في صورة الحاجة إلى رضاه كما ذكرنا، حيث لا يترك الاحتياط هنا في جعله طرفاً للعقد.
ولا يشترط في الايجاب والقبول أن يكونا باللفظ، بل يكفي فيهما كل مُظهرٍ للرضا مثل: الكتابة، والإشارة الواضحة، وحتى العمل المعاطاتي إن كان ذلك ممكناً.
ثالثاً - يشترط في الكفيل والمكفول له توفر الأهلية العامة من البلوغ والعقل والإختيار والقصد. وإذا كانت الكفالة في قضيةٍ ما لمصلحة طفل أو مجنون فإن طرف العقد يكون وليهما البالغ العاقل.
ويشترط في الكفيل - إضافة إلى الشروط العامة - قدرته على الإحضار أو أداء ما يتفقان عليه إن لم يحضره.
رابعاً - أن يكون المال - في كفالة الدَيْن - ثابتاً في الذمة (كالمستدين بالفعل) أو في طور الثبوت قريباً عرفاً، (كالإتفاق المبرم بين طرفين على دَيْن الإ أن الدائن لم يدفع بَعدُ شيئاً للمقترض بانتظار من يكفله.)
5- إذا كانت الكفالة تقتضي إحضار من عليه حق مالي، فهل يشترط العلم بمبلغ ذلك المال؟
الجواب: إن كان مقتضى العقد الوفاء بالدين عند فرار المكفول، فلابد أن يكون المبلغ معلوماً بما يرفع الجهالة التي لايقدم العقلاء عليها عادة، بلى لا يجب العلم بكل خصوصيات المال.

منقووول للفائدة
.aiman_200020