خصائص قانون العمل وعلاقته بالقوانين الاخرى ومصادره
يعرف قانون العمل بانه ذلك القانون الذي يتضمن جملة من القواعد القانونية
التي تنظم علاقة العمال مع اصحاب العمل اي المستخدمين وهذه القواعد موجودة
في عدة قوانين وضعها المشرع الجزائري ومن اهمها قانون 90-11 فماهي اهم
خصائص هذا القانون؟ وما علاقته مع بعض القوانين؟ وما هي مصادره ؟
خصائص قانون العمل
1 يعتبر قانون سريع التطور
2. يتميز بداتية الاحكام اي احكامه خاصة بمسائل العمل فقط
3. كثرة مصادره بحيث نجد ان له مصادر خارجية وداخلية
4. احتواء قواعده على عقوبات وهذا ما يجعله مميزا عن باقي القوانين
5. يعتبر قانون جماعي بمعنى اخر قواعده تحكم جماعات
6. معظم قواعده امرة
7. لا يمكن تصنيفه ان كان عام ام خاص اذ يمنك اعتباره قانون مجيز بين العام والخاص
8. يتميز بانه القانون الوحيد الذي يعرف انه قانون اجتماعي
علاقة قانون العمل مع بعض القوانين المهمة
1. علاقته مع القانون المدني: ان وجود بعض
المسائل في قانون العمل تم احالتها الى القانون المدني وابرزها ابرام عقد
العمل الذي يخضع للقواعد العامة لانعقاد العقد يجعل له علاقة متينة مع
القانون المدني ولا ننسى البعد التاريخي الذي كان قانون العمل فيما مضى جزء
من القانون المدني ولكن للتغيرات التي حصلت استوجب استقلالية قانون العمل
2. علاقته مع القانون الدستوري :بحيث يمكن
القول ان معظم قواعد القانونية لقانون العمل هي تجسيد لمبادئ مذكورة في
الدستور ومنها المذكورة في الباب الخاص بالحريات كحقالاضراب وحرية انشاء
اتفاقيات وغيرها
مصادر قانون العمل
تنقسم مصادر قانون العمل الى مصادر خارجية وداخلية (وطنية)
1. المصادر الخارجية: ويقصد بها كل
الاتفاقيات التي تم ابرامها مع منظمات العمل سواءا مع منظمة العمل الدولية
او العربي وكذا كل التوصيات التي تصدرها هذه المنظمات تعتبر ملزمة للقانون
الداخلي وتجدر الاشارة الى ان الاتفاقيات تعلوا على القانون الداخلي
وبالتالي يجب على الدول الاعضاء الاخد بها قبل الاخد بالقانون الداخلي
2. المصادر الداخلية (الوطنية): والتي هي كالاتي
المصادر الرسمية
الدستور ونجدها في الباب الخاص بالحريات وقد سبق الاشارة اليها
سابقا وتجدر الاشارة الى ان حق الممارسة النقابية والاضراب طرء عليهما
تعديل بعد دستور 1996 بحيث كان حق النقابي منحصرا على تكوين نقابة واحدة
وكدى حق الاضراب كان منحصرا على القطاع الخاص فقط اما الان فاصبح حق لكلا
القطاعين الخاص او العام
 التشريع وهي كل الاعمال التي تقوم بها
السلطة التشريعية والتي تقوم بتجسيد كل مبادئ الدستورية وقد مرت الجزائر
بالعديد من التعديلات حول قانون العمل واخرها قانون 90-11 المتعلق بنتظيم
علاقات العمل الفردية
 النصوص التنظيمية وهي الاعمال التي تقوم
بها السلطة التنفيدية وتعد مصدرا لان تعدد مجالات قانون العمل مختلفة ولا
مجال للنصوص التشريعية لتغطيتها كلها لهذا استوجب تدخل السلطة النتفيدية من
خلال نصوص تنظيمية المتمثلة في مراسيم وقرارات وتعليمات تنظم مهنة معينة
 الاحكام القضلئي وهي من الاعمال السلطة
القضائية تاتي لملئ بعض الفراغ القانوني ان وجد في قانون العمل الصادر عن
المصادر الاخرى بقيامها بتفسير كل ماهو مبهم حول مواد خاصة بقانون العمل
المصادر الغير الرسمية والتي تصدر عن الحماة المهنة وتتمثل في مايلي
 الاتفاقيات الجماعية: وهي وثيقة مكتوبة
ناتجة عن تفاوض بين مجموعة النقابية للمستخدمين ومجموعة النقابية للعمال
وممكن ان تخص مؤسسة واحدة او عدة مؤسسات عبر تراب البلدية او الوطن من نفس
المهنة وتكمل اهميتها لانها صادرة عن المعنيين بتطبيقها وتنظم شروط العمل
لكل مؤسسة حسب المعطيات الخاصة لكل مهنة ويجب ان لا تظمن مساس بحق من حقوق
العمال وان اصافة حقا فهذا جائز ويجب ان يوافق عليها مفتشية العمل وان ترسل
نسخة منها لكاتب ضبط المحكمة لكي يعمل عليها القاضي في حالة حصول نزاع بين
المستخدم والعامل لاحد هذه المؤسسات
 النظام الداخلي للمؤسسة: وهي وثيقة مكتوبة
يقوم باعدادها المستخدم فقط وفي المؤسسة التي يزيد فيها عدد العمال اكثر من
20عامل واية مخالفة للمصادر الرسمية تكون لصالح العامل فهي جائزة وهي
الاخرى يجب ان يوافق عليها مفتشية العمل وان ترسل نسخة لكاتب ضبط المحكمة
لكي يعمل عليها القاضي في حالت حصول نزاع ويجب على جميع العمال في تلك
المؤسسة ان يعلموا بها بتعليقها من قبل المستخدم في مكان يراه الجميع

منقووول للفائدة
.aiman_200020