ممنوع التصوير

المحامية حوراء موسى
«ممنوع التصوير» .. لافتة كثيراً ما نشاهدها عند العديد من الجهات، ولكن البعض يتساءل عن سبب منع التصوير، وكذلك في حال تم التقاط صورة أو تسجيل فيديو لهذه الجهة برغم وجود لافتة الحظر، فهل تترتب حينها المسؤولية القانونية أياً كان نوعها جنائية أو إدارية أو مدنية أم لا؟
لقد حظرت الكثير من التشريعات تصوير المباني الحكومية والمنشآت الحيوية والسفارات والطائرات العسكرية وغيرها من الأماكن الحساسة، ذلك أن هذه الجهات يُستلزم تأمينها بكافة الطرق الممكنة، نظراً لطبيعتها التي توجب ذلك لما تشكله من أهمية بالنسبة للأمن الوطني، كونها في حقيقة الأمر تُعَد محلاً للأطماع الخارجية، وكذلك الداخلية ذات الأهداف الماسة سلباً بالدولة، الأمر الذي يجعل من تصويرها انتهاكاً لأمنها وسلامتها.
من جانبٍ آخر، فإن المسؤولية عن هذا السلوك – التصوير – ليست إدارية فقط، إنما اعتبرتها العديد من التشريعات سلوكاً يشكل جريمة توجب العقاب، أي إنه يُرتب المسؤولية الجنائية في حق المُصوِر، فعلى سبيل المثال جرّم المشرع الاتحادي التصوير دون تصريح وفقاً لأحكام المادة (168) من قانون العقوبات والتي نصت على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- ….. 2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة».
ولعل ما هو أشد من مقدار هذه العقوبة، تلك النتائج المترتبة على اعتبار هذه الجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة، ذلك أنه يترتب على إدانة المتهم عنها وجوب إبعاده عن الدولة متى كان أجنبياً بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها، كما أنه لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة ولا تسقط العقوبة المحكوم بها إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص، ولا تخضع للإفراج المبكر المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية النافذ أو في أي تشريعٍ آخر، بالإضافة إلى أنه لا يتم إعمال كل من الأعذار والظروف المخففة فيها متى حوكم بعقوبة مقيدة للحرية.
أما بالنسبة لآلية الحصول على التصريح، فإنه يتم بتقديم طلب للإذن بالتصوير موجهاً لإدارة الجهة المراد تصوير معالمها، مع توضيح الغرض من التصوير، سواء كان للإنتاج التلفزيوني والسينمائي أو إعجاباً بالمعلم محل التصوير أو للذكرى أو لأي غرضٍ آخر، إذ إن بعض التصاريح قد يترتب عليها سداد رسومٍ إدارية.
مفاد ما سبق أنه متى كانت هناك لوحة تفيد بحظر التصوير، فإنه يتوجب عدم مخالفة هذا الحظر وإلا عُد مرتكباً لجريمة التصوير بمخالفة الحظر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الغرض من التصوير ليس له دور في قيام الجريمة، كونها من الجرائم التي تكتمل أركانها بمجرد التصوير عمداً، إنما يكون للغرض من التصوير دور في تحديد العقوبة بين حديها وفقاً لتقدير قاضي الموضوع.
وختاماً، لا بد من الإشارة إلى أنه يفترض على الجهات المختصة وإدارة الأماكن والمنشآت المحظور تصويرها دون إذن، وضع لافتات في مكان بارز من شأنها تنبيه الأشخاص على وجود الحظر، ذلك أن أفراد المجتمع خاصة السياح منهم، قد يجهلون ماهية المحظورات في الدولة، ولكون الأصل في الأشياء الإباحة، فإن ما يستثنى من هذا الأصل لا بد من التنويه عليه بأن يتم وضع لوحة بارزة أو تعليمات في مكان واضح، تفيد بحظر تصوير هذا المكان ونطاق الحظر.
المصدر: عالم القانون