السؤالُ الحائر .. جامعات للتثقيف أم لسوق العمل ؟ (1-2)

د. سليمان عبد المنعم
فى المجتمعات المتقدمة تتغيّر الأسئلة لتحل محلها أسئلةٌ جديدة بينما لا نكف نحن عن طرح الأسئلة نفسها على مر السنين، مثال ذلك سؤال الهدف من التعليم الجامعى وهل هو التثقيف والمعرفة أم متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل؟ ظاهر الحال وحقيقته أننا لم نحقَق هذا ولا ذاك، على الأقل فى المحصلة النهائية بعيداً عن الاستثناءات وحالات التميز التى لا يجوز القياس عليها.. والواقع أن مسألة الأعداد الهائلة للخريجين لا يمكن فصلها عن سياسة الالتحاق بالجامعات. وفِى هذه المسألة ثمة خلاف بين وجهتى نظر يجدر قبل مناقشتهما أن نتعرف أولاً على حقائق القضية. والحقائق هنا ليست من قبيل الرأى والتنظير لكنها أرقام صماء مثبتة بالتقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات محترمة مثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وتكشف عن خلل صارخ تركناه يتفاقم عبر السنين بين سياسة الالتحاق بالتعليم الجامعى وسياسات التنمية ومتطلبات سوق العمل. مؤدى هذا الخلل أن جامعاتنا تضخ أعداداً هائلة من الخريجين فى تخصصات لم يعد يستوعبها سوق العمل بقدر ما تعجز عن تلبية سوق العمل بتخصصات أخرى يحتاج إليها بشدة. فقد بلغت أعداد الخريجين من كليات الحقوق والشريعة والقانون على سبيل المثال 55 ألف خريج فى عام واحد فقط وفق الكتاب السنوى للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بينما لا يحتاج سوق العمل القانونى سنوياً أكثر من عشرة آلاف خريج فى أفضل التقديرات. هذا يعنى ببساطة أنه من بين كل عشرة متخرجين يوجد ثمانية بلا عمل. ليس لدينا ما يتيح معرفة أين تذهب هذه الأعداد الغفيرة من الخريجين على وجه التحديد لكن الأرجح أنهم موزعون بين البطالة بمختلف صورها الصريحة والمقنّعة وبين التوجه لأعمال أخرى منبتة الصلة بتخصصاتهم العلمية فى الجامعات. والجديد أن هناك نسبة أخرى من هؤلاء الخريجين تتجه منذ عقدين إلى الالتحاق بالدراسات العليا فى بعض الكليات النظرية التى تحوّلت بدورها إلى ما يشبه (الأسواق) الأكاديمية المنفلتة. الخطورة هنا (والخطأ أيضاً) أن الجامعات لا تتردّد فى منح هذه الأعداد التى تتجاوز أحياناً الألفى طالب فى دبلوم واحد للدراسات العليا درجات أكاديمية عليا من دبلومات وماجستير ودكتوراه تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير البحثية المتعارف عليها. هؤلاء الطلاب هم المجنى عليهم وليسوا الجناة فى مشهد تعليمى لا يمنحهم بحثاً علمياً حقيقياً بقدر ما (يبيع) لهم درجات علمية صورية مقابل رسوم مالية بمسميات شتى. تتطلب الأسباب والظروف التى أوصلتنا إلى هذا ( الدرك) نقاشاً آخر لكن يبقى السؤال العصيّ هو لماذا يتم إذن قبول هذه الأعداد الغفيرة فى التعليم الجامعى إذا كانت البطالة تنتظر نحو 80% من خريجى التخصصات القانونية والشرعية والآداب والدراسات الإنسانية ونسبة أخرى لا يُستهان بها من خريجى التخصصات التطبيقية وهو ما بدأت نقابات المهندسين والصيادلة والأطباء تعترف به مؤخراً؟ هنا تتعدّد التفسيرات وتتباين وجهات النظر. أولاً- المؤيدون لقبول هذه الأعداد الكبيرة فى مسار التعليم العالى ينطلقون من اعتبارات التثقيف والمعرفة والوعى كغاية للتعليم الجامعى وأن هذا التعليم حق دستورى للجميع. هذا الرأى برغم وجاهته الحقوقية يصطدم بثلاث حقائق أولها أن التعليم الجامعى لم يحقق هذه الأهداف المرجوّة فى ظل واقع أصبحت فيه الملخصات والدروس الخصوصية أمراً شائعاً حتى فى قلب كليات الطب والهندسة، وهو واقع يعرفه الجميع.

ولن تعطى الدروس الخصوصية تثقيفاً ومعرفةً ووعياً مع الأعداد الهائلة للطلاب وتواضع الإمكانات بكل أشكالها فلا يتبقى متسع من وقت أو مكان لنقاش أو حوار أو تعليم تفاعلي. وثانيها أن التعليم المنوط به تحقيق هذه الأهداف هو التعليم قبل الجامعى حتى نهاية المرحلة الثانوية. وثالثها أن الحق الدستورى فى التعليم يعنى فى مفهومه الحقيقى (إتاحة) هذا النوع من التعليم للقادرين عليه علمياً، لأن هناك فارقاً بين تقييد الحق فى التعليم الجامعى وهو غير جائز وبين تنظيمه وهو أمر جائز بل ومطلوب.

أما التعليم قبل الجامعى فهو بلا منازع حق مجانى للجميع والتزام يتعين على الدولة تقديمه دون قيد أو شرط. اعتراضنا لا ينصب على الحق فى التعليم الجامعى بل على (الانفلات) فى تنظيم هذا الحق، لأن الضحية فى النهاية هم الطلاب والخريجون الذين لم نحسن توظيف قدراتهم وإتاحة مسارات تعليمية مهنية بديلة تمنحهم مهنةً مضمونة وفرصةً للكسب المادى وأملاً فى حياة كريمة، كيف ذلك؟ التعليم المهنى هو الحل.. كيف السبيل؟ الخيال هو السبيل بتفكير جديد ومبدع.
المصدر: عالم القانون