عن الوعد الرئاسى بجامعة مصرية متقدمة

د. سليمان عبد المنعم
تحدّث السيد رئيس الجمهورية الأسبوع الماضى بمناسبة زيارته لمدينة العلمين الجديدة عن التعليم الجامعى، وقال بصوت متحمس وفيما يُشبه الوعد، إن جامعاتنا يجب أن تجد مكاناً لها ضمن قائمة أفضل خمسين جامعة فى العالم وليس فقط ضمن الخمسمائة الأفضل. وسواء كان الرئيس يفكر فى جامعة جديدة بمواصفات تلبى المعايير التنافسية العالمية أم أنه يستثير همة الجامعات الحكومية فالأمر يعنى فى الحالتين أن قضية التعليم الجامعى حاضرة وبقوة فى تفكيره كما هى حاضرة ومنذ سنوات فى قلب الاهتمام العام للمجتمع. وبرغم كل هذا فما زالت النتائج أقل من التمنيات بكثير. فكرت ذات مرة وبدأت بالفعل فى تجميع كل التوصيات والقرارات التى خلصت إليها مؤتمرات وندوات ومؤسسات ولجان فوجدت أن لدينا بالفعل تصورات متكاملة لإصلاح التعليم الجامعى، لكن لا شيء تحقق على أرض الواقع! وأعتقد أن كثيرين يشاركوننى هذه الخلاصة. فلماذا تبدو منظومة التعليم الجامعى عصيّةً على الإصلاح والتطوير إذا كنا ندرك وبامتياز تشخيص المشكلة ونعرف حلولها ؟

ابتداء مسألة التصنيف الدولى لأفضل جامعات العالم مسألة بسيطة وجدلية فى آن واحد، فهى بسيطة لأن هناك معايير محدّدة ومعروفة للتقييم يعتمد عليها أبرز تصنيفين وهما تصنيف جامعة شنغهاى الأكثر شهرةً ويليه تصنيف QS البريطانى، وهى جدلية لأن هناك خبراء ينتقدون بعض جوانب هذا التقييم وقياس معاييره لكن المؤكد أن تصنيف شنغهاى ما زال هو الأكثر قبولاً لاعتماده على مجموعة معايير متنوعة، وباستثناء أربع جامعات سعودية وجامعة القاهرة فإن تصنيف شنغهاى تحديداً لم يتضمن أى جامعة عربية أخرى خلال السبع سنوات الأخيرة.

الحقيقة التى يجب الانطلاق منها أن قضية التعليم لايمكن اختزالها فى نقص التمويل لأن هناك تفسيرين آخرين هما غياب الرؤية الواضحة والخشية من حسابات الإصلاح الجذرى. نقص التمويل أمر واقع حين نعلم أن معدّل الإنفاق على الطالب الجامعى فى مصر يعد الثالث الأدنى عربياً خصوصية الحالة المصرية أن 90% من موازنة الإنفاق على الجامعات تلتهمها أجور ومرتبات الهيئة التدريسية والإدارية. والمفارقة هى قلة أعداد هيئة التدريس بالنسبة لمجموع الطلاب.

فى المحصّلة النهائية جامعاتنا مكتظّة الأعداد أصبحت تشبه الأسواق لأنه ليس طبيعياً أن يصل عدد الطلاب فى جامعة واحدة كجامعة القاهرة إلى 235 ألف طالب وجامعة الإسكندرية 142 ألف طالب بينما يبلغ عدد الطلاب فى جامعة أوكسفورد 23 ألف طالب، يتجه العالم اليوم إلى الجامعات التخصصية وجامعات التميز بدلاً من جامعاتنا التى يناهز فيها عدد الطلاب عدد سكان دول صغيرة ممثلة فى الأمم المتحدة! يصعب على أى إدارة من رئيس جامعة وثلاثة نواب القيام بأعمال التخطيط والتطوير والإدارة والمتابعة لكل هذه التجمعات السكانية التى نطلق عليها جامعات، مثلما يصعب على إدارة إحدى الكليات متضخمة الأعداد ضمان حد أدنى من الجودة التعليمية.

نقص التمويل ولو أنه حقيقة لا يجادل فيها أحد مسألة ملتبسة تبديد التباسها يبدأ بخيال جديد فيه العديد من البدائل والأفكار والحلول، وهى أمور سبقتنا لها دول ناجحة. هنا أصل إلى تفسير ثان لمعضلة إصلاح منظومة التعليم الجامعى ألخصه فى كلمة واحدة وهى «الخوف من الإصلاح». فالمسئولون عن التعليم لا يتحمسون للإصلاح الجذرى المؤلم، ويميلون إلى إيثار السلامة وهى لم تعد مجدية لبلد بأوضاع مصر. سأعطى مثالاً محدّداً يتعلق بسياسة القبول فى الجامعات. لا يمكن بأى منطق قبول هذه الجحافل الهائلة من الطلاب ثم تصور وجود عملية تعليمية بالمعايير العالمية وبإمكاناتنا الحالية ابتداء من عدد أعضاء هيئة التدريس إلى الأبنية والمختبرات والقاعات وفرص الاحتكاك بالجامعات الأجنبية المتقدمة. نفس أعضاء هيئة التدريس الذين يضطرون تحت وطأة الاعتبارات المادية إلى العمل فى جامعات خاصة فيصبح العبء عبئين، فلا الجامعات الخاصة لديها كوادر متفرغة وكافية، ولا الحكومية احتفظت بكامل جهد كوادرها! .. آن أوان تطوير نظام القبول فى الجامعات الذى أوصلنا لأن نضخ فى سوق العمل سنوياً أعداداً هائلة من الخريجين فى مجالات لا يحتاجها سوق العمل بقدر ما نعجز عن تزويده بنوعية من الخريجين فى تخصصات يحتاجها بشدة بما يتواءم مع خطط التنمية ودونما إخلال بالحق الدستورى فى التعليم. وهى معادلة يمكن تحقيقها. بالطبع يتطلب هذا التطوير بالضرورة إصلاحاً موازياً وعاجلاً للتعليم الفنى كمسار بديل وذى عائد مرتفع على عملية التنمية. ليس دقيقاً إذن القول بأن نقص التمويل هو التفسير الوحيد لتدهور منظومتنا التعليمية، وإلا فهل نحتاج إلى موازنات وموارد تتجاوز طاقتنا لتطوير مكتب التنسيق أو تحديث المقررات، أو إعادة الرشد الأكاديمى من الانفلات غير المسئول فى منح درجات دكتوراه وماجستير، أو إصلاح الخلل فى مسارات التخصصات العلمية للطلاب فى ظل واقع أن 80% من طلابنا يختارون العلوم الإنسانية النظرية بينما 20% فقط يقدمون على التخصصات العلمية (التطبيقية) والتى يُفترض أن يرتكز عليها تقدمنا التكنولوجى والصناعى؟ لهذا يصبح السؤال كيف يتحقّق الوعد الرئاسي؟ فلتفتح صحيفة «الأهرام» صفحاتها وقاعاتها لنقاش عام حول أهم قضايا وجودنا الحضارى.
المصدر: عالم القانون