التعريف بالقواعد الفقهية والضوابط
والنظريات الفقهية والقواعد الأصولية

1. التعريف بالقواعد الفقهية :
أ ـ القاعدة لغة :
هي أساس الشيء والجمع قواعد تقول قواعد البيت أي أساسه سواء كان ماديا
كقواعد البيت أو معنويا كقواعد الإسلام أي أركانه وأصوله وأساسه.
{وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }
{قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ
الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ }

ب ـ القاعدة اصطلاحا :
هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه .
أو هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته .

فالقاعدة سواء كانت كلية أو أغلبية يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية ..
وأخذنا بهذا التعريف للقاعدة بالمعنى الشامل : لأنه يشمل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد النحوية وقواعد العلوم الأخرى .

2. الضوابط الفقهية :
تعريفها والفروق بينها وبين القواعد الفقهية :

أ ـ تعريف الضوابط الفقهية :
من العلماء من جعل القواعد والضوابط في المعنى الاصطلاحي كلمتان مترادفتان
بمعنى : الأمر الكلي أو الأغلبي المنطبق على جميع جزئياته .

لكن بعض العلماء من يفرق بين الضابط والقاعدة
فالضابط : يجمع فروعا من باب واحد من أبواب الفقه .
والقاعدة : تجمع فروعا كثيرة من أبواب متعددة .

أمثلة على الضوابط الفقهية :
ضوابط في كتاب الصلاة :
1. إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإنه يقضيها . إلا الفرض والسنن فلا قضاء فيهما ، وإنما يؤديهما يؤديهما .
وكذا إذا شرع ظانا أن عليه فرضا ولم يكن عليه .

2. كل ذكر فات محله لم يأت به .
فلا يكمل التسبيحات بعد رفع رأسه ، ولا يأتي بالتسبيح بعد رفع رأسه من الركوع .

3. كل صلاة أديت مع ترك واجب أو فعل مكروه تحريما فإنها تعاد وجوبا في الوقت ، فإن خرج لا تعاد .

ضوابط في كتاب الإقرار :
الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى الى غيره .

أمثلة تبين الفرق بين القاعدة والضابط .
أولاا : أمثلة لقواعد فقهية :
1. الأمور بمقاصدها قاعدة
2. الاجتهاد لا ينقض بمثله قاعدة
3. العادة محكمة قاعدة

ثانيا أمثلة لضوابط فقهية
1. كل ماء مطلق فهو طهور ضابط
2. أيما إيهاب ذبغ فقد طهر ضابط
3. كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفته جاز السلم فيه . ضابط
4. فناء المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وان لم تتصل الصفوف ضابط
5. الشركة تنعقد على عادة التجار ضابط
6. كل ما لا يفسد الثوب لا يفسد الماء ضابط
7. ما حال بينك وبين الأرض فهو منها ضابط

النظريات الفقهية : هي المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما
حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي ، ومتحكما بكل ما يتصل بموضوعه .
مثل : نظرية العقد ، ونظرية الملكية ، ونظرية الالتزام .
أو هي : ضم موضوعات ومسائل فقهية خاضعة لأركان وشروط وأسباب متماثلة تصلها
مع بعضها علاقة فقهية قانونية تكون منها وحدة موضوعية في دراسة مستقلة .

مثل نظرية العقد : فعناصرها الموضوعات التالية : حقيقة العقد ، أقسام العقد
، شروط انعقاد العقد ، صحة انعقاد العقد ، شكل العقد . والرضى والوصية الخ
.

الفرق بين النظرية والقاعدة :

1. القاعدة الفقهية : تتضمن حكما فقهيا في ذاتها
ـ هذا الحكم ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها :
ـ مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهي :

ـأما النظرية الفقهية : فتتضمن حكما فقهيا في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك النظرية الفقهية : لا تتضمن حكما فقهيا في ذاتها
2. القاعدة الفقهية : لا تشتمل على أركان وشروط .
أما النظرية الفقهية : فلا بد لها من أركان وشروط

القواعد الأصولية :
هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة
أو هي المعايير التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .
أو هي عين هذه القواعد والأدلة .

الفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية :

1. القواعد الأصولية : هي المعايير التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
أما القواعد الفقهية فهي مبادئ عامة في الفقه تتضمن أحكاما عامة تنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخل تحت موضوعها .
2. القواعد الأصولية هي : قاعدة كلية تنطبق على جميع جزئياتها :
كقاعدة : الأمر للوجوب : قاعدة كلية تنطبق على قول الشارع " وأقيموا الصلاة" وعلى قوله " وآتوا الزكاة" .
وكقاعدة : النهي للتحريم . تنطبق على الكذب والسرقة والقذف والزنا . وغيرها من الجزئيات .
أما القاعدة الفقهية فهي أغلبية ينطبق الحكم على أكثر الجزئيات وتوجد لها استثناءات .
3.القاعدة الأصولية تستخدم لاستنباط الأحكام الشرعية العملية .
أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى علة واحدة . وغرضها تقريب المسائل وتسهيلها .
4. القاعدة الأصولية : موجودة قبل الفروع .
لأنها القيود التي التزم بها الفقيه عند استنباطه .
ككون ما جاء في القرآن مقدما على ما جاء في السنة .
ونص القرآن أقوى من ظاهره .
أما القاعدة الفقهية فهي متأخرة في الوجود الذهني والواقعي عن الفروض لأنها جمع لشتاتها وربط بينها وجمع لمعانيا .


منقول