من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

العناصر :

1 الحق في اللغة :
2 أركان الحق :
3 الفرق بين الحق والرخصة :
4 الحق في القانون الوضعى :
5 أقسام الحق
5.1 القسم الأول : حق الله تعالى (الحق العام) :
5.2 القسم الثانى : حق العبد :
5.3 القسم الثالث :الحق المشترك بين الله تعالى وبين الإنسان وحق الله تعالى هو الغالب :
5.4 القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله تعالى وحق العبد وحق العبد هو الغالب :
6 اقسام الحق باعتبار موضوعه
6.1 الحقوق المالية
6.2 أقسام الحق باعتبار محل الحق
7 مصادر الحق أواسبابه
8 أحكام الحق
9 أقسام الملكية بالنظر إلى الشىء المملوك



أولا : الحق في اللغة :
حق الله الأمر حقا : أثبته وأوجبه الحق في اصطلاح الفقهاء :

- هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره .
- هو الشىء الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع .

أركان الحق :
-صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله سبحانه وتعالى أو الانسان .
-من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف ، مدين لله بأداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها ، والمشترى مدين بالثمن للبائع .
-مصدر الحق : هو الشارع الحكيم ، فالله سبحانه وتعالى هو الذى عين حقوقه وحقوق عباده ، إما في القران الكريم ، وإما في السنة النبوية .
-محل الحق : وهو المصلحة الثابته ، والمصلحة الثابتة لله تعالى ، كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد00 .

الفرق بين الحق والرخصة :
الرخضة وهى إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل . فحرية التملك مثلا رخصة ، أما الملكية ذاتها فحق . نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة ، فمثلا حرية الشخص في التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة . كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتازا بالنسبة إلى الاخرين ، فهو يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس .

بينما الحريات أو الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص ، بل هى تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال . كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه ، هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته . أما الحريات أو الرخص العامه فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم .


الحق في القانون الوضعى :
هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه .


أقسام الحق
أقسام الحق باعتبار صاحب الحق


القسم الأول : حق الله تعالى (الحق العام) :
هو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شعائر دينه ، أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد .

-عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه والحج .
-عبادات فيها معنى المؤونة ، أى بذل شىء من المال ، كصدقة الفطر ، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين ، ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة .
-مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذى يجب في الزرع والثمار .
-مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج .
-عقوبات محضة : كالحدود .
-عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث .
-عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات ، أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود .
-حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه ، وذلك كخمس الغنائم ..


القسم الثانى : حق العبد :
و هو حقه في العيش و عدم قتله

وهو ما قصد به تحقيق مصلحة خاصة بالفرد ، كبدل المتلفات وبدل المغصوب .

-حق ملك : كحق السيد في مال المكاتب .
-حق التملك : كحق الأب في مال ولده .
-حق الانتفاع : ويدخل فيه صور منها :
-وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به .
-إجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك .
-لو باع أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه ، أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه ، كان ذلك مبقى في الشجر والأرض إلى وقت الحصاد والجذاذة يغير أجرة .
-حق الاختصاص : وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه .
-الكلب المباح اقتناؤة كالمعلم لمن يصطاد به .
-الادهان المتنجسة المنتفع ها بالإيقاد وغيره على القول .
-جلد الميته المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات .
-حق التعلق لاستيفاء الحق : وله صور منها :
-تعلق حق المرتهن بالرهن .
-تعلق حق الجناية بالجانى .

1- حقوق مجرده بمعنى أن صاحب الحق له مجرد حق وليس حقا مؤكدا ، حق الفارس في الغنيمة قبل القسمة ، وحق المرأة في طلاق نفسها .
2- حقوق متعلقه بالمال ، ومثل لها بحقوق الارتفاق .

معيار التفرقة بين حق الله تعالى وحق العبد الخالص :

-ان حق الله تعالى لا يجوز اسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك ? اما حق العبد فيجوز فيه الإسقاط بالعفو والإبراء والصلح .
-أن جميع المسلمين مطالبون بإقامة حقوق الله تعالى واحترامها وعدم المساس بها ، أما حق العبد فليس كذلك .
-أن حقوق الله تعالى لا يجرى فيها التوارث ، فلا يعاقب مثلا ورثة الجانى ، أما حقالعبد فيجرى فيه التوارث .
-حقوق الله تعالى يجرى فيها التداخل ، بمعنى إذا تكررت جناية معينة فلا يقام على جانبها إلا حد واحد ، فلو قذف شخص جماعه بكلمه واحدة أو كلمات متفرقة ، لا يقام عليه إلا حد واحد ، أما حق العبد فإن العقوبة تتكرر فيما يثبت للإنسان بتكرر الجناية .

القسم الثالث :الحق المشترك بين الله تعالى وبين الإنسان وحق الله تعالى هو الغالب :
ومن الأمثله على هذا النوع : حد القذف ، هو ثمانون جلدة لمن يتهم غيره بالزنا ، وهذا الحق فيه حقان ، حق للمقذوف بدفع العار عنه وإثبات شرفه ، وحق لله تعالى : وهو صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم نفسه من الفساد ، والحق الثانى أغلب .

وحكم هذا القسم : أنه يلحق بالقسم الأول وهو حق الله ، ومن ثم لا يصح العفو عنه .

القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله تعالى وحق العبد وحق العبد هو الغالب :حق القصاص

فقد اجتمع فيه الحقان أيضا ، حق الله وهو تطهير المجتمع عن جريمة القتل ، وحق للشخص ، وهوشفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل .

وحق العبد هنا أغلب .

وحكم هذا القسم ، أنه يلحق بالقسم الثانى وهو حق العبد في جميع أحكامه السابقة .

اقسام الحق باعتبار موضوعه

الحقوق المالية
-الحقوق المالية الثابتة لله تعالى :
ومن الامثله على ذلك : الزكاة المفروضة في الأموال .

-الحقوق الماليه الثابتة للانسان :
-الحقوق المالية العينية :

وهى التى تتعلق بالأموال ومنافعها ' أو ما يقرها الشرع على شىء فالعلاقه في الحق العينى بين شخص وشىء . ومن ثم فالحق العينى : هو الحق الذى يخول للشخص سلطة الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف على عين معينة من الأعيان المالية بصورة مباشرة ، كحق الملكية ، أيضا حق الارتفاق .


-الحقوق المالية الشخصية :
وهى تلك التى يقرها الشرع لشخص اخر .

أهمية التفرقه بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية :
1- الحق الشخصى مرتبط بذمة المكلف به . اما الحق العينى فهو مرتبط أساسا بهذة العين المعينة .
ثانيا : إذا كثرت الديون وتزاحمت ، فإن الذى ارتبط حقه بعين معينه يقدم على الدائن العادى الذى له حق ثابت في ذمة المدين فقط . وبناء على ذلك : فلو أن شخصا احاط الدين بحاله ، وأعلن إفلاسة ، فإن الذى أخذ رهنا يضمن به دينه ، ويكون له الأولوية بالعين المرهونة في استيفاء دينه .
ثالثا : إذا ابرم عقد بشأن عين معينه ، كبيع سيارة أو استئجار ، ثم هلكت العين المتعاقد عليها أو تغيرت أوصافها الجوهرية قبل التنفيذ ، فإن العقد يفسخ . أما غذا كان العقد بشأن حق ثابت في الذمة ، فإنه غير مرتبط بعين معينه بذاتها .
رابعا : من التزم بتسليم عين معينة ، لا يجوز له أن يقوم بتسليم عين اخرى حتى ولو كانت من نفس النوع .

الحقوق غير المالية

هى الحقوق التى لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به .

ومن أمثلتها : حق ولى المقتول في القصاص ، وكحق أحد الزوجين إذا زوجه فضولى في إجازى الزواج أو رده .


أقسام الحق باعتبار محل الحق
1- الحق المجرد : هو الذى لا يترك أثرا بالتنازل عنه صلحا أو إبراء ، بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ومن أمثلة الحق المجرد : حق التعاقد بالعقود المشروعه و من ذلك : حق خيار الشرط .

ويمكن تقسيم الحقوق المجردة إلى قسمين :

1- حقوق لم تثبت أصالة لأصحابها وإنما أثبته الشارع لدفع الضرر عنهم ، مثل حق الشفعة .
2- حقوق تثبت أصالة لأصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط ، مثل حق المطالبه بالقصاص ، وحق الارث .
3- الحق غير المجرد : هو الحق الذى يقوم بمحل معين يدركه الحس ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحل تمكنه من مباشرة التصرفات الشرعيه . ومن أمثلته : حق ملك العين والمنفعة .

أهمية هذا التقسيم : أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعها ، لأنها ليست من الحقوق الماليه . كما لا يجوز التنازل عن هذة الحقوق في مقابل مال عندجمهور العلماء . أقسام الحق باعتبار صحة التنازل عنه وعدمه أولا : الحقوق التى تقبل الاسقاط :الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط ، كحق القصاص وحق الشفعة وحق الخيار ، وحق البيع . ثانيا : الحقوق التى لا تقبل الاسقاط : وأسباب عدم قبولها الإسقاط متعددة منها :

1- أن يكون الحق المراد إسقاطه لم يثبت بعد ، كإسقاط الزوجة حقها في البيت والنفقة المستقبلة .
2- أن يكون في الاسقاط ضرر بالغير ، كإسقاط الأم حقها في الحضانة .
3- أن يكون في الإسقاط تغيير للأحكام الشرعيه ، كإسقاط المطلق حقه في إرجاع زوجته .
4- أن يكون الحق من الأوصاف الذاتيه الملازمة للشخص ، كإسقاط الأب أو الجد حقهما في الولاية على الصغير .


مصادر الحق أواسبابه

1- العقد : كالبيع .
2- والارادة المنفردة
3- الشرع
4- الفعل النافع
5- الفعل الضار


أحكام الحق
المقصود بأحكام الحق هى اثارة المترتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه . وأهم اثار الحق ما يلى :

ا- استيفاء حق الله :
يكون استيفاء حق الله تعالى في العبادة بأدائها على الوجه الذى رسمة الله تعالى للعبادة ، سواء في الحوال العاديه أو الأحوال الاستثنائية . كالقصر في الصلاة ، وإباحة الطرفى رمضان . فإن امتنع الشخص عن اداء العبادة ، فإن كان الحق ماليا كالزكاة ،أخذة الحاكم جبرا عنه وصرفة في مصارفة الشرعيه ، وإن كان الحق غير مالى حمله الحاكم على فعله بما يملك من وسائل ، وإلا عاقبه الله في الدنيا بالمحن والالام ، وفى الاخرة بالعذاب الأليم .

ب - استيفاء حق العبد :
يتحقق بأخذ حقه من المكلف به باختياره ورضاه ، فإن امتنع من تسليمه ، وأخذ منه قهرا عن طريق صاحب الحق ، أو عن طريق القضاء .

2- حماية الحق :

قررت الشريعه حماية الحق لصاحبه من أى اعتداء ، ففى العبادات حماها الشرع بوازع الدين ودافع الايمان . اما حقوق الناس فيتم حمايتها بوازع الدين ،وبالمرافعه أمام القضاء .

3- استعمال الحق بوجه مشروع :

من حق صاحب الحق أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به ، ولا يجوز ممارسة الحق على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير ، سواء قصد الإضرار أم لا .


أقسام الملكية بالنظر إلى الشىء المملوك
أولا : الملكية التامة : هى ملك الرقبة والمنفعة معا . خصائص الملكية التامه :- الملكيه التامة تخول صاحبها كل أنواع التصرف الشرعى ،هذة الخاصية هى فائدة الملك وثمرته ، لذا نجد أن الفقهاء أولوها عناية خاصة ببيان القدرات والسلطات التى يخولها حق الملك . ويمكن القول : بأن الملكيه التامة حق جامع ، يخول لصاحبه حق التصرف في العين بكافة التصرفات السائغة شرعا من بيع وإجارة وإعارة ووقف .
2- للمالك ملكية تامة حق الانتفاع كاملا غير مقيد بوجه من وجوة الانتفاع .
3- يظل المالك متمتعا بهذة السلطات على الشىء المملوك طالما لم تنتقل هذة الملكية إلى العين بأى تصرف شرعى أو بالميراث عند موته أو بهلاك هذا الشىء .
4- إن ملكية العين متى ثبتت بأحد أسبابها تثبت مؤبدة ، بمعنى أن ملكية العين لا تقبل التأقيت .
5- مالك العين لا يضمنها إذا اتلفها ، لأنه لا فائدة من هذا الضمان ، إذ أنه إن ضمن ضمن لنفسه ، فكأنه بذلك يعطى يده اليمنى ليده اليسرى .

ثانيا : الملكيه الناقصة : هوملك العين وحدها ، أو المنفعة وحدها . أقسام الملك الناقص : 1- ملك العين (الرقبه) وحدها : وهو ان تكون العين مملوكه لشخص ، ومنافعها مملوكه لشخص اخر . الصورة الأولى : إذا اوصى المالك بمنفعة عين لشخص مدة معلومة أو طول حياته ومات الموصى ، فإن ملك العين ينتقل إلى الورثة ، وللموصى له في حالة بوله الوصية ملك المنفعة طول حياته أو المدة المحددة . الصورة الثانية : إذا اوصى المالك لشخص بمنفعة العين ولاخر برقبتها ، فإن الموصى له بالرقبة يكون مالكا للرقبه وحدها في مدة انتفاع الموصى له بالمنفعة سواء كانت لها نهاية معلومه أم تنتهى بالموت . نخلص إذن : إلى أن ملكية الرقبة تنتهى دائم بملك تام . خصائص ملك الرقبة وحدها :
1- إن ملك العين لايسقط حقه في العين ، وإنما ملكيته تقبل النقل بأحد الاسباب الناقله للملكية كالبيع والهبة .
2- إن ملكية الرقبة دائمة لا تقبل التأقيت ، بخلاف ملك المنفعه فإن الأل فيها التوقيت .
3- إن مالك الرقبه لا يملك حق الانتفاع بأى وجه من وجوه الانتفاع لا بنفسه .
4- لا يجوز لمالك الرقبه أن يتصرف فيها بتصرف يضر بمالك المنفعه .
5- ينتهى ملك الرقبة بتلفها أو بموت مالكها أو بالتصرف الناقل للملكية فيها .
6- إن ملكية الرقبة تنتهى في نهاية الأمر إلى ملكية تامة بعد انتهاء مدة الانتفاع من مالك المنفعة .

2- ملك المنفعة وحدها ويكون الانتفاع شخصيا : مما سبق يتبين : أن حق الانتفاع الشخصى له أسباب ثلاث :
1- الإذن العام ، كما في الانتفاع بالمرافق العامه كالطرق والمدارس والمستشفيات .
2- الإذن من مالك العين ،سواء أكان لشخص معين باسمه أو غير معين .
3- عقد الإجارة أو الاعارة أو غيرهما إذا شرط فيه الاستيفاء بنفسه فقط ، وسلب منه حق تمليكها لغيره . أما أسباب ملك المنفعة فهى خمسة : الإباحه والإجارة والإعارة والوقف والوصية .
1- فأما الإباحة : فهى الاذن بالانتفاع بالعين من غير تعاقد .
2- وأما الاجارة : فهى تمليك المنفعة بعوض . ومن ثم فإن المستأجر يملك منفعة العين المؤجرة خلال مدة الإجارة ، فمن استاجر أرضا لزراعتها أو دارا ليسكنها أو سيارة ليركبها ، ملك منفعتها المنصوص عليها في العقد ، فله أن يزرع الأرض ، وأن يسكن الدار . وله أن يملك المنفعه لغيرة بعوض وبغير عوض .
3- واما الإعارة : فهى تمليك المنفعة بغير عوض . فللمستعير أن ينتفع بنفسه ، وله إعارة الشىء لغيرة ما لم يشترط المعير ألا يعيرها أو كانت المنفعه مما يختلف باختلاف المنتفعين ، لكن ليس له إجارته .
4, 5 - واما الوقف والوصية : الوقف : هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد وصرف منفعتها إلى من اراد الواقف . والوصية : هى تصرف مضاف إلى ما ببعد الموت . خصائص ملك المنفعة الشخصى :
1- إنه يقبل التقييد بالزمان والمكان والصفه .
2- إنه لا يقبل التوراث عند الحنفيه في جميع صوره . أما عند جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) فإنه يورث في بعض الصور . انتهاء ملك المنفعة :
1- انتهاء مدة الانتفاع سواء كان بإجازة أو إعارة أو وصية أو وقف .
2- هلاك العين المنتفع بها أو تعييبها بعيب لا يمكن معه استيفاء المنفعه .
3- وفاة من له حق الانتفاع على ما هو منصوص عليه عند الحنفيه .
4- وفاة المؤجر والمعير ( مالك العين ) لزوال صفة التمليك عنهما بالموت . أما وفاة الموصى أو الواقف ، فلا تأثير له على ملك المنفعه . الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصى :
1- أن حق الارتفاق دائما مقررا على عقار أما حق الانتفاع الشخصى فإنه قد يتعلق بالعقار كما في وقف العقار أو الوصية أو إجارته أو إعارته .
2- أن حق الارتفاق العينى يتقرر ابتداء للعقار وثبوته للشخص تابع لثبوته للعقار ، أما حق الانتفاع الشخصى فإنه مقرر لشخص معين بإسمه أو بوصفه .
3- أن حق الارتفاق حق مؤبد ودائم لا يزول إلا بزوال العقار نفسه ، أما حق الانتفاع الشخصى فحق موقوف .
4- أن حق الارتفاق يورث بلا خلاف بين الفقهاء ، لانه تابع للعقار ، أما حق الانتفاع الشخصى ففى جريان الإرث فيه خلاف بين الفقهاء . خصائص حقوق الارتفاق : أما الأحكام العامة فهى أنها إذا ثبتت تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر أو أذى يلحق بالغير فإن ترتب عليها الضرر وجب إزالة منشأ هذا الضرر . حق الشرب أقسام المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة : القسم الأول : المياه الجارية في المجارى العامه : حكم هذا النوع من الماء أنه غير مملوك لأحد ، ولكل واحد من الناس أن ينتفع به كيفما يشاء ان يسقى أرضه ودوابه وغير ذلك من أوجه الانتفاع . بشرطين هما :
1- عدم الإضرار بالنهر أو البحر أو الوادى .
2- عدم الإضرار بالعامه فإن كان . الأصل في إباحة هذا الماء : الحكم إذا احتاجت هذة المياة إلى إصلاح : بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال شىء فعلى العامه ، أى يجبرهم الإمام على إصلاح هذة المياة ، وتجعل مؤنة هذا الإصلاح على الأغنياء . القسم الثانى : المياه التى تكون في مجرى خاص : ويقصد بها : المياه الجارية في الأنهار الصغار في أرض مملوكه لشخص أو أشخاص . حكم هذا النوع من المياه : أنه يثبت لكل واحد من الناس فيه حق استعماله فيما يدفع عنه العطش وفى الطبخ والوضوء والغسل . ويثبت كذلك لكل واحد من الناس أن يسقى دوابه منها أما سقى المزروعات ورى الاراضى ، فلا يثبت لغير مالكى الارض . والسبب في ثبوت حق الشغه ما يلى :
1- لأن الماء باقيا على أصل الإباحة .
2- ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن منع نبع البئر " القسم الثالث : المياه المحرزة والإحراز : هو جعل الشىء في موضع حصين كالأوانى والظروف ومياه الانابيب . وحكم هذا الماء : إنه مملوك لصاحبه ، سواء كان الحائز له شخصيا أو شركه ولا يؤخذ غلا برضاه . حق الشرب في القانون : شروط حق الشرب
1- وجود مسقاة خاصة للمالك .
2- استيفاء المالك حاجته من المسقاه الحاصة به .
3- ان يكون طالب حق الشرب جار لمالك المسقاه .
والجوار له صور ثلاث :
1- أن تكون أرض الجار ملاصقه لضفة المسقاة .
2- أن تكون أرض الجار فاصلا بين أرض المالك ومأخذ مياه المسقاه .
3- أن تكون المسقاه داخل أرض المالك .
4- أن يكون الجار في حاجة إلى رى أرضه .

الحاله الأولى : أن تكون المجرى ملكا لصاحب الأرض التى تسقى منه إلا انها تخترق أرض الغير .
1- هل من حق مالك الأرض أن ينتفع بماء هذا النهر ?
2- هل من حق مالك المجرى المرور بأرض الغير لإصلاح مجراه ?
3- في اى مكان توضع مخلفات تطهير المجرى ?
4- هل من حق مالك الأرض أو المجرى تحويل المجرى من مكان إلى اخر ?

الحاله الثانية : أن يكون المجرى ملكا لصاحب الأرض التى إخترقها : تطهير المجرى في هذة الحاله : أحدهما : أن تطهير المجرى وتنظيفه علىمن ينتفع به في إجراء الماء إلى أرضه . الثانى : أن تطهير المجرى على مالك المجرى . حق المرور أولا : الطريق العام وما يتعلق به من احكام :
1- المقصود بالطريق العام : هو الطريق الذى لا يكون مملوكا لأحد .
2- إنشاء الطريق العام :
3- اقتطاع جزء من الطريق العام لبناء وغيره :
الحاله الاولى : الاقتطاع بأذن الإمام : ذهب جمهور الفقهاء . الحاله الثانيه : الاقتطاع بإذن من الإمام : عدم الجواز لأى واحد أن يقتطع اى جزء من الطريق العام ويضمه إلى ملكه حتى لو لم يضر . حق الشريك في فتح الابواب والنوافذ وتحويلها على الطريق الخاص : شروط الحصول على حق المرور :
1- وجود ارض محبوسة في الطريق العام .
2- ان يكون المرور ضروريا لاستغلال الأرض واستعمالها على الوجه المألوف .
3- أن يكون الإنحباس ناشئا عن فعل إرادى من جانب المالك .
4- أن يتم اختيار المرور من أقصر سبيل وبأقل ضرر .

أولا تعريف الشفعه : الشفعه في اصطلاح الفقهاء : تملك العقار على مستريه بما قدم عليه جبرا .بأن الشفعه هى حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشترى بما قام عليه من ثمن وتكاليف . ثانيا دليل مشروعية الشفعه : بما روى عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الجار أحق بالشفعه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد ) . بما روى عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جار الدار أحق بالدار ) . وأما الإجماع : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعه للشريك الذى لم يقاسم . ثالثا : حكمة مشروعة الشفعه : دفع الضرر عن الشفيع ، فقد لا تتفق أخلاقه وعاداته مع المشترى الجديد ، إذ قد يكون مؤذيا سىء الأخلاق أو العادات أو الطباع ، وإذا اراد الاصيل أن يتخلص من شركته فلا سبيل له إلا بقسمة العقار المشترك بينهما ? وقد لا تكون القسمة ممكنه لصغر العقار . ما تجب فيه الشفعه ما تجب فيه الشفعه يسمى المشفوع فيه وهو المبيع ، الشفيع الذى يطلب أخذة بالشفعه ليضمه إلى ملكه . وقد أتفق الفقهاء على أن الشفعه حق في العقار من دور وأرض ونحو ذلك ، وكذا المنقول إن كان تابعا للأرض كالبناء والشجر والنخل ، بشرط أن يباع مع العقار ، فإذا بيع شىء من ذلك استقلالا فإنه يثبت فيه الشفعه عند جمهور الفقهاء . وقد اشترط الفقهاء في العقار المشفوع فيه أن يخرج عن ملك صاحبه خروجا باتا بعوض مالى ،

فهذة أربعة شروط :
1- أنه يخرج العقار من ملك صاحبه .
2- أن يكون الخروج عن الملك خروجا باتا ، أى نهائيا .

1- لو باع فضولى عقار غيره لا تثبت فيه الشفعة .
2- إذا باع المالك العقار بيعا فاسدا وقبضه المشترى ، لا تثبت فيه الشفعه ، لأن الخروج عن الملك غير بات .
3- إذا باع الشخص عقاره واشترط لنفسه خيار الشرط ، أو اشترطه لنفسه وللمشترى أيضا ، لا تثبت فيه الشفعه .

3- أن يكون الخروج البات عن الملك بعوض .
4- أن يكون العوض ماليا ، لأن الشفيع يتملك العقار المشفوع فيه بما قام على المشترى من ثمن ومؤن .
الثانية : أن يكون العوض منفعه كما مهرا لزوجته ، أو أجر لطبيب عالجه ، وعدم ثبوت الشفعه في كل هذه الصور هو مذهب الحنفيه والحنابله . اما مذهب المالكيه والشافعية يقولون : يقدر العوض بقيمة بدل العقار ، فيقدر بمهر المثل في الزواج وبدل الخلع . الشفعه لا تثبت إلا فيما يلى :
1- البيع ، وهو الأصل في هذه العقود .
2- الهبه بشرط العوض ، فإذا وهب شخص لاخر عقارا واشترط عليه في عقد الهبه أن يعوضه عنه سياره .
3- الصلح : فإذا ادعى شخص على اخر مالا ، وصالحه المدعى عليه بعقار وتسمله المدعى . من له حق الشفعه من له حق المطالبه بالشفعه يطلق عليه الشفيع .
الشرط الاول : أن يتحقق فيه سبب من أسباب الشفعه :
1- اتصال شركة في نفس العقار .
2- اتصال في حقوق العقار .
3- اتصال جوار مع التلاصق .

إسقاط بعض الشفعاء حقه :
1- إن كان قبل أن تقضى لهم ، فلمن بقى أخذ كل المشفوع فيه لزوال المزاحمة .
2- إن أسقط حقه بعد القضاء بالشفعه ? فليس لمن بقى أخذ نصيب التارك .

أركان الشفعه وشروطها :
1- الشفيع : وهو من ثبت في حقه سبب من أسباب الشفعه .
2- المشفوع فيه : وهو المبيع المتصل بملك الشفيع الذى يطلب أخذة بالشفعه من مشترية ليضمه إلى ملكه .
3- المشفوع به : وهو ما يملكه الشفيع ويستحق بسببه الشفعه .

ثانيا : شروط المشفوع فيه :
1- أن يكون عقارا ، فلا تثبت الشفعه في المنقول .
2- أن يخرج المشفوع فيه عن ملك صاحبه .

ويتضمن هذا الشرط أربعة قيود :
1- أن يخرج العقار عن ملك صاحبه .
2- أن يكون الخروج عن الملك خروجا باتا .
3- ان يكون الخروج البات عن الملك بعوض .
4- أن يكون العوض ماليا .

ثالثا : شروط المشفوع به :

1- ان يكون المشفوع به عقارا .
2- أن يكون مملوكا للشفيع وقت العقد ويستمر ملكه . مسقطات الشفعه

1- إسقاط الشفيع حقه في الشفعة صراحة ، كأن يقول أسقطت حقى في الشفعه أو تنازلت عنها أو رغبت عنها .
2- بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعه .
3- صلح الشفيع مع المشترى على ترك الشفعه نظير عوض مالى .
4- مطالبة الشفيع ببعض العقار المبيع عند علمه بالبيع دون طلب .
5- موت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع فيه ،فإن موته يسقط حقه في الشفعه عند الحنفيه . وقال الحنابلة والظاهرية : إن مات قبل أن يطلب الشفعه سقطت شفعته . وتورث الشفعه أن اشهد على مطالبته ثم مات ، وللورثه . وقال المالكيه والشافعيه ، عن حق الشفعه يورث.