ملحق "اليوم السابع" العقارى يكشف: القيمة المضافة ترفع أسعار العقارات بنسبة 10%.. ورئيس اتحاد المقاولين العرب يدعو لإنقاذ شركات المقاولات.. والإسكان: بدء سحب كراسات أراضى الإسكان الاجتماعى بعد العيد
الأحد، 04 سبتمبر 2016 06:23 م
يكشف ملحق "اليوم السابع" العقارى الصادر فى عدد اليوم الأحد، عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن العقارى. حيث يتضمن تقريرا عن تأثير القيمة المضافة التى أقرها مجلس النواب على أسعار العقارات والتى قد تساهم فى رفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 %.
كما يتضمن الملحق تقريرا عن وضع شركات المقاولات العربية فى الوقت الحالى. وأسباب دعوة رئيس اتحاد المقاولين العرب بضرورة إنقاذ قطاع المقاولات. ويتضمن أيضا تقريرا عن أكبر معرض عقارى مصرى فى الكويت لجذب رؤوس الأموال للسوق المصرى.. وتقرير آخر عن موعد سحب كراسات أراضى الإسكان الاجتماعى.
- مطورون عقاريون فى مواجهة القيمة المضافة.. رفع الأسعار وركود فى السوق.. «المضافة» بديلة لضريبة المبيعات.. وتطبيقها بطريقة خاطئة يرفع سعر الوحدات %10..البستانى: الطلب على العقارات مثل الأكل والشرب.. وحسنين: القيمة الجديدة ستؤثر على الوحدات الفاخرة
أكد عدد من المطورين العقاريين، أن إقرار قانون القيمة المضافة يساهم فى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% وحدوث ركود فى السوق العقارى فى حال استمرار ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
أكد المهندس درويش حسنين، رئيس الشركة السعودية المصرية، أن القيمة المضافة ستكون بديلة لضريبة المبيعات، وإن من يتحملها هو متلقى الخدمة «المواطن»، و فى حال عدم التطبيق الجيد للقيمة المضافة سينتج عنه ارتفاع فى أسعار العقارات بنسبة أكبر من 5%.

وأشار المدير التنفيذى للشركة السعودية المصرية، إلى أن الفترة الحالية تعد فترة انتقالية تسعى الدولة لإعادة ترتيب المنظومة بالكامل وخاصة موارد الدولة، وهو ما يؤدى إلى حدوث ارتفاع فى أسعار كافة السلع والمنتجات وليس العقارات فقط، ولكن أتوقع أنه عقب الانتهاء من هذه الفترة واستقرار الاقتصاد ستشهد كل القطاعات تحسنا واستقرارا وتوازنا فى كافة الأسعار.
مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيقتصر على الوحدات الفاخرة ووحدات الإسكان المتميز، أما بالنسبة للوحدات الخاصة بمحدودى الدخل فسيكون التأثير عليهم بسيطا.

وحول احتمالية حدوث ركود فى السوق العقارى الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع الأسعار، أتوقع عدم حدوث ركود فى سوق لعقارات لوجود فجوة بين الطلب والمعروض، وهو ما يؤدى إلى استمرار الطلب بصفة مستمرة.، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار ساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات الفاخرة بنسبة وصلت لـ10% نتيجة لارتفاع أسعار مواد الخام والنقل.

وقال المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة «زيزينيا – أرضك»، أن القيمة المضافة ستعمل على رفع أسعار العقارات، لافتا إلى أن نسبة الزيادة فى أسعار العقارات ستحدد بناء على كيفية تطبيق القيمة المضافة.، وأرى أن ارتفاع الأسعار قد يؤدى إلى ركود فى السوق العقارى، ولعدم تدخل الدولة لوقف قطار ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن سعر المتر فى الوحدة السكنية تخطى الـ12 ألف جنيه، مضيفا: الوحدة مساحة الـ ـ100 متر وصل سعرها لأكثر من مليون وربع، مشيرا إلى أن الارتفاع يؤدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء.

وأشار إلى أن هناك عاملا آخر تسبب فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية منها ارتفاع سعر الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان، والتى يتراوح سعر المتر ما بين 3500 إلى 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى قصر فترة السداد، وهو ما يمثل عوامل ضغط على بعض المطورين لذلك يلجأون لرفع أسعار الوحدات السكنية داخل مشروعاتهم من أجل استرداد المبالغ، التى تم دفعها فى الأرض، مشيرا إلى أن المواطن هو الذى يتحمل ارتفاع الأسعار فى النهاية وليس المطور أو المستثمر.

وقال المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للتنمية العقارية، أن إقرار القيمة المضافة سيؤدى إلى ارتفاع فى أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 8 إلى 10%.
واستبعد، حدوث ركود فى أسعار السوق العقارى، لافتا إلى أن الطلب على العقارات مثل الأكل والشرب، وقال الفئة التى ستتأثر بهذه الارتفاعات هى موظفو الحكومة، نتيجة لانخفاض دخولهم، أما العاملين فى السوق العقارى والقطاع الخاص يتم زيادة دخلهم فور ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن أجر العامل منذ عشر سنوات كان الـ20 جنيها، والآن وصل إلى 150 جنيها.
وأوضح أن الطلب على المساحات الكبيرة سيتراجع فى الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع الأسعار، فا لمواطن الذى يرغب فى شراء شقة 200 متر سيقوم بشراء شقة مساحة 150 متر ا و 170 وكذلك من يرغب فى شراء الـ ـ170 مترا سيجد نفسه مضطرا لشراء وحدة ذات مساحة 120 مترا أو 100 متر.

وأكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواد البناء تطبق عليها قانون القيمة المضافة مما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات، ولكن نسبة قانون القيمة المضافة لا تزيد عن 13% من سعر الوحدة.
وأضاف النائب محمود الصعيدى، فى تصريح لـ«اليوم السابع» أن مجلس النواب شدد على الحكومة بضرورة الرقابة على الأسواق لمواجهة بعض التجار والمطورين العقاريين، الذين يستغلون الفرصة لرفع الأسعار بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك مواد وقوانين تنص على عقاب كل من يستغل أو يحتكر السوق لصالحه أو يقوم برفع أسعار بصورة مبالغ فيها.

وكان مجلس النواب قد وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون القيمة المضافة، وطبقا لما وافق عليه البرلمان، فإن نسبة قانون ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 13% للعام الحالى على أن تزيد إلى 14% فى السنوات القادمة، بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سوف يتم الاستغناء عن قانون ضريبة المبيعات، والفرق بين الاثنين أن ضريبة المبيعات هى ضريبة تدفع مرة واحدة عند عملية البيع النهائية للسلعة للمستهلك النهائى، كما تخرج العديد من السلع من تطبيقها، وكذلك الخدمات، ولا يوجد فيها نظام الخصم الضريبى، الذى يعنى استرداد قيمة الضريبة التى تم تحميلها على السلعة عند شرائها، وذلك فى حالة إعادة بيعها مرة أخرى ؛ لأنها تفرض مرة واحدة على آخر مرحلة، وهى مرحلة الاستهلاك عكس ضريبة القيمة المضافة، التى تفرض فى كل مرحلة من مراحل التعامل مع السلعة أو الخدمة.

- رئيس اتحاد المقاولين العرب يدعو لإنقاذ قطاع المقاولات..ارتفاع نسبة الشركات المتعطلة لـ 19%.. وكل المعدات الخاصة بشركات المقاولات المصرية تعمل بالمشروعات القومية

دعا فهد الحمادى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، إلى زيادة الاهتمام بقطاع المقاولات فى الوطن العربى، نظرا لارتفاع نسب تعثره وفقاً لبعض الإحصائيات الحديثة مؤخراً.. لافتا إلى أن عددا من الدراسات التى صدرت فى مؤتمر المناخ أكدت أن قطاع البناء والتشييد يستهلك 32 % من إجمالى استخدامات الطاقة.

وأكد أن هناك العديد من التحديات، التى تواجه قطاع المقاولات منها ارتفاع نسب توقف شركات المقاولات فى الوطن العربى إلى 19 %، بزيادة 2% خلال شهر، وارتفاع المستخلصات مستحقة الصرف إلى أكثر من 2.5 مليار دولار وهى عينة عشوائية من خمس دول، بالإضافة لارتفاع معدل البطالة لأكثر من 80 مليون شاب فى الوطن العربى.

وكشفت دراسة أجراها اتحاد المقاولين العرب، عن عدم وجود معدات بناء للإيجار داخل مصر، وأن كل المعدات الخاصة بشركات المقاولات تعمل بكامل طاقتها داخل المشروعات القومية.

وأكدت مصادر باتحاد المقاولين العرب، أن الاتحاد يعد حاليا دراسة لحصر معدات شركات المقاولات داخل الدول العربية، تمهيدا لإنشاء شركة لتأجير معدات المقاولات داخل الدول العربية، وذلك لتوفير نفقات شراء المعدات والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية داخل مختلف الدول العربية، الدراسة توصلت حسب مصادر بالاتحاد لعدد من النقاط فى مقدمتها عدم وجود معدات للتأجير داخل مصر، لأن كافة شركات المقاولات تعمل حاليا داخل المشروعات القومية، التى أعلنت عنها الدولة المصرية.

ومن المقرر أن ينتهى الاتحاد من الدراسة قريبا، وذلك لعرضها على مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية لإقرارها.
وحول تأخر إنشاء الشركة العربية لتأجير معدات المقاولات حتى الآن، أكدت المصادر أنه يرجع لعدم وجود قاعدة بيانات واضحة بمعدات شركات المقاولات داخل الدول العربية، لإتاحتها لكافة الدول العربية، مؤكدة أن الشركة ستساهم فى تنفيذ المشروعات القومية داخل الدول العربية بسرعة عالية وبأقل تكلفة ممكنة.
- السعودية المصرية تسوق أكثر من نصف المرحلة الأولى من «الرياض سيكون».. إنهاء المشروع فى 2019 باستثمارات 3 مليارات جنيه

نجحت الشركة السعودية المصرية للتعمير فى بيع أكثر من 60 % من وحدات المرحلة الأولى من كومباوند الرياض سيكون المقام على مساحة 68 فدانا بالقاهرة الجديدة وباستثمارات إجمالية تتراوح بين 2.8 إلى 3 مليار جنيه.

وأكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة نجحت فى تحقيق تلك المبيعات خلال 3 أشهر فقط من طرح المرحلة الأولى من «الرياض سيكون» للتسويق والبيع مما يعكس نجاح وتميز المشروع وثقة العملاء فى الشركة السعودية المصرية ومصداقيتها وسابقة أعمالها فى السوق المصرية والتى تمتد لأكثر من 40 عاماً.

وأوضح حسنين أن المشروع يشتمل على 1897 وحدة سكنية تنفذ على 3 مراحل، تضم المرحلة الأولى 48 عمارة بإجمالى 777 وحدة والثانية 36 عمارة بإجمالى 460 وحدة والمرحلة الثالثة 36 عمارة بـ660 وحدة، وتبدأ مساحات الوحدات بالمشروع من 145 إلى 195 مترا، ويشتمل المشروع على خدمات متنوعة من مساحات خضراء ومول تجارى ومحال وناد اجتماعى.
وأضاف حسنين أن «الرياض سيكون» سيتم الانتهاء منه خلال 2019 ويتم تنفيذه على احد اراضى الحصة العينية التى سددتها وزارة الاسكان فى زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير العام الماضى.
وكان قد تم إقرار زيادة رأسمال الشركة فى بدايات عام 2015، بـ243 مليون دولار، مناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، بواقع 121.5 مليون دولار لكل جانب، ودفعت الحكومة السعودية حصتها نقدًا في يناير 2015، أما المصرية فقامت بتوفير 3 قطع أراضٍ بالقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة، على مساحة 97 فدانا، تمثل حصتها بصورة عينية.
وأضاف حسنين أن الشركة حرصت على استخدام أحدث التصميمات الهندسية والاساليب الانشائية بمشروع الرياض سيكون إضافة إلى تصميم مشروع بمساحات تتلاءم مع احتياجات العملاء، وبأسعار تنافسية تناسب سياسة الشركة، والتى تهدف إلى تنفيذ مشروعات مميزة بجودة الإسكان الفاخر وأسعار تلائم شرائح متوسطى وفوق متوسطى الدخل.
وأضاف حسنين أن الشركة بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع، كما جهزت مكاتب للتسويق بموقع المشروع، ليتم التسويق بصورة أساسية بالموقع، للتيسير على العملاء وإتاحة فرص للعميل برؤية المشروع، والاطلاع على سير الأعمال.

- أكبر معرض عقارى مصرى فى الكويت تقيمه «إسكان جلوبل»..جذب رؤوس الأموال للسوق المصرى.. وإتاحة الفرص أمام المستثمرين لاختيار الأفضل
تستعد مجموعة إسكان جلوبل إطلاق أول وأكبر معرض عقارى مصرى فى الكويت «معرض النخبة العقاري»، وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر– 3 ديسمبر المقبل بفندق الجميرا، ويعد هذا الحدث هو الأول من نوعه للمجموعة، التى نظمت مؤخرا أقوى تجمع عقارى شهدته مصر يوليو الماضى وهو معرض النخبة العقارى مصر..

قال محمود عفيفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إسكان جلوبل» أن المعرض يستهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية إلى السوق المصرى، والعمل على تسليط الضوء على المشروعات العقارية الموجودة فى مصر، إضافة إلى مساعدة تلك الشركات فى تسويق مشروعاتها، خصوصا أن المجموعة تمتلك قاعدة عملاء كبيرة جدا فى السوق الكويتى إضافة إلى الجالية المصرية.

وأضاف عفيفى أن المجموعة رصدت ميزانية ضخمة للترويج وتسويق المعرض فى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربى، حيث من المتوقع أن يسهم المعرض فى زيادة مبيعات الشركات المصرية بشكل كبير.
و نطمح فى عقد المزيد من الشراكات مع المطورين العقاريين العرب والمصريين، حيث ستنظم المجموعة على هامش المعرض لقاء موسع ومنتدى ضخم لرجال الاعمال من الجانبين لبحث الفرص المتاحة وإمكانية الدخول فى شراكات جديدة.

واوضح أن الدراسات أثبتت أن السوق الكويتى فى حاجة لوجود معرض مصرى متخصص يخاطب الاحتياجات الحقيقة لكافة شرائح المصريين المغتربين، معربا عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار فى مصر، واستعداده الكامل للتعاون مع الحكومة المصرية لإقامة العديد من المشروعات، التى يحتاجها السوق،.

وكشف عفيفى أن المعرض يشهد فى دورته الأولى بالكويت مشاركة نحو 40-50 شركة مصرية متخصصة، بالإضافة إلى عدد كبير من البنوك وشركات التمويل العقارى، وقال إن الفكرة جاءت من شركائنا فى السوق المصرى، حيث دفعت المبيعات الضخمة، التى حققتها الشركات، التى شاركت معنا بمعارضنا الخليجية فى الكويت وأبو ظبى العديد من الشركات المصرية الراغبة فى تسويق مشروعاتها إلى طلب عقد معرض عقارى مصرى متخصص للجالية المصرية فى الكويت.

وأشار إلى أن المعرض سيخصص قاعة كاملة للمطورين من الجانبين لبحث امكانية الدخول فى مشروعات شراكة، حيث كشفت التقارير على وجود رغبة قوية من قبل المستثمرين فى دولة الكويت إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى.

ويعد المعرض المصرى هو الأول فى السوق الكويتية لـ«إسكان جلوبل» التى حصلت أخيرا على المركز الأول كأفضل شركة متخصصة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، طبقا للدراسة التى أجرتها الشركة الأوروبية للاستشارات التسويقية « إبسوس » كبرى شركات الاستشارات العالمية.

وقامت «إبسوس» بعمل بحث ودراسة مسحية فى السوق أخيرا لتصنيف الشركات العاملة فى مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، وجاءت نتيجة هذه الدراسة لتعلن فوز «إسكان جلوبل» بالمركز الأول كأفضل وأكبر شركة متخصصة تقوم بتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وتابع: سيشهد المعرض حضور كوكبة من رجال الأعمال الخليجيين والكويتيين، والدبلوماسيين البارزين، كما يصاحب المعرض ورش عمل يحاضر خلالها مجموعة من الخبراء والاقتصاديين، الذين سيتناولون أبرز التحديات الحالية والمستقبلية التى تواجه سوق العقار والإشكاليات، التى تقف أمام مطورى العقار فى المنطقة.. وسيركز المعرض أيضا على عدة محاور أبرزها استعراض المشاريع العقارية المتنوعة وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لاختيار أفضل سبل الاستثمار.

المصدر : عالم القانون