لماذا تسمح الأمم المتحدة لإسرائيل بتعليق قراراتها؟

لماذا تسمح الأمم المتحدة لإسرائيل بتعليق قراراتها؟
أكثر من 800 قرار دولي لصالح فلسطين منذ 1947


إسرائيل أعطت الأمم المتحدة والعالم أذناً من طين وأخرى من عجين وطبقت المثل العربي بحذافيره، ووقف العالم أجمع صامتاً وعاجزاً على فرض قراراته وهيبته على إسرائيل التي أدارت ظهرها لكافة القرارات الدولية التي حملت في طياتها عبارات التنديد والمطالبة والاستنكار، وكان لسان حالها "إسرائيل"يقول" أنت تريد ما تريد وأنا أفعل ما أريد".


أكثر من 807 قرار لصالح القضية الفلسطينية، صدر عن الأمم المتحدة منذ بداية العام 1948 ذهبت أدراج الرياح ولم يكن لها مكانة حقيقية في خارطة الشرق الأوسط الواقعية سوى ما تخطط له وتنفذه إسرائيل.

الجمعية العامة 602 للأمم المتحدة صدر عنها 602 قرار جرى التصويت على 492 قرار منها، أيدت الولايات المتحدة منها 51 قراراً، وعارضت 305 وامتنعت عن التصويت على 78 قراراً آخراً وغابت عن قرار واحد..


وتصدرت الولايات المتحدة القائمة في معارضتها للقرارات الدولية عدا عن استخدامها لحق النقض " الفيتو" وتربعها على العرش بلا منازع في تأييدها الأعمى لإسرائيل.


أما القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن فكانت 74 قراراً وافقت الولايات المتحدة على 19 فقط منها، وصدر عن المجلس التنفيذي لليونسكو 26 قراراً، وعن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خمسة قرارات، وعن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات عشرة قرارات وذلك بحسب تقرير أعده المركز الصحافي الدولي في الهيئة العامة للاستعلامات بغزة.


قرارات لجنة المستوطنات البشرية..

وأصدرت لجنة المستوطنات البشرية ستة قرارات، أولها بتاريخ 16/4/1987 قرار رقم 10/13 في جلستها التاسعة شجب القرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعارضة قيام سلطات الاحتلال بهدم المنازل، أيدته 60 دولة وعارضته 6 دول، وامتنعت عن التصويت 20 دولة.


أما في قراراها الثاني رقم 10/14 في السادس عشر من أبريل 1987 في الجلسة التاسعة أدانت اللجنة حصار المخيمات الفلسطينية في لبنان وطالبت بمساعدة إنسانية طارئة، عارضت القرار دولتين هما الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.


وفي الثاني عشر من أبريل 1988 أصدرت اللجنة قرارها الثالث رقم 10/11 طالبت فيه إسرائيل الكف عن تدمير منازل الفلسطينيين، عارضته دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأميركية.


وأوصت اللجنة في قرارها 11/3 في الثاني عشر من أبريل 1988والثالث عن اللجنة بـأن تستخدم الأمم المتحدة مصطلح المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بدلا من المستوطنات الإسرائيلية، وذلككما جاء في القرار "إذ تلاحظ - لجنة المستوطنات البشرية- تعريف مفهوم "المستوطنات البشرية" الوارد في إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية" وإعلان فانكوفر نص عام 1976 على أن السكن والخدمات المناسبة حق أساسي للإنسان، يفرض على الحكومة واجب ضمان بلوغ جميع الناس له، كما نص الفصل الثاني من الإعلان "يجب ألا تستخدم الأيديولوجيات لحرمان الناس من بيوتهم وأراضيهم أو لترسيخ الامتيازات والاستغلال".


كما جاء في القرار الصادر عن لجنة المستوطنات البشرية "وإذ تلاحظ أيضاً الطبيعة العدوانية واللاإنسانية والاستعمارية للمستوطنات الإسرائيلية” . "واقتناعاً منها باختلاف المفاهيم بين المصطلحين تقرر استخدام مصطلح "المستعمرات الإسرائيلية" بدلاَ من "المستوطنات الإسرائيلية" في كل وثائق الأمم المتحدة، عارض القرار ثمان دول وامتنع عنه 9 دول.


في قرارها الخامس رقم11/12 في الثاني لشهر آيار/ مايو من عام 1989 طلبت اللجنة من إسرائيل الكف عن تدمير منازل الفلسطينيين ومنح المنازل التي أغلقت بأمر عسكري وإدانة إنشاء المستعمرات في الوطن الفلسطيني من قبل إسرائيل.


أما قرارها السادس رقم 6/13 بتاريخ 8/5/1991 فنص على إدانة رفض إسرائيل السماح للموئل بدراسة الظروف السكنية في الأراضي المحتلة وإدانة استمرار إنشاء المستوطنات الإسرائيلية هناك، أيدت القرار 21 دولة وامتنعت عن التصويت 15 دولة وغابت عنه 16 دولة فيما عارضته الولايات المتحدة الأميركية لوحدها..


إسرائيل حقاً أعطت هذه القرارات جداراً أصم وأذناً من عجين متصلب، واستمرت في انتهاكاتها لكل القرارات وبناء" المستعمرات" الاستيطانية وقلب الواقع الجغرافي إلى حدود وتداخل فقط يفهم إسرائيلياً، وقد واصلت بناء المستوطنات فوصل عدد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية في نهاية شهور آيار – حزيران – تموز لعام 2003 إلى 128 بؤرة استيطانية، كما صادرت 27640 دونم من أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة في هذه الفترة حسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني بالهيئة العامة للاستعلامات.


قرارات أخرى بلا تنفيذ..

أما باقي القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فكان أن أصدرت لجنة حقوق الإنسان عشرون قراراً نصت معظمها على إدانة سياسات إسرائيل وممارساتها التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة بمعارضة الولايات المتحدة الأميركية، كما أكدت على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى دياره وممتلكاته.


واستندت تلك القرارات على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من كانون أول لعام 1948 واستناداً أيضاً على اتفاقيات جنيف الأربع، خاصة الاتفاقية الرابعة التي تنص على ضرورة حماية المدنيين أثناء الحرب وعدم المساس بممتلكاتهم الخاصة وأراضيهم الزراعية أو حياتهم ولكن الواقع أن إسرائيل سلطة الاحتلال استهانت بكل هذه المواثيق التي وقعت بدورها عليها وأقدمت على قتل 2756 مواطناً فلسطينياً على مدى ثلاثة أعوام لانتفاضة الشعب الفلسطيني، كما أصابت بنيرانها المحرمة دولياً 37129 مواطناً منذ اتاسع والعشرين أيلول 2000 حتى الثلاثين من أيلول 2003.


وأصدر الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة ثلاثة قرارات نص الأول الصادر مطلع العام 1990 على إنشاء لجنة لدراسة انتهاكات إسرائيل للاتفاقية الدولية للاتصالات، فيما أدان القرار رقم 64 الصادر في الفاتح من عام 1989 قيام إسرائيل بعزل الأراضي المحتلة عن العالم الخارجي وتقييدها حرية نقل الأخبار.


وصدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عشرون قراراً، أما برنامج الأمم المتحدة للتنمية فلم يصدر أي قرار خاص بالوضع الفلسطيني أو أي قرار ملزم للسلطة الحاكمة سلطة الاحتلال.

وصدر قرار واحد عن كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، نص على تفويض اليونيسف بتقويم الحالة وتقديم الأموال وفق حاجات الأطفال الفلسطينيين صدر هذا القرار فقط في الثالث من آيار لعام 1991، وحتى هذا القرار اليتيم لم تستجب إسرائيل لأدنى متطلباته فقتلت في ثلاثة أعوام كاملة من انتفاضة الأقصى حتى الحادي والثلاثين من آب لهذا العام 490 طفلاً.


وشجب القرار الوحيد الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث من آب 1987 منع إسرائيل إقامة ميناء بحري تجاري في قطاع غزة، وحث جميع الدول على تسهيل وصول البضائع الفلسطينية إلى أسواقها عارضت هذا القرار دولتين فقط هما إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.


وفي هذا المجال فإن إسرائيل ضربت بهذا القرار عرض الحائط واعتمدت على تقدمها التنموي والتكنولوجي وأغلقت بين الحين والآخر كافة المعابر البرية والبحرية بين فلسطين والعالم الخارجي كما دمرت مدرج الطائرات وأبراج المراقبة وصالة الاستقبال الرئيسة في مطار غزة الدولي وكافة البنى التحتية في المطار منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.


ومن ضمن القرارات الصادرة عن اللجان المنبثقة عن الأمم المتحدة فقد نص القرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على استعمال اسم فلسطين في الجلسات التابعة للوكالة بدلاً من منظمة التحرير الفلسطينية..


وفي قرارها الوحيد دعت لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة إلى استجابة دولية لحاجات اللاجئات والمشردات والتوصية بأن يتضمن تقرير الأمين العام عن المرأة مدخلات من وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.


فيما أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في قرراها1/89 الصادر في التاسع والعشرين من تشرين ثاني لعام 1989 ضرورة تزويد الشعب الفلسطيني بالمساعدات اللازمة لتنمية اقتصاده بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية، كما طلبت من المدير العام إيفاد بعثة لدراسة وتقييم الوضع في القطاع الزراعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع مراعاة ظروف المزارعين في ضوء السياسات والممارسات المعمول بها في ظل الاحتلال عارضت هذا القرار دولتين فقط هما الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.


وربما تجدر الإشارة هنا إلى الإلحاح الإسرائيلي مؤخراً لطرد المقرر الدولي جان زيجلر المقرر الخاص للجنة الحق في التغذية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان واتهامه بأنه منحاز سياسياً للطرف الفلسطيني إثر تقرير تقدم به خلال شهر أكتوبر الجاري يقضي بمسؤولية إسرائيل عن تردي الوضع الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الحصار والحواجز الإسرائيلية.


وفي قراراتها الثلاثة الصادرة عن المؤتمر العام لليونيدو التابع للأمم المتحدة طلب إلى اليونيدو زيادة مساعداتها التقنية للشعب الفلسطيني بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، كما نص القرار الثاني على نفس المعنى الأول وأضاف دعوة إسرائيل إلى إعادة فتح مدارس التدريب وإزالة العقبات أمام تدفق الأموال الخارجية عارضت هذا القرار الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وامتنعت عن التصويت عليه كوستاريكا، وكرر القرار الثالث الصادر في 22/11/1991 نفس الطلب.


قرارات وانتهاكات... البيئة

أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة فأصدر ثلاثة قرارات نص القرار الأول الصادر في 18/6/1987 على شجب قيام إسرائيل بمصادرة الأراضي ومصادر المياه وإقامة المستعمرات الاستيطانية وتدمير الأشجار والمزوعات في الأراضي المحتلة وطلب تقديم المساعدة لتطوير البيئة هناك، ونص الثاني الذي عارضته الولايات المتحدة الأميركية على تأكيد القلق إزاء ممارسات إسرائيل التي تؤثر في البيئة في الأراضي المحتلة، والإعراب عن الأسف لعدم سماح إسرائيل بدخول خبير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى الأراضي المحتلة، فيما نص القرار الثالث الصادر في 31/5/1991 والذي عارضته فقط الولايات المتحدة الأميركية أيضاً على تأكيد القلق إزاء ممارسات إسرائيل التي تؤثر في البيئة في الأراضي المحتلة، والتشديد على ضرورة حماية الموارد الطبيعية ووقف التدهور البيئي.


ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن مركز المعلومات فإن إسرائيل خلال ثلاثة أعوام أقدمت على تجريف 60467 دونماً من الأراضي الزراعية، واقتلاع 940313 شجرة، وتجريف ملا يقل عن 16123 دونماً من شبكات الري هذا عدا عن مصادرة 165 ألف دونم من أراض المواطنين منذ مارس 2002 لصالح الجدار الفاصل قيد الإنشاء رغم الاعتراض الدولي.

تجربة اليونسكو



وأصدر المؤتمر العام لليونسكو أحد عشر قراراً .. نصت بمعظمها على تفويض اليونسكو بمتابعة العلوم والثقافة والتربية والتكنولوجيا والاتصال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمن أهم القرارات التي صدرت عن المؤتمر القرار رقم 25/24 الصادر في 19/11/1987 الذي شجب بقوة " كما جاء في نص القرار" كافة انتهاكات الحريات الأكاديمية بجميع أشكالها، ويرى أن هذه الانتهاكات تشكل تهديداً خطيراً للذاتية الثقافية للشعب الفلسطيني وانتهاكاً للوثائق القانونية الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،كما شجب عمليات إعاقة وأعمال القمع التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي الفلسطينية وطالب سلطات الاحتلال بأن تحترم اتفاقيتي جنيف ولاهاي، وذلك بأن تلغي جميع التدابير التي اتخذتها، جميع الأفعال التي ارتكبتها، وكافة أشكال التمييز في مجال فرض الضرائب والرسوم الجمركية على استيراد المواد الثقافية والتربوية والعلمية، وجميع الأوامر العسكرية الصادرة ضد المؤسسات التعليمية والثقافية، وأن تصون الحريات الأكاديمية للجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية والثقافية كي تتمكن من ممارسة نشاطها دون مانع أو عائق.. عارض هذا القرار إسرائيل.


وحتى وقت قريب إسرائيل عطلت تنفيذ كافة هذه القرارات ومارست مواهبها الظاهرة والخفية وأقدمت على قتل 553 ، وجرح 4140 طالباً وطالبة خلال ثلاثة أعوام من انتفاضة الأقصى، واعتقلت 942 آخرين، كما حولت 43 مدرسة إلى ثكنات عسكرية وأغلقت 9 مارس وجامعتين، كما عطلت الدراسة في 1125 مدرسة وقصفت 282 مدرسة ومؤسسة تعليم عالي وذلك حسب إجمالي إحصاءات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني الصادرة نهاية آب الماضي.


وتجدر الإشارة إلى القرار 26م/312 الصادر في 6/1/19911 وكان قد شجب بشدة أي مشروع لحفر نفق جديد تحت الحي الإسلامي بجوار الحرم الشريف، وطالب إسرائيل، وهي السلطة المحتلة، أن تمنع تنفيذ مشروعات مثل مشروع النفق هذا الذي يهدد عدداً كبيراً من الأبنية التاريخية الهامة والمباني التقليدية ذات القيمة المعمارية الكبيرة كما شجب بشدة مواصلة أعمال التغيير والتعديل والتشوية والتحويل في الطابع الديموغرافي والمباني والبيئي للمدنية المقدسة المحتلة، وعلى أي أعمال تنطوي على إخلال نهائي بتوازن هذا الموقع، الذي يعد أيضا من أجمل المناظر الحضرية في العالم، وشجب أيضاً الصورة ذات الطابع الديني اليهودي المنافية للحقيقة التاريخية والأثرية التي قدمت بها، مثل آثار تنتمي إلى التراث الروماني والصليبي والعربي، ولا سيما الآثار الواقعة تحت الأرض والتي كشف عنها بمناسبة حفر النفق المحاذي للسور الغربي للحرم القدسي الشريف وقد عارضت هذا القرار دولة واحدة.


من جهتها أصدرت جمعية الصحة العالمية سبعة قرارات كان آخرها القرار الصادر في الخامس عشر من آيار 1991 الذي نص على تأكيد مسؤولية منظمة الصحة العالمية حيال صحة الشعب الفلسطيني والإعراب عن استيائها لتردي الوضع في الأراضي المحتلة وعارضته دولتان.


قرارات صادرة عن مجلس الأمن

أصدر مجلس الأمن بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 قراره رقم 338 يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائها فدعا جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع الأعمال العسكرية في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها، كما دعا جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه ومن ثم البدء بمفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وقد تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1747 بـ 14 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع الصين عن التصويت، وكانت الولايات المتحدة نم ضمن الموافقين على القرار.


242...قرار ينص على الانسحاب

أصدر مجلس الأمن في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1976 قرار رقم 242 الذي جاء كما ترجع مصادر سياسية تعبيراً عن الخلل في ميزان القوى في الصراع العربي الإسرائيلي، كما جاء كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت على النقاش بعد الحرب، وطرح القرار على أساس عدم قبول أي تعديل أو مساومة فإما أن يقبل كما هو وإما يرفض، وكان الهدف من هذا الموقف هو المحافظة على الغموض الذي أحاط بالفقرة الخاصة بالانسحاب خاصة في النص الإنجليزي، فقد ورد في مادته الأولى الفقرة تعبير "انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير". أما في النصوص الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية فقد دخلت "أل" التعريف على كلمة أراض بحيث لم يعد هناك أي لبس أو غموض. وزيادة في الوضوح فقد بادر مندوبو عدة دول مثل فرنسا والاتحاد السوفييتي ومالي والهند ونيجيريا إلى التصريح -قبل التصويت على القرار- بأن حكوماتهم تفهم هذه الفقرة بأنها تعني انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967.


وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمناً بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين فيما عبر مجلس الأمن بفقرة ما في القرار عن "قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط" وأكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة.


كما أصدر مجلس الأمن من ضمن قراراته الأربعة والسبعين لصالح القضية الفلسطينية عدد من القرارات منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 كان منها قرار رقم 1322 الصادر في 7/10/2000 أدان فيه المجلس الدولي استخدام القوة المفرط من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، كما صدر قرار 1397 مساء الثلاثاء الموافق 12/4/2002 أكد فيه على الرؤية التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية لدولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل وقد أيدت هذا القرار 14 دولة وغابت عن التصويت دولة واحدة.


وفي الثلاثين من نفس الشهر لنفس العام صدر عن المجلس قرار رقم 1402 الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلت بعد 29/9/2000.


وفي 19/4/2002 صدر قرار رقم 1405 وينص على إيفاد بعثة من الأمم المتحدة لتقصي حقائق ما جرى في جنين.


بعد خمسة أشهر في الرابع والعشرين من أيلول 2002 أصدر قرار رقم 1435 يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري للإجراءات المتخذة في مدينة رام الله ومخيمها.


قرارات صادرة عن الجمعية العامة:

الجمعية العامة التي أصدرت 603 قرار وطلبت التصويت على 492 منها، كان أحدثها القرار الصادر في التاسع عشر من أيلول2003 في جلستها العشرين، والذي يحمل رقم 10/12 و ينظر في الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة نص هذا القرار على تكرار مطالبة الجمعية بالوقف الكامل لجميع أعمال العنف بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز وأعمال التحريض والتدمير، وأهم بنود هذا القرار كان مطالبة إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال" بالامتناع عن أي عمل من أعمال الترحيل وأن تكف عن أي تهديد لسلامة الرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية" ياسر عرفات" بعيد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي ينص على إبعاد الرئيس عرفات"


قرار 194.. اللاجئين وحق العودة..

تقرر في هذا التاريخ 11/12/1948 "إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل" بناء على قرار رقم 194 الذي عارضته بعض الدول العربية مثل مصر، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريا واليمن.


وجاء في نص القرار أن الجمعية العامة تعرب عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل" برنادوت" فصدر القرار رقم 194 وأكد في مادته 11 حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. ودعا إلى إنشاء لجنة توفيق دولية في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين.


وعن حق العودة بالتحديد صدرت عدة قرارات كان من أبرزها قرار رقم 2535/ب بتاريخ 10/12/1969 جاء فيه "إن الجمعية العامة إذ تقر بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعود وتؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين".


واعتبر هذا القرار أن اللاجئين في القضية الفلسطينية هم شعب له حقوقه في العيش كغيره من الشعوب وليسوا مجرد كتل بشرية.


وفي 4/11/1970 صوتت الجمعية العامة على القرار رقم 2628 (الدورة 25) ونصت الفقرة الثالثة منه على أن الجمعية العامة "تعترف بأن احترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه من أجل إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".


ثم أكد قرار رقم 2672 (الدورة 25) في 8/12/ 1970 حق الشعب الفلسطيني في استعادة كامل حقوقه، وجاء فيه "ضرورة الأخذ بمبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير المكرس في المادتين 1 و55 من ميثاق الأمم المتحدة والمعاد تأكيده في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقاً للميثاق".


كما أكدت الجمعية العامة في قرارها رقم 2649 بتاريخ 30/11/1970 على "أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير وضرورة الإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة". وفي نهايته أدانت الجمعية "الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق، خصوصاً شعوب جنوب أفريقيا وفلسطين".


ثم جاء قرار 2728 في السادس من شهر كانون أول لعام 1972 الذي عبر عن قلقل الجمعية العامة البالغ لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، ولعدم ممارسة حق تقرير المصير.


وأكدت الفقرة الأولى من قرار رقم 3236 الصادر في 22/11/1974 على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسطين ولا سيما الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين".


وكان من أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة قرار رقم 3379بتاريخ 10/11/1975(الدورة 30) الذي اعتبر " أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري".


ثم جاء قرار رقم 3376 الذي تشكلت بموجبه لجنة مهمتها إعداد برنامج تنفيذي هدفه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها وقدمت اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمن ونوقش في يونيو/ حزيران 1976 ووافقت عليه الأكثرية، إلا أن المشروع سقط عندما استخدمت أميركا حق النقض ضده.


وأعيد تقديم تقرير اللجنة إلى المجلسأربع مرات في الفترة 1976 - 1980، ويسقط مراراً المرة تلو الأخرى بعد استخدام أميركا حق النقض.


وقد تضمن تقرير اللجنة برنامجا تنفيذياً "يمارس الشعب الفلسطيني على أساسه حقوقه الثابتة ومنها حق العودة، بناء على مرحلتين الأولى تضمن عودة الذين نزحوا نتيجة حرب (يونيو) حزيران 1967، وهي عودة غير مربوطة بأي شرط ويتم تنفيذها فوراً، والثانية عودة الذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عامي 1948– 1967، وتتولى الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وأما الذين لا يختارون العودة فيدفع لهم تعويض عادل ومنصف" وهذا القرار يعارضه آلاف الفلسطينيين الذين أبعدوا نم ديارهم ويرفعون في مظاهراتهم شعارات تطالب العودة والتعويض معا.ً


قرار 181 قرار التقسيم..

بتاريخ 29/11/1947 صدر قرار التقسيم ، وبعدها انسحبت بريطانيا من فلسطين وحلت مكانها إسرائيل إثر حرب عام 1948 التي أسفرت عن تهجير العديد من الفلسطينيين عن أراضيهم ومنازلهم.


وجاء في نص القرار أن الجمعية العامة تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم، وتأخذ علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 أغسطس/ آب 1948 وتوصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه وتطلب:

أ-أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.
ب-أن ينظر مجلس الأمن -إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر- فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة -تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق وكما هو مبين في هذا القرار- سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

ج-أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.

د-أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.

- تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.

- تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.


إسرائيل غيبت القررات الدولية بفرضها سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين وبدأ الجدار الفاصل يدك تلك الاتفاقات عبر تطويقه المدن الفلسطينية وتحويلها إلى كانتونات وعزلها عن العالم الخارجي.


استخدمت الفيتو 77 مرة وأعاقت صدور 53 قرارا
أمريكا تشهر يدها 36 مرة في مجلس الأمن ضد قرارات تدين إسرائيل


شكل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" يوم الثلاثاء الماضي 16-9 ضد مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية بعدم التعرض للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالطرد أو القتل، صفعة قوية للمنظمة الدولية ممثلة في مجلس الأمن والمجتمع الدولي الراعي لعملية السلام، الأمر الذي اعتبره الكثيرون بمثابة مسمار آخر يدق في نعش اتفاقية أوسلو التي يشكل الرئيس عرفات حجر الزاوية فيها.


ويعتبر "الفيتو" الأمريكي الأخير واحدا من بين سبعة وسبعين نقضا، يرفع فيها ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي أيديهم اعتراضا على مشاريع قرارات تطرحها دول المنظمة الدولية، وكان من جملة هذه المشاريع أن استخدمت أمريكا الفيتو 36 مرة ضد مشاريع قرارات تدين إسرائيل في حين تدعم الحقوق الفلسطينية السليبة.

وكانت واشنطن قد استخدمت حق الفيتو لأول مرة عام 1970، إذا صوتت إلى جانب بريطانيا ضد مشروع قرار حول روديسيا التي أصبحت فيما بعد زيمبابوي.


كما صوتت الولايات المتحدة ضد 10 قرارات تنتقد جنوب أفريقيا، وثمانية حول ناميبيا، وسبعة حول نيكاراغوا، وخمسة حول فيتنام، وكانت الدولة الوحيدة التي أعاقت صدور 53 قرارا.


وفيما يخص القضية الفلسطينية صوتت الولايات المتحدة ضد القرارات التي تستنكر التنكّر لحق العودة، الإبعاد، مصادرة الأراضي الفلسطينية، بناء المستوطنات، انتهاك المقدسات الدينية، التعذيب، ضرب النساء الحوامل والتسبب في إسقاط الجنين، إغلاق حضانات الأطفال والمدارس، وصلاحية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

واستعرض تقرير صادر عن مركز الإعلام والمعلومات (MIC) أبرز وأهم المشاريع المتعلقة بالحقوق العربية -خاصة الفلسطينية واللبنانية- والتي أعاقت الولايات المتحدة إقرارها في مجلس الأمن بفعل استخدامها لحق النقض الفيتو كونها تنتقد إسرائيل وهي:


26 يوليو 1973م: الولايات المتحدة تعترض على مشروع قرار تقدمت به الهند وإندونيسيا وبناما وبيرو والسودان ويوغسلافيا وغينيا، يعلن الأسف على احتلال إسرائيل للأراضي العربية.

25 يناير 1976م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) على قرار تقدمت به باكستان وبناما وتانزانيا ورومانيا في 23 يناير ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير وفي إقامة دولة حرة في فلسطين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ يونيو/ حزيران 1967م.

25 مارس 1976م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد قرار تقدمت به مجموعة من دول العالم الثالث يطلب من إسرائيل الامتناع عن أية أعمال ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة.

29 يونيو 1976م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد قرار تقدمت به كل من جويانا وباكستان وبناما وتانزانيا يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة إلى وطنه وحقه في الاستقلال والسيادة.

30 أبريل 1980م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به تونس ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

30 أبريل 1980م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) على مشروع قرار تقدمت به باكستان باسم (المؤتمر الإسلامي) ينص على إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بنفس حقوق الدولة العضو في الأمم المتحدة.

20 يناير 1982م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) ضد مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على إسرائيل لضمها مرتفعات الجولان السورية.

20 ابريل 1982م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي بإدانة حادث الهجوم على المسجد الأقصى.

25 فبراير 1982م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) على مشروع قرار أردني يطالب السلطات المحلية (في فلسطين) لممارسة وظائفها وإلغاء كل الإجراءات المطبقة في الضفة الغربية.

9 يونيو 1982م: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار أسباني بإدانة الغزو الإسرائيلي للبنان.

25 يونيو 1982م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن بشأن لبنان.

صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار رقم 1983/3 والذي أقرّ في 15 شباط 1983 والذي يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين "صبرا وشاتيلا".

6 سبتمبر 1984م: فشل مجلس الأمن في إصدار قرار يؤكد أن نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تطبق على الأقاليم المحتلة في لبنان بسبب اعتراض الولايات المتحدة.

مارس 1985م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قرار لبناني في مجلس الأمن يدين الممارسات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.

13 سبتمبر 1985م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قرار مجلس الأمن بإدانة الممارسات الإسرائيلية القمعية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

17 يناير 1986م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان.

30 يناير 1986م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قانون لمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى ويرفض مزاعم إسرائيل باعتبار القدس عاصمة لها.

7 فبراير 1986م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار يدين اختطاف إسرائيل لطائرة الركاب الليبية.

كما اعترضت الولايات المتحدة القرار رقم 1987/2 أ/ب والذي أقرّ في 20 شباط 1987 والذي يستنكر سياسة "القبضة الحديدية" وسياسة تكسير عظام الأطفال الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة الأولى.

18 يناير 1988م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ويطالبها بوقف جميع أعمال التعدي على الأراضي اللبنانية وجميع الإجراءات ضد المدنيين.

1 فبراير 1988م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد اقتراح في مجلس الأمن يطالب بالحد من عمليات الانتقام الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

15 ابريل 1988م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يدين إسرائيل لاستخدامها سياسة القبضة الحديدية تجاه الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في أعقاب طردها 8 فلسطينيين.

10 مايو 1988م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) لنقض قرار مشروع قرار مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.

14 ديسمبر 1988م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) لمنع استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداء الإسرائيلي الجوي والبري على الأراضي اللبنانية.

1 فبراير 1989م: أوقفت الولايات المتحدة جهود مجلس الأمن الدولي لإصدار بيان يسجل رفضه لممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة ويدعوها إلى الالتزام باتفاقية جنيف الخاصة بحقوق المدنيين في زمن الحرب.

18 فبراير 1989م: استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بإدانة إسرائيل لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

9 يونيو 1989م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لدول عدم الانحياز يدين إسرائيل لسياستها القمعية في الأراضي المحتلة.

7 نوفمبر 1989م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) للاعتراض على قرار مجلس الأمن يدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

1 يونيو 1990م: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي قدمته دول عدم الانحياز بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي العربية المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي 21 مارس عام 1997 استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" عندما اعترضت واشنطن على مشروع قرار يدين بناء إسرائيل للمستوطنات اليهودية في شرق مدينة القدس المحتلة.

20 ديسمبر 2002 : وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، لم يعتمد المجلس مشروع قرار اقترحته الجمهورية العربية السورية لإدانة قيام القوات الإسرائيلية بقتل عدة موظفين من موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن “تدميرها المتعمد” لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأرض الفلسطينية المحتلة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. ولم يعتمد مشروع القرار بعد أن صوتت الولايات المتحدة ضده. وامتنعت بلغاريا والكاميرون عن التصويت في حين أيده 12 من أعضاء المجلس.

28 مارس 2001: أمريكا تستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إصدار قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وكان قد وافق على الاقتراع تسعة أعضاء، بينما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت ولم تشارك أوكرانيا في الاقتراع. وحظي المشروع بتأييد بنجلاديش وكولومبيا وجاميكا ومالي وموريشيوس وسنغافورة وتونس وروسيا والصين، وامتنعت الدول الأوروبية الأربع في مجلس الأمن بريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج عن التصويت ولم تشارك أوكرانيا في التصويت. وصوّت على مشروع القرار كل من الصين وروسيا وتونس وبنجلاديش وكولومبيا وجمايكا ومالي وجزر مورويشيوش وسنغافورة، ومع توافر الأغلبية اضطرت واشنطن لإجهاض المشروع بالفيتو. وقد برر "جيمس كانتيجام" المندوب الأمريكي في مجلس الأمن استخدام واشنطن للفيتو بقوله " إن مشروع القرار لم يكن متوازيًا وغير قابل للتطبيق".

16 أيلول 2003: الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق نقض "الفيتو" خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار العربي الذي يطالب إسرائيل بالامتناع عن التعرض للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بطرده أو قتله. وصوت 11 من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح مشروع القرار بينهم فرنسا وروسيا والصين في حين امتنعت بريطانيا وألمانيا وبلغاريا عن التصويت بعد أن فشلت مشاورات جرت على مدى ساعات في التوصل إلى حل وسط يحظى بقبول كل من الولايات المتحدة وسوريا راعية القرار. وتقدم بمشروع القرار كل من سوريا والسودان عن المجموعة العربية، والباكستان وجنوب أفريقيا عن دول عدم الانحياز.


ما هو "الفيتو"؟

منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، استخدم الاتحاد السوفيتي وروسيا حق الفيتو "النقض" 120 مرة، والولايات المتحدة 77 مرة وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين خمس مرات.


وكان استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو واسعا جدا في الفترة بين عامي 1957 و1985، إلى درجة أن وزير خارجيتها آنذاك، أندريه غروميكو، أصبح يعرف بـ "السيد نيت"، أو "السيد لا". وخلال السنوات العشر الأوائل من عمر المنظمة الدولية، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو 79 مرة، ومن المفارقات أن كلمة "فيتو" غير موجودة أصلا في ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أنه لا يمكن أن يصدر قرار من مجلس الأمن إلا بعد أن يكون هناك تسعة أصوات من بين الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، بينهم 5 أعضاء دائمين.

والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تمتلك حق النقض على أي قرار يعرض على مجلس الأمن هي "الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا"، ويكفى اعتراض دولة واحدة منها لإسقاط أي مشروع قرار يقدم للمنظمة الدولية.


تحكم المال بالسياسة

ويقدم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن حاليا حوالي نصف الميزانية الإجمالية للأمم المتحدة، كما أن أي تغييرات لميثاق الأمم المتحدة يجب أن يقرها الأعضاء الدائمون في المجلس.


غير أن حق الفيتو الذي يمتلكه الأعضاء الدائمون تعرّض لانتقادات واسعة، فالاستخدام الواسع لهذا الحق من قبل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ساهم كثيرا في إضعاف مصداقية مجلس الأمن كمؤسسة دولية في حل النزاعات.


وخلال الحرب الباردة، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو باستمرار وبشكل روتيني، لكن في السنوات الأخيرة استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو باستمرار لحماية الحكومة الإسرائيلية، من الانتقادات الدولية أو من محاولات الحد من أعمال الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


منتقدو الفيتو

ويقول منتقدو نظام الفيتو إنه من بين القرارات التي يقرها المجلس وتصبح قوانين، فإن الكثير منها لا ينفذ، علاوة على أن الأعضاء الدائمين الخمسة، أو بالأحرى الفائزون في الحرب العالمية الثانية، لا يعكسون الحقائق الجيوسياسية الحالية، فالمملكة المتحدة وفرنسا لم تعودا من بين القوى الخمس العسكرية أو الاقتصادية الرئيسية في العالم.


وإذا ما ألغي حق الفيتو فإن رأي الأغلبية في المجلس سوف يسود، وقد نرى المزيد من القرارات التي يصدرها المجلس، لوضع الحلول لمشاكل العالم الأمنية والمزيد من فرض العقوبات على بعض الدول أو فرض الحلول على دول أخرى.


مجلس الفيتو الأمريكي

وفي موقف لا يخلو من الطرافة نقلت إحدى المواقع الإخبارية على الانترنت خبرا مفاده أن مجموعة دول عدم الانحياز في هيئة الأمم المتحدة طرحت يوم 18 أيلول الجاري مشروع قرار يدعو إلى تغيير وتعديل بعض فقرات ميثاق الأمم المتحدة، لكي تتلاءم وطبيعة الحالة السائدة في هذه المنظمة الدولية، بعد أن استتبت الأمور لصالح القوة الوحيدة المهيمنة على العالم الأحادي القطب، بعد أفول نجم ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي.


ومن أهم التعديلات التي حملها مشروع القرار المقدم إلى الهيئة العامة، الفقرة الخاصة باسم: مجلس الأمن الدولي، والذي تطالب دول الانحياز بتغييره إلى "مجلس الفيتو الأمريكي"، حتى يتماشى ذلك ودور هذه الدولة العظمى التي تستعمل حق الفيتو ضد كل مشروع قرار يقف أو يساند أو ينصف أو يدعم أي حق عادل لأي جهة مستضعفة أو مغلوبة على أمرها في العالم.


ايالقرار 144 دولة وعارضته امريكا واسرائيل وماكرونيزيا وجزر مارشال
الجمعية العمومية للامم المتحدة تطالب اسرائيل بوقف بناء الجدار الفاصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة

تبنت الجمعية العمومية للامم المتحدة مساء الثلاثاء قرار تسوية صاغه الاتحاد الاوروبي يطالب الدولة العبرية «بوقف» بناء «الجدار» الذي تقوم ببنائه في الاراضي الفلسطينية المحتلة.


وحصل القرار الذي تطلب مساومات دبلوماسية مطولة استمرت حتى ساعة متاخرة من ليل الثلاثاء الى الاربعاء على 144 صوتا مقابل اربعة (الولايات المتحدة واسرائيل وماكرونيزيا وجزر مارشال) وامتناع 12 دولة عن التصويت.


وعلى الرغم من ان قرار الجمعية العامة لا يتمتع بالقوة القانونية على غرار قرارات مجلس الامن الا انه يمثل ارادة المجموعة الدولية ويكتسب اهميته من هذا التمثيل.


وقال مندوب اسرائيل لدى الامم المتحدة دان غيليرمان بعد التصويت ان تبني هذا القرار «يضر بالامم المتحدة وبعملية السلام». اضاف «طالما ان الاغلبية تتبع مثل هذا التقليد فيجب ان لا يندهش احد بان يتطلع ضحايا الارهابيين الى مكان اخر لحمايتهم».


عبر المندوب الفلسطني ناصر القدوة عن شكره «للدول الاعضاء والاتحاد الاوروبي على هذا القرار الذي تم اعتماده».


وكان الاتحاد الاوروبي تقدم بهذا النص كتسوية بدلا من نصين اخرين تقدمت بهما المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز.


وكان المشروع الاول يدين بناء «الجدار الامني» الاسرائيلي وعدم شرعيته بينما يطالب الثاني المحكمة الدولية في لاهاي ان تبت فيما اذا كان على الدولة العبرية ان تهدم ما بنته من هذاالجدار.


واذا كان الامر لا يعتبر سابقة في الجمعية العامة للامم المتحدة التي سبق لها ان طالبت 41 مرة برفع الامر الى المحكمة الدولية وفق ما يشير المكتب الصحافي في الجمعية الا انها المرة الاولى يرى هذا العدد الكبير من الدول وخصوصا الاوروبية تجنب اشراك المحكمة الدولية في امر النزاع في الشرق الاوسط، ويطالب القرار في فقرته الاولى اسرائيل «بوقف بناء الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في المناطق داخل القدس وحولها، الذي يبتعد عن خط الهدنة لعام 1949 ويتناقض مع بنود القانون الدولي».


كما يطالب القرار «الجانبين بالوفاء بما التزما به في «خارطة الطريق» خطة السلام الدولية. ويطلب القرار من السلطة الفلسطينية بذل «جهود ملموسة على الارض» لوقف «الهجمات العنيفة» ويطلب من اسرائيل «عدم القيام باي عمل مثل عمليات الابعاد وضرب المدنيين والقيام بعمليات اعدام خارج نطاق القانون».


ويعتبر المراقبون تبني القرار بهذه الاكثرية الساحقة هزيمة نكراء للولايات المتحدة التى استخدمت في الرابع عشر من الشهر الجاري حق النقض الفيتو في مجلس الامن لمنع تبني قرار يعتبر بناء الجدار الاسرائيلي غير شرعي. ولم يدل الدبلوماسيون الاميركيون الذين نشطوا بشكل كبير في المشاورات قبل التصويت باي تعقيب بعد التصويت.