كيفيه الاجابه فى امتحان الدراسات العليا


كيفيه الاجابه فى امتحان الدراسات العليا

بالطبع انتهت السنوات الاربعه بما فيهم من حلو ومر

والان انتم طلبه دراسات عليا

بمعنى ان كل واحد منكم باحث

باحثيين عن القانون

والباحث لا بد ان يكون مميزا

ليس مجرد ناقل لما ورد بالكتاب

والا لن يكون هناك فرق بينك وبين طالب الاندر

الذ ى يدرس سنواته الاولى بكليه الحقوق


****


كيف اتعامل مع السوال

ولنطرح سوالا عمليا من داخل المنهج المقرر

لنقف على ما يجب ان تكون عليه شكل الاجابه

فى بدايه الفصل الثانى من كتاب : الامتناع عن الحد من العقاب

سوال نطرحه ونتناول كيفيه الاجابه عليه


س/ اثار الامتناع عن النطق بالعقاب فى ايطار التنظيم القانونى ؟
ص 125 الى ص 134



ينبغى ان تطرح الاجابه على شكل خطه بحث

مقدمه ....

طرح السوال فى شكل مباحث ومطالب وفروع

خاتمه والراى الخاص للباحث


اذا هناك ثلاث خطوات للاجابه

الخطوه الاولى ( المقدمه )


المقدمه كيف اكتبها .. المقدمه فى حقيقتها ما هى الاتلخيص لما سوف يتم شرحه او بمعنى ادق ذكر عناويين النقاط التى سوف تتناول شرحها بحيث اذا ما قرات المقدمه يعلم القارى مقدما ماذا سوف تكتب .. فهمى رؤيه مختصره للاجابه


السوال الى انا طرحته مثلا انا هكتب لحضراتكم مقدمه ليه تعالو ا نشوف شكل المقدمه فى هذا السوال عامه هيه موجوده فى الكتاب .. فى اوقات اخرى قد لا نجد مقدمه بالكتاب واعتقد انتم الان قد وصل لعلم حضراتكم كيفيه كتابتها


المقدمه ...


اذا قررت المحكمه التقرير بالاماتناع عن النطق بالعقاب تلزمه بتقديم تعهد مصحوب بكفاله عينيه يلتزم المتهم فيه بالمحافظه على حسن السلوك واذا انقضت المده التى حددتها المحكمه دون ان يخل المتهم بشروط التعهد اعتبرت اجرءات المحاكمه كان لم تكن .


اما اذا اخل المتهم بشروط التعهد فان المحكمه تامربناء على طلب النيابه العامه او المجنى عليه او متولى الرقابه بالمضى فى المحاكمه وتقضى عليه بالعقوبه عن الجريمه التى ارتكبها ومصادره الكفاله ان وجدت


وعلى ذلك فاثرالامتناع عن النطق بالعقاب لا يخرج عن احد امرين . الاول اعتباراجراءات المحاكمه كان لم تكن فى حاله عدم اخلال المتهم بشروط التعهد الثانى المضى فى المحاكمه بناء على طلب النيابه او المجنى عليه متى اخل المتهم بشروط التعهد .


وسوف نتولى شرح كل عنصر على حدا فى فرع مستقل على النحو الاتى


الفرع الاول : - اعتباراجراءات المحاكمه كان لم تكن فى حاله عدم اخلال المتهم بشروط التعهد



الفرع الثانى : - والمضى فى المحاكمه بناء على طلب النيابه او المجنى عليه متى اخل المتهم بشروط التعهد


المرحله الثانيه

(تناول شرح عناصرالسوال ) من الكتاب


المرحله الثالثه
الخاتمه والراى الخاص بالباحث


اهم ما فى الامر

الخاتمه والراى الخاص بالباحث

الى هوه حضرتك

حتى هذه اللحظه لا فرق بين حضرتك وبين طالب الاندر

محتاج انشوف فى ورقه الاجابه ما يعبر عن وجودك وكيانك

واجتهادك

وده بيظهر فى رايك الخاص

بدايه

علينا ان نعلم ان من يخطابنا بحديثه هو المشرع الكويتى

حال تنظيمه لامرمن الامور المتعلقه بالاثار

الامتناع عن النطق بالعقاب

دورك ان تقول رايك فى منهج المشرع الكويتى

ايه رايك فى تنظيمه لهذه المساله

وطبعا استاذنا الدكتور امين مصطفى

اقترح بعض التعديلات ايه رايك فيها

ولو كنت مويد ليها ايه اسباب التاييد

ولو كنت معارض للتعديلات ايه الاسباب

خلاصه القول يا جماعه

لابد ان يكون لك وجود واثر فى ورقه الاجابه

علشان نتكلم بشكل عملى

هكتب لحضراتكم راى الخاص

فى هذا الموضوع


الامرالاول : - اكد المشرع الكويتى فى الماده ( 81/2 ) على انه " اذا انقضت المده التى حددتها المحكمه دون ان يخل المتهم بشروط التعهد اعتبرت اجراءت المحاكمه كان لم تكن "

ويرى جانب من الفقه ان التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب يعد بمثابه حكم نظرا لاحتوائه على كافه بيانات الحكم بالاضافه الى توافر فيه كافه شروط الحكم من مداوله ونطق بالحكم ويباجه واحتوائه على اسباب ومنطوق واسباب بالاضافه ان المشرع الكويتى تطلب تسبيبه والا كان باطلا

ولكننا لانؤيد هذا الجانب من الفقه حيث انه لايعقل ان نعتبر ان التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب حكما او بمثابه حكم لاننا لو اعتبرناه حكما ثم خالف المتهم شروط التعهد ومضت المحكمه فى نظرالدعوى وقت بعقابه معنى ذلك ان الدعوى سيكون بها حكمين وهو امر غيرمقبول ومن ثم يكون استعمال المشرع الكويتى لفظ تعتبر اجراءات المحاكمه كان لم تكن بنص الماده ( 82 /2 ) من قانون الجزاء الكويتى فى محله

الامرالثانى: ان المشرع الكويتى الزم المحكمه اذا ما ثبت لها ان المتهم اخل بشروط التعهد المضى فى نظرالدعوى بناء على طلب النيابه العامه او المجنى عليه او متولى الرقابه .. واغفل المشرع الكويتى من تحديد معيار يمكن للقضاء الاستناد اليه لمعرفه متى يكون المتهم مخلا

- لذا اقترح ان يقوم المشرع الكويتى باضافه فقره فى الماده سالفه الذكر تحدد معيار يمكن للمحاكم الموضوع ان تستند عليه يحدد متى يعد المتهم مخلا وهو ان يثبت يصدر ضده حكما بالادانه فى جريمه جنايه او جنحه

الاقتراح ده خاص بيه يعنىالدكتور لم يقترحه

الامر الثالث : نويد استاذنا الدكتور فيما ذهب اليه من ان سلطه المحكمه عن اخلال المتهم بشروط التعهد ليست قاصره على الحكم بالادانه كما هو واضح من صراحه نص الماده ( 81/1 ) انما للمحكمه ان تخفف العقاب او ان تحكم بوقف تنفيذ العقوبه حيث ان نص الماده سالف الذكر لايمنع من ذلك