....( المؤشرات الأقتصادية )........




المؤشرات الاقتصادية






1) تقرير ميشيغان حول اراء المستهلك
University of Michigan Consumer Sentiment Index
هذا التقرير يصدر مرتين في الشهر وينقسم الى قسمين:أراء المستهلك الحالية وتوقعاته المستقبلية .
وتعد محتويات هذا التقرير من أكثر المعلومات تأثيرا على سوقى الاسهم والسندات فالبنسبة لاسواق الاسهم ، فهى تفضل دائما المناخ الاقتصادى القوى الذى يساعد على انعاش اسهم الشركات وارتفاع اسعارها بما يعود بعظيم الفائدة على المستثمرين.
بينما يفضل سوق السندات المناخ الاقتصادى المعتدل والذى يسير فيه الاقتصاد بخطى متوازنة بين القوة والتضخم بدون ان يتخطى أحدهما الآخر. وقد تحقق هذا التوازن بصورة كبيرة فى فترة التسعنيات السابقة وهو الامر الذى ساعد المستثمرون فى اسواق الاسهم والسندات على تحقيق ارباح عالية فى ذلك الوقت.
الى جانب ذلك يمثل المستهلك ثلثى الاقتصاد الأمريكي ومن ثم فان المستثمر فى رغبة دائمة لمعرفة اراء المستهلك وتوقعاته المستقبلية فكلما زادت ثقة المستهلك بالمناخ الاقتصادى المحيط به زادت رغبته فى الاتفاق وانعاش السوق الاقتصادية وعلى ذلك فمعرفة اراء المستهلك حول الاقتصاد الحالى يساعد على التنبأ باتجاهات المناخ الاقتصادى القادمة سواء نحو الركود او نحو الازدهار الا ان هنا يجب الاشارة الى ان التغيرات فى ثقةالمستهلك نحو بعض السلع ليست وقتيه ولا يمكن توقعها شهرا بشهر بل هى فى حاجة الى مزيد من الوقت والزمن.





2) تقرير العمالة

The Employment Report
يتألف هذا التقرير من تقريرين منفصلين يتكون كل منهما بناءا على دراسة ميدانية منفصلة . تشمل الدراسة الأولى أكثر من 60 الف اسرة وتسعى لوصف نسبة البطالة فى هذه الاسر بينما تاتى الدراسة الثانية لتشمل 375 الف أسرة وتصف جدول الرواتب داخل هذه الأسرة والمتوسط الاسبوعى للدخل ومتوسط مكسب ساعة العمل الواحدة للفرد ويقيس كلا من هذين التقريرين مستويات العمالة ولكن من زوايا مختلفة وبالطبع كنتيجة لاختلاف حجم كلا من الدراستين (60 الف للدراسة الأولى و375 الف للدراسة الثانية) واختلاف اهتماماتهما حيث لا تكتفى الدراسة فقط بالاعمال المختلفة ولكن تمتد لتشمل الافراد المكونين لهذا العمل وما بينهم من اختلافات ، فيلاحظ وجود تذبذب كبير فى ارقام التقريرين بين كل شهر وآخر.
ويهتم السوق اكثر بالتقرير الثانى بسبب اهتمام التقرير الاول بقياس مستوى البطالة فقط الا ان هذا لا ينفي اهمية كل من هذين التقريرين فى تعزيز محتويات الآخر ليكونا معا تقرير العمالة والذى يعد من المقايس الشهرية الهامة للنشاط الاقتصادى للدولة . ويتم تصنيف الرواتب وفقا لماهية العمل وهل هو صناعى أو منجمى أو معمارى أو خدمات عامة أو حكومى . ويراقب السوق هذه التصنيفات بدقة لمعرفة الاتجاهات المختلفة للنشاط الاقتصادى فى هذه القطاعات . ويعد القطاع الصناعى اهم هذه القطاعات بالنسبة للسوق كما يشمل التقرير العمالة على ساعات الراحة واوقات العمل الاضافية ، ومتوسط مكسب الفرد فى ساعة العمل الواحدة .
يعد هذا التقرير من القوى المؤثر على تحريك السوق الاقتصادية ومن هنا تأتى اهميته . فبالاعتماد عليه يستطيع رجال المال والاقتصاد فى وال استريت فى وضع تخميناتهم الدقيقة والتنبأ بردود الافعال التابعة.
كما أنه يمد المستثمرين بكمية من المعلومات الاقتصادية الهامة التى لا تقدر بثمن ، فبمجرد التدقيق فى نسبة العمالة وتحليل بيناتها ، يستطيع المستثمر تجهيز اوراقه ومستنداته للاستفادة من الفرص الاستثمارية العظيمة والتى فى العادة تنبثق فى الايام المحيطة بصدور هذا التقرير.
ويقدم هذا التقرير العدد الاجمالى للأفراد الباحثين عن وظائف والعدد الاجمالى للأفراد العاملين بالوظائف المختلفة ومستوى دخولهم وعدد ساعات عملهم . تعد جميع هذه المعلومات أحد المفاتيح السحرية لقياس وتقييم السوق الاقتصادية ومعرفة اتجاهاتها المستقبلية . ويمتد فائدة هذا التقرير ليمد المستثمر برؤية واضحة عن متوسط الاجور ومدى احتمالية حدوث التضخم بها وقد عبر رئيس الاتحاد الفيدرالى عن اهمية مثل هذا التقرير فى التنبأ باحتمالات حدوث التضخم .
وأخيرا يساعد هذا التقرير المستثمر فى معرفة خبايا سوق الوظائف فمثلا عند زيادة احتمالات حدوث التضخم يعمل المستثمر على زيادة نسبة الفائدة مما يؤدى الى انخفاض اسعار الاسهم والسندات ومن ثم يستطيع المستثمر صاحب الحس التجارى العالى والخبرة الاقتصادية المحنكة فى التحكم فى السوق وترتيب اوراقه الاقتصادية لملائمة المناخ المحيط.





3) مطالبات الإعانة الشهرية للعاطلين
Initial Claims
يقيس هذا التقرير عدد الافراد العاطلين من أصحاب المعاشات والمنح الحكومية. كما يقدم وصفا شاملا وان كان خاطئ فى أغلب الاحوال عن الوضع الاقتصادى الراهن واتجاهاته فزيادة إعداد تلك الفئة يواكب بطء النمو الوظيفى بينما يؤدى قلة العدد الى زيادته وتتذبذب نتائج هذا التقرير فى حالة اصداره الاسبوعى ومن ثم يلجأ أغلب رجال الاعمال الى الاعتماد على الاصدار الشهرى له. والذى يعكس الوضع الوظيفى فى البلد .
ويقدم هذا التقرير نوعين آخرين من الاحصائيات الهامة وهما عدد الافراد أصحاب المعاشات والمنح الحكومية الثابتة، وعدد العاطلين المؤمن عليهم . وعلى الرغم من عدم اهتمام السوق بأية منها الا ان هناك بعض المحللون الاقتصاديون الذين يظهروا اهتماما كبيرا باعداد الافراد اصحاب المعاشات والمنح الحكومية الثابتة لما فى هذه المعلومات من أهمية فى تحديد نسب العمالة الشهرية أما بالنسبة لاعداد العاطلين المؤمن عليهم، فليس لها أى تأثير على السوق على الرغم من التغيرات الطفيفة التى تشهدها فى الاصدارات الاسبوعية لهذا التقرير .
يساعد هذا التقرير وغيره من التقارير المتشابهة فى تقييم الجو العام لسوق الوظائف. فكلما قل عدد الافراد العاطلين اصحاب المعاشات ، زاد بالتبعية عدد الافراد العاملين وهو الامر الذى يعطى المستثمر رؤية عميقة وشاملة لاحوال السوق . فتقريبا كل وظيفة توفر لصاحبها دخل ثابت اما ان يستهلكه فى شراء احتياجات المنزل او يدخره فى البنك وكلا من الامرين يساعد على انعاش السوق وحركة البيع والشراء . فاستهلاك الدخل فى شراء احتياجات المنزل يدفع بعجلة الاقتصاد ويساعد على نموه بصورة طبيعية . اما فى حالة ادخار النقود فى البنك فانها فى هذه الحالة تصير جزء من القروض التى يقدمها البنك للمشروعات الاقتصادية المختلفة وهو الامر الذى يدفع بعجلة الاقتصاد من ناحية اخرى.
الا ان هناك بعض السلبيات فى هذه الصورة فقد ينخفض عدد الباحثين عن الوظائف الى حد مخيف وهو الامر الذى يدفع اصحاب العمل الى مضاعفة الاجور لجذب العمال من الوظائف الاخرى او مضاعفة ساعات العمل لفريق العمال الذى تحت ايديهم وكلا من الامرين يهدد المناخ الاقتصادى ويؤدى الى تضخم الاجور وهو من أسوأ الاشياء التى من الممكن حدوثها لاسواق الاسهم والسندات .
ويبذل مسئولى الاتحاد الفيدرالى كل الجهد لبحث اسباب التضخم ومعالجتها ويساهم هذا التقرير ايضا فى تحديد اعداد الافراد العاطلين اصحاب المعاشات وهو الامرالذى يفيد المستثمر فى معرفة احوال سوق الوظائف ومدى انغلاقه او انفتاحه ويعد المستثمرون اصحاب الخبرة والحس التجارى العالى اكثر الافراد استفادة بهذا التقرير وذلك فى تجهيز اوراقهم التجارية لتواكب سوق الوظائف وما به من أحداث.





4) تقريرطلبات المصانع

Factory Order
يشتمل هذا التقرير على محتويات التقرير السابع للسلع المعمرة وذلك بالاضافة الى توفيره معلومات حول السلع غير المعمرة. الا ان هذه الاضافة لا تعد اضافة حقيقية بمعنى الكلمة فجميع المعلومات الجديدة فى هذا التقرير تعد معروفة ويمكن توقعها بسهولة كما تسعد السلع الغذائية والسجائر من اشهر انواع السلع الغير المعمرة والتى تنتج بكميات ثابتة شهرية وهو الامر الذى جعل من هذه المعلومات شئ متوقع مما دفع باهتمام السوق الى قسم السلع المعمرة فقط والتى تمثل 54% من اجمالى الطلبات.
ويمثل جرد السلع غير المباعة آخر أجزاء فى هذا التقرير والذى يتم اصداره فى نهاية كل شهر ويتبعه باسبوع تقرير جرد السلع المباعة بالجملة ثم يليه ببضعة ايام تقرير السلع المباعة بالتجزئة . وعلى الرغم من عدم تأثير مثل هذا التقرير على حركة السوق الا ان رجال الاقتصاد يظهروا بعض الاهتمام باستخدام الارقام الواردة بهذا التقرير لتنبأ بأرقام الجرد فى تقرير جرد اجمالى الانتاج المحلى الذى يصدر كل ثلاثة أشهر .
فى أغلب الاحوال يهتم المستثمر بمعرفة الاحوال الاقتصادية المحيطة به. وذلك لما فى هذه المعرفة من فوائد جمه تساعده على تحديد أنواع الاستثمارات المواكبة والملائمة لهذه البيئة أما بالنسبة لاسواق الاسهم فانها تسعى لتحقيق مناخ اقتصادى صحى لما فى ذلك من اثر ايجابى يعمل على رفع اسعار الاسهم وانتعاشها بينما تفضل سوق السندات النمو المتوازن بين قوة الاقتصاد وبين تجنب التضخم.
كما يظهر هذا التقرير النشاط الصناعى داخل المصانع خلال الاشهر التالية له ويشمل التقرير فى هذا الشأن مختلف انواع السلع سواء المعمرة كالسيارات او غير المعمرة كالسجائر والملابس ويأتى أهمية هذا التقرير فى اعطاء رجال الاقتصاد مؤشر على المنسوب الاحتياطى فى الانتاج وذلك بالاعتماد على الطلبات غير المنجزة بينما تعكس اوامر الشحن حركة البيع الحالية.
كما يقدم الجرد للسلع غير المباعة نظرة موضوعية حول مدى قوة الانتاج الحالى وما هى اتجاهاته المستقبلية . وخلاصة القول يعطى هذا التقرير المستثمر جميع المعلومات المطلوبة حول القطاع الصناعى والذى يمثل جزء هام فى عالم الاقتصاد وبالتالى يؤثر تأثيرا عميقا على السوق الاقتصادية.





5) تقريرالانتاج والتكاليف
Productivity and Cost
يختص هذا التقرير بمحصلة الانتاج غير الزراعى وتكاليفه مقدما مقياسا جيدا حول السعة الانتاجية للعاملين وحصيلة التكاليف المصاحبة لعملية الانتاج وفى حالات التضخم تصبح تكاليف العاملين فى هذا القطاع من القوى المؤثرة فى السوق الاقتصادية والقادرة على التحكم فى السوق والسيطرة على جميع تحركاته. فمثلا عند انخفاض مستوى الانتاج تزداد تكاليف العاملين بصورة فائقة تفوق تكاليفهم فى القطاعات الأخرى إلا انه فى الاوقات الاخرى لا يمثل هذا التقرير اية اهمية للسوق بسبب تذبذب ارقامه من موسم الى آخر وبسبب توافر ما به من معلومات من خلال تقرير اجمالى الانتاج المحلى.
والى جانب الاصدار الاول لهذا التقرير فى بداية كل موسم تصدر نسخة أخرى منقحة ومراجعة له خلال الشهر الثالث من كل موسم ويمكن استخدام هذه النسخة بالطبع بجانب تقرير الانتاج المحلى لتكوين صورة شاملة ودقيقة حول آليات الانتاج واتجاهاته .
والنمو الانتاجى السليم يعد من الاشياء الاساسية التى تساعد على رفع متوسط الاجور وتحقيق مناخ اقتصادى سليم بدون التسبب فى حدوث اى نوع من انواع التضخم ويعد هذا الموضوع من المواضيع الشائكة فى هذه الايام وهو كيفية تحقيق المعادلة الصعبة : أجور مرتفعة – اقتصاد قوى – عدم وجود تضخم . وقد اكد العديد من خبراء المال والاقتصاد امكانية تحقيق هذه المعادلة وبصورة مثالية تضمن زيادة سرعة النمو الاقتصادى أكثر مما سبق .





6) تقرير بمبيعات سيارت النقل
Truck Sales
يهتم هذا التقرير بتقديم وصف مفصل ودقيق بجميع مبيعات السيارات. ويمثل هذا المجال عنصرا هاما لمصروفات الفرد والذى يبلغ 25% من اجمالى مبيعات البيع بالتجزئة ويتم تقديم مبيعات كل نوع من انواع السيارات بصورة فردية. وتصدر هذه التقارير فى الثلاث ايام الاولى من كل شهر وبالاعتماد على تلك التقارير الفردية يتم اصدار تقرير وزارة التجارة والذى يمكنه بسهولة وضع تقيم سنوى وشامل لحركة البيع والشراء فى عالم السيارات وهو التقرير الذى يعتمد عليه السوق فى مناقشة احوال السيارات وحركة البيع والشراء الشهرية فيها.
يساعد هذا التقرير فى عكس صورة واقعية لاحوال سوق السيارات وحركة البيع والشراء به ، ومن ثم فهو يعطى للمستثمر فرصة مثالية لايجاد فرص الاستثمار الجديدة فى هذا المجال وعلى الجانب الاخر يستدان الفرد فى اغلب الاحوال من البنك لشراء سيارة جديدة أو حتى عربة نقل وهو الامر الذى يعنى انتعاش عجلة الاقتصاد مع زيادة عملية الشراء وهو ما يعكس قوة المناخ الاقتصادى المحيط وازدهار احواله المستقبلية.
7) تقريربمصاريف الانشاء والبناء
Construction Spending
ينقسم هذا التقرير الى ثلاثة اقسام : القسم الاول ويتعامل مع الوحدات السكنية،القسم الثانى ويتعامل مع المنشأت غير السكنية، القسم الثالث ويتعامل مع المنشات العامة . ويتصف الاصدار الشهري من هذا التقرير بالتذبذب الشديد فى ارقامه وهو الامر الذى يجعله عرضة للمزيد من المراجعات والتعديلات وعلى هذا فنادرا ما يجذب مثل هذا التقرير اهتمامات السوق ويعد اكثر الاصدارات دقة فى هذا الشأن الاصدارات الموسمية (كل ثلاثة أشهر) .
ويلاحظ وجود علاقة وثيقة بين محتويات هذا التقرير وبين محتويات تقرير اجمالى الانتاج الداخلى فيمكن لعلماء الاقتصاد استخدام المعلومات المتوفرة فى التقرير الاول (مصاريف الانشاء والبناء) لتأكيد وتعزيز محتويات التقرير الثانى .
وفى أغلب الاحوال يهتم المستثمر بمعرفة الاحوال الاقتصادية المحيطة به. وذلك لما فى هذه المعرفة من فوائد جمه تساعده على تحديد أنواع الاستثمارات المواكبة والملائمة لهذه البيئة أما بالنسبة لاسواق الاسهم فانها تسعى لتحقيق مناخ اقتصادى صحى لما فى ذلك من اثر ايجابى يعمل على رفع اسعار الاسهم وانتعاشها بينما تفضل سوق السندات النمو المتوازن بين قوة الاقتصاد وبين تجنب التضخم .
فى أغلب الأحوال يقدم رجال الأعمال على استثمار نقودهم فى بناء المنشأت الجديدة بعد تيقنهم من القدرة على بيعها فور الانتهاء من بنائها أو حتى قبل الانتهاء من عملية البناء وهو ما يفسر قدره هذا التقرير فى عكس المناخ الاقتصادى المحيط .
تقرير بمبيعات السيارات الصغيرة Auto Sales يهتم هذا التقرير بتقديم وصف مفصل ودقيق بجميع مبيعات السيارات. ويمثل هذا المجال عنصرا هاما لمصروفات الفرد والذى يبلغ 25% من اجمالى مبيعات البيع بالتجزئة ويتم تقديم مبيعات كل نوع من انواع السيارات بصورة فردية. وتصدر هذه التقارير فى الثلاث ايام الاولى من كل شهر وبالاعتماد على تلك التقارير الفردية يتم اصدار تقرير وزارة التجارة والذى يمكنه بسهولة وضع تقيم سنوى وشامل لحركة البيع والشراء فى عالم السيارات وهو التقرير الذى يعتمد عليه السوق فى مناقشة احوال السيارات وحركة البيع والشراء الشهرية فيها.

يساعد هذا التقرير فى عكس صورة واقعية لاحوال سوق السيارات وحركة البيع والشراء به ، ومن ثم فهو يعطى للمستثمر فرصة مثالية لايجاد فرص الاستثمار الجديدة فى هذا المجال وعلى الجانب الاخر يستدان الفرد فى اغلب الاحوال من البنك لشراء سيارة جديدة أو حتى عربة نقل وهو الامر الذى يعنى انتعاش عجلة الاقتصاد مع زيادة عملية الشراء وهو ما يعكس قوة المناخ الاقتصادى المحيط وازدهار احواله المستقبلية.
9) تقريرالرصيد الانتمانى للمستهلك
Consumer Credit
يرصد هذا التقرير الرصيد الائتمانى للمستهلك بصورة شهرية الا ان فى أغلب الاحوال يكون عرضه لعديد من التعديلات والمراجعات الكبيرة ولهذا لا يتم اصداره الا بعد اصدار جميع التقارير الاخرى الخاصة بالمستهلك مثل تقرير البيع بالتجزئة ، تقرير ثقة المستهلك وغيرهم ولهذا السبب لا يصدر السوق أى رد فعل تجاهه وينقسم هذا التقرير الى ثلاث مستويات الشراء الفورى الشراء باستخدام بطاقة الائتمان وغير ذلك من أنواع الشراء وبما أن المعلومات اللازمة عند المستهلك تتوافر من خلال التقرير الاجمالى لنفقات المستهلك فيلاحظ قلة أو انعدام المعلومات الجديدة فى هذا التقرير حتى امكانية استخدامه كمؤشر لفترات زيادة الاستهلاك أو انخفاضها فشلت لعدم قدرتهم على المواكبة بين زيادة فترات الاستهلاك وبين النمو الائتمانى فيمكن ان تشهد فترات زيادة الاستهلاك استخدام ضعيف لبطاقات الائتمان والعكس بالعكس .
مستوى النمو فى الاستهلاك الائتمانى قد يكون له أثار سلبية أو ايجابية على السوق الاقتصادية وعالم الاقتصاد ككل . فيلاحظ وجود نشاط ملحوظ فى عجلة الاقتصاد عند قيام المستهلك باستخدامه بطاقاته الائتمانية لشراء سيارة جديدة أو غير ذلك من السلع الاستهلاكية إلا ان زيادة المصروفات عن الحد المعقول للفرد قد تؤدى به الى التوقف الكامل عن شراء أى سلع جديدة حتى يستطيع سداد ديونه القديمة وهو الامر الذى يشبه بكارثة للعجلة الاقتصادية حيث يؤدى الى حالة من الركود فى سوق البيع والشراء.
وللاستخدام الكروت الائتمانية علاقة وثيقة بمستوى الفائدة فعند زيادة المصروفات عن حد الدخل يؤدى ذلك الى ارتفاع نسب الفائدة اما فى حالة انخفاض مستوى المصاريف عن حد الدخل قد يدفع باصحاب المحلات الى خفض الفوائد لجذب المستهلك .
وكما أشرنا سابقا لا يثير هذا التقرير اى ردود فعل من قبل السوق الا انه قد يثيراهتمام رجال الاقتصاد او المستثمرين اصحاب الاستثمارات ذات المدى البعيد حيث يوفر لهم صورة كاملة حول ميول المستهلك وقدراته المالية وهو الامر الذى قد يساعدهم فى اعداد بدائل استثمارية كثيرة.





10) مؤشراسعار المنتج
Producer Price Index - PPI
يقيس هذا التقرير اسعار السلع ضمن تجارة الجلمة ويتألف من ثلاث مجموعات : الموارد الخام المواد نصف المصنعة والمواد المصنعة بصورة كامله. وبالطبع ينصب اهتمام السوق على المواد المصنعة دون غيرها حيث تمثل المرحلة النهائية للسلع قبل بيعها الى المستهلك . أما اسعار السلع فى مرحلتى إعداد الخام والمادة نصف المصنعة (اثناء عملية التصنيع ) قد تفيد فقط فى التنبا بحالات التضخم المستقبلية سواء بتأكيد اواستبعاد حدوثها.
وعادة ما يتم استثناء السلع الغذائية والوقود بسبب تذبذب اسعارهم وذلك عند التنبأ بحالات التضخم وعلى الرغم من اعتماد السوق واهتمامه بالتغيرات الشهرية لهذا التقرير هناك العديد من المحللين الاقتصاديين الذين يهتموا بالتغيرات السنوية به ويتميز هذا التقرير بعدم وجود اى مراجعات عند اصدارته الشهرية الا انه قد تضاف بعض المراجعات عند الاصدار السنوى له .
يقيس هذا التقرير اختلافات الاسعار فى قطاع التصنيع وعادة ما ينتقل التضخم فى هذا القطاع الى حدوث تضخم مماثل فى أسعار السلع المباعة للمستهلك ومن ثم فبتتبع خيوط التضخم فى هذا القطاع ، يمكن المستثمر التنبأ بحدوث التضخم أو عدم حدوثه فى السوق خلال الاشهر القادمة وبمعرفة ماهية التضخم ومدى تأثيره على السوق والمعاملات المالية يتضح لنا مدى اهمية هذا التقرير.

11) البيع بالتجزئة
Retail Sales
يعد هذا التقرير مقياسا هاما لجميع أنواع الايصالات الواردة من محلات البيع بالتجزئة وتعكس محتوياته ميول المستهلك واتجاهاته. ومن ثم اية تغيرات فى هذه المحتويات تنتج عن التغيرات فى ميول المستهلك نحو بعض السلع إلا ان هذه التغيرات نادرة الحدوث فيتميز هذا التقرير بالثبات عند اصداره الشهرى . إلا ان هنا يجدر الاشارة أن اغلب التغيرات فى هذا التقرير تنتج فى العادة بسبب تغير اسعار بعض السلع الغذائية والوقود.
وعند الاصدار الشهرى للتقرير يكون فى حاجة الى العديد من التعديلات والمراجعات قبل اصدار النسخة النهائية منه. ولا يشتمل هذا التقرير على ما يتم استهلاكه فى الخدمات العامة حيث يكتفى فقط بما يتم استهلاكه من الدخل على السلع سواء كانت المعمرة أو غير المعمرة وبما ان الخدمات تمثل نصف ما يستهلكه الفرد من الدخل ، فيلاحظ عدم قدرة هذا التقرير فى اعطاء صورة كاملة عن الحصيلة الكلية للاستهلاك الفردى ومن ثم علينا انتظار تقريرى الدخل الفردى والاستهلاك الشخصى واللذان يتم اصدارهما بعد هذا التقرير باسبوعين .
يمثل الاستهلاك ثلثى الاقتصاد الأمريكي وعلى ذلك فمعرفة ميول المستهلكين واتجاهاتهم المستقبلية يساعد على قراءة السوق الاقتصادية والتنبأ بما سيحدث فيها من تغيرات فى المستقبل وهو امر بلا شك شديد الاهمية للمستثمر.
وتعد محتويات هذا التقرير من أكثر المعلومات تأثيرا على سوقى الاسهم والسندات فالبنسبة لاسواق الاسهم ، فهى تفضل دائما المناخ الاقتصادى القوى الذى يساعد على انعاش اسهم الشركات وارتفاع اسعارها بما يعود بعظيم الفائدة على المستثمرين. بينما يفضل سوق السندات المناخ الاقتصادى المعتدل والذى يسير فيه الاقتصاد بخطى متوازنة بين القوة والتضخم بدون ان يتخطى أحدهما الآخر
ومن ثم فان هذا التقرير لا يساعد فقط على استيعاب المناخ الاقتصادى بل وتمتد فائدته فى امدادنا بالاتجاهات والتغيرات المستقبلية فى محلات البيع بالتجزئة والتى تمثل عنصر هاما فى السوق الاقتصادية . وهذا يعود على المستثمر بمنفعة عظيمة حيث يساعده على اكتشاف فرص الاستثمار الجديدة والملائمة للمناخ الاقتصادى المحيط به وذلك بدلا من انتظاره التقرير السنوى للشركات أو حتى للتقرير الموسمى.





12) تقرير إجمالي الانتاج المحلى
Gross Domestic Product - GDP
يعد هذا التقرير اشمل المقاييس لحجم النشاط الاقتصادى ويتم اصداره اربعةمرات سنويا (ربع سنوى) ليعكس مستوى المحصول الكلى للنشاط الاقتصادى كل ثلاثة اشهر. وقد تشهد ارقام هذا التقرير بعض التذبذب من موسم الى آخر . ويأتى اكثر ما ياتى منتقريرى الجرد والصادرات الا ان النتائج النهائية التى يشتمل عليها تقرير الجرد وذلكبعد المراجعة والتعديل تساعد بدرجة كبيرة فى تحديد النمو الاقتصادى واتجاهاتهالمستقبلية . حيث ان تقرير الجرد يشمل البضائع المباعة ومن ثم فان زيادة كميةالبضائع غير المباعة قد يأتى معززا لهذا التقرير ولكنه قد يكون ايضا مؤشرا عن ضعفالاقتصاد أو عن قوته ويتكون التقرير من العناصر الاتية : الاستهلاك الاستثمار شبكةالصادرات مشترايات الدولة البضائع المجرودة (غير المباعة) ويعد الاستهلاك اهم هذهالعناصر ويمثل ثلثى التقرير.

ويساعد هذا التقرير على قياس التغير فى مستوىالاسعار لاجمالى الانتاج من زاوية والتغير فى مستوى الاسعار لكل عنصر من عناصره منزاوية أخرى. وعلى الرغم من اعتمادنا على مؤشر سعر المستهلك كمقياس للتغير فىالاسعار الا ان التقرير الحالى قد يساعد ايضا فى توقع نسبة حدوث التضخم وكيفيةتجنبه ، بل ويتفوق على مؤشر سعر المستهلك فى تثبيته لاسعار الخدمات والسلع وبالتالىفهو يعكس فقط الاختلافات فى اسعار المنتجات والخدمات الجديدة . وعادة ما تهتمالأسواق المالية بهذا التقرير بقسميه لمعرفة التغيرات الموسمية فى الاسعار وهذابالطبع الى جانب اهتمام السوق اصداره السنوى على الرغم من قلة التغيرات التى يقدمهافى الاسعارحيث ان اغلب هذه المعلومات المتوفرة فى هذا الاصدار السنوى يمكن الحصولعليها بسهولة من خلال التقارير الاقتصادية الاخرى الشهرية مثل تقريرالاستهلاكالفردى تقرير شحن البضائع المباعة ، تقرير تكاليف المعمار والبناء، تقريرالتجارةالدولية وأخيرا تقرير الجرد (للبضائع غير المباعة(.
ويتم إصدار التقريرالموسمى فى ثلاث مراحل المقدمة التمهيدى والنهائى ولا يتم اجراء ايه تعديلات بعداصدار الصورة النهائية منه حتى يتم اصدار العدد التالى له الا ان هناك مراجعةثانوية تتم فى شهر يوليو وقد تمتد التعديلات فيها لتشمل تقارير الخمس السنواتالماضية .

يعد هذا التقرير المقياس الشامل لمختلف جوانب النشاط الاقتصادى . ويقدم هذا التقرير صورة واضحة وجلية لعالم المال والاقتصاد ويمتد بعد ذلك ليرسمالمستثمرالخطوط العريضة للسوق. ويمكن للمستثمر استخدام مكونات هذا التقرير مثل ميولالمستهلك الاستثمارات العقارية والمالية مؤشرات التغير فى الاسعار ليزيد من فهمهواستيعابه للمناخ الاقتصادى المحيط به ومن ثم يمكن له ان ينتقى الاستثماراتالملائمة له.





13)مؤشر ثقة المستهلك
Consumer Confidence
تسعى لجنة مؤتمرات ثقة المستهلك لعقد دراسات ميدانية على مدار الشهر تشمل ما يزيد عن 500 فرد بهدف تحديد وتقييم ثقة المستهلك فى السلع والخدمات العامة المختلفة وتفيد هذه الدراسات فى معرفة ميول المستهلك نحو بعض السلع الاستهلاكية وتغير ميوله نحو سلع أخرى . وينقسم التقرير الصادر من اللجنة الى قسمين يشمل القسم الاول ميول المستهلك الحالية بينما يشمل القسم الثانى اراءه المستقبلية يمثل القسم الثانى 60% من اهمية التقرير بينما يمثل القسم الأول 40% فقط فتوقعات المستهلك المستقبلية أهم للسوق من اراءه الحالية.





14)تقرير بيع الواحدات السكنية الجديدة
New Home Sales
يشمل هذا التقرير عدد الوحدات السكنية حديثة البناء والتى تم بيعها وكما أشرنا فى التقرير السابق يعتمد مستوى البيع فى هذا المجال اعتمادا لصيقا على نسبة الرهونات وتهتم السوق الاقتصادية بهذا التقرير بمعرفة المدة الباقية اللازمة لبيع جميع المنازل المبنية وذلك بالاعتماد على متوسط حركة البيع الحالية ومن ثم كلما زادت حركة البيع زادت نسبة تراخيص البناء الصادرة والعكس بالعكس .
ويقدم هذا التقرير أيضا تقييما شاملا لمتوسط اسعار البيع مع طرح ايه احتمالات لحدوث تضخم فى الاسعار ويأتى الاصدار السنوى لهذا التقرير أكثر موضوعية ودقة من اصدارية الشهرى والموسمى والذان يتعرضان للكثير من المراجعات والتعديلات وذلك بسبب التذبذب الشديد فى ارقامهما وهو ما يدفع رجال الاقتصاد والمال للاعتماد على التقرير السنوى بصورة أكبر وفى بعض الاحيان يهتم السوق بالتقرير السابق بصورة اكبر لدقته وموضوعيته أكثر من التقرير الحالى وهذا الى جانب غزارة معلوماته والتى تفوق التقرير الحالى باربعة أضعاف وأخير بسبب اصداره المبكر قبل هذا التقرير .
ولا تتوقف أهمية هذا التقرير عند قياس النشاط الاقتصادى فى مجال العقارات بل ويمتد أهميته ليقدم صورة كاملة عن الوضع الاقتصادى فى الدولة كلها فالفرد الذى يقدم على شراء منزل يجب ان يكون فى حالة اقتصادية مرتفعة ومن ثم يستطيع المستثمر ان يستخدم عدد الطلبات المقدمة لشراء منازل سكنية لمعرفة مستوى الاقتصادى فى المنطقة ومدى قوته أو ضعفه وهو الامر الذى سيعينه بقوة فى اختيار استثمارات ملائمة .
ويعد هذا التقرير من المؤشرات الهامة للمناخ الاقتصادى العام بالدولة وبالتالى فله اثر بليغ على السوق الاقتصادية وما تشمله من استثمارات متنوعة. وبالتالى فان الحصول على معلومات بهذه الاهمية يساعد المستثمر بدرجة كبيرة على تكوين افكار استثمارية ملائمة للمناخ العام .
فعلى سبيل المثال لا تقدم الشركات العقارية على البدء فى أعمال الحفر والبناء بمنطقة ما قبل التيقن الكامل من قدرتها على بيع جميع وحدات السكنية المبنية حتى قبل الانتهاء من بنائها . ومن ثم فهذا التقرير يرشد هذه الشركات الى المناطق التى يزيد فيها الطلب لشراء الواحدات السكنية بالاضافة الى ذلك فان عملية بناء المنزل الواحد تعنى توفير فرص عمل عديدة لعدد كبير من الافراد مثل الكهربائى – البناء – السباك – النجار. وهو ما يعنى انتعاش سوق الوظائف وما يليه من انتعاش للاقتصاد كما وضحنا سابقا فى التقرير الرابع هذا خاص بعملية البناء اما عند الانتهاء من عملية البناء تبدأ مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادى تشتمل على تأثيث المنزل وشراء لوازمه هذا كله فى حالة المنزل الواحد ولك ان تتخيل الصورة عند بناء المئات بل الالوف من الواحدات السكنية فى مختلف انحاء الوطن ويمتد أثر النشاط المعمارى ليشمل اسواق الاسهم والسندات فيحدث انتعاشة كبيرة لشركات المقاولات والرهونات والاثاث بل يمتد أثره الى الارتفاع فى سعر بعض السلع مثل الخشب.





15)تقرير بطلبات السلع المعمرة
Durable Goods Orders
يقدم هذا التقرير تصورا شاملا لحركة البيع فى مجال البيع فى مجال السلع المعمرة ويعد مؤشرا للنشاط الاقتصادى وتعتمد عليه الأسواق المالية اعتمادا كبيرا وذلك على الرغم من تذبذب ارقامه وتعرضه للعديد من عمليات المراجعة والتعديل والذى أثر بالسلب على درجة دقته .
فى أغلب الاحوال يهتم المستثمر بمعرفة الاحوال الاقتصادية المحيطة به وذلك لما فى هذه المعرفة من فوائد جمه تساعده على تحديد أنواع الاستثمارات المواكبة والملائمة لهذه البيئة أما بالنسبة للاسواق المالية فانها تسعى لتحقيق مناخ اقتصادى صحى لما فى ذلك من اثر ايجابى يعمل على رفع اسعار الاسهم وانتعاشها بينما تفضل سوق السندات النمو المتوازن بين قوة الاقتصاد وبين تجنب التضخم .
يصف هذا التقرير بدقة النشاط الصناعى خلال فترة اصداره حيث تنشط المصانع فى أغلب الاحوال لمجابهة الطلبات الموجودة فى هذا التقرير وتظهر أهمية هذا التقرير بصورة جلية فى مساهمته لرسم خطوط الاستثمارات الاقتصادية فى المستقبل فمن خلاله يطلع خبراء المال والاقتصاد على انواع السلع الرائجة ومن ثم يسعوا الى زيادة متوسط انتاجها فى هذه الفترة لتحقيق ارباح طائلة من ناحية ولتجنب حدوث عجز فى السوق من ناحية أخرى كما يساعد هذا التقرير المستثمر فى معرفة ما يدور داخل القطاع الصناعى وهو ما يمثل ربع عالم الاقتصاد وهذا يوضح مدى تاثيره على النشاط الاقتصادى وما به من استثمارات.





16)تقرير المنازل القديمة المباعة
Existing Home Sales
كما يتضح من الاسم يشمل هذا التقرير عدد الواحدات السكنية غير الجديدة التى تم بيعها . وهو يعد مؤشرا جيدا عن النشاط الاقتصادى وحركة البيع والشراء فى مجال العقارات ويسبق اصدار مثل هذا التقرير التقرير السادس "اعمال الحفر وتراخيص البناء" ثم يصدر هذا التقرير ويليه التقرير الخاص بمبيعات الواحدات السكنية الجديدة والذى سيتم عرضه فيما بعد . وكلا من هذه التقارير الثلاثة ياتى فى محتوياته معززا للتقريرين الاخريين وفى اغلب الاحوال يعتمد النشاط فى مجال العقارات وبيعها على مستوى الرهونات وعادة ايه تغيرات فى مستوى الرهونات يتبعها بعد عدة أشهر . تغيرات فى مستوى مبيعات الواحدات السكنية كما يشهد هذا المجال نشاطا ملحوظا فى مجال البيع بعد فترات الركود والتى يتجمع فيها طلبات لشراء الواحدات السكنية.
ويأتى هذا التقرير أكثر دقة وموضوعية من التقرير التالى الخاص بمبيعات الواحدات السكنية الجديدة (الحديثة البناء) وياتى ذلك بسبب دقة الدراسات الميدانية التى تسبق كلا منهما فالتقرير الأول الخاص بالواحدات السكنية القديمة لا يتعرض الى أى نوع من المراجعات أوالتعديلات الا ان هذا لا يمنع من وجود بعض التذبذبات فى ارقامة وخاصة فى فصل الشتاء بسبب تغيرات الطقس وماله من اثار سلبية على حركة البيع.
ويشمل هذا التقرير أيضا على مؤشرين آخرين لا يقلا اهمية وهما تقرير جرد الواحدات السكنية التى لم تباع بعد ولكنها معروضة للبيع وتقرير متوسط اسعار هذه المنازل . يهدف المؤشر الاول بامدادنا بالمعلومات الكافية حول المدة اللازمة لبيع جميع هذه المنازل وبالطبع كلما قلت تلك المدة صارت هناك حاجة الى بناء اعداد جديدة من الوحدات السكنية لمواكبة طلبات الشراء أما بالنسبة للمؤشر الثانى فيقدم جميع المعلومات اللازمة والتى يمكن استخدامها كمؤشر لتنبأ بحدوث التضخم فى اسعار المنازل.
لا تتوقف أهمية هذا التقرير عند قياس النشاط الاقتصادى فى مجال العقارات بل ويمتد أهميته ليقدم صورة كاملة عن الوضع الاقتصادى فى الدولة كلها فالفرد الذى يقدم على شراء منزل يجب ان يكون فى حالة اقتصادية مرتفعة ومن ثم يستطيع المستثمر ان يستخدم عدد الطلبات المقدمة لشراء منازل سكنية لمعرفة مستوى الاقتصادى فى المنطقة ومدى قوته أو ضعفه وهو الامر الذى سيعينه بقوة فى اختيار استثمارات ملائمة.
وعلى الرغم من ان بيع المنازل المستعملة لا يمثل انتعاشا للسوق الاقتصادية مماثل للانتعاش الناتج عن بيع المنازل الجديدة، الا ان مجرد الانتقال من منزل الى آخر يدفع بعجلة الاقتصاد وينشط مجال البيع والشراء للعديد من الشركات الاستثمارية كشركات الاثاث والاجهزة الكهربائية وغيرها . وبتطبيق هذا الامر على مئات بل الوف الافراد المنتقلين من منازلهم القديمة الى منازلهم الجديدة فيمكن ان نتخيل حجم النشاط الاقتصادى الناتج . ويمتد هذا النشاط ليشمل أسواق الاسهم والسندات والسلع.
17)مؤشر أسعار المستهلك
Consumer Price Indes – CPI
يعتبر هذا التقرير مؤشرا حيا ومقياسا دقيقا لمستوى الاسعار للبضائع المباعة أو الخدمات العامة المتوفرة للمستهلك . بل ويعد من أكثر المؤشرات المعتمدة فى تقييم الوضع الاقتصادى الراهن التى تستخدم لحساب تكاليف معيشة الفرد ومدى ملائمتها للبرامج الاصلاحية والخطط الاستراتيجية للدولة . كما يعد الاساس المعتمد عليه لاتمام العديد من اتفاقيات العمل الخاصة . وعلى الرغم ما أوخذ عليه من بعض النقد لتحيزه الدائم لافتراض حدوث التضخم الاقتصادى والذى نتج عن عدم مراعاته لاختلاف اسعار السلع التكنولوجية الجديدة والتى تشهد دائما انخفاض حاد فى السعر، إلا انه ما زال من الدعائم الاساسية فى التنبأ بالتضخم ومعرفة اسبابه.
ويتأثرهذا التقرير بشدة نتيجة أيه تذبذبات فى اسعار السلع الغذائية والطاقة ومن ثم يفضل استثناء هاتين السلعتين من التقرير حتى نحصل على نتائج دقيقة غير قابلة للتعديل أو المراجعة . الا ان باقى السلع مثل الملابس والسجائر والسيارات ومصاريف السفر بالطائرات وغير ذلك قد تشهد بعض التذبذب فى السعر الا انه تذبذبا طفيفا لا يؤثر على اجمالى التقرير. وعلى كل ذلك يفضل بعض رجال الاقتصاد الاعتماد على النسخة السنوية أكثر من النسخة الشهرية لهذا البيان لخلوها من اية تعديلات أو مراجعات ومن ثم فهى قادرة على اعطاء وجة نظر دقيقة حول احتمالات حدوث التضحم.
يعد المستثمرون هذا التقرير من أهم المؤشرات الدالة على التضخم الاقتصادى داخل الولايات المتحدة الامريكية. فمعرفة ماهية التضخم ومدى تأثيره على السوق من المعلومات الهامة التى قد تساعد المستثمر على التفوق والتقدم على اقرانه .
وهناك فرق شاسع بين التضخم والفائدة ، ومعرفة العلاقة بينهما هى المفتاح السحرى للتحكم فى السوق ومعرفة خفاياه . فعلى سبيل المثال إذا استدان شخص ما بمائة دولار على أن يقوم بردها بعد عام هنا عند احتساب الفائدة على هذه المائة دولار يجب حساب كمية السلع التى تستطيع تلك المائة شراؤها الان وبين كمية السلع التى يمكن ان تشتريها بعد عام . وهنا تأتى اهمية هذا التقرير فهو يرشدنا الى مستوى التغير فى الاسعار خلال العام المقبل وليكن 2% ومن ثم تكون نسبة الفائدة على الدين (المائة دولار) 2% والتى يجب تحصيلها عند استرداد المبلغ فى نهاية العام . وقد يلجأ الدائن الى زيادة تلك النسبة بمقدار ضئيل تجنبا لحدوث ايه تغيرات مفاجئة فى الاسعار خلال فترة الدين وهنا تجدر الاشارة الى ان هذه النسبة (نسبة الفائدة) غير ثابتة ، بل تتغير تباعا وفقا لتغير اسعار السلع والخدمات وهنا تأتى فائدة أخرى لهذا التقرير ، فهو يمد المستثمر بمختلف التغيرات المتوقعة فى السوق الاقتصادية والتى تشمل سوق الاسهم وسوق السندات والاتفاقيات المالية معرفة هذه المعلومات تساعد المستثمر على التنبأ باتجاهات التضخم ومن ثم ينتقى الاستثمارات الملائمة للمناخ الاقتصادى للناتج .
18)المؤشرات العامة للاقتصاد
Leading Indicators
يعد هذا التقرير ملخص شامل وواعى لجميع التقارير الاقتصادية او التقارير المتعلقة بالاقتصاد مثل اوامر الصادرات الجديدة – أحوال العاطلين – تقرير الخزانة – متوسط سوق العمل الاسبوعى – تراخيص البناء وأعمال الحفر – اسعار السندات والاسهم . وعلى هذا فأغلب ما به من معلومات تكون متوقعة وغير ذات أهمية للسوق إلا ان هذا التقرير قد اظهر بعض الاهمية فى قدرته على التنبأ بفترات الركود فى السنوات السابقة وقد سعت وزارة الخزانة الى فرض سرية مطلقة على هذا التقرير والذى اصبح يصدر الآن من قبل مجلس المؤتمرات والذى يعد مسئولا ايضا عن اصدار تقرير مؤشر ثقة المستهلك .
ومن الامور الهامة للمستثمر معرفة أحوال الأسواق الاقتصادية المحيطة به واختيار الانشطة والاستثمارات الملائمة لها . وقد صمم هذا التقرير لتقديم جميع المعلومات اللازمة لهذه المعرفة حيث يعكس التغيرات الحيوية فى المناخ الاقتصادى المحيط سواء بركوده أوازدهاره . إلا ان فى السنوات العشرة السابقة لم يكن هذا التقرير ذو عونا كبير فى التنبأ بالتغيرات الحيوية فى عالم المال وذلك بسبب تركيزة على المؤشرات الصناعية فقط ومن ثم اصبح قادرا فقط على التنبأ بالتغيرات الحيوية فى مجال الانتاج الصناعى . وعلى الرغم من اهتمام الاعلام بهذا التقرير الا انه لم ينل حتى الآن القسط المناسب من الاهتمام من قبل رجال الاقتصاد والسوق بناء على الاسباب السابق ذكرها.

19)الانتاج الصناعى
Industrial Production
يعد هذا التقرير احد المعايير الثابتة والدقيقة التى تعكس الانتاج الفعلى لمصانع الدولة ومناجمها ومواردها المختلفة ويمكن من خلاله التكهن بمستوى الانتاج الصناعى والذى يعد اكبر العناصر المكونة للاقتصاد الأمريكي. وهذا بالطبع بالاعتماد على العدد الكلى لساعات العمل المتوافرة فى تقرير العمالة السابق. ومن أهم الاجزاء فى هذا التقرير هو الجزء الخاص بانتاج السلع النفعية (غير المعمرة) وذلك لتذبذب نتائج هذا الجزء بالاعتماد على حالة الطقس فالحر الشديد والبرد القارص لهما أثرا ايجابيا على الانتاج وحركة البيع والشراء التابعة له.
بالاضافة الى حصر الانتاج ، فيعمل هذا التقرير أيضا على تقييم سعة الاستهلاك ونسبته وعلى الرغم من أهمية هذه المعلومات فى تحديد حالات الركود فى الأسواق الأمريكية ، الا انه فى الغالب لا يعتمد السوق عليها بصورة كاملة . فنسبة الاستهلاك من الاشياء التى يصعب قياسها وتقديرها بصورة دقيقة . فعلى الرغم من ان الزيادة فى نسبة الاستهلاك تتبع زيادة فى مستوى الانتاج . إلا أن النتائج المقدمة فى هذا التقرير فى حاجة الى مزيد من المراجعة والتعديل ويمكن فى هذا الشأن تأكيد المعلومات فى هذا التقرير بمراجعتها بمثيلاتها المتوافرة فى تقريرى اسعار السلع والسوق.
فى أغلب الاحوال يهتم المستثمر بمعرفة الاحوال الاقتصادية المحيطة به وذلك لما فى هذه المعرفة من فوائد جمه تساعده على تحديد أنواع الاستثمارات المواكبة والملائمة لهذه البيئة أما بالنسبة لاسواق الاسهم فانها تسعى لتحقيق مناخ اقتصادى صحى لما فى ذلك من اثر ايجابى يعمل على رفع اسعار الاسهم وانتعاشها بينما تفضل سوق السندات النمو المتوازن بين قوة الاقتصاد وبين تجنب التضخم .
جميع تلك الظروف السابقة يمكن تحقيقها بالاعتماد على هذا التقرير فهو يقدم وصف تفصيلى لسعة الانتاج الصناعى لكل من المصانع والمناجم والموارد المختلفة والذى يمثل ربع اجمالى اقتصاد الدولة . وهذا يفسر مدى تأثير هذا التقرير على السوق الاقتصادية . كما انه يحدد سعة الانتاج الصناعى والتى لا يجب أن تتعدى 85% حتى لا تسبب تضخم فى الانتاج وهو الامر الذى يشغل بال مسئولى الاتحاد الفيدرالى لاعتمادهم عليه فى تحديد برامجهم السياسية والاستراتيجية فى فرص الفوائد وهو الامر ايضا الذى يؤثر على سوق السندات.
20)اعمال الحفر والبناء
Housing Starts
يقدم هذا التقرير معلومات حيوية حول الوحدات السكنية التى تم البدء فى أعمال حفر الاساسات التابعة لها فى كل شهر ويشتمل على المنازل التى بدأت عمليات حفر اساساتها والمنازل التى تم الحصول على تراخيص ببنائها وهو الحصول على أذن من الجهات المسئولة للبدء فى أعمال حفر الاساسات.
وبما ان ليست جميع اعمال البناء فى مختلف انحاء البلاد تتطلب تراخيص البناء فهذا يفسر زيادة اعمال الحفر عن عدد تراخيص البناء الصادرة من الدولة ويصنف الاصدار الشهرى لهذا التقرير وفقا للمناطق المختلفة للبلاد : المنطقة الشمالية – المنطقة الجنوبية – المنطقة الوسطى – المنطقة الغربية – المنطقة الشرقية وقد يشهد هذا التقرير بعض التذبذب فى نتائجه النهائية والتى تعود فى مجملها الى اختلافات الطقس والكوارث البيئة. فمثلا قد تؤدى هطول الامطار بغزارة فى احدى المناطق ولتكن المنطقة الجنوبية على سبيل المثال – الى تأخير اعمال الحفر والبناء فى هذه المنطقة الى اجل غير مسمى .
ويعد هذا التقرير من المؤشرات الهامة للمناخ الاقتصادى العام بالدولة وبالتالى فله اثر بليغ على الأسوق المالية الأمريكية وما تشمله من استثمارات متنوعة. وبالتالى فان الحصول على معلومات بهذه الاهمية يساعد المستثمر بدرجة كبيرة على تكوين افكار استثمارية ملائمة للمناخ العام .
فعلى سبيل المثال لا تقدم الشركات العقارية على البدء فى أعمال الحفر والبناء بمنطقة ما قبل التيقن الكامل من قدرتها على بيع جميع وحدات السكنية المبنية حتى قبل الانتهاء من بنائها . ومن ثم فهذا التقرير يرشد هذه الشركات الى المناطق التى يزيد فيها الطلب لشراء الواحدات السكنية بالاضافة الى ذلك فان عملية بناء المنزل الواحد تعنى توفير فرص عمل عديدة لعدد كبير من الافراد مثل الكهربائى – وعامل البناء – النجار...ألخ . وهو ما يعنى انتعاش سوق الوظائف وما يليه من انتعاش للاقتصاد وهذا خاص بعملية البناء اما عند الانتهاء من عملية البناء تبدأ مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادى تشتمل على تأثيث المنزل وشراء لوازمه هذا كله فى حالة المنزل الواحد ولك ان تتخيل الصورة عند بناء المئات بل الالوف من الواحدات السكنية فى مختلف انحاء الوطن ويمتد أثر النشاط المعمارى ليشمل اسواق الاسهم والسندات فيحدث انتعاشة كبيرة لشركات المقاولات والرهونات والاثاث بل يمتد أثره الى الارتفاع فى سعر بعض السلع مثل الخشب .

21)تصاريح البناء
Building Permits
يقدم هذا التقرير معلومات حيوية حول الوحدات السكنية التى تم الترخيص أي بمعنى آخر وهو الحصول على أذن من الجهات المسئولة للبدء فى أعمال حفر الاساسات.
وبما ان ليست جميع اعمال البناء فى مختلف انحاء البلاد تتطلب تراخيص البناء فهذا يفسر زيادة اعمال الحفر عن عدد تراخيص البناء الصادرة من الدولة ويصنف الاصدار الشهرى لهذا التقرير وفقا للمناطق المختلفة للبلاد : المنطقة الشمالية – المنطقة الجنوبية – المنطقة الوسطى – المنطقة الغربية – المنطقة الشرقية وقد يشهد هذا التقرير بعض التذبذب فى نتائجه النهائية والتى تعود فى مجملها الى اختلافات الطقس والكوارث البيئة.
ويعد هذا التقرير من المؤشرات الهامة للمناخ الاقتصادى العام بالدولة وبالتالى فله اثر بليغ على الأسوق المالية الأمريكية وما تشمله من استثمارات متنوعة. وبالتالى فان الحصول على معلومات بهذه الاهمية يساعد المستثمر بدرجة كبيرة على تكوين افكار استثمارية ملائمة للمناخ العام .
وهذا التقرير يرشد هذه الشركات الى المناطق التى يزيد فيها الطلب لشراء الواحدات السكنية بالاضافة الى ذلك فان عملية بناء المنزل الواحد تعنى توفير فرص عمل عديدة لعدد كبير من الافراد مثل الكهربائى – وعامل البناء – النجار...ألخ . وهو ما يعنى انتعاش سوق الوظائف وما يليه من انتعاش.





22)المخزون التجاري
Business Inventories
يشتمل هذا التقرير على تحصيل جميع عمليات البيع والجرد خلال مراحل التصنيع الثلاثة : التصنيع - البيع بالجملة – البيع بالتجزئة وفى العادة تتجاهل الأسواق هذا التقرير بسبب معرفة محتوياته قبل اصداره حيث تتمثل المعلومات الجديدة التى يقدمها فى قسم البيع بالتجزئة وهو ما يستطيع السوق معرفته من التقرير السابق .
إلا ان فى بعض الاحيان يؤدى جرد عمليات البيع بالتجزئة الى حدوث تأثير – قد يكون طفيفا – فى تقرير الناتج المحلي الاجمالى وهو الامر الذى يؤدى الى وجود رد فعل فى السوق والذى يؤدى بدوره الى تغير ملحوظ فى المناخ الاقتصادى العام .
وعند تحليل هذا التقرير من زاوية موضعية ، يلاحظ أهميته الجمه فى تأريخ عمليات البيع بالتجزئة مع توفير جانب معقول من المعلومات عن ميول المستهلك واتجاهاته خلال الشهر المنصرم. ومن ثم فهو يعد مؤشرا حيا للاحداث الاقتصادية فى الشهر السابق ، بل ويمكن استخدامه بالتنبأ بالاحداث الاقتصادية للشهر التالى. إلا أن السوق الاقتصادية فى اهتماماتها المادية ابعد ما تكون عن تلك الامور.
نقطة اخيرة هامة حول هذا التقرير وهى النسبة المتبادلة بين عملية جرد البضائع المخزونة وعملية البيع والتى يمكن استخدامها لحساب عدد الشهور اللازمة للتخلص من هذه البضائع وذلك بالاعتماد على حركة البيع الحالية وهذا لان عند الحصول على هذه النسبة فيجب الابطاء أو حتى الاسراع فى عمليات التصنيع لمواكبة مستوى عمليات البيع . حتى نتجنب نقص البضائع من السوق أو تكدسها . وكلا من هذين الامرين له أثره العظيم على الانتاج الصناعى وعملية