التفتيش العام للمالية - المغرب

البلد المغرب
رقم النص1-59-269
النوع قرار
تاريخ م4/22/1960
تاريخ هـ26/10/1379
عنوان النص التفتيش العام للمالية






الفصل الاول :

المادة 1



تؤسس لدى وزير المالية هياة عليا للتفتيش تتالف من مفتشي المالية.
ويجعل مفتشو المالية تحت اشراف مفتش عام يخضع مباشرة لنفوذ الوزير.


الفصل الثاني :

المادة 2

يعهد الى مفتشي المالية باجراء تحقيقات بخصوص مصالح الصندوق والمحاسبة والنقود والمواد وكذا المحاسبين العموميين وبصفة عامة مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فهم يتحققون من التسيير الذي يقوم به هؤلاء المحاسبون ويتاكدون من صحة العمليات المدرجة في حسابات الامرين بتسليم المداخيل ودفع المصاريف العمومية وكذا في حسابات جميع المتصرفين.


الفصل الثالث :

المادة 3

تناط بمفتشي المالية - مامورية - يوقع عليها الوزير ويحدد موضوع مهمتهم المستمر ويؤهلهم لاجراء التحقيقات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.


الفصل الرابع :

المادة 4

يكون لمفتشي المالية التفويض في طلب تقديم جيمع المستندات التي تساعدهم على القيام بماموريتهم، ويسوغ لهم اجراء سائر الابحاث والتحريات التي يرونها ضرورية وطلب الايضاحات من المصالح او المستخدمين المعنيين بالامر دون ان يتعرض هؤلاء متعللين بالسر المهني.


الفصل الخامس :

المادة 5

ان مفتشي المالية يشعرون فورا – في حالة ثبوت اخلال خطير – المفتش العام والسلطة المخولة لها النفوذ التاديبي على المحاسب ويجوز للوزير التابع له هذا الموظف ان يوقفه عن العمل بطلب من المفتش العام للمالية ولا يحول هذا التوقيف الذي لا ينبغي ان يتجاوز شهرا واحدا دون المتابعة العادية للمسطرات التاديبية.


الفصل السادس :

المادة 6

تضمن الاثباتات التي يباشرها مفتشو المالية في تقارير توجه الى المستخدمين المجرى عليهم التحقيق، ويجب على هؤلاء المستخدمين ان يجيبوا عنها كتابيا في ظرف اجل الخمسة عشر يوما الموالية لتسلم التقرير ويمكن للمفتشين بدورهم ان يبدوا ملاحظات عن هذه الاجوبة، وعند ذلك تسلم مجموع هذه المستندات الى المفتش العام الذي يرفعها مع ملاحظاته ان كانت هناك ملاحظات الى وزير المالية وكذا الى الوزير التابعة اليه المصالح المجرى عليها التحقيق.


الفصل السابع :

المادة 7

يحدد وزير المالية برنامج اشغال التفتيش باقتراح من المفتش العام واعتبارا على الخصوص لطلبات التحقيق التي يقدمها الوزراء الاخرون او تقدمها مصالحه الخصوصية.
غير انه يجوز للمفتش العام ان يامر خارجا عن هذا البرنامج باجراء كل تحقيق يراه مفيدا وعليه ان يخبر بذلك وزير المالية.


الفصل الثامن :

المادة 8

ان كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا ولا سيما شروط توظيف مفتشي المالية وترقيتهم، يحددها رئيس الوزارة او السلطة التي يفوض اليها في هذا الصدد.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw