سمات الإدارة الفرنسية بالجزائر من 1830 إلى 1900

الإدارة العسكرية والمدنية

1- مقدمة

لقد بدأت معالم وسمات الإدارة الفرنسية تتضح ،مع استلام الجنرال بيجو مقاليد الجزائر . وإن كانت هذه الإدارة في بداياتها مزيج بين النظم الإدارية السائدة في فرنسا وتلك التي وجدها الفرنسيون قائمة في الجزائر .وقد كان للمقاومة الوطنية ورفض المجتمع الجزائري وعزوفه عن التعامل مع الفرنسيين والصراعات التي احتدمت بين المدنيين والعسكريين ، دور في الإبقاء على هذا الوضع إلى عهد الجمهورية الثالثة التي انتهجت سياسة الإدماج وما رافقها من هجمة شرسة على كل المعالم الدالة على تميز الجزائر عن فرنسا وذلك في كل مجالات الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية

2- معالم الإدارة في عهد النظام العسكري 1830-1870

الحاكم العام : أحدث هذا المنصب بعد صدور قرار ضم الجزائر في 22 جويلية 1834، ويتم اختياره من بين كبار الضباط الذين سبق لهم العمل في الجزائر وحاربوا أهلها سنوات طويلة ، مما أكسبهم خبرة واسعة عن عادات وتقاليد ولغة أهل البلاد. وله السلطة الكاملة في كل أمور الجزائر السياسية والاقتصادية والعسكرية . ألغي المنصب على عهد نابليون الثالث سنة 1858 ، وعوض بمنصب وزير الجزائر ، النظام الإمبراطوري تراجع عن هذا القرار بإعادة منصب الحاكم العام . واستمرت المستوطنة تدار بهذا النظام حتى مجيء الجمهورية الثالثة. كان بجانب الحاكم العام مجلسان يساعدانه في إدارة شؤون الجزائر وهما : المجلس الإستشاري والمجلس الأعلى للحكومة، فكانت وظيفة الأول ، دراسة المسائل الإجتماعية والإقتصادية والإدارية ، أما الثاني فتتلخص وظيفته في دراسة الضرائب وتحضير الميزانية.
الإدارة المحلية : اعتمدت بالدرجة الأولى على نظام المكاتب العربية للتغلب على الصعوبات التي واجهت الحكم العسكري الفرنسي. و مر هذا التنظيم بعدة مراحل ففي الأولى ظهر ما عرف بالديوان العربي وضم مجموعة من المترجمين والمختصين في الشؤون العربية سنة 1833 ، وكانت وظيفة هذا الديوان جمع المعلومات عن الجزائريين . في 1837 تحولت هذه الهيئة الى إدارة للشؤون العربية ، مسؤولة عن تسهيل عملية الاتصال برؤساء العشائر والتفاوض معهم . إلا أن أهم تطور عرفه هذا النظام كان في عهد الجنرال بيجو ، حين أسس بصفة رسمية نظام المكاتب العربية ، تأسست إدارات فرعية على مستوى العمالات الثلاثة .كان في كل مكتب عربي عدد من الموظفين ،برئاسة ضابط فرنسي برتبة عقيد ، و مترجم وحارس وكاتب وقاضي ومحصل الضرائب وطبيب . وبناء على القرار الوزاري فإن مهمة المكاتب العربية ؛ مراقبة الإدارة المحلية في كل منطقة ريفية يسيرها القياد مع تعيين وخلع هؤلاء وجمع الضرائب من الأهالي وتسليط العقوبات على المخالفين وجمع المعلومات ذات الطابع السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تخدم الإدارة الإستعمارية.
نظام المقاطعات ( العمالات) : عرفت الإدارة المدنية الفرنسية تطورا ، بصدور المرسوم الملكي في 15 أفريل 1845 الذي بمقتضاه تم إنشاء الحكم المدني في المناطق التي توجد بها جاليات أوربية . كما تقرر إنشاء ثلاثة مقاطعات بالجزائر هي ؛ الجزائر ، وهران ، قسنطينة .في 9 ديسمبر تقرر إلغاء نظام المقاطعات واستبداله بنظام العمالات وإنشاء منصب عامل العمالة وكان يخضع لوزير الحربية ما عدا ما يتعلق بأمور الاستيطان كانت كل عمالة تضم مجلسا يتكون من عامل العمالة و ثلاثة أعضاء. زيادة على هذا المجلس كان هناك مجلسا منتخبا هو المجلس العام وكان بمثابة برلمان مصغر للمعمرين وكان عدد أعضاءه 15 عضوا . ومن مهامه النظر في الميزانية وأوجه صرفها. وقد وصل عدد أعضاء هذا المجلس في عمالة الجزائر سنة 1858 الى 18 عضوا وأرتفع الى 25 عضوا سنة 1860، ويدخل ضمن هذا العدد اثنان من المسلمين وإسرائيلي واحد يتم تعيينهم من قبل الإمبراطور الذي يختارهم من الأعيان لمدة ثلاثة سنوات .
- البلديات :
ظهرت في بداية الوجود الفرنسي ما يسمى باللجان البلدية في المدن الكبرى ، لكن في سنة 1834 أنشئت البلديات في المدن الكبرى . وارتفع عددها من 47 في سنة 1856 ليصل 71 بلدية سنة 1863. و تقرر سنة 1866 أن يقوم الإمبراطور بتعيين رئيس البلدية ونوابه ، في حين يقوم رئيس العمالة بتعيين بقية أعضاء المجلس البلدي لمدة خمسة سنوات . كان الفرنسيون ينتخبون ممثليهم في هذه المجالس ، وقد عينت السلطات الاستعمارية بعض الجزائريين في هذه المجالس كمستشارين بلديين . وكانت مهمة هذه المجالس البلدية دراسة الميزانية والسهر على المرافق العامة وتنشيط الأسواق والمحافظة على الطرق ورعاية التعليم. في سنة 1868 ظهرت البلديات المختلطة في المناطق التي يسيطر عليها العسكريون ، وكانت لها لجان تسيرها وهي تتألف من ضباط ومستشارين أوربيين ومسلمين ويهود.
- نظام المكاتب البلدية :
هي وحدات لإدارة القبائل ، إذ كان المسؤولون الفرنسيون يقومون بزيارات أسبوعية لهذه القبائل فيديرون القضاء ويفرضون الضرائب والعقوبات والغرامات وفي نفس الوقت يقومون بجمع المعلومات. و لعبت شخصية القايد أو ما يسمى المساعد البلدي دورا كبيرا في هذا النظام . وكانت مهمته مساعدة المبعوثين الفرنسيين في جمع الضرائب وإحصاء السكان وتقديم المعلومات عن الغائبين . وكان على رأس كل دوار قايد . ولما عمم النظام المدني ، أصبح الجزائريون يخضعون إداريا لسلطة البلديات بواسطة القياد ورؤساء القبائل وأعوانهم .

3- معالم الإدارة في عهد النظام المدني 1870-1900

عمد الحكم المدني ،إلى وضع ميكانيزمات وآليات يمكن من خلالها السيطرة إداريا على دواليب السلطة في الجزائر وتسييرها وفقا لمصالحها وتضمنت هذه الآليات الأجهزة التالية:

- المجلس الأعلى للحكومة:
انحصر دوره في التصويت والمداولة في المسائل المتعلقة بمشروع الميزانية المقترح من طرف الحاكم العام.كذلك التصويت على المشاريع المختلفة ذات الأهمية مثل الأشغال العمومية. و في بداية تأسيسه كان يتكون من المسؤولين الرئيسين للمصالح الحكومية و مندوبي المجالس العامة و لم يكن في تركيبته أي مسلم جزائري إلى غاية صدور مرسوم 23 أوت 1898 الذي سمح بتعيين مستشارين من الجزائريين.كما خوّل هذا المرسوم للأعضاء المسلمين الجزائريين الحصول على كل الحقوق التي يتمتع بها أعضاء المجلس من الفرنسيين مثل حق المداولة و الانتخاب و تقديم الاقتراحات حول الميزانية.
- النيابات المالية :تأسست بموجب مرسوم 23 أوت 1898و قد حددها هذا المرسوم في ثلاثة لجان و هي:
اللجنة المالية للمستوطنين .
للجنة المالية لغير المستوطنين من الفرنسيين.
اللجنة المالية الخاصة بالأهالي.
وقد خول قانون 19 ديسمبر 1900 اللجان المالية حق اتخاذ القرار فيما يخص الميزانية والتداول حول مشروع الميزانية المقدم من طرف الحاكم العام قبل تحويله على المجلس الأعلى . اعتبرت النيابات المالية عبارة عن برلمان خاص يهدف بالدرجة الأولى إلى تمثيل دافعي الضرائب و الاستشارة بآراء ممثليهم .
- المجالس العامة :
كان في كل عمالة مجلسا عاما يحدد تشكيلاته مرسوم 23 سبتمبر 1875و مرسوم 24 سبتمبر 1908.و المجلس العام لا يضم في تركيبته الفرنسيين فقط إنما الأهالي المسلمين الذين يمثلون عامة الأهالي الجزائريين المسلمين في كل المجالس العامة.و نص مرسوم 27 أكتوبر 1858 على أن أعضاء المجالس العامة يمكن اختبارهم من بين الأهالي على غرار الفرنسيين.و نفس المبدأ أكدته مراسيم 11جوان 1870 و 28ديسمبر 1870ومرسوم 23 سبتمبر 1875 الذي قبل نهائيا تمثيل الأهالي المسلمين في المجالس العامة.وحددت هذه المراسيم عدد أعضاء الأهالي بستة أعضاء لكل عمالة و الذين ثبتهم مرسوم 24 سبتمبر 1908 بناء على تعيينهم من طرف الحاكم العام في المجالس العامة الثلاثة للجزائر.و المستشارين العامين في المجالس العامة من المسلمين الأهالي نفس الحقوق التي يتمتع بها المستشارون العامون الفرنسيون.
- المجالس البلدية :
في كل البلديات ذات الصلاحيات الكاملة و الخاضعة للحكم المدني يوجد مجلس بلدي تركيبته يحددها قانون 5 أفريل 1884 الخاص بالتنظيم الإداري للبلديات و كذلك مرسوم 7 أفريل 1884 المتعلق بتمثيل الأهالي الجزائريين في المجالس البلدية المتواجدة عبر التراب الجزائري آنذاك.ويترأس المجلس البلدي شيخ البلدية أو من ينوبه، ولا يتمثل فقط من الفرنسيين و إنما من الأهالي المسلمين الجزائريين كذلك.
- اللجان البلدية الخاصة بالبلديات المختلطة:
يوجد في كل بلدية مختلطة في الإقليمين العسكري و المدني بما في ذلك أقاليم الجنوب، لجنة بلدية تعود تركيبتها إلى مرسوم التأسيس الصادر في 7 أفريل 1884 . على هذا الأساس فإن اللجنة البلدية في كل بلدية مختلطة داخل الإقليم المدني تتكون مما يلي:
- متصرف البلدية المختلطة رئيسا و في غاية أو تعذره ينوبه نائب المتصرف.
- النواب والأعضاء الفرنسيون ، المنتخبون من طرف الفرنسيين لمدة أربعة سنوات.
- النواب الأهالي من رؤساء القبائل أو الدواوير الموجودة داخل نطاق البلدية المختلطة أما داخل الأقاليم العسكرية وأقاليم الجنوب فإن اللجنة البلدية لكل بلدية مختلطة تتشكل من:
- القائد العسكري الأعلى رئيسا وفي حالة غيابه ينوبه رئيس مكتب الشؤون الأهلية .
- النواب والأعضاء الفرنسيون المنتخبون من طرف المواطنين الفرنسيين لمدة أربع سنوات.
- القياد وهم رؤساء القبائل الداخلة ضمن نفوذ البلدية المختلطة.
وبموجب مرسوم 20 ماي 1868 المتضمن التنظيم البلدي للإقليم العسكري و مرسوم 24 نوفمبر 1871 حول التنظيم البلدي في التلّ، فإن الأعضاء في اللجنة البلدية من الأهالي المسلمين الجزائريين لهم نفس الحقوق الممنوحة للأعضاء الفرنسيين

منقووول للفائدة .
AlexaLaw