اللوائح والقوانين المنظمة لحق التصويت في العالم‏(1950-2000)‏

قد تكون الزيادة المطردة في أعداد الاشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات علي المستوي الدولي بمثابة التطور الايجابي للمهتمين بالتطور الديمقراطي والتعددية في العالم‏.‏ فالانتخابات هي الخاصية المحددة للديمقراطية السياسية‏,‏ في حين أن الاقتراع يعد تاريخيا أداة التطور لهذا الشكل من أشكال الحكم‏.‏ وفي هذا المقال سيقوم الباحث بتقديم تطور العملية الانتخابية علي مستوي العالم منذ الحرب العالمية الثانية من خلال جزءين‏:‏ في الجزء الأول سنأخذ في الاعتبار التيارات العالمية البسيطة اعتمادا علي المعلومات المتوافرة حول عملية الاقتراع والأطر المحددة لها في‏189‏ دولة منذ عام‏1950‏ وحتي عام‏.2000‏ وفي هذا السياق سنجد أن الملاحظات الاحصائية الاولية تبين وجود توجه علي مستوي العالم نحو استخدام الاقتراع‏,‏ رغم أن ذلك لا يبشر بالتعددية علي مستوي العالم حيث إن عملية الاقتراع تحدث في الدول الديمقراطية واللا‏-‏ ديمقراطية‏,‏ فهذه الدول تقوم باستخدام اساليب للتحكم في العملية الانتخابية بطرق غير الاقتراع‏,‏ وهو ما يحدث بشكل أكبر في النظم الشمولية‏.‏ في الجزء الثاني‏,‏ سأرصد التغييرات التي حدثت في قوائم الاقتراع من خلال اتخاذ نظرة فاحصة علي الأشكال المختلفة التي استخدمت لتقييد حق الاقتراع‏,‏ ورصد أنواع القيود الأكثر شيوعا اليوم‏,‏ والإشارة إلي بعض الأنماط في توزيع أشكال محددة من القيود المفروضة علي حق التصويت‏.‏

أولا‏:‏ حق الاقتراه وإدماج الأفراد في العملية السياسية‏

إن الشغل الشاغل الآن نظريا وتاريخيا هو التساؤل حول من هؤلاء الذين يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات‏,‏ وبالتالي المساهمة في العملية السياسية في ظل نظام معين‏.‏ من حيث المفهوم‏,‏ فإن حق الاقتراع يحدد الحدود التجريبية‏,‏ ومجموعة الناس الذين يعتبر ادماجهم في العملية السياسية هاما من أجل إضفاء الشرعية علي قرارات ملزمة بشكل جماعي‏(‏ روبرت دال‏1989)‏ لذا‏,‏ ينبغي أن يكون واضحا تماما أن جميع الأنظمة السياسية عليها أن تحل مشكلة الادماج‏,‏ وذلك برسم الحدود التجريبية بطريقة أو بأخري‏,‏ علي أن تكون هذه الطريقة مرتبطة بنوع النظام السياسي‏.‏

وما يلفت إليه الباحث النظر هو مدي اقتراب هذه العملية من النهج المثالي العالمي‏,‏ وهو ما يعني حسب هذه الدراسة شمول جميع المواطنين البالغين‏.‏ وقبل أن نتمكن من معالجة هذه المسألة‏,‏ فإن هناك فروقا مهمة يمكن استخلاصها‏:‏ أولا‏,‏ إن تشكيل القوائم بطريقة شاملة ليس سوي الخطوة الأولي نحو إضفاء الشرعية ديمقراطيا علي اتخاذ القرار‏.‏ وبعبارة أخري‏,‏ لا ينبغي لنا أن نندهش إذا ما وجدنا نظما تقوم بهذه العملية وتعتبر مع ذلك غير ديمقراطية‏,‏ ذلك لأن وجود درجة عالية من الادماج يعد أمرا ضروريا‏,‏ ولكنه لا يكفي من أجل الديمقراطية‏.‏ ولأن الديمقراطية تعني مجرد الادماج وعدم وجود قيود علي عملية الاقتراع‏.‏ فإن استبعاد الأطفال يؤخذ عادة باعتباره من المسلمات في النظرية الديمقراطية‏,‏ علي الرغم من أن الحجة تقوم علي مطالبة معيارية لأماكن‏(‏ روبرت دال‏1989).‏ وبالمثل‏,‏ وكما سنري أدناه‏,‏ فإن معظم النظم السياسية الديمقراطية تعرف أشكالا إضافية للاستبعاد مثل حرمان المصابين بمرض عقلي أو الأشخاص الذين سجنوا لجرائم محددة‏(Uggen&Manza2002)‏ وكنتيجة لهاتين النقطتين‏,‏ ينبغي ألا نتوقع العثور علي علاقة موحدة بين الديمقراطية والاقتراع العام وعلينا أن نضع في الاعتبار أن مفهوم الاقتراع العام‏,‏ نفسه هو مثالي‏,‏ وليس واقعا عمليا‏.‏ بدلا من ذلك‏,‏ ينبغي لنا أن نتوقع العثور علي البداية التجريبية التي تحدد مدي شمولية العملية التي يمكن اتخاذها للاقتراب من المعيارية العالمية المثالية‏,‏ علي الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلي معيارية مثالية عالمية حقيقية‏'‏ في أي وقت علي أرض الواقع‏.‏

إن مشكلة الادماج تمت معالجتها منذ فترة طويلة كمشكلة هامشية إلي حد ما في النظرية الديمقراطية‏.‏ كما لم يعر مجموعة كبيرة من المنظرين السياسيين الكبار من أرسطو إلي هوبز ولوك لشومبيتر استبعاد قطاعات واسعة من السكان‏(‏ مثل النساء والأجانب والعبيد‏,‏ الخ‏)‏ أي اهتمام‏,‏ لكنهم بدلا من ذلك اهتموا بالحفاظ علي نوعية الديمقراطية في النظام السياسي باعتبارها مستمدة من طبيعة العملية السياسية إذا ما تم وضع القوائم الانتخابية‏.‏ وكما لاحظ‏(‏ روبرت دال‏1989)‏ فإن وضع الحلول لمشكلة الادماج تهدد بطمس الحدود بين أشكال الحكم الديمقراطي وغير الديمقراطي‏.‏ لذا‏,‏ فإن المفاهيم المعاصرة والأكثر قبولا عالميا تعتمد عادة علي فكرة عدم استبعاد فئات اجتماعية واسعة‏.‏ ولهذا التوجه نتائج تجريبية مثيرة للاهتمام‏.‏ فهل نستطيع أن نعتبر سويسرا قبل منحها حق التصويت للنساء في عام‏1971‏ دولة ديمقراطية؟ وماذا عن الولايات المتحدة قبل تشريع الحقوق المدنية في الستينيات؟ وفي الوقت الذي تبدو فيه هذه المسائل معقدة للغاية علي المستوي المعياري‏,‏ فإن الباحث من الناحية التجريبية طبق من خلال البداية المعتمدة عادة من مستويات الاقتراع الأكثر من‏90%,‏ للإشارة إلي الاقتراع العام‏.‏ ويشمل ذلك الولايات المتحدة باعتبارها حالة من الاقتراع العام علي الرغم من حرمان الأمريكيين الأفارقة في الجنوب من هذا الحصر في فترة من الفترات‏,‏ في حين أنه كان مستعدا أن تقوم سويسرا بمنح حق التصويت للنساء في عام‏1971.‏ سوف يقوم الباحث في الجزء الثاني من الدراسة بوصف البيانات المستخدمة‏,‏ لتوضيح اثنين من الاتجاهات التجريبية العالمية في تطور عملية الاقتراع منذ عام‏1950‏ إلي عام‏2000‏ ولكن من المهم أن نبقي حذرين في تفسير اتساع رقعة الاقتراع كدليل علي زيادة التعددية‏.‏

ثانيا‏:‏ حق الاقتراع في جميع أنحاء العالم‏1950-2000

مجموعة البيانات التي تم الاعتماد عليها في تكوين الملاحظـات الأولية في هذا القسم تضم معلومات عن الاقتراع في‏189‏ بلدا حول العالم في الفترة‏1950-2000)‏ وقد حصلت علي هذه البيانات من باميلا باكستون والمتعاونين معها‏(‏ انظر باكستون‏,‏ بولين لي وكيم‏,2003)‏ الذين قاموا بحساب النسبة المئوية للسكان المستبعدة حسب التشريعات الوطنية لهذه البلدان في أي سنة من السنوات ما بين عام‏1950‏ من حق الاقتراع وعام‏.2000‏ وحسب القواعد القانونية وليس الممارسات العملية فإن الحالات المستبعدة من الاقتراع تبدو علي الورق صفرا‏.‏ إذا لم تكن هناك انتخابات لرئيس السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية الوطنية‏,‏ أو إذا كانت هذه الانتخابات منصوص عليها لكن لم تتم لمدة ثماني سنوات متتالية فإن هذا الإجراء لا يشمل الحالات‏.‏ وبالتالي فإن المجال ما زال واسعا للتحقق من جودة الانتخابات‏,‏ والتي تختلف إلي حد كبير‏.‏ وهذه النقطة لابد أن تؤخذ في الاعتبار‏,‏ فإننا حين نقوم بفحص حق الاقتراع لا نفحص نوعية الانتخابات أو حريتها ونزاهتها‏,‏ علي الرغم من أن الموضوعين شديدا الارتباط‏(‏ انظر شيلدر‏,2002),‏ وبدلا من ذلك‏,‏ فإننا نبحث في بعد واحد فقط من أبعاد هذا المفهوم الأوسع‏,‏ والذي كما سنري‏,‏ يتطور بشكل مستقل نسبيا عن الأبعاد الأخري المتمثل في حق الاقتراع‏.‏

وفي هذه الدراسة يقوم الباحث باستكمال المتغير الخاص بالاقتراع العام بعدد من التدابير علي مستوي النظام الحاكم لتحليل العلاقة بين سمات النظام ومدي اتساع هذا الحق‏.‏ ومن الطبيعي تماما أن الأنظمة غير الديموقراطية ستكون أقل شمولا من الأنظمة الديمقراطية‏,‏ وبالتالي فإن التعددية ستقف جنبا إلي جنب مع ارتفاع نسبة الشمولية‏.‏ أستخدم في ذلك وسيلة لقياس مستوي سمات النظام واستنادا إلي هذا المؤشر‏'‏ ديمقراطية‏/‏ استبداد وفقا للنقاط التي
اقترحها‏IVPolity(Marshal,JoggersandGurr2003)‏ فان الباحث يعمل وبالإضافة إلي ذلك‏,‏ فإنني اعمل علي مناقشة الجانب غير الديمقراطي من خلال الاعتماد علي بيانات جنيفر غاندي‏(2008)‏ حول الأنماط الفرعية الاستبدادية مع التمييز بين الديكتاتوريات المدنية‏,‏ والحكم العسكري والممالك‏.‏

تم أخذ هذه البيانات معا‏,‏ وبالتالي أصبح هناك عدد من الملاحظات العامة بشأن الاتجاهات التاريخية في التنمية وحق الاقتراع‏,‏ والأنماط الإقليمية‏,‏ والاتصال‏(‏ أو انعدامها‏)‏ بين النظام وأنواع القيود المفروضة علي حق التصويت‏,‏ وبالتالي سوف أكون قادرا علي وضع بعض التوقعات حول العلاقة بين الديمقراطية والتعددية والاقتراع العام لاختبار تجريبي‏.‏ وبشكل أكثر تحديدا سأقدم بعض الإحصاءات الأساسية‏,‏ قبل أن ننظر في بعض الاتجاهات التاريخية كوسيلة لاختبار العلاقة المفترضة بين تمديد الاقتراع والتنمية الديمقراطية‏.‏

ثالثا‏:‏ تطور حق التصويت‏

إن أول مايلاحظه الباحث هو وجود بعض التباين يصل عن المنحني بمقدار‏77.49%‏ في عينة من البلدان من حيث متوسط النسبة المئوية للأشخاص المسموح للإدلاء بأصواتهم علي مستوي العالم علي مدي الفترة بين عامي‏1950‏ و‏2000‏ وهكذا نجد أنه يحق قانونا الاقتراع لما ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان البالغين علي مستوي العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الألفية الجديدة للمشاركة في العمليات السياسية علي الصعيد الوطني‏.‏ وفي حين أن هذا الرقم يبدو مشجعا بالتأكيد فإن المنحني البياني‏(38.52)‏ يدل علي وجود اختلاف كبير‏.‏ وبعبارة أخري‏,‏ فإن متوسط ارتفاع علي هذا النحو لا يخبرنا بالكثير عن مدي المشاركة السياسية‏.‏
ومن حيث التطور التاريخي للاقتراع علي مدي النصف الثاني من القرن الـ‏20‏ كان هناك اتجاه واضح لتبني المثل الديمقراطية في الاقتراع العام‏.‏ حيث بلغ متوسط النسبة المئوية من السكان البالغين علي مستوي العالم الذي له حق التصويت نحو‏76%‏ في عام‏1950‏ و‏89%‏ في عام‏.2000‏ كما يظهر في الشكل‏(1)‏

الشكل‏1:‏ بعد أن بدأت نسبة حق الاقتراع عالية نسبيا لتصل‏80%‏ في عام‏1960‏ نجدها انخفضت بشكل كبير لتصل إلي‏62.7%‏ في عام‏1976‏ قبل أن تبدأ في زيادة مطردة أو أقل لتصل إلي ما يقرب من‏90%‏ في عام‏.2000‏

ما الذي يفسر هذه التغييرات صعودا ثم هبوطا ثم صعودا علي المنحني لحق الاقتراع ؟ يمكن تفسير هذا الانخفاض الهائل في أرقام التصويت من الستينيات وحتي السبعينيات بمجموعتين من العوامل التي لها أيضا علاقة بتوسيع حق الاقتراع والتنمية الديمقراطية‏.‏ المجموعة الأولي من العوامل ذات علاقة بعملية إنهاء الاستعمار التي أدت إلي زيادة كبيرة في عدد من الحالات مع حق اقتراع محدود‏.‏ وساهم ذلك في الاتجاه النزولي في البيانات‏.‏ أما المجموعة الثانية من العوامل فهو وجود الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية في هذه الفترة‏,‏ والتي أدت إلي انخفاض كبير في متوسط التصويت في هذه المنطقة‏.‏ وإذا ما نظرنا فقط في الديمقراطيات الراسخة سنجد أن حق الاقتراع في المتوسط في عام‏1976‏ كان‏90.67%‏ ويتعلق سبب هذا الهبوط علي المنحني بمجموعة البلدان التي تقع خارج الديمقراطيات القديمة الراسخة‏.‏

هذه الاتجاهات العالمية‏,‏ التي يتشكل منها المنحني بناء علي المعلومات الآتية من العالم النامي يقودنا إلي ملاحظة تجريبية وهي‏:‏ القيود ـ والاقتراع‏.‏ وليس من المستغرب أن يكونا أكثر شيوعا علي حد سواء في الأنظمة غير الديموقراطية‏.‏ في حين أن الملاحظات الخاصة بمقياس‏'‏ البلد ذسنوات‏'(4.933)‏ في الأنظمة غير الديموقراطية تظهر أن نحو‏69.63%‏ من السكان الذين يعيشون تحت الحكم الاستبدادي في الفترة‏1950-2000‏ قد يكون لهم حق التصويت‏,‏ نجد النسبة في البلدان الديمقراطية تصل إلي‏(96.5%),‏ لكن هذا الفارق‏,‏ وهو كبير وهذا المؤشر يكون متوقع حيث إن فكرة وجود نظام ديمقراطي ينطوي علي درجة معينة من الخبرة العملية المتكاملة‏(‏ انظر دال‏1989).‏

كما أن هناك عددا من المشاكل تظهر بين الربط وبين حق الاقتراع العام والتنمية الديمقراطية‏,‏ في الآتي أولا‏,‏ إن هناك مشكلة في مقارنة المؤشرات علي الاقتراع مباشرة مع التدابير التي يتخذها النظام‏.‏ حيث يمكن كشف عشرات التناقضات الخاصة بعملية الاقتراع مع عدة مؤشرات للديمقراطية التي تعزوها إلي الاختلافات في الترميز‏.‏ هذه التناقضات واضحة أيضا في البيانات الخاصة بهذا البحث‏,‏ حيث إن‏10.77%‏ في مقياس‏'‏ السنوات ذ البلد‏'‏ يعتبر الديمقراطية وفقا لقيمتها علي مقياس نظام الحكم‏(‏ القيم من‏6‏ أو أعلي‏)‏ تبين وجود مستويات الاقتراع عند الـ‏90%,‏ وينبغي بالتالي اعتبار ذلك جزءا من إشكالية الشمول المثالي‏,‏ في حين أن أجزاء من هذه التباينات قد تكون بسبب وجود خلافات في إجراءات تقنية ترميز هذه الظاهرة‏,‏ وهو ما قد يعكس أيضا حقيقة أن المؤشرات الحالية للديمقراطية لا يعير اهتماما كبيرا لمسائل الشمولية ممثلة في مستويات الاقتراع‏.‏

الأهم من ذلك‏,‏ أن التطور العالمي لعملية الاقتراع أخذ منحني أقل صعودا تحت الحكم الاستبدادي في الدول الحديثة الاستقلال‏.‏ في حين‏,‏ كما يوضح شكل‏(2)‏ أن تطور حق الاقتراع اتبع اتجاها صعوديا في السبعينيات ووبداية الثمانينيات في الدول غير الديمقراطية‏.‏

ويمكن الاطلاع علي شكل آخر من الاختلاف من أجل التمييز بين الأنواع الفرعية من الحكم الاستبدادي‏.‏ واستنادا إلي أعمال جينيفر غاندي‏(2008)‏ فالباحث قام بالتفريق بين الأنظمة المدنية‏,‏ والحكم العسكري والممالك‏.‏ ومن المثير للاهتمام أن النظم المدنية تتفوق بوضوح مجموعة من الأنظمة الاستبدادية بنحو‏81.98%‏ علي المنحني في المتوسط‏,‏ في حين أن الأنظمة العسكرية تصل إلي‏53.68%‏ فقط‏,‏ والممالك أقل‏,‏ حيث تصل إلي‏31.59%.‏ إن مجموعة من التجارب التي أجرلها الباحث أظهرت أن جميع الخلافات في الوسائل هي ذات دلالة إحصائية‏.‏ علي الرغم من الأشكال المختلفة لأنواع الاستبداد الفرعية‏,‏ فإن مستويات الاقتراع لا تختلف بسبب طبيعة النظام‏;‏ أي أن الاتجاه صعودا في مستويات الاقتراع بين الأنظمة غير الديمقراطية ليس نتيجة للتغيرات في الوتيرة النسبية لهذه النظم‏.‏ فكل ثلاثة أنواع فرعية استبدادية يتبع فيها عملية تطور عملية الاقتراع إلي حد ما علي نفس النهج‏,‏ كما يبين في المنحني في الشكل رقم‏(3).‏

ونصل إلي أن المادة المتوافرة تشير إلي ثلاثة أشياء مختلفة حول تطور عملية الاقتراع في الفترة‏1950-.2000‏ أولا‏:‏ وبادئ ذي بدء‏,‏ كان هناك اتجاه عام نحو تعميم حق الاقتراع في الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية علي حد سواء‏.‏ ثانيا‏,‏ هذا التطور لم يكن موحدا‏,‏ بل نمط مميز علي شكل حرف‏U.‏ ويمكن تفسير ذلك بالإشارة إلي تطوير الأنظمة غير الديمقراطية‏.‏ ثالثا‏,‏ المثير للاهتمام أن العلاقة بين مستويات الديمقراطية ومستويات الاقتراع ليست بسيطة كما قد يتوقع المرء‏,‏ ويختلف علي الصعيد الإقليمي‏.‏ وهذا يشير إلي استنتاجين مختلفين‏,‏ فيبدو أن العلاقة بين مستويات الديمقراطية وأرقام الاقتراع تخص الديمقراطيات الغربية‏.‏ هذه العلاقة هي أضعف إلي حد كبير أو حتي غائبة المجتمعات الاستبدادية‏.‏ وبعبارة أخري‏,‏ يمكن القول إن الديمقراطية قد لا تتوافق مع اتساع رقعة المقترعين في مثل هذه النظم‏,‏ كما أن العكس صحيح‏,‏ حيث إن توسيع حق الاقتراع لا يرقي إلي الديمقراطية‏.‏ أما من حيث الأنواع الفرعية الاستبدادية‏,‏ فهناك اختلافات واضحة في درجة منح حق التصويت‏,‏ ولكن هذه الاختلافات لا يمكن أن تمثل الاتجاه العام لأرقام الاقتراع تحت حكم الحزب الواحد‏.‏

ما نراه هو بالتالي الاتجاه نحو الاقتراع العام الذي يبدو مستقلا من حيث درجة التعددية السياسية التي تقاس بحجم التنظيم السياسي والتواتر النسبي من الأنواع الفرعية السلطوية‏.‏ هذه المجموعة من العوامل لهذه الظاهرة مثيرة للاهتمام ويجب ترك الباب مفتوحا لمزيد من البحث‏.‏

رابعا‏:‏ أنواع القيود وحق الانتخاب‏

في الجزء الأخير‏,‏ رأينا أن هناك حركة عامة من أجل إلغاء القيود المفروضة علي حق التصويت سواء في الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية‏.‏ في هذا الجزء‏,‏ سوف نلقي نظرة علي أنواع القيود المفروضة علي حق الاقتراع العام الحالي في قضايا مختلفة‏,‏ وسنشير إلي بعض الملاحظات المتعلقة بانتشار قيود محددة في بعض الحالات‏.‏

من بين أنواع القيود المفروضة علي حق التصويت‏,‏ خمسة نماذج لها أهمية خاصة وفقا للمعلومات الواردة في قاعدة بيانات الاتحاد البرلماني الدولي‏,‏ انظر‏(www.ipu.org).‏ هي الحرمان علي أساس الجنون أو المرض العقلي‏,‏ والحرمان لارتكاب جناية‏,‏ والحرمان بقرار من المحكمة‏,‏ وحرمان أعضاء في القوات المسلحة أو قوات الأمن‏.‏

هناك ملاحظتان مثيرتان أيضا للاهتمام‏:‏ أولا‏:‏ هناك تشابه واسع في مختلف المناطق وأنواع النظم من حيث القيود علي الاقتراع‏(‏ القانونية‏).‏ وهكذا‏,‏ فإن الفرق بين النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية لا يبدو من خلال نوع أو درجة القيود علي حق الاقتراع‏,‏ لكن هناك نموذج واحد ومحدد من تقييد حق الاقتراع‏,‏ وهو استثناء لهذه القاعدة‏,‏ أي حرمان أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والتي تحدث حصريا في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية‏.‏ وثانيا‏,‏ في العالم المعاصر‏,‏ تكاد لا توجد أي بلدان لديها انتخابات وطنية ولا تستبعد بشكل منهجي قطاعات كبيرة من السكان من المشاركة‏(‏ انظر أيضا‏Schedler,.2002)‏ في حين أن هذه الأشكال من تقييد حق الاقتراع كانت شائعة نسبيا في بداية القرنين الـ‏19‏ والـ‏20.‏ إما اليوم فإن فرض القيود علي الاقتراع أصبح نادرا ولا ينطبق سوي علي نسبة من السكان البالغين تزيد علي‏10%.‏

ما هي الاستنتاجات العامة التي يمكن استخلاصها من التحليل الوصفي أعلاه؟‏.‏ الملاحظة الأكثر أهمية هو أن هناك أنباء طيبة للمشاركة السياسية لأن مستويات الاقتراع آخذة في الارتفاع علي الصعيد العالمي في كل السياقات ديمقراطية وغير ديمقراطية‏.‏
كما أن مستويات ارتفاع الاقتراع لا تتطابق بالضرورة مع ارتفاع مستويات التعددية السياسية كما يقاس حجم التنظيم السياسي‏.‏ بدلا من ذلك‏,‏ بما نراه في الديمقراطيات الراسخة‏.‏ لذا‏,‏ فإن مواصلة تعميق الممارسات الديمقراطية يسير جنبا إلي جنب مع إلغاء القيود المفروضة علي حق التصويت‏.‏




كيفين كولر
معهد الجامعة الأوروبية ـ إيطاليا

ترجمة‏:‏ ميرفت دياب



‏References‏

‏1-Dahl,RobertAlan..1989DemocracyandItsCritics,(NewHa ven:YaleUniversityPress).‏
‏2-Gandhi,Jennifer..2008PoliticalInstitutionsunderDic tatorship,(Cambridge;NewYork:CambridgeUniversityPr ess).‏
‏3-Marshall,MontyG.,KeithJaggersandTeddR.Gurr..2003Po lityIVProject:
PoliticalRegimeCharacteristicsandTransitions,1800-.2002(http://www.systemicpeace.org/polity/polity.4htm).‏
‏4-Paxton,Pamela,KennethBollen,DeborahLeeandHyoJoungK im..2003'AHalf-CenturyofSuffrage:
NewDataandaComparativeAnalysis.'StudiesinComparati veInternationalDevelopment(SCID),Vol.38,No.93,1-.122‏
‏5-Schedler,Andreas..2002'TheMenuofManipulation.'Jour nalofDemocracy,Vol.13,No.36,2-.50‏
‏6-Schmitter,PhilippeC.andAlexanderH.Trechsel..2004Gr eenPaperontheFutureofDemocracyinEurope.
Trends,AnalysesandReforms,(Strasbourg:CouncilofEur ope).‏
‏7-Uggen,ChristopherandJeffManza..2002'DemocraticCont raction?PoliticalConsequencesofFelonDisenfranchise mentintheUnitedStates.
'AmericanSociologicalReview,Vol.67,No.777,6-.803

منقووول للفائدة .
AlexaLaw