انجازات البرنامج القومى لدعم الاصلاح التشريعى خلال الخطة الخمسية 2002 - 2007

الإصلاح التشريعي في مصر

لم يختلف المجتمع المصري عن غيره من المجتمعات المتحضرة فى أن يكون التشريع هو أحد أهم أدواته فى إجراء تحولاته الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، ولقد تم ذلك فى عدة تحولات كبرى شهدها المجتمع المصري، بحيث أنه ما إن بلغت مصر فى العقد الأخير تلك الدرجة من النضوج السياسي والفكري التي تحددت معها نهائيا معالم الطريق الى المستقبل إلا وبرزت ضرورة أن يقوم التشريع بدور حاسم في مجالين:
الأول: إرساء القواعد التشريعية الكفيلة بفتح آفاق العبور إلى المستقبل بلا عوائق تتعثر معها خطى هذا العبور كى يكون الخطو واثقا متصلا وقادرا على استشراف عالم الغد.
الثاني: أن تتم عملية إعادة مراجعة شاملة لكل القواعد القانونية التى كانت هى أدوات التحولات الكبرى السابقة أو تأثرت أحكامها بهذه التحولات لتكون سبيلا لضبط تشريعي شامل يجعل كتلة التشريع المصرى كتلة نابضة بحيوية التفاعل مع الواقع ومع آفاق المستقبل فى آن واحد .
إن جسامة هاتين المهمتين أبرزت الضرورة العلمية والعملية فى أن يكون الإصلاح التشريعى المنشود هو إصلاح خاضع لتخطيط دقيق يقوم على دعامتين إحداهما موضوعية تستمد كيانها من ضبط حدود وأبعاد وأولويات الإصلاح، والثانية زمنية تتعلق بتحديد دقيق للإطار الزمني الذي يجب أن تنجز فيه كل دائرة من دوائر الإصلاح التشريعى .
وبهذه الرؤية كان الخطو لعمل اللجنة العليا للتشريع، ثم لعمل اللجنة الاستشارية للإصلاح التشريعي.


إنجاز متطلبات البدء فى الإصلاح التشريعى

- إنجاز البنية المعلوماتية للتشريعات :
قام مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة العدل ببناء القاعدة القومية للمعلومات التشريعية بتجميع التشريعات المصرية منذ عام 1828 حتى الآن على الحاسب وتحديثها يوميا بما يستجد من تشريعات أو تعديلات للتشريعات.
كما أتمت وزارة العدل بناء قاعدة معلومات لأحكام النقض، وبذلك فإن الطريق أصبح ميسرا لأول مرة للقيام بحركة الإصلاح التشريعى بناء على أسس دقيقة وشاملة ومتكاملة إنطلاقا مما تتيحه القاعدة القومية للتشريعات المصرية من إمكانات لسرعة إنجاز مهام ومتطلبات الإصلاح التشريعي.

- إنجاز البنية التنظيمية لتنفيذ مسيرة الإصلاح التشريعي:
في إطار إنجاز هذه البنية التنظيمية صدر الآتي:
* قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 1988 بتشكيل لجنة وزارية عليا لشئون التشريع برئاسة السيد المستشار وزير العدل تختص بدراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية التى تحيلها إليها اللجان النوعية لتجميع التشريعات، بالوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها، والعمل على ضبطها وتبسيطها وتجانسها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافهـا القومية، واتفاقها وأحكام الدستور.
* قرار وزير العدل رقم 4168 لسنة 1994 بتشكيل لجنة إستشارية تضم أعضاء من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ومن وزارة العدل، تختص باقتراح تصور للإطار العام لبرنامج دعم الإصلاح التشريعى والفلسفة والأهداف والمعايير وأساليب العمل التى تتبعها اللجان النوعية التنفيذية الخاصة بدعم الإصلاح التشريعى واقتراح تشكيل هذه اللجان وتلقى توصياتها على أن تعرض اللجنة الإستشارية مقترحاتها فى هذا الشأن على وزير العدل لعرضها على اللجنة العليا للتشريع واللجنة الوزارية التشريعية للسير فى إجراءات استصدارها.
* قرار وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة رقم 10 لسنة 1995 بشأن تشكيل لجنة قانونية للتنسيق مع اللجنة الإستشارية للبرنامج القومى لدعم الإصلاح التشريعى فـــى مصر لدراسة القوانين والتشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
* قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 1996 بشأن تعيين أعضاء اللجنة العليا لشئون التشريع.

وتنفيذا للقرارات عاليه صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4168 لسنة 1994بتشكيل اللجنة الاستشارية لدعم الإصلاح التشريعي. وقد تعاقبت قرارات السيد الوزير بضم أعضاء ذوى الخبرة والمراكز المرموقة، واخرى بإعادة تشكيل اللجنة وهى:-
• قرار السيد وزير العدل رقم ( 5270 ) لسنة 1998 بضم المستشار/ سرى محمود صيام – مساعد وزير العدل لشئون التشريع الى تشكيل اللجنة الاستشارية لدعم الإصلاح التشريعى .
• قرار السيد وزير العدل رقم ( 4228 ) لسنة 1999 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لدعم الإصلاح التشريعى.
• قرار السيد وزير العدل رقم (6474 ) لسنة 2000 بشأن تشكيل اللجان النوعية لدعم الإصلاح التشريعى على أن يكون أعضاء اللجنة الاستشارية العليا لدعم الإصلاح التشريعى أعضاء فى كل لجنة نوعية يتم تشكيلها.
• قرار السيد وزير العدل رقم ( 107 ) لسنة 2005 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا.
• قرار السيد وزير العدل رقم ( 1340 ) لسنة 2006 بضم النائب العام السيد المستشار/ عبد المجيد محمود عبد المجيد الى تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لدعم الإصلاح التشريعى.

استكشاف فلسفات المرحلة التى يعيشها المجتمع

- الفلسفة الإقتصادية والإجتماعية :
وهنا تم إستكشاف طبيعة وفلسفة وسياسات المرحلة الاجتماعية/الاقتصادية التي يعيشها المجتمع المصرى فى الوقت الحاضر.
- فلسفة الإصلاح التشريعى :
والتى تم استخلاصها من الفلسفة الإقتصادية والإجتماعية التى تحكم هذه المرحلة من تطور المجتمع - والتـى تستهدف ما يلي:
* ترك إدارة النشاط الإقتصادى لقوى السوق.
* تقليص دور الدولة وتدخلها فى النشاط الاقتصادي.
* إطلاق الحرية لممارسة النشاط الاستثماري والإنتاجي.
* إزالة كل القيود والحواجز أمام حركة التجارة.
* إلغاء القيود والرقابة على حركة الأموال.
* إلغاء القيود على حركة العمل .
حيث يتم العمل على وضع هذه الفلسفات والمبادئ والسياسات التشريعية تحت نظر مجموعات العمل التى يتم اختيارها بدقة لتقوم على تطوير وإصلاح الكيان التشريعى فى مصر بما يصل به إلى أن يكون منظومة متسقة فى المجتمع المصرى ومع المتغيرات المحلية والدولية.

تحديد محاور مسيرة الإصلاح التشريعى وفلسفته:
ولبدء تنفيذ مسيرة الإصلاح التشريعى قامت اللجنة الإستشارية لدعم الإصلاح التشريعى بتحديد مايلى :

محاور الإصلاح التشريعى :
تحديد مسارات الإصلاح التشريعى التى رؤي أنه من الضرورى أن يتم تنفيذها على محورين بالتوازى وفي نفس الوقت وهما:
- المحور الأساسي والاستراتيجي وهو محور الإصلاح التشريعى الشامل:
وفيه يتم تناول التشريعات المصرية بنظرة شاملة ومتكاملة تبتعد عن منهج إجراء تعديلات تشريعية جزئية لمواجهة المشاكل العاجلة كما أنه يسعى لوضع البنية التشريعية بأكملها فى وضع يتوافق مع التطورات الحديثة فى الواقع والفكر ويفتح الطريق لتوقعات التغيير فى المستقبل بحيث يشمل الإصلاح التشريعى جميع التشريعات المصرية بإعتبارها لبنات فى بناء واحد. ومن هذا المنطلق فقد تم تصنيف موضوعات التشريعات الى عدة مجالات يشكل كل مجال منها عددا من التشريعات، يتم النظر فيها ومراجعتها لتطويرها فى ضوء المتغيرات والظروف الوطنية والعالمية الحالية، وطبقا لمعايير الإصلاح التشريعى وفلسفته التى تحتمها متغيرات المرحلة الإجتماعية الإقتصادية التالية. ومن ثم فإن برنامج الإصلاح التشريعى يدعو الى المواجهة الشاملة والمتكاملة بناء على تخطيط علمى مدروس وفى إطار فلسفة تشريعية محددة المعالم.
- المحور العاجل وهو محور الإصلاح التشريعى لمواجهة المتطلبات العاجلة:
وفيه يتم تناول التشريعات ذات الأولوية العاجلة والتى يتطلب تطويرها أولويات اقتصادية أو اجتماعية عاجلة فى إطار فلسفة الإصلاح التشريعى الشامل .

برنامج تنفيذ مسيرة الإصلاح التشريعى :
ولبدء تنفيذ مسيرة الإصلاح التشريعى قامت اللجنة الإستشارية لدعم الإصلاح التشريعى بإعداد ورقة عمل تتضمن بالتفصيل ما يلي:
• تحديد حجم مشكلة التشريعات فى مصر.
• فلسفة الإصلاح التشريعي.
• برنامج الإصلاح التشريعي العاجل.
• برنامج تنفيذ حركة التطوير التشريعي الشامل.

تحديد حجم التشريعات فى مصر
بادرت الحكومة منذ عام 1987 بتنفيذ خطة شاملة لمعالجة مشكلة التضخم التشريعى ومراجعة التشريعات حتى تساير حاجة المجتمع. وتم بالفعل حصر وتجميع وفهرسة التشريعات الأساسية والفرعية كما تم إعداد مكتبة قانونية تضم الوثائق الرسمية لهذه التشريعات.
فلسفة الإصلاح التشريعي
تؤكد الدراسات والبحوث أن هناك ارتباطا لاينفصم بين كل مرحلة من مراحل تطور أى مجتمع والفلسفة والسياسات التشريعات التي تسوده. فلكل مجتمع تشريعاته التى يفرزها والتى تعد فى نفس الوقت أداته التى لاغنى عنها فى تكريس متطلبات المرحلة والإسراع فى عملية التحول. وإن المتتبع لحركة تطور المجتمع المصرى الحديث يلمس تلك الحقيقة بوضوح تام . فإن المراحل الإجتماعية والإقتصادية التى مر فيها ، كان لكل مرحلة منها بصماتها على تشريعات تلك المرحلة. ومما زاد في وضوح هذه الحقيقة هو أنه لظروف تاريخية وإجتماعية فإن المشرع المصري، إلى جانب اصدار التشريعات، فإنه كان يفضل اللجوء الى التعديل بدلا من إلغاء وإستبدال التشريعات. الأمر الذي وصل بنا الى هذا الكم الضخم من التشريعات التى تذخر بالتضارب والتناقض بين نصوصها والذى يرجع بطبيعة الحال الى الاختلاف بين الفلسفات والأسس التى بنى عليها التشريع عند اصداره وبين تلك التى بنى عليها التعديل الذى تم فى مرحلة وفلسفة مختلفة لاحقة حتى وصل الأمر الى أن فلسفات المراحل الإجتماعية المتلاحقة تظهر بوضوح لا من تشريع إلى آخر ولكن من مادة إلى أخرى داخل التشريع الواحد مما أدى الى التناقض ومن ثم الإرتباك فى التنفيذ والتطبيق.
تطبيق فلسفة الإصلاح التشريعي: ومن ثم فإن الأمر أصبح يتطلب بالضرورة أن نقف وقفة تتم فيها مراجعة الأمر لإستكشاف الجذور وتحديد الهدف والمسار بوضوح ودقة تامة وذلك على النحو التالى :
أولا : تحديد طبيعة وفلسفة وسياسات المرحلة الإجتماعية والإقتصادية التى يعيشها المجتمع المصرى فى الوقت الحاضر.
ثانيا : أستخلاص الفلسفة والمبادئ والسياسات التشريعية التى تفرضها وتقتضيها المرحلة الحالية للمجتمع المصرى .
ثالثا : التخطيط للإصلاح التشريعى بوضع هذه الفلسفة والسياسات فى خطط تنفيذية .
رابعا : نقل ماتقدم الى مجموعات عمل يتم اختيارها بدقة لتقوم على تطوير وإصلاح البناء التشريعي في مصر بما يصل به الى أن يكون منظومة متسقة من التشريعات التى تتلاءم وتحقق متطلبات المرحلة الحالية فى المجتمع المصرى والمتغيرات المحلية والدولية .

انتهاج العالم ومصر لفلسفة التحرير الإقتصادى :
لقد أصبح من الواضح والمؤكد - فى عالمنا المعاصر - هو انتهاج جميع المجتمعات بعزم وقوة فى الأخذ بفلسفات ومبادئ وسياسات الحرية الإقتصادية ، وما تتطلبه من ضرورة تطبيق سياسات السوق المفتوح والمنافسة الحرة والتجارة الحرة وترك إدارة النشاط الإقتصادى لقوى وآليات السوق.
وإدراكا ووعيا لمقتضيات المرحلة الحالية للتطور الإقتصادى والإجتماعى والمتغيرات العالمية، فإن مصر لجأت منذ بداية السبعينات إلى الأخذ بفلسفة الحرية الإقتصادية وماتقتضيه من ضرورة وضع سياسات إقتصادية وإجتماعية تهدف إلى التحرير الاقتصادي. وفى هذا الخصوص فقد زخرت دراسات العلماء الإقتصاديين المصريين بالعديد من التوصيات التى تستهدف التحرير الإقتصادى - الإجتماعى - والتى من الضرورى أن تصبح هى الأساس لفلسفة وسياسات التطوير والإصلاح التشريعى الذى يعكس متطلبات المرحلة والذى هو فى نفس الوقت أداتها فى إحداث التطوير والإسراع بالتحويل المنشود - ويمكن ايجاز هذا السياسات فيما يلى :
- ترك ادارة النشاط الإقتصادى لقوى السوق وإفساح المجال لآلياته لكى تمارس تأثيرها فى أسواق السلع والخدمات وعناصر الإنتاج .
- تقليص دور الدولة والتدخل الحكومى فى عملية تخصيص الموارد المتاحة بين القطاعات المختلفة للنشاط الإقتصادى ، وما يقتضيه ذلك من إلغاء التنظيمات القائمة على التدخل الحكومى .
- إطلاق الحرية لجميع القطاعات لممارسة النشاط الإستثمارى والإنتاجى دون إجراءات وتراخيص مسبقة ولكن فقط فى اطار محدد من الضوابط الموضوعية التى تكفل حماية المستهلك ومواجهة الاتجاهات الاحتكارية .
- إزالة كل القيود والحواجز التى تمنع حرية وحركة التجارة والأسواق.
- إزالة كل مصادر القيود على حركة الأموال والسلع والخدمات من وإلى الدولة .
- العمل على إلغاء القيود والرقابة على إستخدام العمل سواء فى مجال الأجور أو وضع قيود أو شروط على التوظف .
- إلغاء القيود على حركة العمل بما يضمن إرتباط أسواق العمل دون شروط أو قيود .
- ونستطيع أن نحدد ببساطة أن التعديلات المستهدفة لابد أن تعكس جذب الإستثمارات لمصر بتدفق كبير ومرونة على نحو مايجرى فى الدول ذات التجارب الناجحة وما يستتبعه ذلك من خلق مناخ عام يقضى على كل المعوقات وتبسيط اجراءات التقاضى وحل المنازعات بأسرع وقت وتحجيم المجالات التى يترك حسم الأمور فيهـا للتصرف الشخصي.
ولاشك في أن إتمام كل ذلك بنجاح وفاعلية مرهون بإصلاح المناخ والوعى العام فى مصر بما يكفل مشاركة جميع القوى الديمقراطية فى صياغة وتنفيذ القوانين والقرارات المرتبطة بعملية التحرر الإقتصادى .

ضوابط تنفيذ فلسلفة الإصلاح التشريعى :
اعتنقت اللجنة فلسفة ركيزتها أن الإصلاح التشريعى هو دعامة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وهو أساس الإصلاح الاقتصادي والإداري. إن السياسات سواء الإقتصادية أو التشريعية بحكم طبيعتها ماهى إلا مفاهيم عامة ترشد وتوجه مسار الفكر والعمل عند اتخاذ القرار وسيلتزم العمل التشريعى الجديد بضوابط محددة ينتهجها المشرع عند وضع الفلسفة والسياسة الجديدة موضع التطبيق.
ومن ثم فإن الأمر يتطلب أن نضع تحت نظر لجان التطوير والإصلاح التشريعى وهى بصدد قيامها بمهامها ومسئولياتها ترجمة واعية لتلك السياسات فى شكل ضوابط يتم اختيارها بدقة من عدة بدائل للعمل بمقتضاها فى تنفيذ تلك السياسات ولتكون بمثابة معايير كاشفة لصحة وسلامة المسيرة نحو تحقيق الإصلاح المنشود وحل مشاكل التطبيق العملى للتشريعات وهذه الضوابط تشمل :
- وحدة التشريع المطبق:
أى أن يكون هناك تشريع واحد فقط متضمنا كل الأحكام التى تتعلق بأحد الموضوعات المحددة.
- وحدة النص للحالة الواحدة:
أي عدم وجود نصوص متعددة تسرى على نفس الحالة.
- وحدة أداة التنفيذ:
أي عدم تعدد جهات الإختصاص المنوط بها تنفيذ الموضوع أو التشريع الواحد.
- عدم الإحالة:
أي عدم إحالة التشريع إلى تشريعات أخرى أو أحد النصوص بها لتقرير سريانها على ذات الحالة.
- الأهمية الزمنية:
أخذ عنصر الزمن كأحد الضوابط الهامة للعمل التشريعى وآليات التنفيذ بحيث يكون الإصلاح دافعا للمجتمع وليس معوقا له وبحيث تنحاز القاعدة القانونية لما يؤدى إلى تقصير أية مدة دون جور على الحقوق.
- رفع المعاناة وتبسيط الإجراءات:
السعي إلى التقليل من أى إجراءات قضائية أو إدارية مما تحمل المواطن عبئا، والانحياز إلى تبسيطها إلــى أقصى درجة .
- سهولة اللغة ووضوح العبارات:
وذلك باستخدام العبارات القصيرة الواضحة ذات المعانى المألوفة والألفاظ المتداولة.

محاور الإصلاح التشريعي

لما كانت المجتمعات فى حركة دائبة ولايمكن ايقاف حركتها وبالتالى متطلباتها المستمرة فى جميع المجالات ومنها مجالات الإصلاح والتطوير التشريعى وفى ضوء فلسفة العدالة الإجتماعية وماتقضى به من عدم التضحية بمصالح الأجيال الحالية من أجل الأجيال القادمة، فقد اختارت اللجنة الإستشارية أن تأخذ بمقتضيات العدالة الإجتماعية كقاعدة للإصلاح والتطوير التشريعى الذى يسير فى محورين متلازمين وهما:
- محور الإصلاح التشريعي العاجل.
- محور التطوير التشريعي الشامل.

محور الإصلاح التشريعي العاجل:
على مدى أعوام سابقة عملت الدولة بجميع أجهزتها على الإستجابة للمتطلبات العاجلة للمجتمع والعمل على دراسة التشريعات التى يتطلب الأمر ضرورة تطويرها بصفة عاجلة وفى تعجيل لأولوياتها فى مدارج خطة التطوير الشامل. وفى هذا الإطار وعملا على تبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وسرعة الفصل فى القضايا المطروحة على المحاكم واستجابة للمتطلبات العاجلة التى يفرضها المجتمع فقد استطاعت اللجنة أن تدفع بكثير من المشروعات إلى القنوات المختصة بإصدارها حتى صدر منها:
* قانون تعديل الرسوم القضائية رقم 7/1995
* قانون التأجير التمويلى رقم 95/1995
* اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلى
* قانون رقم 224/1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
* قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء رقم 230/1996
* قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8/1997.
* اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 2108 لسنة 1997
* القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
* اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1998 والصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998
* القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الأثار الناتجة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
* اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 والصادرة بقرار وزير التجارة والتموين رقم 549 لسنة 1998
* القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات
* قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
* قانون رقم 18 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
 قانون رقم ( 155 ) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973
 قانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 فى شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
 قانون رقم ( 7 ) لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات
 قانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى

القوانين التي تم إصدارها خلال الخطة الخمسية 2002 - 2007
 قانون رقم ( 80 ) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
 قانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية
 قانون رقم ( 83 ) لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
 قانون رقم (84 ) لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 قانون رقم (9) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 70 ) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
 قانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
 قانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
 قانون رقم (88) لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
 قانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
 قانون رقم (13) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( لسنة 1997 وسوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992
 قانون رقم (14) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963
 قانون رقم (15)لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكترونى بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
 قانون رقم (141 ) لسنة 2004 باصدار قانون تنمية المنشأت الصغيرة .
 قانون رقم (143)لسنة 2004 بتعديل بعض احكام قوانين سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 والتمويل العقارى الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2001 .
 قانون رقم (156) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980.
 قانون رقم (162) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم (88) لسنة 2003 .
 قانون رقم ( 3 ) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 قانون رقم ( 4) لسنة 2005 بتعديل المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والخاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية.
 قانون رقم ( 5 ) لسنة 2005 بتعديل بعض أحجام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
 قانون رقم ( 6 ) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة.
 قانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد نقابات المهن الطبية.
 قانون رقم ( 8 ) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.
 قانون رقم ( 9 ) لسنة 2005 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
 قانون رقم ( 10 ) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة.
 قانون رقم ( 173 ) لسنة 2005 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
 قانون رقم ( 174 ) لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
 قانون رقم ( 175 ) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب.
 قانون رقم ( 176 ) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشورى.
 قانون رقم ( 177 ) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الاحزاب السياسية .
 قانون رقم ( 178 ) لسنة 2005 بتعديل بالغاء الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون نظام الادارة المحلية.
 قانون رقم ( 179 ) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة.
 قانون رقم ( 180 ) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
 قانون رقم ( 181 ) لسنة 2005 بتعديل البند 9 من المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل.
 قانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك.
 قانون رقم ( 83 ) لسنة 2006 بإصدار قانون بتعديل بعض احكام قانون رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى.
 قانون رقم ( 137 ) لسنة 2006 بإصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت او تنتهى عقود إيجارها.
 قانون رقم ( 138 ) لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية.
 قانون رقم ( 139 ) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون المحاسبة الحكومية .
 قانون رقم ( 142 ) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية .
 قانون رقم ( 143 ) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة.
 قانون رقم ( 144 ) لسنة 2006فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
 قانون رقم ( 147 ) سنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ( الحبس فى جرائم النشر )
 قانون رقم ( 148 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
 قانون رقم ( 149 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
 قانون رقم ( 151 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
 قانون رقم ( 153 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 " استحقاق معاش الزوجة "

محور التطوير التشريعي الشامل
تم تصنيف موضوعات الإصلاح التشريعى الى عدة مجالات ، يشمل كل مجال منها عددا من التشريعات التى يجب النظر فيها ومراجعتها لتحديد متطلبات الإصلاح والتطوير فيها ، فى ضوء المتغيرات والظروف الوطنية والعالمية الحالية وقد أمكن التوصل إلى :
أولا: تحديد مبدئي للموضوعات التي يتطلب الأمر ضرورة تطوير تشريعاتها بسبب تناولها لمجالات إستراتيجية وذات عائد قومى مباشر فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية .
ثانيا: تحديد مبدئي للأولويات بين تلك الموضوعات والتى تحتاج لعلاج عاجل وشامل فى ظل الظروف والمتغيرات الحالية بحيث يتم تناول هذه المجالات حسب أولويات ومتطلبات الساحة الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، ومن ثم يكون البدء بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الأولوية العاجلة فى الوقت الحاضر وهى:
أولا: تشريعات مجال الاستثمار
ثانيــــا: تشريعات علاقات المواطنين والأجهزة الإدارية فى الدولة
ثالثــــا: تشريعات الموارد المالية للدولة
رابعـــا: تشريعات تشجيع الصناعة والزراعة
خامسا: تشريعات مجال التقاضى والعدالة
سادسا: تشريعات مجال العمل الإدارى
سابعـا: تشريعات التعليم
ثالثا: أن تخرج التشريعات الجديدة فى شكل مجموعات (أكواد) كل منها عبارة عن تشريعات ونصوص متكاملة، تغطى متطلبات مجال بأكمله وفى اطار الفلسفات والمبادئ والمعايير التى تم وضعها.

الإطار التنفيذي للإصلاح التشريعي الشامل

مراحل وأدوات العمل:
- تحديد الموضوعات المطلوب مراجعة وتطوير التشريعات الخاصة بها وأولوياتها.
- صياغة فلسفة ومعايير التطوير واعتمادها.
- تشكيل مجموعات العمل وتوزيع الموضوعات عليها.
- تحديد التشريعات الخاصة بكل من الموضوعات محل التطوير.
- تجميع مقترحات لجان العمل.
- صياغة مشروعات التشريعات بعد تطويرها فى ضوء مقترحات لجان التطوير.
- عقد مؤتمرعام تطرح فيه انجازات التطوير والإصلاح التشريعى والنتائج التى تم التوصل إليها.

تشكيل مجموعات مراجعة وتطوير التشريعات ومهامها:-
تشكيل مجموعات مراجعة وتطوير التشريعات على أن يراعى في تشكيل كل مجموعة تمثيل جميع الجهات والأطراف المعنية وأهمها:
- جمهور المواطنين والمتعاملين بهذه التشريعات
- رجال الأعمال ممن تتعلق تلك التشريعات بأعمالهم ومصالحهم
- جهات الإدارة والتنفيذ القائمون على تنفيذ تلك التشريعات
- رجال القانون والتشريع والقضاء وغيرهم من رجال العدالة
- رجال المتابعة والرقابة على تنفيذ التشريعات
مهام مجموعات مراجعة وتطوير التشريعات :
- وتتولى كل مجموعة مراجعة مجموعة التشريعات التى تتعلق بأحد الموضوعات التى تكلف بها .
- اقتراح التطوير اللازم لتلك التشريعات فى ضوء فلسفة الإصلاح التشريعى ومعايير تطوير التشريعات السابق إعتمادها كأساس للعمل.

خاتمـــة

عرضت هذه الورقة اطار وفلسفة ومجالات البرنامج القومى للإصلاح التشريعى فى مصر بغرض تحديد الخطوات الأولى نحو صياغة مستمرة ودورية لرؤية وإستراتيجية وبرنامج عمل وخطط تنفيذية لمواجهة شاملة لتطوير التشريعات المصرية وتكوين خلايا قانونية نابضة ودائبة على العمل والبحث والتقصى العميق ليصلوا بالتشريعات عبر الحاضر إلى آفاق المستقبل، واضعين نصب الأعين رفع المعاناة وإزالة القيود، ورفع الحواجز وإطلاق الحريات وهم ينهلون من نبع الحرية الاقتصادية ومن نبع فلسفة واضحة للإصلاح والتطوير التشريعى من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما عرضنا فيها انجازات البرنامج القومى لدعم الإصلاح التشريعى خلال الخطة الخمسية التى بدأت فى يونيو 2002 وتنتهى فى يونيو 2007.
ولا يزال البرنامج يحتاج الى خطط خمسية أخرى خلال الآونة القادمة لتنفيذ البرنامج الانتخابى للسيد رئيس الجمهورية فى ضوء مجال الإصلاح الدستورى والقانونى مما يتطلب إعداد الدراسات والأبحاث وتشكيل اللجان اللازمة لإعداد التعديلات الدستورية والقانونية وكذا مساندة متطلبات الدولة خلال المرحلة القادمة.
ويؤكد هذا المضمون صدور قرارى السيد وزير العدل رقم 107 لسنة 2005 ورقم 1340 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للإصلاح التشريعي.

هذا بالإضافة إلى مشروعات القوانين المطروحة على الساحة التشريعية والتى تم تشكيل لجان نوعية لدراستها وصياغتها وإعداد الأبحاث والدراسات اللازمة لها بالإضافة إلى الاطلاع على القوانين المقارنة بالدول المتقدمة وهى على سبيل المثال:-
1- مشروع قانون الإفصاح وتداول البيانات
2- مشروع قانون أكاديمية العدالة
3- تشكيل لجنة لتجميع ومراجعة القوانين والقرارات الخاصة باستخدامات اراضى الدولة والتصرف فيها واعداد مشروع قانون موحد
4- مشروع قانون للخبرة أمام القضاء فى ضوء التطور فى مختلف ميادين الحياة والارتقاء بالخبرة فنيا ومهنيا.
5- مشروع قانون مكافحة ظاهرة الإرهاب.
6- مشروع قانون التجارة الالكترونية.
7- مشروع قانون تنظيم دخول الأجانب.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw