القطاع الخاص ووسائل تسوية المنازعات

الأستاذ الدكتور/ محسن العبودي



يعد القطاع الخاص – وبحق- رافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والمتقدمة على السواء، ويأتي ذلك من منطلق أن الدولة مهما بلغت قوتها الاقتصادية لا تستطيع الوفاء بجميع احتياجات الأفراد – فيما عدا المجالات الإستراتيجية التي لا يستطيع القطاع الخاص ارتيادها لاعتبارات كثيرة لا مجال للخوض فيها. ويساهم القطاع الخاص مساهمة فعاله في مجال التنمية جنباً إلى جنب مع القطاع العام، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين. وإزاء ذلك، وتمكينا للقطاع الخاص من أداء دوره الذي يضطلع به، فإنه يتعين توجيه النظر والاهتمام إلى هذا القطاع، بتيسير السبل والوسائل التي تعينه على القيام بالدور الذي ينهض به، ومن بينها تبسيط الإجراءات الكفيلة بحسم ما قد يثور من منازعات سواء مع جهات الإدارة أو مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، حتى يتفرغ لأداء دوره ورسالته المنوطة به. ومن أجل ذلك تتجه التشريعات المعاصرة إلى توفير المقومات والأدوات التي تعين القطاع الخاص على القيام بدوره سواء في المسائل الضريبية أو التأمينية أو في علاقات العمل أو غيرها من المجالات المرتبطة بنشاط القطاع الخاص، على التعداد الوارد في قائمة المحاور الرئيسية للمؤتمر (1). وقد وقع اختيارنا كما نوهنا أنفاً – على موضوع - القطاع الخاص ووسائل تسوية المنازعات. إلى جانب ما تقدم، لا يزال القطاع الخاص يساهم في تدعيم نظام الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات المرفقية بطريقة عصرية، وذلك لأن لدى هذا القطاع من الإمكانيات والمعارف والأعراف – فيما يتعلق بوسائل التقنية الحديثة وطرق خدمة العملاء – ما قد لا يتوافر لدي الإدارات الحكومية ويمكن تحويل المرافق العامة الاقتصادية وإدارتها بنجاح بنظام الإدارة الإلكترونية عن طريق عقد الالتزام أو امتياز المرافق العامة وكذلك عن طريق شركات الاقتصاد المختلط. وكلها تعتبر من أشخاص القانون الخاص.





لقراءة البحث كاملا اضغط AlexaLaw