اتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول فتح معبر رفح

رفح، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005

البند الأول:
رفح: اتفقت الأطراف على المبادئ المرفقة. سيتمّ فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية، وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية، وبمجرد أن يصبح الطرف الثالث متواجداً في الموقع مع اتخاذ الخامس والعشرين من هذا الشهر كتاريخ لذلك.

نقاط العبور:
اتفق الأطراف على أن: تعمل الممرات بشكل مستمر. وفي حالات الطوارئ تسمح إسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء موسم الجني لعام 2005. سيجري تركيب جهاز الكشف الإضافي وبشكل يعمل كاملاً بتاريخ 31 كانون الأول/ أكتوبر بحيث يصل عند ذلك عدد شاحنات التصدير التي يجري تفتيشها يومياً في معبر كارني إلى 150 شاحنة والى 400 شاحنة في عام 2006. وسيتمّ استخدام نظام إداري شائع من قبل الجانبين. إضافة إلى عدد الشاحنات المذكور أعلاه، ستسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة وستعمل على تسريع إخراجها مع المحافظة على جودنها [جودتها] وإبقائها طازجة. ستعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير.
لتحسين عملية التشغيل اتفق الأطراف على:
- حين يتوفر الجيل الجديد من معدات أشعة إكس لفحص الشاحنات سيجري استخدامها مع وصول هذه المعدات إلى البلاد، ويتمّ اختبارها كذلك بمساعدة مبعوث اللجنة الرباعية الخاص.
- سيعمل المنسق الأمني الأمريكي على التأكد من متابعة المشاورات فيما يتعلق بقضايا التنفيذ العالقة كلما تطلب الأمر.
- ستعمل السلطة الفلسطينية على حماية الممرات في الجانب الفلسطيني للحدود، وعلى تدريب إدارة المعابر للتأكد من كفاءة وفاعلية العمل.
- ستؤسس السلطة الفلسطينية، بدون تأجيل، نظاماً موحداً لإدارة المعابر. على النظام الإداري الذي طور لمعبر كارني، وبتنوعات محلية ملائمة أن يكون قابلاً للاستخدام في الممرات في إيرز وكيرم شالوم أيضاً.
- وسوف تضع إسرائيل ترتيبات مماثلة وملائمة للتأكد من عمل الممرات في الضفة الغربية بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن.
- وسوف تطور لجنة ثنائية بمشاركة مبعوث الرباعية الخاص و/أو المنسق الأمني الأمريكي إجراءات العمل في الممرات كلما اقتضى الأمر.

البند الثاني:
الربط بين غزة والضفة الغربية:
- ستسمح إسرائيل بمرور المبعوثين لتسهيل تحركات البضائع والأشخاص، وبالتحديد: تجهيز قوافل الحافلات بتاريخ 15 كانون الأول/ أكتوبر. تجهيز قوافل الشاحنات بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير.
- وضع التفاصيل للترتيبات الخاصة بالتنفيذ من خلال لجنة ثنائية مشكلة من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وبمشاركة فريق الرباعية والمنسق الأمني الأمريكي كلما احتاج الأمر.

الحركة عبر الضفة الغربية:
بما يتماشى واحتياجات الأمن الإسرائيلي ولتسهيل حركة الناس والبضائع عبر الضفة الغربية، وللحدّ من معاناة الحياة الفلسطينية سيتمّ تسريع العمل المتواصل بين إسرائيل والولايات المتحدة لوضع قائمة بالعوائق التي تحدّ من الحركة ولتطوير خطة للتقليل من هذه العوائق قدر المستطاع، وبحيث تكون جاهزة بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير.

البند الثالث:
ميناء غزة:
يمكن البدء ببناء الميناء، ستؤكد الحكومة الإسرائيلية للممولين بأنها لن تتدخل بعمل الميناء. وستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. وسيجري استخدام نموذج لطرف ثالث في رفح كأساس للعمل.
المطار:
تتفق الأطراف على أهمية المطار. سوف تستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل.
مبادئ متفق عليها لمعبر رفح:
يتمّ تنفيذها قبل الافتتاح من خلال اتفاقيات حول الأمن والجمارك وإجراءات التطبيق من قبل طرف ثالث.

عــام:
- يتمّ تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر، من جانبها طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية. يتمّ افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناءً على معايير دولية وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر كتاريخ للافتتاح.
- استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.
- تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة | دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
- تقوم الحكومة الإسرائيلية بالردّ خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض. تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.
- يضمن الطرف الثالث إتباع الإجراءات الصحيحة، كما ويعلم الطرفين بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
- تظلّ هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهراً إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح.
- يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبيين وسيعطي اعتباراً كاملاً لرأي كلٍّ من الطرفين.
- يتم استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر.
- يتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع. وهذه المعايير هي كما يلي:
- يتم تركيب جهاز الفحص متضمناً ما يلي: أضواء سوداء أدوات تشغيل وضاغط للأدوات(Compressor) ، يتمّ الاتفاق على التكنولوجيا المستخدمة وفي الغالب تتضمن صور سونك، فحص جاما (عربة كاملة أو محمول باليد) و/أو صور موجات مليمتر. مرايا ومعدات بمجالات دقيقة لفحص أماكن الوصول لها.
- يتم تدريب طاقم الموظفين على تفتيش المركبات وعلى استخدام هذه الأجهزة من قبل طرف ثالث، بناءاً على مواصفات دولية يتمّ تركيب الكاميرات لمراقبة عملية التفتيش.
- يقوم الطرف الثالث بتقييم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناءاً على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتمّ السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح، وحتى ذلك الوقت يتمّ عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.
- يكون معبر رفح المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر (باستثناء معبر كيرم شلوم للفترة المتفق عليها). تضع السلطة الفلسطينية إجراءات تشغيل واضحة.
- إلى أن يعمل معبر رفح، ستفتح السلطة الفلسطينية معبر رفح وملحقاته أمام الحجاج والحالات الطبية وأخرى وبالتنسيق مع مكتب الجنرال جيلعاد في الجانب الإسرائيلي.
- تزود إسرائيل السلطة الفلسطينية بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل السكانية الفلسطينية بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حالياً خارج البلاد.
- يتسلم مكتب تنسيق يديره طرف ثالث شريط فيديو وبيانات حول التحركات على معبر رفح بشكل منتظم لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولحلّ أي نزاعات تنجم عنها ولتنفيذ مهام أخرى تحددها هذه الاتفاقية.

البند الرابع:
الأمن:
- تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح.
- تحدد السلطة الوزن الملائم للحقائب الخاصة بالمسافرين كجزء من الإجراءات. وتكون الأوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية وبحيث يتمّ الاتفاق على سياسية خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر.
- يمكن للمسافرين بمن فيهم العائدين استخدام نقطة العبور لإحضار أي ممتلكات خاصة والتي يحددها البند (هـ) من الفصل 7 للملحق الخاص بالتعرفة الجمركية. ويجب أن تخضع أي ممتلكات شخصية أو بضائع أخرى للفحص في نقطة عبور كيرم شالوم.
- تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الإسرائيليون أيضاً. وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الإسرائيلية بعين الاعتبار.
- تواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا أمنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن. تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر. وفي أثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.

الجمارك:
- تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس الموقع بتاريخ 29 نيسان 1994.
- يعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية والقوانين الخاصة ببروتوكول باريس.
- تتفق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات.
- تتعاون الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على قضايا التدريب.
- تعقد جمارك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما أمكن.
كيرم شلوم:
- يفرِّغ موظفو الجمارك لدى السلطة الفلسطينية الشاحنات القادمة في معبر كيرم شلوم بإشراف موظفي الجمارك الإسرائيليين.
- يناقش الجانبان إجراءات العمل في مرحلة لاحقاً.
- تقدم العمليات في معبر كيرم شلوم التدريب وبناء القدرات لموظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية.
- يقيّم الطرف الثالث قدرات جمارك السلطة الفلسطينية بعد 12 شهر من العمل، ويقدم توصياته للجانبين للتوصل لقرار مشترك يتعلق بمستقبل الترتيبات. وفي حال الاختلاف تعمل الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والطرف الثالث على حلّ القضية بسرعة.

الطرف الثالث:
يخول الطرف الثالث للتأكد من أن السلطة الفلسطينية تمتثل بكافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الامتثال يحقّ للطرف الثالث أن يأمر بإعادة فحص وتفتيش أي مسافر أو حقائب أو وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتمّ استكمال الإجراء لن يسمح للمسافر أو الحقائب أو وسيلة النقل أو البضائع بالعبور.
يساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات - التدريب والأجهزة والمساعدة الفنية في إدارة المعبر والجمارك. التفاصيل حول دور الطرف الثالث مرفقة في مذكرة التفاهم (يكون الاتحاد الأوروبي هو الطرف الثالث).

المصدر : نقلا عن مجلة السياسة الدولية