اتفاقية نيويورك بشأن الرضا بالزواج والسن الادنى للزواج وتسجيل عقود الزواج

ان الدول المتعاقدة، رغبة منها، طبقا لميثاق الامم المتحدة، في تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان وللحريات الاساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق او ***** او اللغة او الدين، واذ تعيد الى الذاكرة ان المادة 16 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه : 1. للرجل والمراة، متى ادركا سن البلوغ، حق التزوج وتاسيس اسرة، دون اي قيد بسبب العرق او الجنسية او الدين. وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. 2. لا يعقد الزواج الا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءا كاملا لا اكراه فيه. واذ تذكر كذلك ان الجمعية العامة للامم المتحدة اعلنت بالقرار 843 (د - 9) المؤرخ في 17 كانون الاول ديسمبر 1954، ان بعض الاعراف والقوانين والعادات القديمة المتصلة بالزواج وبالاسرة تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة وفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان. واذا تؤكد من جديد ان على كافة الدول، بما فيها تلك التي تقع عليها او تتولى مسؤولية ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي او المشمولة بالوصاية حتى نيلها الاستقلال، اتخاذ جميع التدابير المناسبة لالغاء مثل تلك الاعراف والقوانين والعادات القديمة وذلك بصورة خاصة بتامين الحرية التامة في اختيار الزوج وبالالغاء التام لزيجات الاطفال ولخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ وبتقرير العقوبات الملائمة عند اللزوم، وانشاء سجل مدني او غير مدني تسجل فيه جميع عقود الزواج، قد اتفقت على الاحكام التالية :
انعقاد الزواج

1
1. لا ينعقد الزواج قانونا الا برضا الطرفين رضاءا كاملا لا اكراه فيه ، وباعرابهما عنه بشخصيهما بعد تامين العلانية اللازمة وبحضور اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لاحكام القانون. 2. استثناء من احكام الفقرة (‍1) اعلاه، لا يكون حضور احد الطرفين ضروريا اذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف وبان هذا الطرف قد اعرب عن رضاه امام سلطة مختصة وبالصيغة التي يفرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.

تعيين الحد الادنى للزواج

2
تقوم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد ادنى لسن الزواج. ولا ينعقد قانونا زواج من هم دون هذه السن ما لم تقرر السلطة المختصة الاعفاء من شرط السن لاسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما.

تسجيل عقود الزواج

3
تقوم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.

التوقيع والتصديق

4
1. تعرض هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الاول ديسمبر 1963، لتوقيع جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة او الاعضاء في اية من الوكالات المتخصصة وتوقيع اية دولة اخرى دعتها الجمعية العامة للامم المتحدة للدخول طرفا فيها. 2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.

الانضمام للاتفاقية

5
1. تعرض هذه الاتفاقية لانضمام جميع الدول المشار اليها في الفقرة (‍1) من المادة (4) . 2. يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.

النفاذ

6
1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الثامن من صكوك التصديق او الانضمام. 2. ويبدا نفاذ هذه الاتفاقية، ازاء كل دولة تصدقها او تنضم اليها بعد ايداع الصك الثامن من صكوك التصديق او الانضمام، في اليوم التسعين من ايداعها صك تصديقها او انضمامها.

الانسحاب

7
1. لكل دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية باشعار خطي يوجه الى الامين العام للامم المتحدة. ويبدا مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ ورود الاشعار الى الامين العام. 2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الانسحاب الذي يهبط بعدد الاطراف فيها الى اقل من ثمانية.

النزاع حول التفسير او التطبيق

8
اي نزاع ينشا بين اية دولتين متعاقدتين او اكثر بشان تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها، ثم لا يسوى عن طريق المفاوضة، يحال، بناء على طلب جميع اطرافه الى محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم يتفق الاطراف على طريقة اخرى للتسوية.

حالات اشعار الدول

9
يقوم الامين العام للامم المتحدة باشعار جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول غير الاعضاء المشار اليها في الفقرة 1 من المادة (4) من هذه الاتفاقية بما يلي : أ . التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة (4) . ب. صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة ( 5 ). ج. تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة ( 6 ). د. اعلانات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة (1) من المادة (7) . هـ. البطلان وفقا للفقرة (2) من المادة (7).

الايداع وحجية النصوص

10
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة. 2. يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صورة مصدقة عن الاتفاقية الى جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول غير الاعضاء المشار اليها في الفقرة ( 1) من المادة (4 ).

منقووول للفائده .
AlexaLaw