لقد أثرت موضوعاً هاماً وشيقاً بعد التوضيحات التي ذكرتها بخصوص قرار المحكمة الشرعية بإحالة الدعوى إلى ديوان المظالم استناداً إلى القرار الذي صدر مؤخراً من مقام مجلس الوزراء والذي يقضي باختصاص الديوان بالأعمال التجارية بالتبعية . وأرجو أن تسمح لي بتناول الموضوع من زاوية نظام المرافعات الشرعية دون الدخول فيما يمكن اعتباره عملاً تجارياً بالتبعية وفقاً لنصوص نظام المحكمة التجارية المعنية تاركاً ذلك لمن يريد المداخلة من هذه الزاوية لا سيما الأخوة الأساتذة شاكوش ومساعد اللذان أوسعا هذا الموضوع ضرباً من قبل وقتلاه بحثاً .
{ هذا الموضوع كان مداخلة ضمن حوار يتعلق بموضوع تحت عنوان خلاف بين شخصين أو جهتين فيه اتفاق على التحكيم وقد طرح أحد الزملاء فكرة الإحالة القضائية ولأهمية الموضوع رأيت أن تكون هذه المداخلة كموضوع مستقل لأهميته وحتى يتسنى للزملاء المشاركة فيه ضمن إطار موضوع الإحالة فقط } .
وبادئ ذئ بدء أقول أنه – فيما يبدو لي – أن الجهات القضائية في النظام القضائي السعودي تتمتع باستقلالية تامة عن بعضها البعض وترتيباً على ذلك فإن أحكام نظام المرافعات الشرعية لا تمثل القواعد العامة التي تحكم إجراءات التقاضي في المملكة بدليل وجود نظام أو قواعد خاصة للمرافعات و الإجراءات أمام ديوان المظالم سارية المفعول وبدليل الاستثناء الوارد في قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية نفسه حيث استثنى من الأحكام الواردة في هذا النظام الإجراءات المتبعة في اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات إلى حين تعديل ذلك وفقاً للإجراءات النظامية وهذا يعني عدم خضوع تلك اللجان في إجراءاتها لنظام المرافعات الشرعية .
وبالنظر إلى نص المادة (74) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أحكام الإحالة نجد أنها تقضي بالآتي { يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك } ويفهم من هذا النص أنه لابد أن يصدر حكم بعدم الاختصاص قبل الإحالة وهذا بديهي لأن الإحالة لا تقع إلا من المحكمة التي لا ينعقد لها الاختصاص أصلاً بنظر النزاع ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو أي نوع من الاختصاص هو المقصود في هذا النص هل هو الاختصاص المحلي أم الاختصاص القيمي أم النوعي أم أنه الاختصاص الولائي أو الوظيفي ؟ في تقديري أن الإحالة لا يجب أن تتم في حالة الاختصاص الولائي فحسب حيث لا يكون أمام المحكمة سوى الحكم بعدم الاختصاص دون تحديد الجهة المختصة وعلى الأطراف أن يجدوا بأنفسهم الجهة المختصة بنظر النزاع وذلك لما ذكرته من أسباب آنفاً بشأن استقلالية الجهات القضائية في المملكة عن بعضها البعض وعدم وجود أية سلطة لإحداها على الأخرى ، وترتيباً على ذلك فإنه لا يجب إعمال هذا النص على الإجراءات التي تتبع أمام ديوان المظالم أو بالأحرى لا يجب إلزام ديوان المظالم به على الرغم من وروده مطلقاً دون تخصيص وذلك على اعتبار أن الديوان جهة قضائية مستقلة لها إجراءاتها الخاصة بموجب النظام فلا يجوز إلزامها بوجهة نظر جهة قضائية أخرى .
من ناحية ثانية فإن نص المادة (74) لم يلزم الجهة أو المحكمة المحال إليها النزاع بحتمية النظر فيه على قرار النصوص المشابهة في التشريعات المقارنة وهو لذلك معيب من هذه الناحية ولنا أن نتصور أن ديوان المظالم رفض قرار الإحالة الوارد إليه من المحكمة دون حكم بعدم الاختصاص وأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة الشرعية مرة أخرى فماذا ستفعل المحكمة الشرعية بعد أن أمرت بالإحالة هل ستتراجع عن قرارها أم تتمسك بالأمر الذي أصدرته ؟ وكيف سيكون حال الأطراف إزاء هذا الوضع هل يجوز لهم الاعتراض على أمر الإحالة أمام محكمة التمييز ولم يرد في النظام ما يشير إلى إمكانية الاعتراض على مثل هذه الأوامر ؟ أم يكون حالهم هو التردد ما بين المحكمة التي قضت بالإحالة وتلك المحال إليها ؟ وبالتالي تنتفي الحكمة التي أرادها المشرع من فكرة الإحالة وهي تبسيط الإجراءات للمتقاضين وتحقيق الحماية القضائية لحقوقهم في أقصر وقت . وهل يمكن في ظل نظام المرافعات الشرعية اعتبار الأمر بالإحالة حكماً ضمنياً بعدم الاختصاص خاصة مع وجود نص المادة (275) الذي حدد ما يجوز الاعتراض عليه على سبيل الحصر ؟ .
في ضوء ما سبق ذكره فإنني أرى أمر المحكمة بإحالة النزاع إلى ديوان المظالم تحديداً قد جانبه الصواب لمخالفته لقواعد الاختصاص ولتعدي المحكمة على اختصاصات جهة قضائية مستقلة وكان الأحرى بها أن تحكم بعدم الاختصاص وحسب وتترك للأطراف البحث عن المحكمة المختصة لأنه من المعروف في قواعد الإحالة أن المحكمة المحال إليها النزاع تلتزم بما تم من إجراءات سابقة تمت أمام المحكمة التي قصت بالإحالة وأنه ليس على المحكمة المحال إليها سـوى الاستمرار في نظر القضية من حيث انتهت إليه الإجـراءات كما لو كانت قد بدأت أمامها ابتداءً وهذا ما لا يمكن قبوله في ظل إختلاف نظام الإجراءات أمام ديوان المظالم عنه أمام المحكمة الشرعية وللمتضرر أن يبحث له عن طريق للاعتراض !! . كما أن القرار الذي أصصدرته المحكمة بالإحالة دون الحكم بعدم الاختصاص يؤدي إلى تعقيد الإجراءات فيما لو رفضت الجهة المحال إليها أمر الإحالة وكان لها وجهة نظر مختلفة في مسألة الاختصاص ، فتنتفي بذلك الحكمة من النص وهي الاقتصاد في الوقت والإجراءات .

منقول