ارتبط نظام المحلفين منذ ظهوره بالديمقراطية و اعتبر من ركائز القضاء،لكن سرعان ما ظهرت عيوبه فأصبح هذا النظام محل جدل بين مؤيد و معارض له.
حجج مؤيدي نظام المحلفين :
1 =إن اشتراك المحلفين في إدارة العدالة يعد عنوانا لديمقراطية القضاء ، فالشعب يشارك في أحد أهم السلطات في الدولة و دوره فعال في إصدار الأحكام.
2=وجود المحلفين في المحكمة الجنائية ضمانة للمتهم ،فالمحلف يتمتع بالاستقلالية كونه ليس موظف أو معين من الدولة،كما أنه لا يتردد عن إثارة أي نقص يلحظه أثناء المرافعات.
3=يحاكم المتهم بمعرفة نظرائـه، فالمحلف مواطن بسيط يعيش في ظروف المتهم و محيطه.
4=عدالة المحلفين لها قيمة إنسانية فهم يحكمون انطلاقا من الانطباع الذي تتركه الجريمة في نفوسهم فلا تقيدهم شكليات القانون .
5=وجود المحلفين في جهاز القضاء يسمح بمراقبة سير و إدارة العدالة من جهة و وسيلة لتعريف المواطن بصعوبة العمل القضائي.
حجج معارضي نظام المحلفين :
1=مساهمة المحلفين في القضاء مؤقتة،فكل منهم له عمله مّما تسبب في كثرة غياب المحلفين عن جلسات محكمة الجنايات .
2=المحلف يُظهر حماسة في بداية المحاكمة لكن إذا طالت كما في الجنايات، فإنه يصعب عليه متابعتها و ينال منه الملل.
3=التشتت الذهني للمحلفين بالنظر لترددهم الكبير عند اتخاذ الحكم.
4=يلاحظ على المحلفين التسامح المبالغ فيه أو التشدد المفرط عند اتخاذهم الأحكام.
5=تأثر المحلفين بالتعليقات الصحفية سواء المرئية أو المقروءة،و تأثرهم بالشائعات التي تسود الرأي العام .
6=عدم تمتع المحلفين بالثقافة القانونية و العلمية ،كما أن أسلوب اختيارهم غير واضح كونه يسمح لتدخل الاعتبارات السياسية أو الدينية أو العرقية .
مواقف بعض التشريعات من هذا النظام:
إن أسلوب اشتراك المواطنين في الفصل في القضايا الجنائية يختلف من تشريع إلى آخر ؛فالتشريعات الأنجلوسكسونية كما في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية و كندا و استراليا...لازالت تتمسك بهذا النظام في صورته التقليدية.
تشريعات أخرى أدخلت تعديلات طفيفة على نظام المحلفين من حيث جعل المحلفين يفصلون بشأن الإدانة وحدهم ثم يلتحق بعضهم بالقضاة للمداولة معهم بشأن العقوبة كما في النرويج م 332ق إج ،أو يلتحق جميعهم بالقضاة كما في بلجيكا (م 364 ق إج )و النمسا .
تشريعات أخرى تحصر هذا النظام بالنسبة للجرائم الخطيرة و الصحافة كما في بعض التشريعات الاسكندنافية كالسويد و الدانمارك.
الآتجاه الغالب يأخذ بنظام مساعدي القضاة كفرنسا إيطاليا و دول إفريقيا الفرنكفونية .
أما التشريعات العربية فجلها لا يأخذ بهذا النظام أمام المحكمة الجنائية ،ما عدا في السابق تونس و المغرب ثم تخلتا عنه لاحقا .بقي التشريع الجزائري ربما الوحيد الذي يأخذ بنظام مساعدي القضاء بالرغم من النقاشات التي دارت سنتي 1981 و 1994 للتخلي عن هذا النظام لكن النتيجة كانت تخفيض عدد المحلفين دون التخلي عنهم نهائيا (م 258ق ٌإج) .