اليابان بين الطموحات الخارجية والتحديات الداخلية

نزيرة الافندي

مجلة السياسة الدولة يناير 2004 - العدد رقم 155

منذ تولي رئيس الوزراء الياباني جونشيرو كويزومي منصبه في ابريل 2001 , أخذ علي عاتقه القيام بحركة اصلاحية واسعة , ومراجعة السياسات الداخلية والخارجية اليابانية ومرتكزاتها الاقتصادية والعسكرية , بما يخلع عن العملاق الاسيوي ثوب القزم السياسي , ويدخله في مزيد من العلاقات المتشابكة والمتبادلة علي الصعيد الاقليمي بل والدولي , وبما بتجاوز حدود العلاقات التقليدية في اطار التحالف مع الولايات المتحدة او الانضواء داخل تجمع دول الثمانية الكبار اقتصاديا

وعلي المستوى الداخلي , اتجهت اليابان نحو مزيد من المنافسة السياسية , وبما يبشر بتداول حقيقي للسلطة بعيدا عن الاحتكار السياسي لحزب الليبرالي الديموقراطي او في اطار تحالفاته , كما سعت القيادة السياسية ممثلة في رئاسة الحزب من جانب جونشيرو كويزومي , ومنذ توليه لهذا المنصب ورئاسة الحكومة اليابانية , الي مزيد من الانفتاح والمنافسة الاقتصادية , وبما يحد من نطاق الحلقة المفرغة لتداخل المصالح الاقتصادية بالنفوذ السياسي للأحزاب , مع تشجيع الاستتثمار الأجنبى في اليابان والتعاون علي الصعيدين الاقليمي والدولي وبما يتجاوز حدود العلاقات التقليدية القائمة

الا ان المأزق الحقيقي والمهمة الصعبة التي تواجه رئيس الوزراء الياباني تكمن في كيفية تطيق الاصلاح والتغيير علي الصعيديين الداخلي والخارجي , بينما تبدو العلاقة بين الداخل والخارج اقرب الي التضاد منها الي التناسق . فاذا كانت هذه التطبيقات علي الصعيد الداخلي تلقى ترحيبا وتأييدا متزايدا من الشباب ودوائر المثقفين وحتى رجال الاعمال الراغبين في كسر احتكار المال والسلطة من جانب البعض , وخاصة الحرس القديم في الحزب الليبرالي , الا ان تطبيقاتها علي الصعيد الخارجي تلقى معارضة اكثر حدة من جانب ذات الفئات والدوائر , والتي تنظر لها بعين الشك وترفض التوجه الياباني العسكري تجاه العراق والي حد ما بالنسبة لكوريا الشمالية , باعتباره امتدادا للسياسات والرؤية الامريكية التي تتعارض مع مبادئ ومواد الدستور الياباني . يضاف الي ما سبق , التضاد بين خفض المساعدات الخارجية بنسبة 5% وتزايد الانفاق العسكري في اطار تبني نظام الدفاع الامريكي المضاد للهجمات الصاروخية , والذي يتطلب ميزانية اضافية تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار في ذات السنة المالية 2004 , مع الاعلان عن تركيز المساعدات في نطاق العراق والدول الاسيوية , ويضاف الي ذلك التزام رئيس الوزراء الياباني بسياسة الاصلاح الاقتصادي عن طريق خفض الانفاق العام والتقليل من دور الدولة في مجال المشروعات الاساسية , وما يعنيه ذلك من زيادة معدلات البطالة التي قفزت الي 5.4% . فكيف يمكن التوفيق بين هذه السياسة الاصلاحية التقشفية , واكتساب دعم وتأييد قطاع الشباب للسياسات الرامية الي تأكييد الدور الياباني علي الصعيد الدولي وبخاصة في العراق

وقد عكست انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديموقراطي التي اجريت في العشرين من سبتمبر 2003 , وما تلاها من اعادة تشكيل الحكومة اليابانية ثم الانتخابات العامة المبكرة التي اجريت لاختيار اعضاء المجلس الادنى في 9 نوفمبر 2003 , التطبيق العملي للاستراتيجية التي وضعها رئيس الوزراء في مجال الدعوة الي الاصلاح ثم الي التغيير . فقد انتهج في هذا المجال سياسة الخطوة خطوة التي بدأت بالدعوة الي الاصلاح السياسي والتي لاقت قبول واستحسان من جموع الناخبين وافراد الشعب الياباني , بعد سلسلة من الحكومات الهشة التي وصلت الي سبع حكومات خلال الفترة منذ عام 1993 وحتى ابريل 2001 . وقد كان السبب الاساسي في هذه الهشاشة والانهيار المتتالي للحكومات المتعاقبة هو ضعف قبضة الحزب الليبرالي الديموقراطي وسيطرته المطلقة علي المسرح السياسي الياباني منذ عام 1955 وحتى عام 1993 . وفي اعقاب التاريخ الاخير دخل الحزب في سلسلة من التحالفات اقرب الي التضاد منها الي التوافق والانسجام , بهدف اساسي هو الحصول علي اغلبية تمكنه من الاستمرار في الحكم وتمرير قرارته وقوانينه التشريعية وتنفيذ سياساته

وقد فاز كويزومي فى الانتخابات بـ399 صوتا من اجمالي عدد الاصوات الـ657 صوتا و أعقب هذا الفوز اجراء تغيرات في المركز القيادية للحزب الليبرالي الديموقراطي وبخاصة منصب السكرتير العام . ويلاحظ ان المعركة الانتخابية للفوز برئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي كانت بمثابة حلقة الوصل بين شعار الاصلاح الذي رفعه كويزومي في بداية توليه لرئاسة الحزب ورئاسة الحكومة , وبين شعار التغيير الذي خاض به حزبه انتخابات المجلس الادنى في نوفمبر 2003

ويشكل الملف الاقتصادي اهم التحديات الداخلية التي تواجه برنامج الاصلاح الذي تبناه كويزومي , علي الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال , حيث لم يظهر الاقتصاد الياباني استجابة قوية للسياسات المنتهجة من جانب الحكومة في العديد من القطاعات الاقتصادية , ومن ناحية اخري فان الاصلاح في مجال السياسة الخارجية يعد من اكثر المجالات المثيرة للجدل السياسي والحزبي في اليابان , بما بتضمنه من ابعاد اقتصادية وحساسيات سياسية وقضايا جدلية.فقد ايدت قطاعات كبيرة من الشعب الياباني وبخاصة الشباب والاجيال الجديدة زيارة رئيس الوزراء الياباني لكوريا الشمالية ولقاءه التاريخي مع الرئيس كيم جونج ايل , مما خفف من حدة التوتر نسبيا في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق اسيا . كذلك فان هناك تأييد شعبي لخطوات الحكومة في مجال مواصلة السياسات الاصلاحية واقتحام مجالات جديدة لدعم تواجدها ومشاركتها في القضايا العالمية

الا ان موافقة الحكومة اليابانية في التاسع من شهر ديسمبر 2003 علي ارسال مجموعة من قوات الدفاع الذاتي الي العراق , فجرت موجة من الاحتجاجات التي قادها الشباب من الجيل السياسي الجديد الذي يدعم سياسات الاصلاح السياسي والاقتصادي التي رفع شعارها رئيس الوزراء كويزومي مع توليه السلطة عام 2001 , وتصاعدت هذه الاحتجاجات خاصة في اعقاب التطورات التي حدثت في العراق وتمثلت في مقتل الدبلوماسيين اليابانيين , فإذا كان علي اليابان ان تمارس دورها علي الصعيد الدولي وفي مناطق النزاعات الساخنة , فليكن دون اهدار الدماء اليابانية ارضاءا للمطالب الامريكية . ومن هنا نجد ان اليابان علي اعتاب مرحلة جديدة من الاصلاح في المجالين الداخلي والخارجي , ولكن هل ستسمح قوى المعارضة داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يرأسه كويزومي وانصاره من جيل الشباب والمثقفين في المجتمع الياباني , بالاستمرار في سياسة الانفتاح الخارجي ام سيقتصر الامر علي التغيير والانفتاح السياسي الداخلي

منقووول للفائدة .
AlexaLaw