الإسلام والتحديات الاقتصادية المعاصرة

تعد مسألة تراكم الديون والمديونية على المستوى المحلي والدولي من أعظم التحديات الاقتصادية المعاصرة ويلاحظ المتتبع لشؤون السياسة الدولية ومجرياتها أن هذه هي القضية الأولى التي تنصب عليها المحاورات والتنافس بين المرشحين للمناصب الرئاسية في دول الغرب لعظم خطرها على حياة الناخبين.
وتشير الإحصاءات بوضوح إلى أن الديون صارت تثقل كاهل الحكومات والشركات والأفراد وتكاد المجتمعات الإنسانية المعاصرة أن تغرق في بحر من المديونية.
فمثلاً دفعت الحكومة الأمريكية سنة 1992م مبلغاً قدره 293 مليار دولار كفوائد على الديون وهذه نسبة تمثل 50% من دخل الحكومة الأمريكية (أي من إيرادات الضرائب) ويتوقع أن هذه المدفوعات ستصل سنة 1995م إلى 619 مليار دولار وتساوي عندئذ 85% من إيرادات الضرائب أي ان جميع مصروفات الحكومة الأمريكية الأخرى بما فيها رواتب التقاعد والدفاع والرعاية الصحية يجب ان تنحصر في 15% فقط من إيراداتها وعلى مستوى الأفراد والشركات كانت الديون في عام 1982م تستغرق 69% من دخل الفرد الأمريكي في المتوسط أما في عام 1992م فقد وصلت النسبة إلى 95% فكأنما خلق المواطن الأمريكي لغرض واحد هو خدمة الدين أما الشركات ففي سنة 1991م ذهب نحو 70% من دخول الشركات لدفع فوائد الديون ولم تكن هذه النسبة تزيد عن 56% في الثمانينات و33% في السبعينيات و16% في الستينيات فالاتجاه في التصاعد حتى تضحى هذه الشركات كلها مسخرة لدفع الربا.
وفي سنة 1991م كانت ديون الدول النامية تبلغ تريليون (ألف بليون) و 608 بليون دولار ولكن يتوقع أن تقفز سنة 1992م إلى تريليون و707 مليار دولار أي بزيادة قدرها نحو مئة مليار دولار في سنة واحدة وكل ذلك بسبب تراكم الفوائد على الديون السابقة وعجز اقتصاديات هذه الدول حتى عن التسديد فكان الناس يعملون ويزرعون ويحصدون وينتجون الخدمات بالسلع لغرض واحد هو تغذية مارد الربا. ولطالما حذر علماء الاقتصاد وأرباب الأعمال والصناعة والحكماء من السياسيين من هذا المرض الخطير الذي يسري في جسد المجتمع كما يسري الداء الخبيث في جسم الإنسان، حتى إذا انتشر وعظم خطره لم يعد في الامكان علاجه فما كان إلا أن قضى على هذا المرض لذلك فقد وصل التشاؤم لدى بعض الاقتصاديين حداً جعله يتوقع انهيار الحضارة الغربية برمتها بسبب الديون.
فهذا موريس آليه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1988م يحذر من مشكلة "هرم الربا" في مقال ظهر في إحدى المجلات الفرنسية ونشر مترجماً إلى العربية في مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي مجلة الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي العدد الأول المجلد الأول بعنوان "مصيبة الائتمان".
وهذا الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر كتب مقالاً في جريدة وول ستريت جورنال ذكر فيه أن التحويل الصافي من الدول الصناعية إلى الدول النامية في سنة 1985م كان 35 مليار دولار سنوياً وفي عام 1992م كان هذا التحويل هو 60 مليار دولار ولكن المصيبة انه أصبح تحويلا من الدول النامية إلى الدول الصناعية وذلك على شكل مدفوعات فوائد الديون إي ان الغني المرابي على غناه يزداد ثروة من عرق الفقير المسكين في الدول الفقيرة وليس تاجر البندقية من ذلك ببعيد.
وقد صدر في الولايات المتحدة مؤخراً كتاب عنوانه الإفلاس القادم يتوقع أصحابه أن الحكومة الأمريكية سوف تجد نفسها في وضع تكون جميع إيرادات الضرائب فيه لا تكاد تكفي لغرض واحد فقط هو دفع فوائد الديون المتراكمة وسوف تعجز حتى عن دفع استحقاقات تقاعد الموظفين.
وهذه المصيبة التي يتوقعون ظهروها في أمريكا بعد عدة سنوات قد ظهرت بالفعل في بعض الدول فايطاليا على سبيل المثال تذهب 70% من إيراداتها الحكومية لدفع فوائد الديون وتمثل تلك الديون 105% من الناتج القومي الإيطالي. أي أن الحكومي مدينة بمبلغ لا يسدده حتى كل إنتاج البلاد من السلع والخدمات لو استولت الحكومة على دقيقة وجليلة فلم نترك للمواطنين حتى لقمة غذاء أو شربة ماء لنقص بقدر 5% عن الديون. كما بلغ الأمر أن بنكاً واحداً في الولايات المتحدة هو دائن لحملة البطاقات الائتمانية التي يصدرها هذا البنك بأكثر نم 23 مليار دولار، ولك أن تتصور كم سيكون هذا المبلغ لو جمعنا ديون مئات البنوك التي تصدر البطاقات في أمريكا وحدها.
الإسلام يواجه هذا التحدي الاقتصادي
في كل مرة تتخبط فيها البشرية وتبتعد عن جادة الصواب وتقع ضحية اجتهاداتها الناقصة تظهر براعة النظام الإسلامي ويتجلى تفوقه لأنه مستمد من الوحي الإلهي ومن الشريعة الذي ارتضاها ورب العبادة للإنسانية جميعاً في كل زمان ومكان. لم يتجاهل النظام الإسلامي الحاجة إلى انتقال الأموال من يد إلى يد لغرض الاستثمار أن اختلاف الناس في الحظوظ والغنى والقدرات والمواهب يبعث على الحاجة إلى ذلك، ولكنه لم يجعل القرض وسيلة مقبولة ولا صيغة مشروعة للاستثمار فالقرض غرضه الإرفاق فهو عقد قربه لا تجوز فيه الزيادة ومن ثم لم يعد صالحاً لأغراض التجارة.
ومن الجلي أن جماع مصيبة الديون التي تحدثنا عنها إنما مصدرها القروض الربوية سواء كانت لأغراض الاستثمار أو لأغراض الاستهلاك لأنها مضمونة الأصل والزيادة على المدين، فالخسارة يتحملها المدين دائماً أما الدائن فانه يستعجل ما لم يقع فيضمن لنفس الأصل وعليه الزيادة. لقد قضى الإسلام على المصدر وجفف المنبع الذي يولد مثل تلك المصيبة فألغى الاقتراض بالفائدة وجعل سبيل الاستثمار معتمداً على صيغ يشارك فيها الأطراف بالغنم والغرم، كصيغة الشركة وصيغة المضاربة وصيغة المزارعة والمساقاة...إلخ وجميع هذه الصيغ تقوم على اشتراك طرفين في تحمل مخاطر الاستثمار والتمتع بأرباحه فيمكن لرأس المال النقدي أن يشترك مع رأس مال آخر على صفة شركة العنان، ويمكن للمدير الناجح والصناعي الحاذق أن تلتقي مهارته برأس المال النقدي على صفة شركة المضاربة، ويمكن للفلاح المجتهد أن تمتزج جده واجتهاده مع رأس المال المتمثل في الأرض الزراعية على صيغة عقود المزارعة والمساقاة...الخ. فتنهض هذه الصيغ بالوظيفة التي يؤديها الدين في الاقتصاديات الحديثة ولكن في كل هذه الحالات تلاحظ أن مشكلة المديونية لا تتولد أبداً ولا يمكن لفرد ولا لشركة ولا لحكومة تعمل بهذه الصيغ أن تجد نفسها غارقة في مستنقع الديون. ذلك أن هذه جميعاً هي صيغ مشاركات لا يترتب عليها ديون بفوائد لأن الأطراف فيها تشترك في الأرباح والخسائر.
ورب قائل؛ إن هذا لا يكفي والناس يحتاجون في معاشهم إلى البيوع الآجلة (مثل بيع التقسيط) التي يترتب عليها ديون، وهنا تظهر براعة النظام الإسلامي ويتجلى تفوقه وتفتضح حقيقة أنه ليس من صنع البشر، فبينما سمحت الشريعة الإسلامية بهذه البيوع فإنها قد وضعت لها من الضوابط ما يغلق الأبواب دون تولد مصيبة الديون فلا تتراكم أبداً. فقد حرم الإسلام الزيادة في الدين بعد ثبوته في ذمة المدين فكانت أمهلني أزدك و أتفضي أم تربي وهما أساس النظام المالي المعاصر، من ربا الجاهلية المقطوع بحرمته الممنوع منعاً باتاً في النظام الإسلامي. فلا زيادة طارئة على الدين، فإن كان معسراً فنظرة إلى الميسرة وإن كان مليئاً عزر به حتى يسدد ما ماطل فيه من دين، واستمر يغلق الأبواب باباً بعد باب فمنع بيع الدين فقد نهى رسول الله عن بيع الكالئ بالكالئ وهذا باب من أعظم أبواب تراكم الديون في المعاملات المعاصرة إذ من المعروف اليوم أن أسواقاً ضخمة بدأت تظهر لتبادل الديون وبيعها ومنها البيع قبل القبض وذلك أن الشيء قبل قبضه هو أشبه ما يكون بالدين في ذمة البائع فإذا بيع قبل قبضها إلى أخر ثم إلى ثالث ورابع تراكمت الديون في الذمم، ولان البيع يكون غالباً بالزيادة هذه العملية إلى المحظور الذي أشرنا إليه وصارت الديون تتراكم كما تتراكم الديون الربوية. في المعاملات المعاصرة ومنع بيع بضاعة السلم قبل القبض ومنع الأجر على الضمان لأنه يئول إلى الربا، واشترط القبض في الصرف إلى غير ذلك من الدقائق البارعة التي تنتظم في نظرية متكاملة لنظام مالي متفوق على كل ما عرفه البشر.
إن مشكلة المديونية هي من أعظم التحديات الاقتصادية المعاصرة وإن الحل الإسلامي لها هو من أعظم الحلول الاقتصادية التي تجتث المشكلة من أساسها وقد اهتدت الإنسانية الآن فقط إلى هذا الحل الرباني، فهذا هو البنك الدولي يقول في معرض معالجته لقضية الديون بأنه لا بد من استبدال الديون بالمشاركة حتى يتحقق الاستقرار في العالم. وهذه مجلة ايكونومست البريطانية تشير صراحة إلى أنه لا سبيل لحل المشكلة البنكية التي يعاني منها الغرب إلا بربط ما يدفع من فوائد على الودائع بالأرباح التي تتحقق من استخدام أموال تلك الودائع.
وهذه فكرة صارت تتكرر كثيراً في الكتابات المعاصرة المتعلقة بقضية الديون ونحن نقرأ ونضحك.. لأننا كنا نعرف الحقيقة طول الوقت.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw