الولايات المتحدة والحكومة الاسرائيلية الجديدة

أحمد سيد أحمد

مجلة السياسة الدولية - إبريل 2003 - العدد رقم 152

جاء تأكيد الرئيس الأمريكى بوش يوم 14 مارس الماضى والتزامه الشخصى بتنفيذ 'خطة الطريق' ليفتح المجال أمام مرحلة جديدة فى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه عملية السلام فى الشرق الأوسط ، ويعيد الآمال فى إمكانية قيام الولايات المتحدة بدور أمريكى فاعل لإنهاء هذه المعضلة التاريخية.وبغض النظر عن دوافع بوش الى إلقاء بيانه المقتضب حول السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وما قيل عن ارتباط ذلك بالحرب على العراق ومحاولة تهدئة الوضع على هذه الجبهة استعداداً للحرب ، إلا أن إعلان الرئيس بوش عن المضى قدماً فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش فى سلام مع دولة إسرائيل بحلول عام 2005 ، هو أمر ينبغى التوقف عنده ، خاصة فى ظل وجود حكومة شارون فى السلطة ، وما أجرى من إصلاحات فلسطينية ، وعلى رأسها استحداث منصب رئيس الوزراء ، الذى تولاه محمود عباس 'أبومازن' ، والذى قوبل بارتياح من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان الرئيس بوش قد أعلن قبيل شن الحرب على العراق عن التزامه بعرض خطة الطريق على الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى ، فى محاولة لدفع عملية السلام ، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً الى جنب مع دولة إسرائيلية فى سلام. وأشار بوش الى أنه سيطرح الخطة بمجرد أن يتمكن 'أبومازن' من ممارسة صلاحياته.وهو ما يطرح التساؤل حول مدى جدية الولايات المتحدة ورغبتها الحقيقية فى استئناف عملية السلام ، وممارسة ضغوط فعلية على حكومة شارون .فالمهم ليس هو طرح الخطة الجديدة ، وإنما هو هل هذه الخطة فعلاً ستكون قابلة للتنفيذ بعد أن أدخلت عليها اسرائيل أكثر من 100 تعديل ، وهل ستتضمن قواعد واضحة ومحددة تفضى فى النهاية الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة بحلول عام 2005.

والحقيقة أن هناك عددا من الصعوبات واجهت هذه الخطة قبل طرحها ، ومنها الربط بين تطبيق الخطة وبين ممارسة أبومازن لسلطاته ، فمن المتعارف عليه فى الدول العربية أن سلطات رئيس الوزراء فى إدارة شئون الحكم تكون محدودة ، وخاصة فى مجال السياسة الخارجية ، وبالتالى يصعب تهميش دور الرئيس عرفات فى عملية السلام. كذلك فإن التعديلات التى اقترحتها اسرائيل على الخطة أفرغتها من مضمونها الحقيقى.كما أن هذه الخطة بدون وضع جدول زمنى محدد لتنفيذها لا يمكن أن ترى النور ، أضف الى ذلك أنه لا توجد أى مؤشرات على تغيير حكومة شارون لمنهجها ورغبتها فى تحقيق تسوية شاملة مع الفلسطينيين.

وإذا كانت حرب الخليج الثانية قد أدت الى مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 ، ثم سلسلة الإتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، فإن من غير المرجح أن نشهد مؤتمراً دولياً للسلام فى الشرق الأوسط عقب حرب الخليج الثالثة ، وإنما ستتولى الولايات المتحدة ومعها بريطانيا معالجة هذا الملف.ويدعم ذلك أن الأمريكيين يرفضون حتى الآن ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل وإجبارها على الإلتزام بالشرعية الدولية.

ويمكن الإشارة الى عدد من السيناريوهات المحتملة المتعلقة بخريطة الطريق.أول هذه السيناريوهات أن تقوم الادارة الأمريكية بجهود دبلوماسية مكثفة ، بدعم من بريطانيا ، بعد الحرب على العراق لتطبيق خريطة الطريق ، لكنها لن تتعدى كونها مجرد مبادرات ومساع ، ولن تتضمن ضغوطاً حقيقية لإجبار إسرائيل على تنفيذ بنود الخطة.والسيناريو الثانى:أن تعرض الولايات المتحدة خريطة الطريق على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ، وترمى بالكرة فى ملعبهما ، ليحاول كل طرف إدخال التعديلات التى يريدها ، وهو ما سوف يعوق تطبيق الخطة.أما ثالث هذه السيناريوهات فهو أن تطول الحرب على العراق وتنشغل بها الولايات المتحدة بما يعنى تأجيل الملف الفلسطينى.

ومجمل القول أنه من الصعب حدوث تحول جذرى فى العلاقة بين الإدارة الأمريكية وحكومة شارون ، يمكن أن يؤدى الى ممارسة ضغوط حقيقية من جانب الولايات المتحدة على الحكومة الإسرائيلية ، تدفعها الى تطبيق خريطة الطريق ، وتقديم تنازلات حقيقية للفلسطينيين. أو تدفعها الى وقف عدوانها على الشعب الفلسطينى وانسحاب قواتها من الأراضى الفلسطينية المحتلة ، فالخبرة التاريخية تؤكد أن علاقات الدولتين تتميز بنوع من التحالف الاستراتيجى ، كما أن هذه العلاقات تحكمها مجموعة من الثوابت ، ومنها الإلتزام بالحفاظ على أمن إسرائيل وضمان تفوقها النوعى فى مواجهة البلدان العربية.وعلى المستوى السياسى ظلت الولايات المتحدة هى الحليف القوى لإسرائيل والمدافع عنها فى المحافل الدولية ، بما فى ذلك استخدام حق الفيتو فى مجلس الأمن.

وبغض النظر عن طبيعة القيادات الحاكمة فى إسرائيل أو فى الولايات المتحدة ، ظلت هذه الثوابت تحكم العلاقات بين الدولتين ، وإن كانت فى بعض الأوقات تنتابها بعض الاختلافات لكنها لا تتعلق بالاستراتيجيات ، وإنما بالتكتيكات وأفضل الأساليب لتحقيق مصلحة الطرفين. لكن الأمر الجديد هو وجود حالة من التطابق أو التشابه بين توجهات الادارة الأمريكية الحالية فى عهد الرئيس بوش الإبن ، وحكومة الليكود فى اسرائيل بزعامة شارون.وهذا التلاقى بين الجانبين يتمثل فى عدة نقاط أهمها الحرب على الارهاب ، فقد استطاعت إسرائيل توظيف أحداث سبتمبر للربط بين الإرهاب والإسلام واتهام المنظمات الفلسطينية بأنها منظمات إرهابية.كما تتلاقى توجهات الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية فى أهمية تغيير خريطة الشرق الأوسط لضمان هيمنة إسرائيل ، ومحاولة تأجيل الملف الفلسطينى ، من خلال طرح العديد من المبادرات الهلامية ذات الصيغ العامة ، والتى تفتقر الى أهداف محددة وآليات للتنفيذ.

ورغم أن وثيقة الأمن القومى الأمريكى فى 20 سبتمبر 2001 ، أشارت الى حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم جنباً الى جنب مع إسرائيل ، بعد إجراء الإصلاحات الفلسطينية المطلوبة فى مجال محاربة العنف والفساد والارهاب ، فإن الوثيقة الأمريكية استخدمت لفظ دولة ، وليس الدولة المستقلة ، لتؤكد أن هذه الدولة مجرد كيان هلامى غير متمتع بكل مقومات الدولة ، وفقاً للقانون الدولى.أى أن هذه الوثيقة تضمنت مبادىء عامة ولم تتضمن استراتيجيات محددة.وقد تفادت الإشارة الى المرجعيات الدولية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية .كما أن الصيغة التى استخدمتها الوثيقة فى طرح الشروط المسبقة على الجانب الفلسطينى ، جاءت مطابقة تماماً للصيغ والشروط الإسرائيلية.

إضافة الى ذلك ، فإن هناك حالة من التلاقى أو التقارب بين الفكر الليكودى فى إسرائيل وفكر المجموعة الحالية فى الإدارة الأمريكية. هذا التطابق أخذ صوراً عديدة ، أبرزها حالة التطابق بين مبدأ الهيمنة الأمريكية الذى يكتسب صفة العالمية، وتفكير الحكومة الإسرائيلية بشأن الهيمنة والسيطرة على المستوى الاقليمى.كما أن هناك تلاق حول منطق القوة والإصرار على فرضها ، وأن الحرب هى الأداة الفعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية .

وفى ظل هذه المعطيات ، تصبح لعبة الدبلوماسية لإضاعة الوقت من جانب اسرائيل هى السائدة على المسار الفلسطينى ، ورغم ذلك يبقى الأمل فى أن تعود الولايات المتحدة لممارسة دورها كراع رسمى لعملية السلام بمزيد من الفعالية والنزاهة لوقف دوامة العنف فى المنطقة وتحقيق تسوية عادلة وشاملة لهذا النزاع المستمر منذ عقود فى المنطقة

منقووول للفائدة .
AlexaLaw